از میان کارکنان قراردادی شاغل در دستگاه های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری صرفاً قراردادی های موضوع ماده (124) این قانون، تابع قانون کار هستند (دادنامه شماره 31 مورخ 6/2/1395 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

از میان کارکنان قراردادی شاغل در دستگاه های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری صرفاً قراردادی های موضوع ماده (124) این قانون، تابع قانون کار هستند (دادنامه شماره 31 مورخ 6/2/1395 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

تاریخ: 06 اردیبهشت 1395

کلاسه پرونده: 95/117

شماره دادنامه: 31

موضوع رأی: اعلام تعارض در آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم فاطمه سادات پور وهاب زاده

تاريخ دادنامه: 24/1/1395

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار:

1- خانم فاطمه سادات پور وهاب زاده به موجب قرارداد انجام کار معین با اداره کل اوقاف استان کرمان همکاری کرده است.

2- با قطع رابطه کاری فی مابین آنان، مشارالیها با شکایت در اداره کار و امور اجتماعی استان کرمان خواهان صدور حکم مبنی بر بازگشت به کار می شود که هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی استان کرمان به موجب رأی شماره 500- 15/1/1390 با این استدلال که رابطه کاری مشارالیها با اداره کل اوقاف مشمول قانون کار نمی باشد موضوع را از حدود صلاحیت مراجع حل اختلاف کار مصرح در ماده 157 قانون کار منصرف اعلام می کند.

3- خانم فاطمه سادات وهاب زاده به موجب دادخواست تقدیمی به دیوان عدالت اداری خواستار الزام اداره کل اوقاف و امور خیریه استان کرمان به بازگشت به کار می شود و شعبه دوم دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره 9009970900201595- 20/6/1390 به شرح زیر به صدور رأی مبادرت می ورزد:

در خصوص دادخواست خانم فاطمه سادات پور وهاب به طرفیت اداره کل اوقاف و امور خیریه استان کرمان به خواسته اعاده به کار با توجه به محتویات پرونده و پاسخ واصله نظر به این که نامبرده رابطه استخدامی با مشتکی عنه نداشته و به صورت قرارداد کار معین شاغل بوده است و برابر ماده 188 قانون کار صرفاً مشمولین قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدام از شمول قانون کار خارج می باشند بنابراین رفع هر گونه اختلاف مطابق ماده 157 قانون کار در صلاحیت هیأت تشخیص وحل اختلاف اداره کار می باشد لذا از این جهت شکایت خارج از مصادیق ماده 13 قانون دیوان بوده و قرار رد صادر می گردد و شاکی راهنمایی می شود به خواسته نقض رأی شماره 500-15/1/1390 هیأت حل اختلاف به طرفیت اداره کار کرمان دادخواست نماید. این رأی وفق ماده 7 قانون دیوان قطعی است. 

4- متعاقباً مشارالیها دادخواستی به خواسته ابطال رأی شماره 500-15/1/1390 هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی استان کرمان به دیوان عدالت اداری تقدیم می کند و شعبه 18 دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره 9109970901800685-23/2/1391 به شرح زیر به صدور رأی مبادرت می کند:

در خصوص شکایت شاکی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی کرمان به خواسته اعتراض به رأی شماره 500-15/1/1390 اداره کار و امور اجتماعی نظر به این که اداره طرف شکایت برابر مقررات به شکایت رسیدگی کرده و نامبرده دلیل و مدرکی که موجب بی اعتباری و تزلزل رأی معترضٌ عنه را فراهم می نماید ارائه و ابراز ننموده است و ایراد وی مبتنی بر قانون نمی باشد زیرا که قرارداد کار مدت معین مشمول قانون کار نبوده و خارج از مقررات قانون کار می باشد و از این حیث خللی بر رأی وارد نمی باشد لذا دیوان به استناد مواد 188، 3 و 2 از قانون کار حکم به رد شکایت و ابرام رأی معترضٌ عنه را صادر و اعلام می کند. این رأی برابر ماده 13 و 7 قانون دیوان عدالت اداری صادر گردیده و قطعی است. 

5- با توجه به این که در رأی شماره 500-15/1/1390 اداره کار و امور اجتماعی استان کرمان با لحاظ قرارداد کار معین که بین شاکی و اداره اوقاف منعقد شده بود قانون کار بر روابط طرفین قرارداد حاکم تشخیص نشده بود و شعبه 2 دیوان عدالت اداری به موجب رأی پیش گفته استدلال کرده بود که رسیدگی به خواسته در صلاحیت هیأت حل اختلاف کار است و از طرفی وقتی که شاکی ابطال رأی شماره 500-15/1/1390 هیأت حل اختلاف کار را تقاضا می کند شعبه 18 دیوان عدالت اداری استدلال هیأت حل اختلاف اداره کار مبنی بر عدم شمول قانون کار بر قرارداد طرفین را منطبق بر قانون اعلام می کند، خانم فاطمه سادات پوروهاب زاده بین 2 رأی شعبه 2 و شعبه 18 دیوان عدالت اداری اعلام تعارض می کند و رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار می شود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 24/1/1395 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هيأت عمومي

اولاً: تعارض بین آراء ابرازی از حیث شمول یا عدم شمول مقررات قانون کار بر روابط شاکی و اداره اوقاف استان کرمان محرز است.

ثانیاً: به موجب ماده 188 قانون کار، اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات استخدامی مشمول مقررات قانون کار تلقی نشده اند. نظر به این که شاکی در قالب قرارداد انجام کار معین با اداره کل اوقاف استان کرمان همکاری می کرده است و در پرونده های موضوع تعارض دلیلی وجود ندارد که نشان دهد شاکی در مشاغل موضوع ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری اشتغال داشته و مشمول قانون کار بوده است، بنابراین حکم ماده 188 قانون کار بر روابط مشارالیها با اداره کل اوقاف استان کرمان حاکم بوده است و قانون کار بر روابط فی مابین آنها حاکمیت نداشته است. از این جهت رأی شعبه 18 دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9109970901800685-23/2/1391 که ناظر بر عدم شمول قانون کار بر روابط بین نامبرده و اداره کل اوقاف استان کرمان صادر شده و شکایت شاکی مردود اعلام شده است، صحیح و موافق مقررات تشخیص داده می شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

مرتضی علی اشراقی- معاون قضایی دیوان عدالت اداری