ابطال تبصره ۴ ماده ۶ آیین نامه اداری و استخدامی نهاد کتابخانه‌های کشور که بر اساس آن تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی علاوه بر قبولی در آزمون ورودی از طریق مصاحبه تخصصی به تشخیص دبیرکل نیز امکان پذیر اعلام شده است (دادنامه شماره ۲۴۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)
شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۲۴۸
تاریخ دادنامه: ۶؍۲؍۱۴۰۱
شماره پرونده: ۰۰۰۳۱۳۰
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۴ ماده ۶ آیین نامه اداری و استخدامی نهاد کتابخانه های کشور ابلاغی به شماره ۵۹۸۴۸؍۱؍ک؍ن- ۳؍۱۱؍۱۳۹۶
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۴ ماده ۶ و قسمتی از ماده ۶ در حدی که متضمن ورود به خدمت نیروهای قراردادی بدون آزمون است از آیین نامه اداری و استخدامی نهاد کتابخانه های کشور به شماره ۵۹۸۴۸؍۱؍ک؍ن-۳؍۱۱؍۱۳۹۶ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“در ماده ۲ از آیین نامه مورد شکایت، مستخدمین نهاد کتابخانه های عمومی کشور به سه دسته رسمی، پیمانی و قراردادی تقسیم شده اند. بر اساس تبصره ۱ این ماده کارمند قراردادی کسی است که به موجب قرارداد به طور موقت برای مدت معین و کار مشخص به صورت خرید خدمت به کار گرفته می شود. در ماده ۶ از این آیین نامه هرگونه استخدام رسمی و پیمانی منوط به آزمون ورودی و مصاحبه تخصصی شده است و شامل کارکنان قراردادی نمی باشد، در تبصره ۴ ماده ۶ نیز چنین مقرر شده است که: تبدیل وضعیت مستخدمین قراردادی ( اعم از خرید خدمت، انجمنی، روستایی) با دارا بودن شرایط احراز شغل مورد تصدی و ۳ سال سابقه خدمت پس از قبولی در آزمون ورودی یا مصاحبه تخصصی به تشخیص دبیرکل امکان پذیر است. همان طور که از منطوق این مقرره مشخص است، علاوه بر اینکه ورود به خدمت نیروهای قراردادی در نهاد کتابخانه های عمومی مستلزم آزمون ورودی دانسته نشده است، تبدیل وضعیت آنها نیز به تشخیص دبیرکل امکان پذیر خواهد بود که این امر موجد تبعیض ناروا و مخالف بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی است.
همچنین بر اساس بند ۲ سایست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری که بر اساس ماده ۱۲۳ قانون برنامه ششم لازم الاجرا دانسته شده است، هرگونه جذبی با رعایت شرایط عدالت محور امکان پذیر شده است که این مقرره واجد عدالت محوری نمی باشد. از سوی دیگر بر اساس مقاوله نامه های کار که دولت ایران نیز به آنها ملحق شده است، دولت مکلف به رفع تبعیض در استخدام و جذب نیرو و اولویت های غیرقانونی است. “
متن تبصره مورد شکایت به شرح زیر می باشد:
” آیین نامه اداری و استخدامی نهاد کتابخانه های عمومی کشور
هیأت امناء در جلسه مورخ ۳۰؍۱۰؍۱۳۹۶ بنا به پیشنهاد دبیرکل و اختیار ناشی از بند (د) ماده ۳ قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانه های عمومی کشور مصوب ۱۷؍۲؍۱۳۸۲ مجلس شورای سالامی و ماده ۱۶ آیین نامه اجرایی آن، آیین نامه اداری و استخدامی نهاد کتابخانه های عمومی مصوب ۲۴؍۹؍۱۳۹۵ را به شرح ذیل اصلاح و تصویب نمود:
فصل دوم: شرایط لازم برای ورود به خدمت و انتصابات
…….
ماده ۶- هرگونه استخدام رسمی و پیمانی پس از اخذ مجوز کلی از هیأت امنا و یا حکم دبیرکل طبق ضوابط این آیین نامه و سایر مقررات نهاد از طریق آزمون ورودی و در صورت لزوم مصاحبه تخصصی پس از انجام مراحل گزینش و دستورالعمل اجرایی صورت می پذیرد.
…..
تبصره۴- تبدیل وضع مستخدمین قراردادی (اعم از خرید خدمت، انجمنی، روستایی) با دارا بودن شرایط احراز شغل مورد تصدی و ۳ سال سابقه خدمت پس از قبولی در آزمون ورودی و یا مصاحبه تخصصی به تشخیص دبیرکل امکان پذیر خواهد بود.- نهاد کتابخانه های عمومی کشور”
علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن تا زمان صدور رأی هیأت عمومی پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ به هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیأت به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۵۳- ۷؍۱۲؍۱۴۰۰ ماده ۶ آیین نامه اداری و استخدامی نهاد کتابخانه های کشور به شماره ۵۹۸۴۸؍۱؍ک؍ن- ۳؍۱۱؍۱۳۹۶ را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به تقاضای ابطال تبصره ۴ ماده ۶ آیین نامه اداری و استخدامی نهاد کتابخانه های کشور ابلاغی به شماره ۵۹۸۴۸؍۱؍ک؍ن- ۳؍۱۱؍۱۳۹۶ در دستورکار هیأت عمومی قرار گرفت.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۶؍۲؍۱۴۰۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
برمبنای تبصره ۱ ماده ۱۱ قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانه های عمومی کشور مصوب ۱۷/۱۲؍۱۳۸۲، «کتابخانه های عمومی به عنوان نهاد عمومی غیردولتی از استقلال مالی برخوردار بوده و هیأت امنای انجمن ها و دبیرخانه های آنها از ارکان آن محسوب می شوند.» هرچند نهاد کتابخانه های عمومی کشور با توجه به حکم قانونی مذکور و حکم مقرر در ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ از شمول قانون اخیرالذکر مستثنی است، ولی با عنایت به اینکه براساس تبصره ۴ ماده ۶ آیین‌نامه اداری و استخدامی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور (اصلاحی مصوب ۳؍۱۱؍۱۳۹۶) تبدیل وضعیت اشخاص قراردادی علاوه بر قبولی در آزمون ورودی، از طریق مصاحبه تخصصی به تشخیص دبیرکل نیز امکان پذیر اعلام شده است و این امر مغایر با اصل عدالت استخدامی و بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند ۲ سیاستهای کلّی نظام اداری (ابلاغی ۳۱؍۱؍۱۳۸۹ مقام معظم رهبری) درخصوص الزام به عدالت محوری در جذب منابع انسانی است، بنابراین مقرره مزبور در حدی که متضمن تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی صرفاً به تشخیص دبیرکل است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
مهدی دربین- معاون قضایی دیوان عدالت اداری