ابطال تعیین نصاب ابطال تمبر برای اعلام وکالت وکلای دادگستری در مراجع اختصاصی غیر قضایی

ابطال تعیین نصاب ابطال تمبر برای اعلام وکالت وکلای دادگستری در مراجع اختصاصی غیر قضایی (دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۳۹۳۷۰۶ مورخ ۱۴۰۲/۵/۳۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

رأی شماره ۱۳۹۳۷۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع «نامه شماره ۲۱۴/۳۰۲۲۹/د ـ ۱۴۰۱/۵/۲۲ رئیس مرکز دادرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور که برای اعلام وکالت وکلای دادگستری نصاب ابطال تمبر مشخص کرده از تاریخ تصویب ابطال شد.»

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۵/۳۱

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۳۹۳۷۰۶

شماره پرونده: ۰۱۰۷۰۳۹

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: اتاق اصناف شهرستان شمیرانات با وکالت آقای مرتضی سیمایی صراف

طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۲۱۴/۳۰۲۲۹ /د ـ ۱۴۰۱/۵/۲۲ رئیس مرکز دادرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور

گردش کار: اتاق اصناف شهرستان شمیرانات به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۲۱۴/۳۰۲۲۹ /د ـ ۱۴۰۱/۵/۲۲ رئیس مرکز دادرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“طبق بند (د) ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم «در مورد دعاوی و اختلافات مالی که در مراجع اختصاصی غیرقضایی رسیدگی و حل و فصل می‌شوند و برای آنها تعرفه خاصی مقرر نشده است از قبیل اختلافات مالیاتی و عوارض توسعه معابر شهرداری و نظایر آنها میزان حق‌ الوکاله صرفاً از لحاظ مالیاتی به شرح ذیل است…» مفهوم مخالف بند قانونی فوق این است که چنانچه در مورد دعاوی و اختلافات مالی که در مراجع اختصاصی غیر قضایی رسیدگی می‌شوند تعرفه خاصی مقرر شده باشد محاسبه میزان حق‌الوکاله و تمبر مالیاتی از شمول بند مذکور خارج است و با توجه به اینکه میزان حق‌الوکاله در مراجع غیرقضایی به موجب آئین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۹۸ رئیس قوه قضاییه تعیین شده است لذا محاسبه میزان ابطال تمبر وکالت در مراجع غیرقضایی می‌بایست از مأخذ حق‌الوکاله تعیین شده در آیین‌نامه اخیر صورت گیرد نه مبالغ مندرج در قسمت اخیر بند (د) ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم. بنا به مراتب ابطال نامه موضوع شکایت مورد تقاضاست.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

نامه شماره ۲۱۴/۳۰۲۲۹ /د ـ ۱۴۰۱/۵/۲۲ رئیس مرکز دادرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور

“مدیران و سرپرستان محترم دادرسی مالیاتی ….

موضوع: الزام به رعایت نصاب‌های مقرر در ردیف‌های (۱) و (۲) جدول موضوع مصوبه شماره ۷۷۸۹۹/ت۵۹۷۲۷ هیأت محترم وزیران

با سلام و احترام

نظر به اینکه هیأت محترم وزیران با توجه به نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار ایران در اجرای ماده (۱۷۵) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۸۰ و طی تصویب‌نامه شماره ۷۷۸۹۹/ت۵۹۷۲۷هـ ـ ۹/۵/۱۴۰۱ نصاب‌های مندرج در قانون مالیات‌های مستقیم را به شرح جدول موضوع این تصویب نامه اصلاح و برای اجراء ابلاغ نموده است لذا در اجرای مصوبه ۵۱۲۹۲/ت۳۴۳ـ ۱۴/۶/۱۳۶۶ هیأت محترم وزیران مقرر می‌دارد نصاب‌های مقرر در بند (د) ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم که مطابق ردیف‌های یکم و دوم جدول موضوع تصویب نامه صدرالاشاره به شرح ذیل تعدیل یافته است از تاریخ ابلاغ مصوبه مبنای محاسبه و وصول حق تمبر وکلای مالیاتی برای حضور در جلسات هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی قرار گیرد.

تا مبلغ چهار صد میلیون ( ۰۰۰/۰۰۰/۴۰۰ ) ریال مابه‌الاختلاف، پنج درصد (۵%) تا یک میلیارد و دویست میلیون ( ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰/۱ ) ریال مابه‌الاختلاف، چهار درصد (۴%) نسبت به مازاد چهارصد میلیون ( ۰۰۰/۰۰۰/۴۰۰ ) ریال از یک میلیارد و دویست میلیون ( ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰/۱ ) ریال ما به الاختلاف به بالا سه درصد (۳%) نسبت به مازاد یک میلیارد و دویست میلیون ( ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰/۱ ) ریال منظور می‌شود و معادل پنج درصد (۵%) آن تمبر باطل خواهد شد. ـ رئیس مرکز دادرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۷۱۸۰/۲۱۲ /ص ـ ۲۵/۱۲/۱۴۰۱ توضیح داده است که:

“۱ـ نصاب‌های جدید مندرج در بند (د) ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم بر اساس نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار ایران و در اجرای ماده ۱۷۵ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ و طی تصویب‌نامه شماره ۷۷۸۹۹/ت۵۹۷۲۷هـ ـ ۹/۵/۱۴۰۱ مطابق ردیف‌های یکم و دوم جدول موضوع تصویب نامه مزبور تعدیل و ازتاریخ ابلاغ مصوبه مبنای محاسبه و وصول حق تمبر وکلای مالیاتی برای حضور در جلسات هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی قرار گرفته است.

۲ـ با در نظر گرفتن تعریف مفهوم مخالف (مفهومی است که از حیث نفی و اثبات عکس منطوق باشد) و از انواع آن چنانچه بخواهیم مفهوم مخالف عبارت بند (د) ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم را استخراج نماییم، می‌بایست تمامی اجزاء مشروط در بند را هم زمان نفی یا اثبات نموده که مراتب پس از اعمال مفهوم مخالف بدین شرح می‌باشد: «در مورد دعاوی و اختلافات غیرمالی که در مراجع اختصاصی قضایی رسیدگی و حل و فصل می‌شوند و برای آنها تعرفه خاصی مقرر شده است…» خواهد بود.

با عنایت به مراتب معنونه و صراحت نص قانون در بند (د) که بیان می‌دارد در دعاوی و اختلاف که در مراجع غیر قضایی رسیدگی و حل و فصل می‌شود و برای آنها تعرفه خاصی مقرر نشده است از قبیل اختلافات مالیاتی …. و نظایر آنها، میزان حق‌الوکاله صرفاً از نظر مالیاتی به شرح ذیل بند (د) ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود. نظر به اینکه مقنن در ماده ۱۰۳ نسبت به موضوع تعیین تکلیف کرده اشاره شاکی به آیین‌نامه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری موضوعیت نداشته و فاقد محمل قانونی است. بدین لحاظ رسیدگی و رد شکایت شاکی درخواست می‌شود.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۳۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با عنایت به اینکه در بند (د) ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی مقرر شده است که در مورد دعاوی و اختلافات مالی که در مراجع اختصاصی غیرقضایی رسیدگی و حل و فصل می‌شود و برای حق‌الوکاله آنها تعرفه خاصی مقرر نشده است از قبیل اختلافات مالیاتی و… میزان حق‌الوکاله صرفاً از لحاظ مالیاتی به شرح مقرر در این بند تعیین می‌گردد و از طرفی حکم مندرج در ماده ۱۷۵ همین قانون نیز ناظر به نصاب‌هایی است که مشمول بند (د) ماده ۱۰۳ قانون یادشده هستند، لیکن به موجب دستورالعمل مصوب رئیس قوه قضائیه تحت عنوان آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب سال ۱۳۹۸ و به شرح ماده ۲۰ آن برای وکالت نمودن وکلای رسمی دادگستری در مراجع شبه قضایی علی‌الاطلاق حق‌الوکاله تعیین شده است، فلذا موضوعات مزبور از شمول بند (د) ماده ۱۰۳ و نصاب‌های ماده ۱۷۵ قانون یادشده خارج هستند و نامه شماره ۲۱۴/۳۰۲۲۹ /د ـ ۱۴۰۱/۵/۲۲ رئیس مرکز دادرسی مالیاتی که برخلاف این حکم برای اعلام وکالت وکلای دادگستری نصاب ابطال تمبر مشخص کرده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری