استخدام و تبدیل وضعیت

امکان تبدیل وضعیت کارمند پیمانی به رسمی با ۸ سال سابقه خدمت

حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۷ قانون تعدیل نیروی انسانی مصوب ۶۶ موضوع: «تبدیل وضعیت کارمند پیمانی» با حاکمیت قانون مدیریت خدمات کشوری لغو نگردیده است (رأی شماره ۲۰۰ مورخ ۲۵/۵/۱۳۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

تاریخ: ۲۵/۵/۱۳۸۹

شماره دادنامه: ۲۰۰

کلاسه پرونده: ۸۸/۹۷۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی: آقای سبزواری‌نژاد

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء بین دادنامه شماره ۲۰۱۸ مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۸۸، در پرونده کلاسه ۸۸/۲/۱۳۵۹ ، شعبه۲ دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت با دادنامه شماره ۹۲۴ مورخ ۲۰/۵/۱۳۸۷، در پرونده کلاسه ۸۷/۲۱/۴۷۹، شعبه ۲۱ دیوان عدالت اداری مبنی بر ورود شکایت.

گردشکار: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شعب ۲۱ و ۲ دیوان عدالت اداری درخصوص تغییر وضعیت از پیمانی به رسمی، آراء معارضی صادر کرده‌اند که درهر دو پرونده شکات با مدرک دیپلم و بیش از هشت سال سابقه خدمت پیمانی در شغل یکسان در وزارت امور اقتصادی و دارائی و دانشگاه علوم پزشکی تهران به عنوان نیروی خدماتی مشغول خدمت بوده‌اند. وی نسبت به تغییر وضعیت از پیمانی به رسمی تصمیم مختلف اتخاذ گردیده است. به موجب آن آراء شعبه دوم با استدلال به اینکه سابقه اشتغال شاکی تا تاریخ ۱۵/۹/۱۳۸۶ کمتر از ۸ سال می‌باشد، شکایت را غیروارد دانسته و شعبه بیست و یکم با پذیرش شکایت حکم به ورود صادر کرده است. لذا با اعلام مراتب، خواهان صدور و ایجاد رأی وحدت رویه گردیده است که مشروح آراء به شرح زیر می‌باشد.

الف- شعبه ۲ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۸/۲/۱۳۵۹، موضوع شکایت آقای ابراهیم محمدی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی تهران و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی طی دادنامه شماره ۲۰۱۸ مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۸۸، چنین انشاء رأی نموده است،

نظر به اینکه شاکی دارای مدرک متوسطه می‌باشد و وفق تبصره۲ ماده۷ نحوه تعدیل نیروی انسانی سازمان‌های دولتی در صورت داشتن ۸ سال خدمت پیمانی نامبرده می‌تواند تبدیل وضعیت گردد و تاریخ استخدام پیمانی وی ۱/۱/۱۳۸۰ ، می‌باشد که کمتر از ۸ سال سابقه پیمانی تا تاریخ اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری مورخ ۱۵/۹/۱۳۸۶ دارد، بنابراین شکایت مشارالیه را غیرموجه تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می‌گردد.

ب- شعبه ۲۱ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۷/۲۱/۴۷۹ موضوع شکایت خانم راحله برقی‌شیرازی به طرفیت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به خواسته تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی، طی دادنامه شماره ۹۲۴ مورخ ۲۰/۵/۱۳۸۷ چنین انشاء رأی نموده است:

نظر به اینکه شاکیه دارای بیش از ۸ سال سابقه خدمت اداری دارد و برابر ماده ۲ قانون تعدیل نیروی انسانی، پس از ۸ سال سابقه خدمت تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی منع قانونی ندارد و ماده ۵ قانون استخدام کشوری تصریح می‌نماید که در پست‌های ثابت سازمانی استخدام به صورت پیمانی خلاف قانون می‌باشد، بنابراین با عنایت به مستندات مذکور و ابلاغ شماره ۱۴۷۵/۲۴/۲ مورخ ۲۷/۲/۱۳۷۹ و تاریخ شروع قرارداد ایشان که از تاریخ ۱/۱/۱۳۷۹ دارای بیش از ۸ سال سابقه می‌‌باشند و نیز دارای مدرک دیپلم می‌باشند و در لیست ثابت سازمانی مسئول خدمات اداری مشغول به خدمت می‌باشد شکایت شاکیه وارد تشخیص و مستنداً به ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی و الزام اداره خوانده به تبدیل وضعیت شاکی از پیمانی به رسمی صادر و اعلام می‌گردد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

رأی هیأت عمومی

اولاً، تعارض در آراء فوق‌الذکر محرز می‌باشد.

ثانیاً، نظر به اینکه مطابق ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶، کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر این قانون از تاریخ لازم‌الاجراء شدن آن ملغی اعلام شده است و قانون مذکور متضمن حکمی درخصوص تغییر وضعیت استخدامی مستخدمینی که قبل از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری به استخدام پیمانی درآمده‌اند نمی‌باشد، در نتیجه حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۷ قانون تعدیل نیروی انسانی مصوب ۱۳۶۶ که تبدیل وضع مستخدمین پیمانی به رسمی را منوط به داشتن ۸ سال سابقه خدمت به صورت پیمانی در همان دستگاه دانسته، با حاکمیت قانون مدیریت خدمات کشوری لغو نگردیده و قابلیت اجراء و اعمال دارد. بنا به مراتب فوق حکم شعبه بیست و یکم دیوان به شماره دادنامه ۹۲۴ مورخ ۲۰/۵/۱۳۸۷ در حدی که متضمن این معنی باشد، صحیح تشخیص و موافق اصول و موازین قانونی اعلام می‌گردد.

این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری

اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments