لزوم پاسخ‌گویی به مراجع نظارتی با هماهنگی واحد حقوقی
الزام دستگاه‌هاي اجرايي در پاسخ‌گويي به مراجع نظارتي با هماهنگي واحد حقوقي (بخشنامه شماره ۱۴۱۹۳۱ مورخ ۲۸/۰۸/۱۳۹۲ معاونت حقوقي رييس جمهور)
بخشنامه به تمامي وزارتخانه ها، مؤسسات و شركت هاي دولتي
با توجه به تكليف دستگاه هاي اجرايي به ارايه پاسخ قانوني و مستند به مراجع و دستگاه هاي نظارتي در اجراي قوانين و مقررات مربوط و نظر به اين‌كه در برخي موارد پاسخ هاي ارايه شده به مراجع مذكور، به دليل عدم رعايت ملاحظات حقوقي، مشكلاتي را براي بالاترين مقام دستگاه اجرايي موجب گرديده است،
لذا مقتضي است به منظور احتراز از تبعات موضوع و لزوم ارايه پاسخ هاي دقيق، مستندل و مستند به قوانين و مقررات، قبل از ارايه پاسخ به مراجع ياد شده مراتب با واحد حقوقي دستگاه اجرايي هماهنگ گردد.
دستگاه هاي اجرايي مي توانند در موارد حساس و مهم نسبت به انعكاس موضوع و اخذ نظر معاونت حقوقي رياست جمهوري اقدام نمايند.
اين بخشنامه جايگزين بخشنامه شماره ۱۰۳۵۲۶ مورخ ۲۳/۰۵/۱۳۹۱ مي گردد.
الهام امين زاده- معاون حقوقي رييس جمهور
