ابطال بخشنامه محرمانه جذب نیروی قرارداد کار معین صرفاْ از مراکز خاص نظیر سازمان مدارس صدرا، طرح شهید بهنام محمدی و…

ابطال بخشنامه محرمانه جذب نیروی قرارداد کار معین صرفاْ از مراکز خاص نظیر سازمان مدارس صدرا، طرح شهید بهنام محمدی و… (دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۹۸۹۷۷۳ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

شماره دادنامه : ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۹۸۹۷۷۳

تاريخ دادنامه: ۱۴۰۲/۴/۲۰

شماره پرونده ها : ۱۴۰۱۳۱۹۲۰۰۰۱۳۶۵۹۷۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی ديوان عدالت اداری

شاكی: آقای سجاد کريمی پاشاکی

طرف شکايت: سازمان اداری و استخدامی کشور

موضوع شکايت و خواسته: ابطال مجوز شماره /۱۱۰/۳۴۰۸۱دم- ۱۴۰۱/۶/۲۳ سازمان اداری و استخدامی کشور

ابطال بخشنامه محرمانه جذب نیروی قرارداد کار معین صرفاْ از مراکز خاص

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مجوز شماره ۱۱۰/۳۴۰۸۱دم- ۱۴۰۱/۶/۲۳ سازمان اداری و استخدامی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:

“طرف شکايت طی صدور مجوز معترض عنه که به طور محرمانه صادر شده است به وزارت آموزش و پرورش اجازه جذب ۶۳۸۲ نفر را به صورت قراردادکار معین آن هم بدون الزام به رعايت سقف تبصره ذيل ماده ۳۲ قانون مديريت خدمات کشوری و نیز الزام به برگزاری آزمون عمومی با نشر آگهی عمومی داده لذا اين مکاتبه به شرح ذيل برخلاف قوانین می باشد.

۱- محرمانه بودن مجوز جذب نیرو، خود در معنای امر غیر قابل آشکار سازی است و اين امر با توجه به اينکه جذب و به کارگیری امری محرمانه تلقی نمی‌شود، عملاً در راستای پنهان و مخفی کاری می باشد که با اصل شفافیت و نیز تبصره ذيل ماده ۵ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مغايرت دارد.

۲- مستفاد از فراز دوم بخش ثالثاً دادنامه ۱۴۰۰/۱۱/۲۳- ۳۱۰۷ هیأت عمومی ديوان عدالت اداری، رعايت اصل برابری فرصت ها و شرايط مندرج در ماده ۴۴ قانون مديريت خدمات کشوری در انعقاد قرارداد نیروهای موضوع تبصره ذيل ماده ۳۲ اين قانون الزامی است.

۲[۳]- وفق اصل ۲۸ قانون اساسی و لزوم تبعیت از بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی، هرگونه جذب و به کارگیری مستلزم رعايت شرايط عادلانه و برابر است.

۳ [۴]- وفق بند ۲ سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری و استلزام به تبعیت از آن مستفاد از ماده ۱۲۲ قانون مديريت خدمات کشوری، عدالت محوری در جذب مورد تأکید و اجتناب ناپذير دانسته شده است.

۴ [۵]- مستفاد از تبصره ذيل ماده ۳۲ قانون مديريت خدمات کشوری، نیروی قراردادی تا ده درصد از پست‌های سازمانی مصوب امکان جذب دارد.

۵ [۶]- بر اساس ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ايثارگران در هر جذبی توسط دستگاه های موضوع ماده ۲ اين قانون سهمیه پیش‌بینی شده برای مشمولین ايثارگران می بايست لحاظ گردد. لذا ابطال مصوبه از بدو صدور مورد تقاضا می باشد.”

متن مقرره مورد شکايت به شرح زير است:

مجوز شماره /۱۱۰/۳۴۰۸۱دم- ۱۴۰۱/۶/۲۳

“برادر ارجمند جناب آقای دکتر نوری

وزير محترم آموزش و پرورش

موضوع: صدور مجوز قرارداد کار معین جديد

بازگشت به جلسات کارشناسی متعدد و توافق صورت گرفته طی جلسه مشترک در تاريخ ۱۴۰۱/۶/۳، با درخواست آن دستگاه مبنی بر صدور مجوز به کارگیری شش هزار و سیصد و هشتاد و دو (۶۳۸۲) نفر به صورت قرارداد کار معین برای تصدی صرفاً پست آموزگاری دوره ابتدايی در مناطق آموزشی دارای کلاس‌های با تراکم چهل و پنج نفر و بیشتر و يا دارای کلاس‌های متعدد فاقد معلم، به مدت يک سال به شرح جدول شماره (۱) مشروط به رعايت فرآيندها و ملاحظات ذيل الذکر موافقت می شود.

۱) اخذ تأيیديه تأمین اعتبار از سازمان برنامه و بودجه کشور

۲) نظر به حساسیت شغل آموزگاری و فرصت کوتاه تا آغاز سال تحصیلی جديد و خلأ ناشی از کمبود نیروی انسانی درمناطق مذکور در جدول شماره (۱) فراخوان افراد به کارگیری شده از محل اين مجوز، بايد از طريق مخازن سرمايه انسانی مراکز حاکمیتی ذيل الذکر، با ارائه سوابق آموزشی و تربیتی مرتبط و مؤثر، از بین
برترين ارزيابی شدگان در اين مرکز و بر اساس فرآيندهای اجرايی متناسب و مورد تأيید سازمان صورت پذيرد:

الف) «اتحاديه انجمن‌های اسلامی دانش آموزان»

ب) «سازمان مدارس صدرا» وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی

ج) «مؤسسه آموزشی فرهنگی راهیان کوثر»

د) «طرح شهید بهنام محمدی» وابسته به بسیج دانش آموزی کشور

هـ) ساير طرح‌های آموزشی- تربیتی هم چون طرح مدارس امین و … با نظر «ستاد همکاری حوزه های علمیه و آموزش و پرورش»

۳) پس از بررسی سوابق و صلاحیت‌های اولیه افراد فراخوان شده طی (۱۰) روز ضمن آموزش مقدماتی، دانش، مهارت و نگرش تربیتی ايشان در فضای رقابتی سنجیده شده و برگزيدگان در صورت کسب حداقل رتبه مربی معلم وارد دوره (۱۰) روزه دوم آموزش های مقدماتی خواهند شد، پس از طی اين فرآيند و طی مراحل گزينش و بارگذاری مدارک و مستندات الزم در سامانه کارمند ايران شماره شناسه افراد صادر می گردد. فرآيندهای اجرايی و تعیین محتوای سنجشی و آموزشی اين بند با همکاری مشترک دانشگاه فرهنگیان، مرکز سنجش و پايش کیفیت آموزشی، مجموعه های مذکور در بند (۲) و با تأيید سازمان اداری و استخدامی کشور انجام خواهد شد.

۴) افراد منتخب می بايست به مدت يک سال ضمن همکاری در محیط آموزشی، طبق قوانین و مقررات تحت پوشش دوره های آموزشی و مهارتی دانشگاه فرهنگیان قرار گیرند.

۵) تداوم همکاری اين افراد پس از يک سال، منوط به موفقیت در آزمون های استخدامی فراگیر با فرآيندهای جذب از طريق دانشگاه فرهنگیان است. شماره شناسه افرادی که مشمول اين بند نشوند در پايان يک سال به تشخیص سازمان ابطال خواهد شد.

۶) با توجه به تأخیر بیش از هشت سال در ارائه سند برنامه نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش، جذب هرگونه نیروی آموزشی، تربیتی، اداری و کیفیت بخشی جديد منوط به ارائه و تأيید سند برنامه نیروی انسانی خواهد بود.

معاون رئیس جمهور/ رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور “

در پاسخ به شکايت مذکور، سرپرست امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۱۴۰۱/۱۲/۶ -۱۰۰۲۵۲ اعلام کرده است:

“بازگشت به شماره پرونده ۱۴۰۱/۱۱/۴-۱۴۰۱۳۱۹۲۰۰۰۱۳۶۵۹۷۲ در خصوص شکايت آقای سجاد کريمی پاشاکی با موضوع درخواست ابطال کل مجوز شماره ۱۴۰۱/۶/۲۳-۱۱۰/۳۴۰۸۱ اين سازمان از تاريخ تصويب، ضمن هماهنگی با معاونت تخصصی اين سازمان اعلام می دارد:

۱- منظور از مقررات اداری و نظامات دولتی بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آيین دادرسی ديوان عدالت اداری آن دسته از مقرراتی است که جنبه ايقاعی داشته و مقامات صالحیت دار اداری با شرايط خاص صادر می نمايند و قواعد حقوق و يا به عبارت ديگر، روابط حق و تکالیف را به طور کلی و نوعی مقرر می دارد. بنابراين ابطال مقررات و نظامات اداری در صورتی در صالحیت هیأت عمومی ديوان عدالت اداری می باشد که دارای ويژگی الزام آور باشد. زيرا مقررات اداری به دلیل قابلیت کاربست عمومی که دارند اصولاً برای اجرا و تکمیل قوانین و انجام وظايف اداری وضع می شوند. بار الزام مقررات اداری، متکی بر قانون اساسی و در موارد وضع مقررات اجرايی قوانین، پشتوانه الزام آن علاوه بر قانون اساسی، قانون عادی است. برای تأمین اهداف مقررات اداری، اجرای آن بايد مانند ديگر قواعد حقوقی الزامی باشد و تضمین شود در تبیین خصلت الزام آور بودن مقررات اداری بايد توجه داشت اعلام‌هايی آگهی همراه با هیچ تکلیفی نیستند، قاعده حقوقی به شمار نمی روند.

۲- مجوز مذکور طی نامه شماره ۱۴۰۱/۱۲/۳-۹۹۶۶۵ اين سازمان ابطال شده است.

۳- مطابق ماده ۴۴ قانون مديريت خدمات کشوری جذب بايد از طريق انتشار آگهی عمومی باشد و نه صدور مجوز، بنابراين الزامی به استفاده از نامه محرمانه يا غیرمحرمانه در مکاتبه بین دستگاهی برای سازمان اداری و استخدامی کشور با ساير دستگاه های اجرايی ذکر شده وجود ندارد بر همین اساس مورد شماره ۱ بلاوجه می‌باشد.

۴- در خصوص بند ۲ و ۲ مکرر و ۳ دادخواست مزبور ذکر نام مؤسسات و نهادها صرفاً به منظور تأکید بوده است و محلی از اعراب برای اختصاص سهمیه ندارد.

۵- مجوز صادره با رعايت تبصره ذيل ماده ۳۲ قانون مديريت خدمات کشوری و در سقف ده درصد پست های مصوب سازمانی وزارت آموزش و پرورش بوده است.

۶- علاوه‌بر اين مکاتبات مورد استناد شاکی صرفاً مکاتبات بین دو سازمان می باشد و متضمن وضع قاعده آمره و لازم‌الاجرا نیست و جنبه اخباری و ارشادی دارد و شکايت شاکی از مصاديق نظامات و مقررات دولتی مذکور در بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیالت و آيین دادرسی ديوان عدالت اداری نمی‌باشد لذا به استناد آرای هیأت عمومی به شماره ۱۸۱۵، ۱۸۱۴ و ۱۸۱۳ – ۱۳۹۷/۹/۱۳ رسیدگی به آن خارج از صلاحیت هیأت تخصصی و عمومی ديوان عدالت اداری می باشد. لذا رد شکايت شاکی را استدعا دارد.”

هیأت عمومی ديوان عدالت اداری در تاريخ ۱۴۰۲/۴/۲۰ با حضور رئیس و معاونین ديوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومي

اولاً به موجب تبصره ذيل ماده ۳۲ قانون مديريت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، سازمان اداری و استخدامی کشور صرفاً میتواند به کارگیری افراد را با رعايت شرايط مندرج در تبصره مذکور تأيید نمايد و اين سازمان اختیاری درخصوص تصريح به جذب نیرو از مراجع خاص در مجوزهای صادره خود ندارد و بر همین اساس مجوز شماره ۱۱۰/۳۴۰۸۱/د م- ۱۴۰۱/۶/۲۳ سازمان اداری و استخدامی کشور که براساس آن به کارگیری نیرو در وزارت آموزش و پرورش محدود به جذب آن از مخازن سرمايه انسانی مراکز مشخصی شده و به محرومیت افراد ديگر از امکان بهره‌مندی از فرصت به کارگیری در آموزش و پرورش منجر گرديده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون ديوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

اين رأی براساس ماده ۹۳ قانون ديوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضايی و اداری معتبر و مالک عمل است. با اعمال ماده ۱۳ قانون ديوان عدالت اداری و تسری اثر ابطال مقرره مورد شکايت به زمان صدور آن موافقت نشد.

حکمتعلی مظفری- رئیس هیأت عمومی ديوان عدالت اداری

شناسنامه قانون در پیام‌رسان‌های داخلی