امکان فسخ قرارداد استخدام پیمانی با اعلام قبلی یک ماه وجود دارد

عدم ابطال ماده (۶) آیین نامه استخدام پیمانی در خصوص امکان فسخ قرارداد استخدام پیمانی با اعلام قبلی یک ماه (دادنامه شماره ۷۸۷ مورخ ۲۶/۵/۱۳۹۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

* شماره پرونده : هـ ع؍ ۹۷۰۳۷۶۹

شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۸۷

تاریخ: ۲۶/۵/۹۹

* شاکی : آقای حسن بانشی

*طرف شکایت : هیات وزیران

*موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۶ آیین نامه استخدام پیمانی مصوب ۱؍۶؍۶۸ هیأت وزیران 

* هیأت وزیران در سال ۱۳۶۸ آیین نامه استخدام پیمانی موضوع تبصره ماده ۶ قانون استخدام کشوری را به تصویب رسانده است که شاکی به ماده ۶ آیین نامه مذکور اعتراض داشته و تقاضای ابطال آن را به جهات قانونی و شرعی نموده است.

* مقرره مورد شکایت :

ماده ۶ – فسخ قرارداد استخدام پیمانی توسط هر یک از طرفین قرارداد با یک ماه اعلام قبلی امکان پذیر خواهد بود مگر آنکه در قرار داد مدت کمتری تعیین شده باشد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ماده ۶ قانون استخدام کشوری مقرر داشته : مستخدم پیمانی کسی است که به موجب قرارداد ، به طور موقت برای مدت معین و کار مشخص استخدام می شود و ماده ۶ آیین نامه استخدام پیمانی از جهت اینکه اطلاق موضوع امکان فسخ قرارداد پیمانی را که دلالت بر قطعی بودن فسخ از سوی هر یک از طرفین و عدم نیاز به قبول طرف مقابل دارد و بحث “مدت معین” قرارداد پیمانی که در ماده صدرالذکر بیان شده را مخدوش می سازد چرا که در شرایطی که هر یک از طرفین بتواند در هر زمان فسخ قرارداد فی ما بین را اعلام نماید دیگر نمی توان گفت مدت قرارداد پیمانی معین و مشخص است و لذا از این جهت مغایر با ماده صدرالذکر است. از سوی دیگر با توجه به طی تشریفات زیاد برای استخدام پیمانی، غیر منصفانه است که کارمند پیمانی حسب ماده ۶ آیین نامه مزبور با اعلام یکجانبه کارفرمای دولتی یا عمومی از ادامه خدمت و اشتغال محروم گردد و حداقل انتظار دارد تا پایان مدت قرارداد، حالت اشتغال تداوم داشته باشد که این امر ظلم و اجحاف در حق مستخدم و خلاف قاعده لزوم و لاضرر و مغایر شرع می باشد.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت : معاون امور حقوقی دولت در پاسخ اعلام کرده هرچند طبق ماده ۶ قانون استخدام کشوری مستخدم پیمانی برای مدت معین استخدام می شود ولی تبصره ماده مزبور تعیین شرایط استخدام را بر عهده دولت گذاشته و یکی از آن شرایط در نظر گرفتن حق فسخ است، بنابراین دولت در حدود اختیار خود اقدام کرده است. به خصوص اینکه حق فسخ برای هر دو طرف لحاظ شده و مستخدم پیمانی نیز می تواند زودتر از موعد قرارداد را خاتمه دهد. همچنین امکان فسخ قرارداد در طول مدت اعتبار آن ، هیچگونه مغایرتی با مدت دار بودن قرارداد ندارد و حق فسخ خدشه ای بر اعتبار قرارداد در مدت تعیین شده وارد نمی کند.

* نظریه شورای نگهبان : شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۷۶۳۳؍۱۰۲؍۹۹ – ۱۱؍۳؍۹۹ اعلام نموده مصوبه مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد.

* پرونده در جلسه مورخ ۱۳؍۵؍۱۳۹۹ هیأت تخصصی استخدامی مطرح گردید و پس از رسیدگی به موضوع ، اعضاء هیأت با اتفاق آراء مصوبه مورد شکایت را قابل ابطال تشخیص ندادند و بنابراین با استعانت از خداوند متعال و به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مورد آن به شرح زیر رأی صادر می شود.

رأی هیات تخصصی استخدامی

از آنجائیکه به موجب مفاد ماده ۶ قانون استخدام کشوری مصوب سال ۱۳۴۳ مقرر شده مستخدم پیمانی کسی است که به موجب قرارداد به طور موقت و برای مدت معین و کار مشخصی استخدام می شود و شرایط استخدام آن به تصویب آیین نامه توسط هیأت وزیران موکول شده است و هیأت وزیران به موجب تصویب نامه شماره ۵۲۲۸۲؍ت۶۶۴- ۱؍۱؍۶۸ مقررات حاکم بر قرارداد استخدام پیمانی را مشخص نموده است و یکی از شروط استخدام پیمانی به موجب ماده ۶ آئین نامه مزبور پیش‌بینی امکان فسخ قرارداد استخدام پیمانی توسط مستخدم و دستگاه اجرایی می‌باشد و در قراردادها نیز تعیین حق فسخ از سوی احد طرفین یا هر دو طرف در موازین حقوقی و شرعی منع ندارد و پیش بینی امکان فسخ از سوی دستگاه اجرایی با دلایل موجه پیش از خاتمه مدت قرارداد و به جهت وجود مقتضیات اداری مغایرتی با قانون ندارد و با عنایت به اینکه شورای محترم نگهبان نیز آن را مغایر با شرع تشخیص نداده است ، بنابراین رأی به رد شکایت صادر می‌شود. این رأی مستند به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تبصره ۲ آن صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد.

رضا فضل زرندی- رئیس هیات تخصصی استخدامی