قانون الحاق یک تبصره به ماده 5 قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و در خصوص ممنوعیت انتصاب برخی اشخاص به پست‌ها و مشاغل حساس

قانون الحاق یک تبصره به ماده 5 قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و در خصوص ممنوعیت انتصاب برخی اشخاص به پست‌ها و مشاغل حساس

این قانون فعلاً در مرحله تصویب در صحن علنی است و مراحل تأیید شورای نگهبان و ابلاغ به رییس‌جمهور را طی نکرده است. ضمن اینکه ماده (6) این طرح به شرح زیر برای بررسی بیشتر به کمیسیون اجتماعی اعاده شد.

ماده 1- …

ماده 2- انتصاب اشخاص زیر به تصدی پست‌ها و مشاغل حساس ممنوع است.

الف- کسانی که تابعیت مضاعف دارند.

تبصره- این بند نافی اعمال ماده 989 قانون مدنی مصوب 18/2/1307 و اصلاحات بعدی آن و ماده 98 قانون مدیریت خدمات کشور نمی‌باشد.

ب- کسانی که به اسلام و نظام جمهوری اسلامی، ولایت مطلقه فقیه و قانون اساسی اعتقاد و التزام عملی ندارند.

تبصره- اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند.

پ- کسانی که در جهت تحکیم مبانی رژیم سابق نقش موثر داشته باشند.

ت- کسانی که به مجازات جرایم خیانت در امانت، کلاه‌برداری، اختلاس، ارتشاء و تصرف غیر قانونی در اموال عمومی محکوم شده‌اند.

ث- وابستگان تشکیلاتی به احزاب، سازمان‌ها و گروه‌های محارب، معاند و غیر قانونی و اعضای فرقه ضاله و مروجان افکار انحرافی و عرفان‌های کاذب و همچنین کسانی که به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و حدود شرعی محکوم شده‌اند.

ج- مظنونان و مرتکبان جاسوسی به نفع بیگانگان و ارتباط با اتباع بیگانه‌ای که مراکز امنیتی و اطلاعاتی مستندا ارتباط با آن‌ها را نهی کردند.

چ- آمران و مباشران راه‌اندازی شبکه‌های ماهواره ای و وبگاه‌های اینترنتی ضد اسلام و ضد انقلاب، فعالان علیه نظام و عوامل مرتبط با آن‌ها و نیز فعالان در نشر و انتشار موارد مستهجن در فضای مجازی.

ح- استعمال کنندگان و معتادان به مشروبات الکی، مواد مخدر و روانگردان.

خ- محکومان به قاچاق مواد مخدر و روانگردان، سلاح و مهمات جنگی.

د- مشهوران به فساد و متجاهران به فسق.

ذ- کسانی که در جریان تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی متخلف شناخته شده و توسط مرجع قضایی محکوم شده‌اند.

ماده 3-

ماده 4-

ماده 5- این طرح آمده است مصادیق مشاغل حساس هر دستگاه براساس ضوابط مشاغل حساس که در آیین نامه اجرایی این قانون مشخص می گردد به پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه و تأیید کارگروهی متشکل از وزارت اطلاعات و  دستگاه ذیربط حسب مورد تعیین می شود.

ماده 6- معاونان و مشاوران رئیس جمهور و وزرا و کلیه مدیران و یا همترازان آنان در وزارتخانه ها، رؤسا و مدیران و یا همترازان آنها در سازمان های دولتی، شرکت های دولتی، موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی ودستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ها و بیمه های دولتی و کلیه مدیران سیاسی و قضایی کشور اعم از سفرا، استانداران، کارداران، رایزن ها، فرمانداران، بخشداران، شهرداران، مدیران شهرداری ها،  رؤسا و مدیران دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی دولتی از مصادیق مشاغل حساس و مشمول مقررات این قانون می باشند.

ماده 7- وزارت اطلاعات موظف است با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ظرف مدت 3 ماه از تاریخ ابلاغ این قانون آیین نامه اجرایی آن را تهیه کنند و به تصویب هیأت وزیران برسانند.

اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments