شمول قانون مدیریت یا قانون کار در خصوص کارکنان قراردادی موضوع تبصره ذیل ماده (۳۲) قانون مدیریت خدمات کشوری (نامه شماره ۴۱۹۱۲/۱۲۲۸۸ مورخ ۱۵/۰۷/۱۳۹۱ معاونت حقوقی رییس جمهور)
جناب آقای موهبتی
معاون محترم برنامه ریزی مدیریت و توسعه منابع انسانی سازمان ثبت احوال کشور
سلام علیکم؛
عطف به نامه شماره ۲۴۲۲۹/۳ مورخ ۰۲/۰۳/۱۳۹۱ در خصوص استعلام از قوانین و مقررات حاکم بر کارکنان قرارداد کار معین ضمن تأکید بر نظریه شماره ۵۳۲۵۴/۳۵۷۷ مورخ ۱۱/۰۲/۱۳۸۷ (تصویر پیوست) اعلام می دارد:
موادی که در قانون مدیریت خدمات کشوری احکام و ضوابطی را در مورد «کارمند» و کارمندان وضع نموده است باید بر اساس تعریف کارمند در ماده (۷) قانون مدیریت خدمات کشوری که مقرر نموده است:
«ماده ۷- کارمند دستگاه اجرایی: فردی است که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط، به موجب حکم و یا قرارداد مقام صلاحیت دار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته می شود.»
مورد تفسیر و اجرا قرار گیرند و بر این مبنا تعریف یاد شده شامل افرادی که در قالب قرارداد کار معین به کارگیری می شوند، نمی گردد؛ زیرا
اولاً به خدمت پذیرفته شدن که همان استخدام است و دارای آثار حقوقی و قانونی خاص خود می باشد در مورد افرادی که بر اساس قرارداد کار معین به کارگیری می شوند مصداق ندارد.
ثانیاً، همانطور که صدر ماده (۴۲) قانون مدیریت خدمات کشوری با تصریح به واژه «کارمندان» و نیز ماده (۴۵) آن قانون ذکر شد و با جمع مفاد احکام قانون یاد شده از جمله مواد (۷ ، ۳۲ و ۴۵) منظور از کارمند در مواد قانون مدیریت خدمات کشوری حسب مورد کارمند رسمی یا پیمانی یا در دو دسته می باشد.
ثالثاً، منطقاً و قانوناً و همانطور که رویه صحیح اجرایی در کلیه دستگاه ها حکایت دارد، نمی توان ملتزم به شمول واژه «کارمند» به نیروهای بکارگیری شده در قالب قرارداد کار معین گردید زیرا در غیر اینصورت باید ملتزم شد که برای مثال، «انتصاب و ارتقاء شغلی کارمندان» به شرح ماده (۵۳) و مواد بعدی قانون مدیریت خدمات کشوری نیز «نظام پرداخت کارمندان» بر اساس ارزشیابی عوامل شغل و شاغل (طبق ماده ۶۴) و فوق العاده های موضوع ماده (۶۸) قانون یاد شده و نیز احکام ناظر بر «مأموریت و انتقال کارمندان» (موضوع ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین نامه اجرایی آن موضوع تصویب نامه شماره ۲۰۴۶۱/۴۴۲۹۵ مورخ ۳۱/۰۱/۱۳۸۹ شامل افراد مورد نظر نیز می گردد. لازم به ذکر است در طول دوره برنامه پنجم توسعه به استناد حکم صریح و خاص مندرج در بند «الف» ماده (۶۵) قانون برنامه پنجم توسعه، مقررات مربوط به انتقال و مأموریت کارکنان رسمی در مورد نیروهای قراردادی کار معین قال اجرا می باشد.
رابعاً به واسطه بدیهی بودن مطلب و عدم شمول قانون مدیریت خدمات کشوری بر این افراد بوده است که رییس مجلس شورای اسلامی در نامه شماره ۱۰۸۷۴/۱۱۱هـ/ب مورخ ۰۲/۰۳/۱۳۸۸ (تصویر پیوست) که قسمت هایی از تصویب نامه شماره ۷۷۹۶۱/ت۴۰۰۰۶هـ مورخ ۱۷/۰۵/۱۳۸۷ را از جمله به استناد تبصره ماده (۳۲) قانون مدیریت خدمات کشوری واجد ایراد دانسته اند، هیچ ایرادی بر عبارت «در چارچوب قوانین کار و تأمین اجتماعی اقدام نمایند» مندرج در ذیل بند «۱» مصوبه مطرح ننموده اند.
بنا به مراتب فوق و از آنجا که بر مبنای مستندات قانونی و تحلیل فوق، افراد پذیرفته شده در قالب قرارداد کار معین، مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص نمی باشند و بر این مبنا مصداق ماده (۱۸۸) قانون کار نیستند، لذا قراردادهای موضوع استعلام، مشمول قوانین کار و تأمین اجتماعی هستند.
اسماعیل عباسی- معاون امور حقوقی دولت