ابطال مجوز اولویت جذب نیروهای قراردادی و شرکتی در آزمون استخدامی وزارت بهداشت و درمان

ابطال مجوز اولویت جذب نیروهای قراردادی و شرکتی در آزمون استخدامی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (دادنامه شماره ۳۱۶۷ مورخ ۳؍۱۲؍۱۴۰۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۱۶۷

تاریخ دادنامه: ۳؍۱۲؍۱۴۰۰

شماره پرونده: ۹۹۰۱۲۰۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از نامه شماره ۱۸۰۹۸۱- ۱۶؍۴؍ ۱۳۹۹ رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال قسمتی از نامه شماره ۱۸۰۹۸۱- ۱۶؍۴؍ ۱۳۹۹ رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور (در قسمتی که در مقام تعیین اولویت برای جذب نیروهای قراردادی و شرکتی است) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته خود به طور خلاصه اعلام کرده است که:

آن بخش از مجوز سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر در نظر گرفتن اولویت برای جذب نیروهای قراردادی و شرکتی شاغل در کادر درمان مغایر بند (ب) تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور و ماده ۱۸ ضوابط اجرایی این قانون می باشد. ایجاد چنین اولویتی، متضمن تبعیض ناروا بوده لذا خلاف بند ۹ اصل سوم و اصل ۲۸ قانون اساسی و شرایط عدالت محور موضوع بند ۲سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری و مغایر قواعد فقهی عدالت، برابری و مساوات می باشد.

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” برادر ارجمند جناب آقای دکتر نمکی

وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

با سلام و احترام

بازگشت به نامه شماره ۷۳۱؍۱۶ -۱۰۰؍۴؍ ۱۳۹۹بدین وسیله به استحضار می رساند با استناد به توضیحات ذیل جدول شماره ۷ قانون بودجه سال ۱۳۹۹کل کشور و ماده ۱۸ ضوابط اجرایی آن و با توجه به امکان تأمین اعتبار مورد نیاز، جذب و به کارگیری ۳۰۰۰ نفر نیروی پرستاری، پزشکی و پیراپزشکی (با اولویت پرستار) و با اولویت نیروهای قراردادی و شرکتی شاغل در کادر درمان با رعایت قوانین و مقررات مربوط بلامانع می باشد.-رئیس سازمان برنامه و بودجه”

علی رغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پاسخی دریافت نشده است.

در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۲۸۵۱۶؍۱۰۲- ۷؍۹؍ ۱۴۰۰ اعلام کرده است که:

” موضوع مجوز استخدامی شماره ۱۸۰۹۸۱- ۱۶؍۴؍ ۱۳۹۹ سازمان برنامه و بودجه کشور، در جلسه مورخ ۳؍۹؍۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: «مصوبه مورد شکایت فی نفسه خلاف شرع شناخته نشد، تشخیص قانونی بودن بر عهده دیوان عدالت اداری است.»”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳؍۱۲؍ ۱۴۰۰با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً: قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۲۸۵۱۶؍۱۰۲- ۷؍۹؍ ۱۴۰۰ و در رابطه با جنبه شرعی شکایت مطروحه اعلام کرده است که: «مصوبه مورد شکایت فی نفسه خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن برعهده دیوان عدالت اداری است» بنابراین در اجرای احکام مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲و تبعیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از نظریات فقهای شورای نگهبان، نامه شماره ۱۸۰۹۸۱- ۱۶؍۴؍ ۱۳۹۹ رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور از بُعد شرعی ابطال نشد.

ثانیاً: با توجه به اینکه مطابق بند «ب» تبصره ۲۱ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور مصوب ۲۶؍۱۲؍۱۳۹۸ : «هرگونه استخدام و به کارگیری نیروی انسانی در تمام دستگاه های مشمول، صرفا بر اساس مجوز صادره از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور و اخذ تأییدیه سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر پیش‌بینی مالی در قانون است» و برمبنای حکم مزبور، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور صرفاً صلاحیت صدور مجوز تأمین اعتبار را داشته و در خصوص صدور مجوز استخدامی و تعیین اولویت در رابطه با جذب نیرو صلاحیتی ندارد، بنابراین مفاد نامه شماره ۱۸۰۹۸۱- ۱۶؍۴؍ ۱۳۹۹ رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در قسمتی که در مقام تعیین اولویت برای جذب نیروهای قراردادی و شرکتی است، خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

حکمتعلی مظفری- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری