تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان قرارداد خرید خدمت

تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان قرارداد خرید خدمت

آرای صحیح شعب دیوان عدالت اداری

مباحث حقوقی و نکات کاربردی

۱- تعریف کارمند خرید خدمت : مطابق ماده ۱ دستور العمل هماهنگی استفاده از خدمات نیروی انسانی مورد نیاز دستگاه دولتی به صورت خرید خدمت موضوع تصویب نامه شماره ۱۷۵۹۸ مورخ ۱۳۶۲/۰۳/۲۳ هیات وزیران، منظور از خرید خدمت عبارت است از استفاده از خدمات افراد در دستگاه دولتی برای انجام وظایف و مسئولیت‌های مشخص و مدت‌معین و در مواردی که امکان جذب افراد در دستگاه دولتی برای انجام وظایف و مسئولیت‌های مشخص و مدت معین و در مواردی که امکان جذب افراد از‌طریق قوانین و مقررات و ضوابط استخدام رسمی یا پیمانی یا ثابت و مشابه به آنها وجود نداشته باشد.

۲- لزوم عقد قرارداد حداکثر به مدت یک سال و جواز تمدید آن: برابر مواد ۲ و۴ دستور العمل هماهنگی استفاده از خدمات نیروی انسانی مورد نیاز دستگاه دولتی به صورت خرید خدمت مصوب ۱۳۶۲ هیات وزیران، استفاده از خدمات افراد بر اساس قرارداد و حداکثر به مدت یک سال است و تمدید آن در صورت نیاز، مجاز خواهد بود.

۳- تکلیف دستگاه های اجرایی به تبدیل وضعیت ظرف حداکثر  مدت شش ماه : براساس بند ۱ تصویب نامه شماره ۳۵۹۱ ت ۱۷۲۹۶ ه مورخ ۱۳۷۸/۰۳/۰۱ هیات وزیران و رأی وحدت رویه شماره ۵۵۵ مورخ ۱۳۸۷/۰۸/۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، آن دسته از دستگاه های دولتی که بر اساس تصویب نامه شماره ۱۷۵۹۸ مورخ ۱۳۶۲/۰۳/۲۳ هیات وزیران و با رعایت ضوابط از خدمات کارکنان خرید خدمت ‌استفاده می‌کنند و به خدمتشان نیاز دارند، مکلفند ظرف «‌شش» ماه با رعایت مقررات مربوط، وضعیت استخدامی آنان را به پیمانی یا عناوین مشابه ‌دیگری که در قوانین مربوط وجود دارد تغییر دهند. این گونه افراد مشمول آیین نامه استخدام پیمانی – موضوع تصویب نامه شماره ۵۲۲۸۲ ت ۶۶۴‌ مصوب ۱۳۶۸/۰۶/۱۵ هیأت وزیران – هستند لیکن مدت خدمت آنان به صورت خرید خدمت به عنوان سابقه پیمانی از لحاظ تبدیل نوع خدمت به‌رسمی تلقی نمی‌شود.

۴- شرط تبدیل وضعیت: انعقاد قرارداد قبل از تاریخ ۱۳۸۷/۰۳/۰۱ : مستفاد از بند ۱ تصویب نامه شماره ۳۵۹۱ ت ۱۷۲۹۶ه مورخ ۱۳۷۸/۰۳/۰۱ هیات وزیران و رأی وحدت رویه شماره ۵۵۵ مورخ ۱۳۸۷/۰۸/۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، صرفا افرادی که بر اساس مصوبه شماره ۱۷۵۹۸ مورخ ۱۳۶۲/۰۳/۲۳ هیات وزیران به صورت خرید خدمت بکارگیری شده اند و همکاری آنان با دستگاه در تاریخ ۱۳۷۸/۰۳/۰۱ ادامه داشته و به خدمتشان نیاز است، مشمول تبدیل وضعیت به پیمانی یا عناوین مشابه دیگر می باشند، بنابراین افرادی که قرارداد خریدخدمتشان بعد از تاریخ ۱۳۷۸/۰۳/۰۱ می باشد، مشمول تبدیل وضعیت نخواهند شد.

۵- استثناء مشاغل کارگری: مطابق بند ۲ تصویب نامه شماره ۳۵۹۱ ت ۱۷۲۹۶ ه مورخ ۱۳۷۸/۰۳/۰۱ هیات وزیران، ادامه خدمت آن دسته از کارکنان خرید خدمت که در مشاغل کارگری موضوع بخشنامه شماره ۱۳۰۱,۹ مورخ ۱۳۶۴/۰۶/۰۶ و بند ۳ ضوابط اجرایی‌رسته خدمات موضوع بخشنامه شماره ۴۲,۳۰۳۰ مورخ ۱۳۷۱/۰۵/۱۰ سازمان امور اداری و استخدامی کشور اشتغال دارند، مطابق مقررات قانون کار‌خواهد بود.

۶- استثناء افراد شاغل در طرحهای عمرانی، مطالعاتی و قراردادهای خدماتی: همچنین مطابق بند ۸ تصویب نامه شماره ۳۵۹۱ ت ۱۷۲۹۶ ه مورخ ۱۳۷۸/۰۳/۰۱ هیات وزیران، کسانی که در قالب طرح های عمرانی، مطالعاتی و قراردادهای خدماتی، به صورت خرید خدمت با دستگاهها همکاری می‌نمایند، مشمول مقررات‌ تصویب نامه سال ۱۳۷۸ نیستند وبا رفع نیاز به آنان، در طول اجرای طرح یا پس از پایان طرح نسبت به خاتمه همکاری و فسخ قرارداد خرید خدمت آنان اقدام‌می‌شود.

۷- خروج کارمندان قرارداد کار معین از شمول تبدیل وضعیت: مطابق رای وحدت رویه شماره ۴۶۰ و ۴۷۶ مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تبدیل وضعیت استخدامی از قرارداد خرید خدمت به پیمانی مصرح در مصوبه شماره ۳۵۹۱ ت۱۷۲۹۶هـ‍ مورخ ۱۳۷۸/۰۳/۰۱ هیأت وزیران، ناظر به کارکنانی است که به صورت قرارداد خرید خدمت اشتغال به کار داشته‎اند، لذا افرادی که به صورت قرارداد انجام کار معین اشتغال به کار داشته یا دارند، مشمول مصوبه هیأت وزیران و تبدیل وضعیت از قراردادی به پیمانی نخواهند بود.

۸- برابر بند ۴ مصوبه شماره ۳۵۹۱ ت ۱۷۲۹۶ هیات وزیران، سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف است با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه و دستگاه ذی ربط تسهیلات لازم را به منظور تبدیل یا‌ایجاد پست سازمانی موقت متناسب با حجم کارکنانی که از خرید خدمت به پیمانی تبدیل وضع شده‌اند فراهم نماید.

۹- براساس رای شماره ۷۰۵ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری،تبدیل وضعیت از قراردادی به پیمانی به استناد بند ۱ مصوبه شماره ۳۵۹۱ت۱۷۲۹۶ه مورخ ۱۳۷۸/۰۳/۱ هیأت وزیران، در صلاحیت اختصاصی دیوان عدالت اداری قراردارد و از صلاحیت‌ هیأت های تشخیص و حل اختلاف اداره کار موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار خروج موضوعی دارد.

مستندات مربوط:

مقررات

آراء هیئت عمومی

منبع: سامانه ساعد (بانک آرای صحیح)