Site icon شناسنامه قانون

آرای شعب دیوان عدالت اداری در تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی به قراردادی

تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی با آزمون شرایط احراز تصدی مشاغل لزوم ارائه تعهد کتبی ابطال بخشنامه نحوه اجرای تبدیل وضعیت اعضاء غیرهیئت علمی سرپرستی پست سازمانی در دستگاه اجرایی ابطال مصوبه تعیین حداقل حقوق ابطال تعیین سن حداکثر ۲۸ سال همترازی پست های سازمانی ابطال ممنوعیت اشتغال به تحصیل ابلاغ آرای هیأت های رسیدگی به تخلفات جابجایی کارکنان قرارداد کار معین تبدیل وضعیت نیروهای قرارداد کارگری تغییر صندوق بازنشستگی به صورت اختیاری بازنشستگی موضوع بند خ ماده ۸۷ سنوات ارفاقی در تقلیل ساعت تدریس جابجایی نیروهای مازاد ابطال ماده ۳۱ دستورالعمل رسیدگی ابطال مصوبه امکان مأموریت کارمندان عدم ابطال دستورالعمل انتخاب پرداخت مابه التفاوت تنزل ملاک تنزل پست ایثارگران مصادیق تنزل پست سازمانی ایثارگران کاهش حقوق و مزایا ایثارگران مأموریت آموزشی عدم ابطال مصوبه مأموریت احراز تنزل پست ایثارگران حق التدریس و حق التحقیق ابطال انتقال کارکنان قرارداد کار معین مابه‌التفاوت تنزل پست ایثارگران

آرای شعب دیوان عدالت اداری در تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی به قراردادی

شناسنامه قانون- سایت دیوان عدالت اداری به تازگی آرایی از شعب دیوان عدالت اداری در خصوص درخواست تبدیل وضعیت از شرکتی به قراردادی را منتشر کرده است که نشان می‌دهد، همچنان برخی شعب این دیوان نسبت به صدور این قبیل احکام اقدام می‌نمایند.

*نکته: این آرا تحت عنوان تبدیل وضعیت فرزندان جانباز از شرکتی به قراردادی منتشر شده است، ولی در متن آرا به مقررات عمومی استناد شده و بنابراین، از این حیث، در این آرا خصوصیتی برای فرزندان جانباز نیست.

 دانلود آرای شعب دیوان در حکم به تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی به قراردادی

این در حالی است که پیش از این آرای شماره ۸۴۹ الی ۸۷۴ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۴ و شماره‌های ۱۵ و ۵۱ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که هر دو در مقام رفع تعارض آرای شعب در خصوص تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی به قراردادی صادر شده‌اند را داریم.

 آرای شماره‌ ۱۵ و ۵۱ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۱

 آرای شماره ۸۴۹ الی ۸۷۴ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۴

بنابراین، با توجه به این رویه‌ها به نظر می‌رسد تفسیر برخی از شعب دیوان این‌گونه است که این دو رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به طور مطلق تبدیل وضعیت را نفی نکرده‌اند و هر کدام شرطی برای آن قائل هستند:

1- شاکیان از طریق شرکت‌های واسطه خصوصی در دستگاه‌های دولتی خدمت کرده باشند؛

2- تبدیل وضعیت در چارچوب قیود مقرر در تبصره ماده (۳۲) قانون مدیریت خدمات کشوری انجام شود.

با توجه به این‌که آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری برای کلیه شعب دیوان عدالت اداری و نیز دستگاه‌های اجرایی لازم‌الاجرا است، این سؤال پیش‌ می‌آید که در خصوص اجرای آرای شعبی که بعد از تاریخ 14 بهمن 1392 به صورت مطلق و بدون قیود بالا به ویژه قید دوم در خصوص رعایت قیود مقرر در تبصره ماده (32) قانون مدیریت خدمات کشوری، یعنی در سقف 10 درصد پست‌های سازمانی مصوب هر دستگاه صادر شده است، تکلیف دستگاه‌های اجرایی در انعقاد قرارداد مستقیم و سازمان اداری و استخدامی کشور در ارتباط با اعطای شناسه به آنها چیست؟

Exit mobile version