ایرادات طرح ساماندهی کارکنان دولت از سوی هیأت عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام (نامه شماره ۶۶۰۶۰- ۹۰۰۰ مورخ ۰۸/۰۶/۱۴۰۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام)
حضرت آیت‌ا… جنتی
دبیر محترم شورای نگهبان
سلام علیکم
پیرو نامه شماره ۰۱۰۱/۱۰۳۵۷۱ مورخ ۱۰/۱۲/۱۴۰۱ و در اجرای مقررات نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام و مطابق با ماده ۷ مقررات مذکور، مصوبات هیأت عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام (جلسه مورخ ۰۷/۰۶/۱۴۰۲) در مورد “طرح ساماندهی کارکنان دستگاههای موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران” مصوب ۳۱/۵/۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی، به شرح ذیل جهت اقدام مقتضی، طبق اصل یکصد و دهم قانون اساسی، ارسال می‌شود:
مغایرت‌های مذکور در خصوص ماده واحده مصوبه مجلس شورای اسلامی و تبصره‌های آن کماکان به قوت خود باقی است. ضمن اینکه تغییرات اعمال‌شده توسط مجلس شورای اسلامی، مزید بر علت سابق‌الذکر شده است.
جدول تفصیلی مغایرت‌های مصوبه مذکور با سیاست‌های کلی نظام به پیوست ارسال می‌گردد.
صادق آملی لاریجانی- رئیس هیأت عالی نظارت
ایرادات طرح ساماندهی کارکنان دولت
موارد مغایرت مصوبه اصلاحی مجلس در خصوص «طرح ساماندهی کارکنان دستگاههای موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» با سیاست‌های کلی نظام
بر اساس نظرات مندرج در جداول زیر، مغایرت اعلامی در مرحله نخست باقی است و تشدید شده است:
مغایرت‌های اعلام شده در مرحله نخست
| متن ماده واحده (مصوب ۱/۱۲/۱۴۰۱) |
سیاست‌های کلی موضوع مغایرت |
| ماده واحده- از زمان لازم الاجرا شدن این قانون، به کارگیری هرنوع نیروی انسانی تحت هر عنوان به صورت مستمر و تمام وقت در تمامی دستگاههای موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی)، سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه و وابسته به آنها، صرفاً از طریق انتشار آگهی عمومی، برگزاری آزمون به صورت متمرکز در کل کشور و با طی مراحل گزینش میباشد.
تبصره ۱- از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، انعقاد هر نوع قرارداد توسط دستگاههای موضوع این قانون به منظور تامین نیروی انسانی با شرکت‌ها و اشخاص حقوقی غیردولتی ممنوع میباشد. تبصره ۲- دستگاههای موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موظفند ظرف حداکثر شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، با نیروهای شاغلی که در دستگاههای مربوطه به صورت تمام‌وقت و پاره‌وقت مشغول به کار بوده و دارای حداقل دو سال سابقه خدمت مستمر و بیمه‌پردازی می‌باشند، قرارداد کار معین منعقد نمایند. تبصره ۳- منظور از قراردادکار معین در این قانون، قراردادی است که به صورت سالانه توسط دستگاه یا سازمان مربوطه برای انجام کار معینی با مستخدم منعقد می‌شود و تابع ضوابط و مقررات قانون کار میباشد. تمدید قرارداد مذکور برای سنوات آتی به شرط تأیید گزینش بلامانع است. تبصره ۴- سوابق تمام وقت اعم از دولتی و غیردولتی آن دسته از کارکنانی که در دستگاههای موضوع این قانون استخدام یا به‌کارگیری می‌شوند، مشروط به پرداخت کسور مربوط، براساس دستورالعملی که ظرف مدت شش‌ماه توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد، به عنوان سابقه جهت بازنشستگی لحاظ می‌گردد. تبصره ۵- تخلف از مفاد این قانون جرم بوده و مسئول ذی‌ربط به مجازات مصرح در ماده (۵۹۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی) و انفصال از خدمات دولتی از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. تبصره ۶- اجرای احکام این قانون در خصوص دستگاه‌هایی که مستقیماً زیر نظر مقام معظم رهبری است منوط به اذن معظم‌له میباشد. تبصره ۷- ایثارگران از شمول احکام این قانون مستثنی بوده و تابع قوانین و مقررات خاص خود می‌باشند. |
بند ۱۰ سیاست های کلی نظام اداری
چابک‌سازی، متناسب سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری در جهت تحقق اهداف چشم انداز بند ۲ سیاست های کلی نظام اداری: عدالت‌محوری در جذب، تداوم خدمت و ارتقای منابع انسانی بند ۱۶ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی: صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاههای موازی و غیرضرور و هزینه های زاید.
|
توضیح مغایرت در مرحله دوم
| اصلاحیه مجلس (۳۱/۵/۱۴۰۲) |
توضیح مغایرت |
|
ماده واحده- از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، انعقاد هر نوع قرارداد توسط دستگاههای موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه و وابسته به آنها به منظور تأمین نیروی انسانی با شرکت‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیردولتی ممنوع میباشد. تبصره ۱- فعالیت‌های موسسات و شرکت‌های پیمانکاری طرف قرارداد دستگاههای موضوع این قانون که فعالیت‌های مربوط به طرح‌های عمرانی یا تملک دارایی سرمایه ای با استفاده از امکانات و تجهیزات موسسه یا شرکت را بر عهده دارند از شمول این قانون مستثنی می‌باشند. ۳- تبصره (۲) به شرح زیر اصلاح می‌شود: تبصره ۲- دستگاههای موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موظفند ظرف حداکثر شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این ،قانون با نیروهای شرکتی که به صورت غیر مستقیم و تمام وقت تا پایان سال ۱۴۰۱ در دستگاههای مربوطه مشغول بکار بوده و در سال ۱۴۰۲ نیز در همان دستگاه مشغول به خدمت می‌باشند، قرارداد مستقیم بی‌واسطه منعقد نمایند انعقاد قراردادهای مذکور بدون تحمیل هرگونه بارمالی جدید از قبیل احتساب مدرک تحصیلی بالاتر خواهد بود. آیین نامه اجرائی این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد و توسط سازمان مذکور به کلیه دستگاه ها و سازمان‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ می گردد. تبصره ۳- انعقاد قرارداد مستقیم با کارکنان موضوع تبصره (۲) این قانون که در پست‌های موضوع ماده یکصد و بیست و چهار (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری اشتغال می‌یابند بدون رعایت سقف پست های سازمانی و مشمول قانون کار میباشد و با کارکنانی که در مشاغل تخصصی مشغول به خدمت می‌گردند قرارداد کار معین موضوع تبصره ماده (۳۲) قانون مدیریت خدمات کشوری بدون رعایت محدودیت مربوط به سقف پست های سازمانی مذکور در این تبصره منعقد گردد. تبصره ۴- سوابق غیردولتی آن دسته از کارکنانی که در دستگاههای موضوع این قانون بکارگیری می‌شوند مشروط به پرداخت کسور مربوط براساس دستورالعملی که ظرف شش ماه توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد به عنوان سابقه، جهت بازنشستگی لحاظ می‌گردد. تبصره ۹- از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، ماده (۱۷) و تبصره ذیل ماده (۳۲) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی نسخ می‌گردد. همچنین عبارت «و استفاده از خدمات کارمندان اینگونه شرکت‌ها و مؤسسات صرفاْ بر اساس ماده ۱۷ این قانون امکان‌پذیر است» از انتهای ماده (۴۷) قانون مدیریت خدمات کشوری حذف می‌شود. |
اولاً، تبدیل وضعیت استخدامی نیروهای شرکتی، حجمی، پروژه‌ای و نظایر اینها به قرارداد کار معین و برقراری رابطه شغلی مستقیم میان آنها با دولت به شرح مذکور در تبصره ۲ به معنای افزایش تعداد کارکنان دولت است و در نتیجه در مغایرت با بند ۱۰ سیاست‌های کلی نظام اداری قرار دارد. ثانیاً، با توجه به اینکه نیروهای شرکتی بدون ازمون و بررسی صلاحیت حرفه‌ای در شرکت‌های پیمانکاری به کار گرفته شده‌اند، ترجیح آنها بر سایر افراد متقاضی اشتغال (به صرف دارا بودن دو سال سابقه کار) مغایر عدالت محوری در جذب نیروی انسانی است که در بند ۲ سیاست‌های کلی نظام اداری مورد تأکید قرار گرفته است. ثالثاً، انعقاد قرارداد مستقیم کارکنان شرکتی و نظایر ان با دولت، با توجه به بیشتر بودن حقوق و مزایای پرداختی به کارکنان دولت و نیز با توجه به شمول این مصوبه بر شاغلان پاره وقت، نهایتاً منجر به افزایش هزینه‌های عمومی خواهد شد که این امر نیز مغایر بند ۱۶ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است. در نتیجه: اصلاحیه مورخ ۳۱/۵/۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی نیز نه تنها مغایرت‌های پیشین را برطرف نکرده، بلکه به دلایلی همچون حذف شرط «دو سال سابقه خدمت مستمر و بیمه پردازی» سبب تشدید مغایرت مصوبه با سیاست های کلی نظام شده است. |
eitaa.com/Shenasname
بله
https://ble.ir/Shenasname
روبیکا
https://rubika.ir/shenasname
سروش
splus.ir/Shenasname