ابطال مصوبه مربوط به انتشار محدود آگهی جذب و استخدام
ابطال مصوبه مربوط به انتشار محدود آگهی جذب و استخدام (رأی شماره ۹۹۲۳۰۶ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداری)
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۴/۲۰
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۹۹۲۳۰۶
شماره پرونده: ۰۱۰۶۷۳۶
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم فاطمه جدید ولوجائی
طرف شکایت: دانشگاه جامع علمی کاربردی ـ دانشگاه فنی و حرفه ای
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستور یازدهم صورتجلسه پنجمین نشست از دوره دوم هیأت امنای دانشگاه فنی و حرفه‌ای مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲ و سی و هفتم موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۲/۵ کمیسیون دائمی از دومین نشست از دوره اول هیأت امنای دانشگاههای جامع علمی کاربردی و فنی و حرفه‌ای مورخ ۱۳۹۷/۳/۹
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال دستور نوزدهم از صورتجلسه اولین نشست از دوره دوم مورخ ۱۳۹۳/۷/۸، دستور پنجم از صورتجلسه چهارمین نشست از دوره دوم مورخ ۱۳۹۵/۴/۸ و سی و هفتم موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۲/۵ کمیسیون دائمی از دومین نشست از دوره اول هیأت امنای دانشگاههای جامع علمی کاربردی و فنی و حرفه‌ای مورخ ۱۳۹۷/۳/۹ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:
“از آنجایی که دانشگاههای جامع علمی کاربردی و فنی حرفه‌ای در راستای جذب نیروی خویش از آیین‌نامه قانون مالی معاملاتی دانشگاه‌ها و دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ۹۶/۲۳ تبعیت می‌کنند لذا هیأت امنای دانشگاههای جامع علمی کاربردی و فنی حرفه‌ای با تشکیل جلسات در سال‌های ذیل الذکر به منظور جذب نیرو اقدام به تصویب مصوباتی به شرح آتی نموده است. مع‌الأسف دانشگاههای موصوف در جذب نیرو اطلاع رسانی انجام نداده است. در خصوص اینجانب پدرم از کارمندان رسمی دانشگاه فنی و حرفه‌ای شماره ۲ شهرستان ساری بوده و هم اکنون بازنشسته شده ولی از جانبازان ۳۰% هستند اینجانب را که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی حسابداری بوده‌ام و فاقد هرگونه شغل می‌باشم و علیرغم اینکه از سوی اداره کل بنیاد شهید وامور ایثارگران استان و برابر نامه‌های شماره ۲۲۰/۸۲۰/۱۷۸۸۴ ـ ۱۳۹۷/۷/۸ و ۱۰۵۷۱/۲۲۰/۸۲۰ـ ۱۳۹۳/۶/۱ مراتب مساعدت اشتغال به کار اینجانب در دانشگاه فنی و حرفه‌ای استان اعلام شد و اینجانب نیز بدین نحو دستورات و مقررات رأی وحدت رویه شماره ۹۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معمول داشته ام لیکن دانشگاه موصوف از جذب و به کارگیری اینجانب به عنوان قرارداد معین در دانشگاه امتناع ورزیده است.
الف- برابر مصوبه نوزدهم صورتجلسه هیأت امنای دانشگاههای جامع علمی کاربردی و فنی حرفه‌ای مورخ ۱۳۹۳/۷/۸ با به کارگیری تا سقف ۱۷۰ نیروی انسانی غیر هیأت علمی قراردادی موافقت شد.
ب- برابر مصوبه یازدهم صورتجلسه هیأت امنای دانشگاههای جامع علمی کاربردی و فنی حرفه‌ای مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲ با به کارگیری ۳۰۰ نفر به عنوان عضو غیرهیأت علمی در قالب قرارداد انجام کار معین برای انجام مشاغل کارشناسی با انتشار آگهی محدود موافقت گردید.
پ- برابر مصوبه پنجم صورت جلسه چهارم هیأت امنای دانشگاه مزبور مورخ ۱۳۹۵/۴/۸ با به کارگیری نیروی انسانی مازاد بر ۱۰۰ تا سقف ۱۰۰ دیگر موافقت شد.
ت- برابر مصوبه سی و هفتم صورتجلسه هیأت امنای دانشگاههای جامع علمی کاربردی و فنی و حرفه‌ای مورخ ۱۳۹۷/۴/۹ در خصوص به کارگیری ۳۰۰ نفر به عنوان عضو هیأت علمی قراردادی تا پایان سال ۱۳۹۷ تمدید گردیده است.
به موجب ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران اصلاحی ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ مقرر شد که کلیه دستگاه‌های ماده ۲ قانون مرقوم مکلفند حداقل ۲۵% از نیازهای استخدامی و تأمین نیروی مورد نیاز خود را اعم از رسمی و پیمانی … که وفق ضوابط و مجوزهای مزبور جایگزینی نیروی خروجی خود اخذ می‌نمایند به سهمیه‌های شاهد، جانبازان اختصاص دهند و ۵% سهمیه استخدامی را نیز به رزمندگان و جانباز زیر ۲۵% با سابقه ۶ ماه حضور داوطلبانه در جبهه‌ها و همسر و فرزندان آنها و … اختصاص دهند.
با عنایت به مراتب فوق دانشگاههای جامع علمی کاربردی و فنی و حرفه‌ای مستفاد از ماده ۲۱ قانون فوق‌الذکر در جذب نیرو برابر مصوبه‌های صدرالذکر ۲۵% به علاوه ۵% به فرزندان ایثارگران (تقریباً ۱۷۱ یک نفر) می‌باید اختصاص می‌داد. علیهذا استدعای صدور رأی به ابطال مصوبات مورد تقاضا می‌باشد.”
متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است:
الف ـ صورتجلسه پنجمین نشست از دوره دوم هیأت امنای دانشگاه فنی و حرفه‌ای مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲:
“دستور یازدهم: (موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۶ کمیسیون دائمی)
صدور مجوز به کارگیری عضو غیر هیأت علمی به صورت قرارداد انجام کار معین
مصوبه: به استناد بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای مفاد آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی، به منظور ارتقای شاخص‌های منابع انسانی در برنامه ششم توسعه، هیأت امنا با به کارگیری (۳۰۰) نفر در سال ۱۳۹۶ به عنوان عضو غیر هیأت علمی در قالب قرارداد انجام کار معین برای انجام مشاغل تخصصی و کارشناسی، با مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی مرتبط، در چارچوب ضوابط و مقررات آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی احراز شرایط شغلی، انتشار آگهی محدود در سقف پست‌های سازمانی بلاتصدی مصوب، تأیید هیأت اجرایی و مشروط به تأمین اعتبار لازم در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه و درج در بودجه تفصیلی سالیانه پس از طی مراحل گزینش، موافقت به عمل آورد. ـ مشاور وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امناء و هیأت‌های ممیزه دانشگاه فنی و حرفه‌ای”
ب- دومین نشست از دوره اول هیأت امنای دانشگاههای جامع علمی کاربردی و فنی و حرفه‌ای مورخ ۱۳۹۷/۴/۹:
“دستور سی و هفتم: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۷/۲/۵):
درخواست دانشگاه فنی و حرفه‌ای برای تمدید مصوبه یازدهم صورتجلسه هیأت امنای مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲ در خصوص به کارگیری ۳۰۰ نفر به عنوان عضو غیرهیأت علمی قراردادی
مصوبه: به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، هیأت امنا با درخواست دانشگاه فنی و حرفه‌ای برای تمدید مصوبه یازدهم صورتجلسه هیأت امنای مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲ در خصوص به کارگیری ۳۰۰ نفر به عنوان عضو غیر هیأت علمی قراردادی تا پایان سال ۱۳۹۷، با رعایت کلیه شرایط، ضوابط و مقررات مندرج در مصوبه مذکور موافقت کرد. ـ قائم‌مقام وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امنا و هیأت‌های ممیزه دانشگاه جامع علمی و کاربردی “
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر امور حقوقی، قراردادها و پاسخگویی به شکایات دانشگاه فنی و حرفه‌ای به موجب لایحه شماره ۲۵/۱۳۶۸۶ ـ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ توضیح داده است:
“۱- به موجب الحاق بند (ذ) ماده ۸۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه و ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران کلیه دستگاه‌های موضوع ماده ۲ این قانون مکلفند حداقل ۲۵% از نیازهای استخدامی و تأمین نیروهای مورد نیاز خود را اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، شرکتی که وفق ضوابط و مجوزهای مربوط و جایگزینی نیروهای خروجی خود اخذ می‌نمایند به خانواده‌های شاهد، جانبازان و آزادگان، همسر و فرزندان شهدا و جانبازان ۲۵% و بالاتر، فرزندان و همسران آزادگان یک سال و بالای یک سال اسارت، اسرا و خواهر و برادر شاهد اختصاص دهند و ۵% سهمیه استخدامی را نیز به رزمندگان با سابقه حداقل ۶ ماه حضور داوطلبانه در جبهه اختصاص دهند به موجب ماده ۴۸ قانون الحاق دستگاه‌های دولتی مکلفند یکی از فرزندان کارکنان شهید، جانباز ۲۵% بالاتر و آزادگان را که واجد شرایط استخدام باشند در آن دستگاه استخدام کنند.
۲ـ به کارگیری نیرو در دستگاه‌های اجرایی در صورت نیاز دستگاه مستلزم اعطای مجوز و تخصیص سهمیه استخدامی از سوی سازمان اداری و استخدامی می‌باشد و ماده ۴۸ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز از این قاعده مستثنی نبوده است لذا بر فرض ارائه مستندات ایثارگری از سوی خواهان ادعای شاکی منوط به تخصیص سهمیه استخدامی می‌باشد.
۳ـ شایان ذکر است رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۹۱۷ ـ ۱۳۹۲/۱۱/۲۸ صادر گردیده است نیز به صراحت بیان می‌دارد که «نظر به اینکه مطابق مواد ۵ و ۲ آیین‌نامه ساماندهی اشتغال فرزندان شاهد و جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر موضوع تصویب‌نامه شماره ۴۱۴۵۹ ـ ۱۳۸۸/۱۲/۲۷ هیأت وزیران در چهارچوب سهمیه استخدامی امکان پذیر اعلام شده و بدون مجوز استخدام امکان استخدام ولو برای فرزندان شاهد و جانباز پیش‌بینی نشده است.
۴ـ به استناد بند (ذ) ماده ۸۷ قانون برنامه پنجم توسعه به شماره دادنامه ۶۶۹ ـ ۱۳۹۸/۴/۱۱ مقرر می‌دارد: تبصره ۱ بند (ذ) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه شامل ایثارگرانی است که مستند به ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران با رعایت سهمیه و مجوزهای مربوطه از جمله شرکت در آزمون به استخدام دستگاه درآمده باشند در این ارتباط در رأی شماره ۱۸۴۹ تا ۱۸۵۱ـ ۱۳۹۷/۹/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که با لحاظ مفاد ماده ۲۱ (با لحاظ بند (ذ) ماده ۸۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴) صادر شده مقرر شده است، جهت استخدام ایثارگران در دستگاه‌های اجرایی رعایت مقررات عمومی از جمله (وجود پست سازمانی بلاتصدی) داشتن مجوز و سهمیه استخدامی، شرکت و قبولی در آزمون عمومی و رقابت در سهمیه استخدامی، رعایت مراتب شایستگی و برابر فرصت‌ها با لحاظ برخی معافیت‌های مصرح لازم است.
۵ ـ به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی و از وزارتخانه‌های علوم تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سایر مراجع قانونی ذیربط می‌باشند بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی به ویژه قانون خدمات کشوری فقط در چارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی معاملاتی و اداری ـ استخدامی ـ تشکیلات مصوب هیأت امنا عمل می‌نمایند.
۶- مطابق تبصره ۱ ماده ۳ آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیأت علمی دانشگاه می‌تواند در شرایط خاص در سقف پست‌های سازمانی بلاتصدی مصوب و در چارچوب برنامه جامع منابع انسانی دانشگاه با پیشنهاد هیأت اجرایی و تصویب هیأت امنا به صورت قراردادی و با در نظر گرفتن اصل شایستگی و انتخاب اصلح، اخذ مجوزهای مورد نیاز و تأیید صلاحیت‌های لازم توسط مراجع ذی صلاح برای مدت یک سال بدون تعهدات استخدامی انجام شود.
۷ـ در راستای اجرای ماده فوق الاشاره دانشگاه فنی و حرفه‌ای جهت تأمین نیروی انسانی قراردادی خود موضوع را در سال ۱۳۹۳، ۱۳۹۷ و ۱۳۹۵ در هیأت امنا مطرح نمود و نهایتاً هیأت امنا در هر یک از سنوات مذکور با به کارگیری سقف مشخصی از نیروها موافقت نمود (مجوز به کارگیری تا سقف ۱۷۰ نیروی انسانی قراردادی مصوبه هیأت امنا مورخ ۱۳۹۳/۷/۸ مجوز به کارگیری تا سقف ۳۰۰ نیروی انسانی قراردادی مصوبه هیأت امنا مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲، مجوز به کارگیری تا سقف ۳۰۰ نیروی انسانی قراردادی مصوب هیأت امنا مورخ ۱۳۹۷/۴/۹) لذا همان گونه که مستحضرید جذب افراد در دستگاه‌های دولتی نیاز به مجوز و کد شناسه از سوی سازمان اداری و استخدامی دارد و به صرف تصویب به کارگیری نیرو در هیأت امنا بدون اخذ مجوز و سهمیه استخدام از سازمان اداری و استخدامی نمی‌تواند سبب ایجاد حق باشد، بنابراین دانشگاه نیز با وجود آن که به موجب مصوبه هیأت امنا تا سقف معینی امکان به کارگیری نیرو داشته ولیکن تا زمانی که مجوز استخدام از سازمان ذیربط صادر نگردد جذب نیرو امکان پذیر نمی‌باشد.
۸- در خصوص مصوبه سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۵ سازمان اداری و استخدامی جمعاً مجوز و شناسه استخدامی جهت ۴۰ نفر را صادر نمود و این دانشگاه نیز پس از اخذ این مجوز با رعایت ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران که مقرر می‌دارد: «دستگاه‌های اجرایی مکلفند حداقل ۲۵% از نیازهای استخدامی مورد نیاز خود را وفق ضوابط و مجوزهای مربوطه از خانواده‌های ایثارگر جذب نماید» اقدام نمود. لذا از ۴۰ مجوز اخذ شده ۲۵% (۱۰ نفر) آن مختص به خانواده ایثارگران بوده که دانشگاه بر مبنای نیاز دانشگاه و انتخاب اصلح اقدام به جذب این عزیزان نمود.
۹- در خصوص مصوبه سال ۱۳۹۷ مرجع مذکور هیچ گونه مجوزی جهت استخدام به این دانشگاه تخصیص نداد لذا به جهت عدم سهمیه قانونی هیچ استخدامی در این سال صورت نپذیرفته است. “
طرف دیگر شکایت، مشاور حقوقی دانشگاه جامع علمی کاربردی به موجب لایحه شماره ۱۴۰۱/۴۳۵۵۶/م ـ ۱۴۰۱/۱۲/۷ اعلام کرده است:
“اولاً: شاکی هیچ گونه رابطه قراردای، شغلی و یا استخدامی با این دانشگاه نداشته و ندارد. ثانیاً: حسب تصریح در متن دادخواست ابوی شاکی از کارمندان رسمی دانشکده فنی و حرفه‌ای بوده که بر همین اساس اقدام به تقاضای استخدام در دانشگاه فنی و حرفه‌ای داشته و به هیچ عنوان دلالتی بر دانشگاه جامع علمی کاربردی ندارد. ثالثاً: کلیه مستندات منضم به دادخواست مربوط به مصوبات هیأت امناء دانشگاه فنی و حرفه‌ای است نه دانشگاه جامع علمی کاربردی و اساساً مصوبات، مقررات و الزامات حاکم بر دانشگاه فنی و حرفه‌ای نسبت به دانشگاه جامع علمی کاربردی قابلیت تسری ندارد و دانشگاههای مزبور دارای استقلال شخصیت حقوقی می‌باشند. رابعاً اشتراک هیأت امناء دو دانشگاه (دانشگاه فنی و حرفه‌ای و دانشگاه جامع علمی کاربردی) به منزله وحدت تشکیلاتی و سازمانی نبوده بلکه به جهت سنخیت و توازن مأموریت گرایی دو دانشگاه در نظام آموزش عالی کشور وفق تشخیص وزارت متبوع و مصوبات مقررات حاکم برای رسیدن به اهداف نظام آموزشی، اشتراک هیأت امناء را همراه داشته‌اند.”
پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری به هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیأت به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۸۴۴۷۶۲ ـ ۱۴۰۲/۴/۵ دستور نوزدهم از صورتجلسه اولین نشست از دوره دوم مورخ ۱۳۹۳/۷/۸، دستور پنجم از صورتجلسه چهارمین نشست از دوره دوم مورخ ۱۳۹۵/۴/۸ هیأت امنای دانشگاه فنی و حرفه‌ای را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به تقاضای ابطال دستور یازدهم صورتجلسه پنجمین نشست از دوره دوم هیأت امنای دانشگاه فنی و حرفه‌ای مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲دستور سی و هفتم موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۷/۲/۵ از دومین نشست از دوره اول هیأت امنای دانشگاههای جامع علمی کاربردی و فنی و حرفه‌ای در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
با عنایت به اینکه به موجب دستور یازدهم صورتجلسه پنجمین نشست از دوره دوم هیأت امنای دانشگاه فنی و حرفه‌ای مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲ مقرر شده است که هیأت امناء با به کارگیری ۳۰۰ نفر در سال ۱۳۹۶ به عنوان عضو غیر هیأت علمی در قالب قرارداد انجام کار معین برای انجام مشاغل تخصصی و کارشناسی، با مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی مرتبط در چارچوب ضوابط و مقررات آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیأت علمی با احراز شرایط شغلی، انتشار آگهی محدود، در سقف پست‌های سازمانی بلاتصدی مصوب، تأیید هیأت اجرایی و مشروط به تأمین اعتبار لازم در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه و درج در بودجه تفصیلی سالیانه پس از طی مراحل گزینش موافقت به عمل آورد و قید “محدود” که پس از کلمه “آگهی” در مصوبه هیأت امناء ذکر شده مصداق تبعیض ناروا و مغایر با بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است، بنابراین دستور مزبور و همچنین دستور سی و هفتم موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۲/۵ کمیسیون دائمی از دومین نشست از دوره اول هیأت امنای دانشگاههای جامع علمی و کاربردی و فنی و حرفه‌ای مورخ ۱۳۹۷/۴/۹ که ناظر به تمدید مصوبه صدرالذکر است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری۱ ـ حکمتعلی مظفری
