رأی وحدت رویه در خصوص تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی به قراردادی در دستگاه های اجرایی
رأی وحدت رویه در خصوص تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی به قراردادی در دستگاه های اجرایی (دادنامه شماره ۲۱۶۴- ۲۱۶۳ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)
شماره دادنامه: ۲۱۶۴- ۲۱۶۳
تاریخ دادنامه: ۲۱/۱۲/۱۳۹۷
شماره پرونده: ۹۷/۳۹۹۵ – ۹۷/۳۹۴۹
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام کننده تعارض: ۱- آقای رضا فضل زرندی (رئیس هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری)
۲- مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان شمالی
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: در خصوص تبدیل وضعیت استخدامی نیروهای شرکتی به قرارداد کار معین در دستگاه های اجرایی، بین شعب دیوان آراء متعارض صادر شده است.
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۴۵ بدوی دیوان عدالت ادرای در رسیدگی به پرونده های شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۵۰۰۰۵۸۵ و ۹۵۰۹۹۸۰۹۵۷۰۰۰۶۲۷ با موضوع دادخواست آقایان مهدی روحانی و هادی صادقی به طرفیت سازمان جنگل ها و مراتع کشور (اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان شمالی) و به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی به قراردادی به موجب دادنامه های شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۷۰۰۲۰۶۹ – ۲۱/۱۱/۱۳۹۴ و ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۷۰۰۲۱۷۲- ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
با توجه به بررسی اوراق و محتویات پرونده و لایحه جوابیه اداره طرف شکایت نظر به اینکه به موجب بخشنامه ۸۴۵۱۵/ت۳۴۶۱۳- ۱۵/۱۲/۱۳۸۴ هیأت وزیران و دستورالعمل های بعدی آن به کارگیری نیرو به صورت شرکتی ممنوع است و می بایست به صورت قرارداد کار معین به کارگیری نمایند بنابراین، با توجه به مراتب فوق الذکر شکایت مطروحه موجه تشخیص و مستنداً به ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود آن صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.
دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۷۰۰۲۰۶۹- ۲۱/۱۱/۱۳۹۴ به موجب رأی شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۴۰۱۸۷۱- ۱۲/۱۱/۱۳۹۵ شعبه ۱۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، تأیید شده است.
در اثر تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۷۰۰۲۱۷۲- ۱۴/۱۲/۱۳۹۵، شعبه ۲۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۰۲۹۰- ۸/۲/۱۳۹۷ با استدلال زیر رأی صادر کرده است:
حکم مقرر در ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مبین واگذاری و برون سپاری کارهای حجمی دستگاه های اجرایی به شرکت ها و مؤسسات غیردولتی است و کسانی که در امور حجمی برای شرکت های طرف قرارداد با دستگاه های اجرایی به ارائه خدمت می پردازند مطابق ماده ۱۸ قانون مذکور این قبیل افراد کارکنان تحت پوشش کارفرمای غیردولتی تلقی می شوند و دستگاه های اجرایی هیچ گونه تعهدی در قبال این اشخاص ندارند ولی اشخاصی که در اجرای ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری به کارگیری شده اند و با توجه به نیاز دستگاه اجرایی به انجام پست های سازمانی اشتغال یافته اند اقدام دستگاه اجرایی در به کارگیری این گونه اشخاص در محدوده حکم تبصره ماده ۳۲ قانون فوق تشخیص داده می شود و رأی وحدت رویه شماره ۸۴۹ الی ۸۷۴- ۱۴/۱۱/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبین مراتب فوق است که در ما نحن فیه از طرف شاکی دلیلی که بیانگیر به کارگیری ایشان در مشاغل اداری و پست های سازمانی تجدیدنظرخواه نماید ارائه نشده است. بنا به مراتب اعتراض تجدیدنظرخواه وارد تشخیص ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم بر رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.
ب: شبه ۵۰ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۴۵۲۷ با موضوع دادخواست آقای نجف ذوالفقاری به طرفیت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان شمالی و به خواسته الزام خواندگان به تنظیم و انعقاد قرارداد کار مشخص (معین) بر اساس مصوبه هیأت وزیران به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۷۵۰۰۱۹۱- ۲۲/۲/۱۳۹۳ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
بر اساس قوانین و مقرراتی که در این چند سال اخیر به تصویب رسیده است از جمله مصوبه شماره ۷۷۹۶۱/ت۵۴۰۰۰۶- ۱۷/۵/۱۳۸۷ هیأت وزیران و بخشنامه ۸۵۹۰۵- ۱۲/۹/۱۳۸۷ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهوری دولت مکلف بوده که شرکت های واسطه ای استخدامی را حذف نماید و آن دسته از افرادی که مبادرت به فعالیت هایی در امور اصلی و مهم دستگاه های اجرایی می نمایند و دستگاه اجرایی نیز نیازمند خدمت آنها است، با انعقاد قرارداد کار معین و با رعایت سقف پیش بینی شده از خدمت آنها بهره مند شود. بسیاری از افراد از طریق شرکت های واسطه سالهاست که در دستگاه های اجرایی مشغول انجام وظیفه هستند و دستگاه اجرایی نیز در حقیقت هم شرکت های واسطه را از لحاظ مالی و حقوقی تأمین می کند و هم افراد معرفی شده از ناحیه آن شرکت ها را و در حالی که دستگاه اجرایی می تواند و بلکه از لحاظ هزینه های جاری بهتر است که مستقیم با اشخاص مورد نظر قرارداد منعقد نماید. در پرونده امر نیز شاکی از سال ۱۳۸۸ مشغول خدمت است و خدمت هر ساله وی نشان دهنده این است که آموزش و پرورش به خدمت وی نیاز دارد. با عنایت به تمامی مراتب پیش گفت شعبه با احراز شرایط قانونی حکم به ورود شکایت مطرح شده و الزام طرف های شکایت به تبدیل وضعیت از شرکتی به قراردادی (قرارداد کار معین) را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره در مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.
رأی مذکور بدون تجدیدنظرخواهی قطعیت یافت.
ج: شعبه ۲۸ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۳۲۳۷ با موضوع دادخواست آقای جواد صادق زاده به طرفیت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان شمالی و به خواسته تقاضای الزام به تنظیم قرارداد کار معین بر اساس مصوبه هیأت وزیران و پرداخت حقوق هزینه جاری دولت به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۲۸۰۲۲۸۲- ۹/۱۰/۱۳۹۳ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
با عنایت به لغو کلیه مصوبات هیأت وزران در خصوص تبدیل وضعیت شرکتی به قراردادی به وسیله ریاست مجلس شورای اسلامی و توجهاً به اینکه هیچ گونه مجوز قانونی جهت تبدیل وضعیت استخدامی وجود ندارد و شاکی نیز مستند قانونی تبدیل وضعیت استخدامی را اعلام نکرده است. بنابراین حکم به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی می باشد.
رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۹۰۲۰۷۳- ۲۹/۸/۱۳۹۵ شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.
د: شعبه ۳۶ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۵۷۰۰۰۴۷۰ با موضوع: دادخواست آقای عیوض صادقیان به طرفیت ۱- شرکت آب منطقه ای همدان ۲- سازمان اداری و استخدامی و به خواسته تبدیل وضعیت از نیروی شرکتی به قرارداد کار معین به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۷۰۰۱۰۹۹- ۲۱/۵/۱۳۹۷ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
در خصوص شکایت شاکی به طرفیت خواندگان فوق با خواسته تبدیل وضعیت از نیروی شرکتی به قرارداد کار معین با عنایت به جمیع محتویات پرونده اولاً: مطابق ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ از تاریخ تصویب قانون، استخدام در دستگاه های اجرایی به دو روش استخدام رسمی و استخدام پیمانی انجام می پذیرد. ثانیاً، مطابق تبصره ماده ۳۲ قانون مذکور دستگاه های اجرایی می توانند در شرایط خاص با تأیید سازمان (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) (معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور) تا ۱۰ درصد پست های سازمانی مصوب، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک سال به کار گیرند. ثالثاً، به موجب ماده ۱۲۴ قانون یاد شده به کارگیری نیروی انسانی در برخی از مشاغل که سازمان اعلام دارد، در سقف پست های سازمانی مصوب و مجوزهای استخدامی بر اساس قانون کار امکان پذیر می باشد. با توجه به مراتب فوق، اشتغال اشخاص در دستگاه های اجرایی به یکی از صور فوق الذکر میسر است و از آنجا که حکم مقرر در ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صرفاً مبین واگذاری و برون سپاری کارهای حجمی دستگاه های اجرایی به شرکت ها و مؤسسات غیردولتی است و کسانی که در اجرای حکم اخیرالذکر مقنن برای شرکت های طرف قرارداد با دستگاه های اجرایی به ارائه خدمت در امور حجمی در دستگاه های اجرایی می پردازند، مطابق ماده ۱۸ قانون مذکور این قبیل افراد کارکنان تحت پوشش کارفرمای غیردولتی تلقی می شوند و دستگاه های اجرایی هیچ گونه تعهد و یا مسؤولیتی در قبال این اشخاص ندارند معذالک از آنجا که در پرونده حاضر شاکی که در اجرای ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری برای شرکت های حجمی در دستگاه های اجرایی به کار مشغول شده است و با توجه به نیاز و درخواست دستگاه اجرایی به انجام امور پست های سازمانی اشتغال یافته (متصدی امور دفتری) لذا اقدام دستگاه اجرایی در به کارگیری شاکی در محدوده حکم مقرر در تبصره ۳۲ قانون یاد شده تشخیص می شود و بر همین اساس دستگاه اجرایی با توجه به کارگیری در امور مربوط به پستهای سازانی که حکایت از نیاز به خدمات نامبرده دارد، با رعیات قیود مقرره فوق الذکر باید نسبت به بکارگیری وی با تنظیم قرارداد ساعتی یا کار معین اقدام نماید. علیهذا مستنداً به رأی شماره ۸۴۹ الی ۸۷۴- ۱۴/۱۱/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ضمن احراز استحقاق شاکی حکم به ورود و الزام به اجابت خواسته صادر و اعلام می گردد. این رأی ظرف مهلت ۲۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.
در اثر تجدیدنظر خواهی از رأی مذکور، شعبه ۲۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۹۳۰۳۴۹۷- ۲۵/۱۰/۱۳۹۷ با استدلال زیر رأی صادر کرده است:
نظر به اینکه وفق ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری به دستگاه های اجرایی اجازه داده شده از طریق مناقصه و یا عقد مناقصه با شرکت ها و مؤسسات غیردولتی بر اساس فعالیت مشخص، حجم کار معین بخشی از خدمات مورد نیاز خود را تأمین نمایند و بر اساس ماده ۱۸ قانون مذکور دستگاه های اجرایی هیچگونه تعهد و یا مسئولیتی در قبال این کارمندان ندارند و با توجه به اینکه مطابق تبصره ماده ۳۲ قانون فوق الذکر و همچنین رأی شماره ۸۷۴- ۸۴۹- ۱۴/۱۱/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مسئولیت دولت در به کاریگری نیروی انسانی به صورت انجام کار معین یا ساعتی محدود به ده درصد از پست های سازمانی مصوب است و نامبرده مستند قانونی که طرف شکایت ملزم به تبدیل وضعیت وی باشد ارائه نداده بنابراین تجدیدنظرخواهی موجه تشخیص و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض رأی معترض عنه حکم به رد شکایت شاکی صادر می گردد. رأی صادره وفق ماده ۳ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.
هت: شعبه ۴۱ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۵۷۵۰۱۲۳۹ با موضوع دادخواست آقای بهرام سلطانی به طرفیت اداره کل راه و شهرسازی استان تهران و به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی به کار معین به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۷۵۰۲۴۴۵- ۱۸/۸/۱۳۹۴ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
ضوابط جاری و حاکم بر نظام اداری کشور که از هر گونه آن می توان به تصویبنامه هیأت وزیران به شماره ۷۷۹۶۱الف۴۰۰۶- ۱۷/۷/۱۳۸۷ اشاره کرد دلالت بر این امر دارد که امور مهم و اساسی از نیروهایی استفاده نماید که با آنها قرارداد مستقیم منعقد نموده باشد. به عبارتی در این گونه مشاغل چنانچه نیاز به خدمت آنها دارد می بایست از نیروهای شرکتی استفاده نکنند. اما همچنان که در قوانین مورد اشاره آمده است در مشاغلی که به صورت حجمی هستند و بدون استفاده از امکانات دستگاه به بخش خصوصی واگذار گردیده یم بایست از شرکت های پیمانکار بهره جست. شغل شاکی پرونده مربوط به انجام اموری است که به نظر می رسد از مشاغل حجمی می باشد که با این وصف امکان الزام دستگاه اجرایی به انعقاد قرارداد مستقیم با شاکی وجود ندارد. بنابر تمامی مراتب پیش گفت شعبه با پذیرش پاسخ خوانده مستند به ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت را صادر و اعلام می گردد. رأی صادره وفق ماده ۶۵ همان قانون ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.
در اثر تجدیدنظرخواهی از رأی مذکور، شعبه ۲۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۰۸۰۸- ۳/۴/۱۳۹۶ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
تجدیدنظر خواه از سال ۱۳۸۸ به صورت شرکتی و به عنوان کارشناس مسکن اشتغل یافته و خدمتش تا تاریخ تقدیم دادخواست ادامه داشته درخواست تبدیل وضع نموده که شکایتش در شعبه بدوی با استدلال اینکه به صورت حجمی بوده منجر به صدور حکم به رد شکایت شده است در حالی که سمت کارشناسی عمران یا کارشناس مسکن یکی از مشاغل اداری بوده و از مصادیق مشاغل حجمی خارج است لذا به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ و رأی وحدت رویه شماره ۸۴۹-۸۷۴- ۱۴/۱۱/۱۳۹۲ صادره از هیأت عمومی این دیوان که در موارد مشابه رأی ورود را به عنوان رأی صحیح مورد تأیید قرار داده است ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۲۴۴۵- ۱۸/۸/۱۳۹۴ حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
الف: تعارض بین آراء محرز است.
ب: با توجه به اینکه اولاً، به کارگیری افراد به صورت قراردادی از سوی دستگاه های اجرایی مطابق تبصره ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت شرایطی از جمله تأیید سازمان (سازمان اداری و استخدامی کشور) حداکثر تا ۱۰ درصد پست های سازمانی، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب مجاز شناخته شده است.
ثانیاً، حکم مقرر در ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مبین واگذاری و برون سپاری کارهای حجمی دستگاه های اجرایی است و افرادی که در اجرای حکم این ماده به عنوان نیروی شرکت های طرف قرارداد با دستگاه های اجرایی به ارائه خدمت در دستگاه های اجرایی می پردازند، مطابق ماده ۱۸ قانون مذکور کارکنان تحت پوشش کارفرمای غیردولتی قرار می گیرند و دستگاه های اجرایی هیچ گونه تعهد و یا مسئولیتی در قبال این کارکنان ندارند و ماده ۴۷ قانون مذکور نیز تصریح دارد به اینکه: «به کارگیری کارمندان شرکت ها و مؤسسات غیردولتی برای انجام تمام یا بخشی از وظایف و اختیارات پست های سازمانی دستگاه های اجرایی تحت هر عنوان ممنوع می باشد و استفاده از خدمات کارمندان این گونه شرکت ها و صرفاً بر اساس ماده ۱۷ این قانون امکان پذیر است.»
بنابراین صرف نیاز دستگاه اجرایی یا به کارگیری نیروهای شرکتی در مشاغل اداری و پست های سازمانی در دستگاه های اجرایی هیچ گونه حق مکتسب یا مجوزی برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی در دستگاه اجرایی به وجود نمی آورد و انعقاد قرارداد کار معین با اشخاص در دستگاه های اجرایی مستلزم رعایت قیود تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد و رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۸۴۹ الی ۸۷۴- ۱۴/۱۱/۱۳۹۲ نیر مؤید همین امر است. در نتیجه آراء صادر شده مبنی بر رد شکایت به شرح مندرج در گردش کار که متضمن این معنی است صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
محمدکاظم بهرامی- رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مطالب مرتبط:
