ابطال دفترچه آزمون استخدام قوه قضاییه مبنی بر لزوم ارائه تعهد کتبی ۱۰ سال خدمت در محل جغرافیایی مورد تقاضا
ابطال قسمتی از دفترچه آزمون استخدام قوه قضاییه مبنی بر لزوم ارائه تعهد کتبی ۱۰ سال خدمت در محل جغرافیایی مورد تقاضا (دادنامه شماره ۵۲۶ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری)
بند ۲ بخش دوم دفترچه راهنمای آزمون استخدامی کادر اداری قوه قضاییه (اسفندماه ۱۴۰۰) که متضمن وضع شرط ارائه تعهد کتبی مبنی بر ده سال خدمت در محل جغرافیایی مورد تقاضا توسط داوطلب پذیرفته‌شده است، ابطال شد.
کلاسه پرونده: ۰۰۰۳۸۸۳
شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۵۲۶
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۳/۲۴co
شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی
طرف شکایت: قوه قضاییه
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ بخش دوم دفترچه راهنمای آزمون استخدامی کادر اداری قوه قضاییه (اسفند ۱۴۰۰)
گردش کار:
شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ بخش دوم دفترچه راهنمای آزمون استخدامی کادر اداری قوه قضاییه (اسفند ۱۴۰۰) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” با عنایت به اینکه طرف شکایت طی مقرره موضوع شکایت امر به اخذ تعهد محضری از پذیرفته شدگان مبنی بر عدم تقاضای انتقال از محل پذیرش، را در بند ۲ بخش دوم دفترچه نموده است لذا وضع آن مستند به حکمی از احکام قانون مدیریت خدمات کشوری یا سایر قوانین مربوطه نبوده و طرف شکایت خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی آن را صادر نموده است که موجب ضرر پذیرفته شده و تادیه هزینه برای اخذ این تعهد محضری خواهد شد که این موضوع نیز مخالف اصل ۴۰ قانون اساسی است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی آراء متعددی مشابه این فـراز را در موضوع دفترچه ها و آگهی های استخدامی به ویژه در موضوع قانون استخدام کشوری ابطال نموده است. با این حال نظر به خروج طرف شکایت از حدود اختیارات و تکالیف قانونی خود ابطال این فراز را از محضر قضات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری استدعا دارد. “
متن مقرره مورد شکایت
”دفترچه راهنمای آزمون استخدامی کادر اداری قوه قضاییه اسفند ماه ۱۴۰۰
بخش دوم: شرایط اختصاصی داوطلبان
۲- اشتغال قبول شدگان از بدو استخدام در رشته شغلی پذیرفته شده و در منطقه جغرافیایی انتخابی حداقل به مدت ده سال الزامی خواهد بود (در این مدت امکان انتقال و جابجایی پذیرفته به هیچ عنوان وجود نداشته و تعهد محضری لازم از قبول شدگان اخذ خواهد شد .) “
علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۴؍۳؍۱۴۰۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
اولاً: در قوانین و مقررات عمومی کشور از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ و آیین‌نامه استخدام پیمانی مصوب سال ۱۳۶۸ هیأت وزیران، شرطی مبنی بر ارائه تعهد محضری جهت خدمت در محل مورد تقاضا پیش‌بینی نشده و برمبنای قوانین و مقررات مذکور، حق انتقال و جابجایی کارمنـدان رسمی و پیمانی به رسمیت شناخته شده است و با توجـه به اینکه مـدت اشتغال کارمندان پیمانی ممکن است کمتر از ده سال باشد، بنابراین در این صورت اساساً اشتغال اشخاص برای مدت ده سال امکانپذیر نخواهد بود تا اخذ تعهدنامه محضری از آنها و متعهد کردن ایشان به انجام ده سال خدمت در محل جغرافیایی مشخص معتبر باشد.
ثانیاً: براساس رأی شماره ۲۲۴-۱۸؍۴؍۱۳۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده است که: «وضع قواعد آمره در باب شرایط استخدام افراد در واحدهای دولتی و عمومی از وظایف و اختیارات قوه مقننه یا مأذون از قبل قانونگذار است…» و در نتیجه وضع شرایطی از قبیل لزوم ارائه تعهد کتبی مبنی بر ده سال خدمت در محل جغرافیایی مشخص خارج از حدود اختیار مرجع وضع آن است.
ثالثاً: براساس آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۲۹-۲؍۷؍۱۳۹۸، ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۰۳-۵؍۵؍۱۴۰۰ و ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۰۵۸-۲۳؍۱۱؍۱۴۰۰ این هیأت، شرط ارائه تعهد محضری مبنی بر عدم تقاضای انتقال در مدت معین پس از شروع به خدمت خلاف قانون تشخیص و ابطال شده است و وضع چنین شرطی، عملاً منجر به عدم برخورداری از امکان انتقال در مدت معین پس از شروع به خدمت بوده و این امر با مفاد آرای مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر است.
بنا به مراتب فوق، بند ۲ بخش دوم دفترچه راهنمای آزمون استخدامی کادر اداری قوه قضاییه (اسفندماه ۱۴۰۰) که متضمن وضع شرط ارائه تعهد کتبی مبنی بر ده سال خدمت در محل جغرافیایی مورد تقاضا توسط داوطلب پذیرفته‌شده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
مهدی دربین- معاون قضایی دیوان عدالت اداری
مقررات مرتبط:
