هماهنگی در چگونگی اجرای دادنامه‌های شماره 555 مورخ 19/8/1387 و شماره 874-849 مورخ 14/11/1392 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (بخشنامه شماره 134700 مورخ 5/11/1393 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور)
بخشنامه به تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور
با توجه به اینکه به روایت آمارهای موجود، در سال‌های اخیر، شکایت کارکنان خرید خدمت موضوع تصویبنامه شماره 3591/ت17296هـ مورخ 1/3/1378 هیأت وزیران به خواسته تبدیل وضعیت از خرید خدمت به پیمانی و نیز شکایت نیروهای شرکتی شاغل در شرکت‌های پیمانکاری طرف قرارداد دستگاه‌های اجرایی به خواسته الزام دستگاه به انعقاد قرارداد کار معین با این نیروها، حجم زیادی از شکایات مطروحه در شعب دیوان عدالت اداری را به خود اختصاص داده است و در این زمینه، دادنامه شماره 555 مورخ 19/8/1387 و دادنامه شماره 874-849 مورخ 14/11/1392 صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تکلیف موضوعات فوق را روشن نموده است، لذا به منظور تسهیل در اجرای دادنامه‌های مذکور در دستگاه‌های اجرایی موارد زیر ابلاغ می‌گردد:
1- دستگاه‌های اجرایی می‌توانند وضعیت استخدامی کارکنانی را که در تاریخ ابلاغ دادنامه شماره 555 مورخ 19/8/1387 هیأت عمومی تحت عنوان «خرید خدمت» در اختیار داشته و در حال حاضر نیز از خدمت آنان به صورت قراردادی استفاده می‌نمایند، در صورتی که با تأیید کمیته تخصصی منابع انسانی زیر مجموعه «شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه»، دارای همه شرایط زیر باشند، به استخدام پیمانی تغییر وضعیت دهند:
الف- به‌کارگیری اولیه آنان، حسب مندرجات قرارداد، بر اساس تصویبنامه شماره 17598 مورخ 23/3/1362 هیأت وزیران و با رعایت ضوابط مربوط صورت گرفته باشد.
ب– در تاریخ 1/3/1378 در همان دستگاه به صورت خرید خدمت اشتغال داشته باشند.
ج- همکاری آنان با دستگاه در تاریخ مذکور در قالب طرح‌های عمرانی، مطالعاتی و قراردادهای خدماتی نباشد.
د- شغل آنان در تاریخ مذکور در عداد مشاغل کارگری موضوع بخشنامه شماره 1301/9 مورخ 6/6/1364 سازمان سابق امور اداری و استخدامی کشور نباشد.
بدیهی است کارکنانی که فاقد هر یک از شرایط مذکور بوده و نیز کارکنانی که بعد از ممنوعیت مقرر در تبصره 60 قانون بودجه سال 1364 کل کشور بدون رعایت ترتیبات مقرر در تبصره مذکور به صورت قراردادی تحت هر عنوان در دستگاه به کار گرفته شده‌اند، مشمول تغییر وضعیت به پیمانی نخواهند بود.
ضمناً پست سازمانی مورد نیاز برای انتصاب کارکنان مشمول این بند از محل پست‌های سازمانی بلاتصدی موجود (عنداللزوم با تغییر عنوان این پست‌ها با رعایت بخشنامه شماره 13712/92/200 مورخ 4/8/1392 این معاونت) تأمین خواهد شد. با ابلاغ این بخشنامه، بخشنامه شماره 4557/91/224 مورخ 24/12/1391 این معاونت لغو می‌گردد.
2– از آن‌جا که تصویبنامه شماره 213471/ت47643هـ مورخ 1/11/1390 هیأت وزیران و مصوبه شماره 107441/ت44444ک مورخ 28/5/1391 وزیران عضو کمیسیون اجتماعی و دولت الکترونیک، راجع به انعقاد قرارداد کار موقت و قرارداد کار معین با نیروهای شرکتی، مورد ایراد رییس محترم مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و بنا به دلایل مختلف از جمله به دلیل اینکه در مصوبات مذکور، به رعایت سقف و شرایط مقرر در تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری تصریح نشده، ملغی‌الاثر اعلام گردیده است و از سوی دیگر، چون در دادنامه شماره 874-849 مورخ 14/11/1392 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز تأکید شده که تنظیم قرارداد کار معین با کارکنان شرکتی، صرفاً در محدوده قیود مقرر در تبصره ماده (32) قانون مدیریت خدمات کشوری امکان‌پذیر است، بنابراین دستگاه‌های اجرایی، جز در محدوده سقف ده درصد مقرر در تبصره ماده (32) قانون مدیریت خدمات کشوری و رعایت سقف اعتبارات مصوب و اخذ تأییدیه این معاونت، مجاز به انعقاد قرارداد کار معین با نیروهای شرکتی نمی‌باشند. بدیهی است مفاد بخشنامه شماره 16129/92/200 مورخ 19/9/1392 این معاونت در مورد این قبیل کارکنان لازم‌الرعایه می‌باشد.
علی صفدری- معاون نوسازی اداری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور