تعیین و اعلام مشاغل حساس از سوی حراست دستگاه اجرایی ذیربط مغایرتی با قانون و حدود اختیارات ندارد (دادنامه شماره ۲۷۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۹ هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری)
کلاسه پرونده: ۹۹۰۲۱۰۳
شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۷۷
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۰۵/۱۹
* شاکی: آقای ولی مهدی نیا
* طرف شکایت : بانک کشاورزی
* موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره ۵۲۰۸؍۲۰۳؍۲۰ مورخ ۱۲؍۰۳؍۱۳۹۰ بانک کشاورزی
تعیین و اعلام مشاغل حساس از سوی حراست دستگاه اجرایی ذیربط مغایرتی با قانون و حدود اختیارات ندارد
* متن مقرره مورد شکایت:
موضوع: (نحوه اعمال مجازات محرومیت از انتصاب به پست‌های حساس و مدیریتی)
در راستای مصوبه شماره ۱۴ مورخ ۲۷؍۰۲؍۱۳۹۰ هیئت مدیره محترم بانک مبتنی بر تصویب تصمیمات متخذه از سوی کارگروه تشکیل شده به منظور اتخاذ وحدت رویه در اعمال مجازات قسمت دوم بند (و) ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مبنی بر محرومیت از انتصاب به پست‌های حساس مدیریتی و تایید اقدامات صورت گرفته قبلی به اطلاع می رساند: «حسب تصمیمات کارگروه مقرر گردید تا در صورت صدور این رأی از سوی هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری نسبت به تبدیل پست فرد محکوم به مشاغل غیر حساس و مدیریتی از جمله متصدی امور اداری یا کاربری امور بانکی (حسب مورد) به مدت تعیین شده برای مجازات یاد شده اقدام گردد لذا به همین منظور مشاغلی که در شمول این مجازات قرار می گیرند به شرح ذیل طبقه بندی شده اند که به منظور اقدام برای اعمال مجازات مذکور اعلام می‌گردد:»
در واحدهای عملیاتی:
سطح اول: روسای شعب و معاونین شعب
سطح دوم: کارشناسان – ارزیابان – کاربران ارشد و کاربران باجه و خزانه (ارزی ریالی) و کارپردازان
در واحدهای پشتیبانی و ستادی استان ها:
سطح اول: مدیر استان و مدیران گروه استان ها
سطح دوم: بازرسان- کارشناسان – منشی مدیران و مسئولین گروه ها و دامپزشکان
در واحدهای ستادی مرکزی:
معاونین ادارات – کارشناسان – بازرسان – روسای دفاتر و دوایر
اداره کل امور کارکنان
* خلاصه دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: صدور بخشنامه مذکور خارج از حدود اختیارات بانک کشاورزی بوده و شمول تمامی پست های بانکی به غیر از متصدی امور بانکی به عنوان پست های حساس مدیریتی مغایر ماده ۱ طرح نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس می باشد که کلیه دستگاه اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ را شامل می شود . با توجه به قوانین و مقررات از جمله اصل ۱۳۸ قانون اساسی بانک کشاورزی صلاحیت لازم جهت تصویب و تدوین آیین نامه در خصوص تنبیه کارکنان را نداشته است فلذا صدور بخشنامه مورد شکایت خارج از حدود اختیارات بوده و نمی تواند منشاء اثر قانونی داشته باشد.
*خلاصه دفاعیات طرف شکایت: ۱- به موجب نامه شماره ۲۱۷۲۲۸ مورخ ۰۳؍۱۰؍۱۳۹۶ سازمان امور اداری و استخدامی اجرای مجازات بند «و» ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری الزاماً مستلزم تغییر سمت و انتصاب متصدیان مشاغل حساس و مدیریتی به مشاغل غیر حساس و غیرمدیریتی است. ۲- به استناد نامه شماره ۶۳۶۲۱۶ مورخ ۱۶؍۱۱؍۱۳۹۷ سازمان امور اداری و استخدامی کشور کاهش جقوق و مزایا از تبعات اجرای مجازات محرومیت از انتصاب به پست‌های حساس و مدیریتی است و مجازات مضاعف تلقی نمی شوند. ۳- تعیین مشاغل حساس به استناد بخشنامه مورخ ۱۰؍۰۸؍۱۳۷۷ حراست کل کشور به حراست هر دستگاه تفویض شده است لذا در راستای تفویض اختیار صورت گرفته و تکلیف قانونی فهرست مشاغل حساس بانک با حضور مدیرکل استخراج شده است و به دلیل اینکه کلیه مشاغل مشروحه دارای ماهیت مالی در فعالیت‌های بانک می باشد در ردیف مشاغل حساس محسوب شده، لذا در صورت تعیین مجازات به محرومیت از انتصاب به پست‌های حساس و مدیریتی برای شاغلین این پست‌ها و مشاغل (برای مدت تعیین شده) از سمت خود عزل و به مشاغل غیر حساس و غیر مدیریتی از جمله متصدی امور اداری و یا کاربر امور بانکی تنزل می یابند. با عنایت به مراتب فوق اقدام بانک در تصویب مقررات مورد شکایت در راستای اختیارات قانونی تفویض شده به بانک بوده و تخلف از قوانین صورت نگرفته است.
* پرونده در هیأت تخصصی استخدامی مطرح و مورد رسیدگی قرارگرفت و بر اساس نظر اتفاق آراء اعضای هیات تخصصی مقرره مورد شکایت قابل ابطال تشخیص داده نشد و بنابراین با استعانت از خداوند متعال و به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مورد آن به شرح زیر رأی صادر می شود.
رأی هیات تخصصی استخدامی
از آنجاییکه اولاً به موجب بند ۷ ماده ۶ و ماده ۱۹ لایحه قانونی اداره امور بانک ها مصوب ۳؍۷؍۱۳۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی، مجمع عمومی بانک ها صلاحیت تصویب اساسنامه بانک ها را دارد و این امر در مورد بانک کشاورزی که در تاریخ ۲۴؍۴؍۱۳۵۹ صورت پذیرفته است و به موجب ماده ۶ اساسنامه مذکور سرمایه بانک مذکور متعلق به دولت می باشد ، بنابراین بانک کشاورزی به جهت دولتی بودن از مصادیق دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و مقررات قانون مذکور و سایر قوانین و مقررات حاکم بر امور استخدامی بخش دولتی درآن بانک مجرا می باشد.
ثانیاً به موجب ماده ۴۱ آیین نامه اجرایی قانون گزینش کشور مصوب سال ۱۳۷۷ احصاء مشاغل حساس حسب ضوابطی خواهد بود که توسط هیأت‌عالی گزینش و با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت اطلاعات تهیه و ابلاغ می‌گردد و هیات عالی گزینش به موجب ماده ۱۹ دستورالعمل ضوابط و معیارهای حاکم بر گزینش مقرر داشته: «با توجه به احصای مشاغل حساس و انعکاس آن به حراست دستگاه‌ها، لازم است درمواردی که درخصوص حساس یا غیر حساس بودن شغل ابهام وجود دارد به منظور اعمال ضوابط انتخاب اصلح برای مشاغل حساس از حراست ذیربط استعلام گردد»،
بنابراین از آنجائیکه مقرره مورد شکایت متعاقب استعلام از حراست دستگاه ذیربط وضع شده است ، مغایربا قانون یا خارج از حدود اختیارات نبوده و رأی به رد شکایت صادر می گردد. این رأی مستند به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد.
رضا فضل زرندی- رئیس هیات تخصصی استخدامی
شناسنامه قانون در پیام‌رسان‌های داخلی
?روبیکا
https://rubika.ir/shenasname
?ایتا
eitaa.com/Shenasname
?بله
https://ble.ir/Shenasname
?سروش
splus.ir/Shenasname