ابطال بخشنامه عدم تبدیل وضعیت پیمانی به رسمی کارمندان دارای سابقه انضباطی یا قضایی
ابطال بخشنامه معاونت منابع انسانی قوه قضائیه مبنی بر عدم وجاهت تبدیل وضعیت پیمانی به رسمی کارمندان دارای سابقه رأی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و محکومیت قضایی مرتبط با مسئولیت محل خدمت و یا محکومیت کیفری دیگر (رأی شماره ۳۱۴ مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۲/۱۸
شماره دادنامه: ۳۱۴
کلاسه پرونده: ۳۸۸/۹۶
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای علی فرهمندیان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره الف بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۲۹۹۲۴/۵۰۰۰ ـ ۱۳۹۵/۳/۱۲ معاونت منابع انسانی قوه قضاییه و ابطال دستور شماره ۲۸۴۳/۵ـ ۱۳۹۵/۷/۶ دادگستری کل استان کهگیلویه و بویراحمد
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً اینجانب علی فرهمندیان کارمند دادگستری شهرستان گچساران با سابقه ۲۷ سال خدمت در دادگستری گچساران و مدت دو سال حضور در جبهه و ایثارگر بوده و درخواست ابطال بند ۵ مورد الف استناد به شماره ۹۰۰۰/۲۹۹۲۴/۵۰۰۰ ـ ۱۳۹۵/۳/۱۲ معاون منابع انسانی را دارم. با توجه به اینکه تبصره مذکور باعث تضییع حقوق اینجانب از تبدیل استخدام پیمانی به رسمی آزمایشی شده است و اینکه اینجانب مدت بیش از ۲۷ سال است که در این دادگستری مشغول به خدمت بوده و دارای کارت ایثارگری و حضور در جبهه می‌باشم و اعمال این تبصره به خاطر داشتن یک مورد تخلف که آن هم طبق قانون مربوطه در مورد اینجانب حکمی صادر و اجرا شده است و این مورد تخلف مربوط به ۱۱ـ ۱۰ سال پیش بوده است لذا درخواست ابطال تبصره موصوف و اعمال تبدیل وضعیت استخدامی پیمانی به رسمی آزمایشی و درخواست رسیدگی به تبدیل وضعیت به شرح خواسته و ابطال نامه شماره ۲۸۴۳۱۵ ـ ۱۳۹۵/۷/۶ را دارم زیرا که ابطال بخشنامه موصوف معاون منابع انسانی قوه قضاییه باعث تجدیدنظر و اعمال حقوق اینجانب و دیگران و صدور حکم شایسته (تبدیل وضعیت) خواهد شد.»
در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، به موجب لایحه شماره ۸۹۳ـ ۱۳۹۶/۵/۳ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده پاسخ داده است که:
«هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً در خصوص پرونده کلاسه ۳۸۸/۹۶ به شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۳۳۹ با موضوع شکایت اینجانب علی فرهمند علیه مصوبه شماره ۹۰۰۰/۲۹۹۲۴/۵۰۰۰- ۱۳۹۵/۳/۱۲ معاونت منابع انسانی قوه قضاییه که تبصره بند الف آن مصوبه را خلاف قانون دانسته و تقاضای ابطال آن و دستور شماره ۲۸۴۳ـ ۱۳۹۵/۷/۶ که بر اساس آن مصوبه (بخشنامه) صادر گردیده است را نموده ام و در آن هیأت طرح و اخطار رفع نقص جهت ذکر قانون و ماده قانونی مربوط که مصوبه مورد شکایت مغایر با آن است به اینجانب ابلاغ شده است به شرح ذیل به ذکر مواد مربوط می‌پردازم.
۱ـ در ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ صراحتاً به محرومیت محکوم از برخی حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی در نتیجه اجرای حکم با شمول مرور زمان اشاره شده است و بلافاصله در ماده ۲۶ همان قانون به شرح حقوق اجتماعی موضوع آن ماده قبل و قانون مجازات پرداخته است.
۲ـ از جمله مواردی که صراحتاً تعیین تکلیف شده است در بند ج ماده ۲۶ همان قانون استخدام و یا اشتغال در کلیه دستگاههای حکومتی اعم از قوای سه گانه ذکر شده که بدیهی است قوه قضاییه را نیز شامل می‌شود.
۳ـ تبصره ماده ۲۶ صریحاً به اعاده حیثیت و زائل شدن آثار تبعی محکومیت پس از گذشت مواعد مقرر در ماده ۲۵ اشاره کرده و جای هیچ گونه ابهامی باقی نگذاشته است.
۴ـ حال مصوبه موردشکایت بر خلاف نص صریح قانون مجازات اسلامی به نحو مطلق و بدون هیچ قیدی تمامی کارکنان را که سابقه محکومیتی دارند بدون توجه به حقی که در قانون مجازات اسلامی پس از مرور زمان معین اعاده می‌شود مشمول ادامه مجازات تبعی دانسته است که در قانون مورد تصویب مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان تعیین تکلیف شده است.
۵ ـ اگر بنا بود مجازات تبعی در سازمانی و پستی خاص ادامه پیدا کند همانند بندهای الف ـ ب ـ پ ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در تبصره ۲ همان ماده به آن تصریح می‌شد.
۶ ـ چنانکه ملاحظه می‌فرمایید اینجانب بر اساس بند ۶ ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲/۹/۷ مجازت تبعی خود را متحمل شده ام و ادامه مجازات با صدور بخشنامه خلاف نص صریح قانون مجازات اسلامی و بدون مستند قانونی خلاف حقوق شرعی اینجانب و مستلزم دور می‌باشد و مجازات تبعی از تبعی در هیچ جای قانون نداریم.
۷ـ لذا از آنجا که مصوبه موردشکایت برخلاف مواد ۲۵ و ۲۶ قانون مجازات اسلامی و تبصره ماده ۲۶ آن قانون به توسعه مجازات تبعی پرداخته و به نحوی آن را مادام العمر کرده که اگر کسی جرمی مرتکب شود تا پایان عمر حق استخدام ندارد و این مصوبه خلاف آن قانون و طبیعتاً خلاف حق شهروندی است که مجازات اصلی و تبعی را به موجب احکام جداگانه گذرانده است و پس از قانون مجازات اسلامی قانونی مغایر و معارض با آن در این زمینه تصویب نشده است مجدداً تقاضای ابطال مصوبه و دستور موردشکایت را دارم.»
متن بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۲۹۹۲۴/۵۰۰۰ ـ ۱۳۹۵/۳/۱۲ و دستور شماره ۲۸۴۳/۵ـ ۱۳۹۵/۷/۶ که مورد اعتراض قرار گرفته به شرح زیر است:
الف ـ بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۲۹۹۲۴/۵۰۰۰ ـ ۱۳۹۵/۳/۱۲ معاونت منابع انسانی قوه قضاییه تبصره الف:
«معاونین محترم منابع انسانی دادگستریهای سراسر کشور
سلام علیکم
احتراماً نظر به اینکه با پیگیریهای مستمر امور اداری و استخدامی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با تبدیل وضع مستخدمین پیمانی به رسمی آزمایشی با شرایط و ضوابط ذیل موافقت نموده، لذا دستور فرمایید در اولین فرصت ممکن نسبت به تکمیل فایل پیوستی و همچنین ارسال مدارک مورد نیاز به امور اداری و استخدامی کارکنان اداری اقدام نمایند.
الف ـ ضوابط تبدیل وضع مستخدمین پیمانی به رسمی آزمایشی
۱ـ داشتن حداقل ۵ سال سابقه خدمت پیمانی برای دارندگان مدرک تحصیلی دانشگاه (فوق دیپلم و بالاتر)
۲ـ داشتن حداقل ۷ سال سابقه خدمت پیمانی برای دارندگان مدرک تحصیلی دیپلم
۳ـ کسب حداقل ۶۰ درصد میانگین نمره ارزیابی عملکرد سه سال آخر با تأیید کمیته ارزشیابی
۴ـ رضایت مدیر واحد مربوطه
۵ ـ تأییدیه هسته گزینش مبنی بر تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی
تبصره: آن عده از کارکنان پیمانی که دارای رأی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و محکومیت قضایی مرتبط با مسئولیت محل خدمت و یا محکومیت کیفری دیگری باشند، تبدیل وضعیت استخدامی آنان در اجرای این بخشنامه مقدور نمی‌باشد.»
ب ـ دستور اداری شماره ۲۸۴۳/۵ـ ۱۳۹۵/۷/۶ دادگستری کل استان کهگیلویه و بویراحمد:
«بازگشت به نامه شماره ۴۰۰/۳۰۰۰۰ ـ ۱۳۹۵/۵/۶ در خصوص درخواست تبدیل وضع استخدام آزمایشی آقای علی فرهمندیان، با توجه به اینکه نامبرده دارای پرونده محکومیت تخلفات اداری می‌باشد بر اساس بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۲۹۹۲۴/۵۰۰۰ ـ ۱۳۹۵/۳/۱۲ معاون منابع انسانی قوه قضاییه امکان تبدیل وضع استخدامی مشارالیه میسور نمی‌باشد. مراتب برای استحضار ارسال می‌گردد. “
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور معاونت منابع انسانی امور اداری و استخدامی کارکنان اداری قوه قضاییه به موجب لایحه شماره ۹۰۰۰/۱۴۰۳۸۳/۵۰۰۰ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ توضیح داده است که:
«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً، در پاسخ به شکایت آقای علی فرهمندیان فرزند اسکندر کارمند پیمانی دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۲۹۹۲۴/۵۰۰۰ ـ ۱۳۹۵/۳/۱۲ امور اداری و استخدامی کارکنان اداری قوه قضاییه به استحضار می‌رساند: نامبرده از تاریخ ۱۳۷۰/۹/۳۰ به صورت قرارداد خرید خدمت در دادگستری شهرستان گچساران شروع به کار نموده و از تاریخ ۱۳۷۷/۱۲/۲۷ به پیمانی و پس از آن به موجب حکم شماره ۹۰۰۰/۴۰۵۴۰/۳ ـ ۱۳۸۷/۸/۲۵ با توجه به نظریه ۶۵/۳۳۰/۸۵ ـ ۱۳۸۵/۶/۲۱ هسته گزینش قوه قضاییه استان کهگیلویه و بویراحمد به رسمی ـ آزمایشی تبدیل وضع یافت، لکن در اجرای ماده ۴۷ آیین‌نامه اجرایی قانون گزینش کشور با تبدیل وضع نامبرده با رسمی ـ قطعی مخالفت و با توجه به موافقت با ادامه خدمت نامبرده به صورت پیمانی، حکم استخدام پیمانی به شماره ۹۰۰۰/۱۱۲۳۱/۶۷۰ ـ ۱۳۸۹/۶/۳ از تاریخ ۱۳۹۸۹/۶/۳ صادر گردیده است. با توجه به تبصره بند «الف» بخشنامه مورد استناد شاکی، «آن عده از کارکنان پیمانی که سابقه محکومیت در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و محکومیت قضایی مرتبط با مسئولیت محل خدمت و یا محکومیت کیفری داشته باشند، تبدیل وضعیت استخدامی آنان در اجرای این بخشنامه مقدور نمی‌باشد» لازم به ذکر است نامبرده به موجب آراء شماره:
۱ـ طبق رأی شماره ۹/۸۹ ـ ۱۳۸۹/۵/۳۱ به اتهام اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری به مجازات «کسر عشر حقوق و فوق‌العاده شغل به میزان یک سوم به مدت شش ماه» محکوم گردید.
۲ـ طبق رأی شماره ۳/۸۸ـ ۱۳۳/۸۸/۲۳ هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد به اتهام اختلاس به مجازات «انفصال موقت از خدمت به مدت شش ماه»، که به موجب رأی شماره ۱/۸۶ـ ۱۳۸۸/۸/۱۱ هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان دادگستری مجازات مذکور لغو و به «کسر عشر حقوق و فوق‌العاده شغل به مدت پنج ماه» محکوم گردید.
۳ـ طبق رأی شماره ۸۴- ۱۳۸۴/۵/۱۲ هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد به اتهام کم کاری یا سهل انگاری در انجام وظایف محوله به مجازات «کسر حقوق و فوق‌العاده شغل به مدت سه ماه و به میزان یک پنجم» محکوم گردید.
۴ـ طبق رأی شماره ۱/۷۶ـ ۱۳۱/۷۶/۱۶ هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد به اتهام نقض قوانین و مقررات به مجازات «کسر حقوق به مدت دو ماه معادل یک سوم» که در زمان اشتغال به کار به صورت قراردادی مرتکب تخلف گردیده است.
لذا به استناد بخشنامه فوق‌الذکر تبدیل وضعیت استخدامی وی از پیمانی به رسمی ـ آزمایشی به لحاظ اتهامات مذکور فاقد وجاهت قانونی بوده است لکن پس از تعیین تاثیرات مجازاتهای اداری در تبدیل وضع کارکنان، نامبرده شرایط لازم جهت تبدیل وضعیت استخدامی به رسمی ـ آزمایشی را داشته و اطلاعات نامبرده در سامانه سازمان اداری و استخدامی وارد، شماره مستخدم رسمی به شماره ۱۹۶۷۷۸۹۳۴۸۴ اعلام گردید که پس از صدور حکم رسمی ـ آزمایشی مراتب اعلام می‌گردد. لذا با عنایت به اجابت خواسته تقاضای صدور رأی به عدم استماع و رد شکایت می‌گردد.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۲/۱۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
در قانون مدیریت خدمات کشوری استخدام به روش رسمی و پیمانی پیش‌بینی شده است و در بند «چ» ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ استخدام به عنوان یکی از حقوق اجتماعی شناسایی شده و در ماده ۲۵ از همان قانون محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی اعمال می‌شود و مدت محرومیت و نوع محرومیت که موجب تعیین مجازات تبعی می‌گردد در همین ماده قانونی تعیین شده است و اعمال محدودیت و ممنوعیت علاوه بر آنچه که توسط مقنن بیان شده وجاهت قانونی ندارد.
با توجه به مراتب از آنجا که در تبصره بند «الف» مصوبه شماره ۹۰۰۰/۲۹۹۲۴/۵۰۰ ـ ۱۳۹۵/۳/۱۲ معاون منابع انسانی قوه قضاییه مقرر شده کسانی که دارای رأی تخلفات اداری و یا محکومیت کیفری مرتبط با محل شغل باشند امکان تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی نخواهند داشت، به لحاظ اینکه موجب محرومیت از حق اجتماعی این قبیل از کارکنان می‌شود و محکومیت ناشی از آراء هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری علی الاطلاق هر محکومیت مرتبط با شغل که از مصادیق محکومیتهای موضوع ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی محسوب نمی‌شود، بنابراین تبصره مورد شکایت به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. در خصوص تقاضای ابطال دستور شماره ۲۸۴۳/۵ـ ۱۳۹۵/۷/۶ دادگستری کل استان کهگیلویه و بویراحمد، نظر به اینکه نامه مورد اعتراض از جمله مقررات ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌شود، برای رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
