قسمت اول اطلاعیه تسهیل در شرایط ثبت‌نام نیروهای پیمانکاری شاغل در فعالیتهای مستمر و غیرپروژه‌ای وزارت نفت که متضمن شرط حداقل معدل ۱۴ برای دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی است، و قسمت دوم اطلاعیه مزبور نیز که متضمن تعیین حداقل معدل ۱۵ برای دارندگان مدرک کارشناسی ارشد و دکتری است، در حدی که لزوم برخورداری از حداقل معدل مزبور را به واحدهای غیرعملیاتی وزارت نفت هم تسری داده ابطال شد
تاریخ دادنامه : ۱۴۰۰/۹/۲
شماره دادنامه: ۲۴۶۲
شماره پرونده : ۹۹۰۱۵۱۹
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سینا فرهمند پور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاعیه تسهیل در شرایط ثبت‌نام نیروهای پیمانکاری شاغل در فعالیتهای مستمر و غیرپروژه‌ای وزارت نفت
گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال اطلاعیه تسهیل در شرایط ثبت‌نام نیروهای پیمانکاری شاغل در فعالیتهای مستمر و غیرپروژه‌ای وزارت نفت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” بنده فارغ‌التحصیل مقطع کارشناسی دوره روزانه دانشگاه دولتی بوده و هنگام انتشار آگهی‌های آزمونهای استخدامی دستگاههای دولتی و خصوصی، گاها با شرط حداقل معدل ۱۴ روبرو می‌شوم و بدین علت حتی قادر به ثبت‌نام اولیه آزمون استخدامی هم نیستم. سوال اینجاست بنابر چه آزمون یکسانی در سراسر کشور، حداقل معدل، ملاک محرومیت از شرکت در آزمون اولیه علمی در نظر گرفته می‌شود؟ توضیح اینکه برخلاف آزمونهای سرنوشت‌سازی مثل کنکور یا امتحانات نهایی مقطع متوسطه و دانشگاه‌های سراسر کشور (اعم از دولتی یا آزاد یا…)، عمدتاً منبع درسی و آزمون واحدی برای سنجش معدل دانشجویان وجود ندارد، پس سنجش امری است خلاف عدالت. در این مورد متأسفانه بدون لحاظ معیارهای متقن، گاهاً شاهد مستثنی شدن برخی از دانشگاه‌ها به صرف آوازه آن دانشگاه، توسط وزارت علوم هستیم. در اینجا اهمال و ضعف وزارت علوم در عدم سنجش فارغ‌التحصیلان به وسیله آزمونی واحد و نیز لحاظ نمودن معدل به عنوان شرط شرکت در آزمون اولیه استخدامی توسط دستگاههای اجرایی، زمینه تضییع حقوق برخی مثل بنده را فراهم آورده است. ضمنا شرط معدل را خلاف اصل عدالت، اصل بیست و هشتم و بند ۲ اصل ۴۴ قانون اساسی می‌دانم. “
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
” اطلاعیه تسهیل در شرایط ثبت‌نام نیروهای پیمانکاری شاغل در فعالیتهای مستمر و غیرپروژه‌ای وزارت نفت:
پیرو اطلاعیه‌های قبلی درخصوص شرایط ثبت‌نام متقاضیان در سامانه اطلاعاتی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی به آگاهی می‌رساند، حسب تصمیمات متخذه، تمامی کارکنان پیمانکاری شاغل در فعالیتهای مستمر و غیرپروژه‌ای با حداقل ۵ سال سابقه کاری در زیرمجموعه صنعت نفت (بر اساس اطلاعات سامانه ساپنا) که رشته و گرایش‌های تحصیلی آنان جزو نیازهای سازمانی اعلام شده در سامانه باشد درصورت دارا بودن شرایط عمومی و اختصاصی می‌توانند با استفاده از تسهیلات سنی و معدل تعیین شده به شرح ذیل نسبت به ثبت‌نام در سامانه اطلاعاتی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی اقدام نمایند:
۱ـ دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی با حداقل معدل ۱۴ و حداکثر ۴۰ سال سن.
۲ـ دارندگان مدرک کارشناسی ارشد با حداقل معدل ۱۵ و حداکثر ۴۳ سال سن. “
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی و مجلس وزارت نفت به موجب لایحه شماره ۸۷۰۵۴ ـ ۱۴۰۰/۳/۹ توضیح داده است که:
” حسب استعلام صورت گرفته از معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، مطابق با بندهای ۳ و ۴ سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، موضوعات بهبود معیارها و روزآمدی روش‌های گزینش منابع انسانی و… دانشگرایی و شایسته‌سالاری در جذب نیروی انسانی توانمند، متعهد و شایسته و پرهیز از تنگ‌نظری‌ها و نگرشهای سلیقه‌ای و غیرحرفه‌ای و همچنین بر دانش گرایی و شایسته سالاری در نصب و ارتقای افراد مورد تأکید قرار گرفته است. بر اساس ماده ۴۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاههای اجرایی در صورتی که در قوانین و مقررات قبلی مورد عمل خود شرایطی علاوه بر شرایط ماده ۴۲ قانون یاد شده (شرایط عمومی) را جهت جذب و تعیین صلاحیت استخدامی افراد داشته باشند می‌توانند آن را ملاک عمل قرار دهند. در مفاد آگهی‌های استخدامی متمرکز، مورد تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور بر اساس بند۲ تذکر قسمت شرایط عمومی آگهی استخدامی مذکور دستگاههای اجرایی علاوه بر شرایط عمومی قید شده در آگهی (ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری) می‌توانند شرایط اختصاصی خود را اعمال نمایند که در اجرای این بند دستگاههای اجرایی مشمول آزمون متمرکز برای مثال شرط حداقل معدل ۱۴ برای مقطع کارشناسی، ۱۵ برای کارشناسی ارشد و ۱۶ برای دکتری را اعمال نموده‌اند. لذا موضوع تعیین حداقل معدل بر اساس اختیار قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد.
علاوه بر مراتب فوق در خصوص مدارک پیوست توسط شاکی که مرتبط با سامانه اطلاعاتی فارغ‌التحصیلان نفت بوده و جذب نیرو در این سامانه به صورت قراردادی و یک ساله می‌باشد، ابراز می‌دارد، بر اساس تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و بند (ب) ماده ۲۸ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دستگاههای اجرایی می‌توانند افرادی را در قالب قرارداد کار معین یا ساعتی با تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور تا ده درصد (۱۰%) پست‌های سازمانی مصوب بدون تعهد استخدامی در سقف اعتبارات مصوب حداکثر برای یک سال به کار گیرند که در همین راستا مستند به مفاد بند (ج) ماده ۱۱ آیین‌نامه نظامهای اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت در موارد نیاز به نیروی انسانی، شرکت به جذب نیروی قراردادی به صورت معین برای سمت/ وظایف خاص بدون تعهد استخدام دائم بر اساس ضوابط و مقررات خـود پس از اخذ مجوز از وزیر نفت می‌تواند اقدام نماید تکلیف قانونی مذکور در خصوص شرایط عمومی و اختصاصی جذب نیروی قراردادی، موضوع را مطرح ننموده لذا در جذب نیروی قراردادی یک ساله و ملهم از مواد بندهای ۲ و ۳ فوق‌الذکر، تعیین شرایط عمومی و اختصاصی از جمله شرط سن، معدل و … می‌تواند توسط دستگاه اجرایی ذی‌ربط تعیین گردد. با عنایت به توضیحات پیش گفته، در این راستا دادنامه‌های شماره ۱۲۶۵ ـ ۱۳۹۷/۵/۲ و ۱۹۱۲ـ ۱۹۱۱ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۳ دیوان عدالت اداری مبنی بر تأیید موضوع مذکور می‌باشد. “
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۹/۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
اولاً: براساس بند (و) ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری که قانون عام حاکم بر امور استخدامی دستگاههای اجرایی و از جمله واحدهای غیرعملیاتی وزارت نفت است، دارا بودن مدرک تحصیلی دانشگاهی و یا مدارک همتراز از شرایط عمومی استخدام در دستگاههای اجرایی است و بر مبنای بند مذکور برخورداری از حداقل مشخصی از معدل، شرط استخدام در دستگاههای اجرایی نیست و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هم بر اساس آرای شماره ۶۴ـ ۱۴۰۰/۱/۲۱ و ۷۳۵ ـ ۱۴۰۰/۳/۲۲ تعیین شرط معدل در آزمونهای استخدامی را به دلیل آن که موجب محرومیت بخشی از دارندگان مدارک تحصیلی دانشگاهی می‌شود، خلاف قانون تشخیص داده و ابطال کرده است.
ثانیاً: بر اساس ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۱۳۹۱/۲/۱۹: «نظامهای اداری و استخدامی و پرداخت حقوق و مزایای آن دسته از کارکنان شرکتهای تابعه وزارت نفت که در واحدهای عملیاتی و تخصصی شاغل می‌باشند با رویکرد تقویت رقابت پذیری و سرعت بخشیدن به بهره‌برداری از میـادین مشترک و حفظ نیروی انسانی متخصص تابع آیین‌نامه خـاصی است که بدون الزام به رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه و با پیشنهاد وزارت نفت و تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور تهیه می‌شود و حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب رئیس‌جمهور می‌رسد» و در همین راستا آیین‌نامه نظامهای اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت تهیه شده و بـه تصویب رئیس‌جمهور رسیده است و شورای اداری و استخدامی صنعت نفت نیز بر مبنای مجوز مقرر در مواد ۳۹ و ۴۰ آیین‌نامه فوق، در تیر ماه ۱۳۹۵ به تصویب مجموعه مقررات اداری و استخدامی کارمندان صنعت نفت اقدام کرده و بر اساس جزء ۳ بند ۴ـ ۰۱ـ ۲ از فصل دوم مجموعه مقررات مزبور حداقل معدل داوطلبان استخدام در مقطع کاردانی و کارشناسی را ۱۳ و در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری ۱۵ تعیین کرده است.
بنا به مراتب فوق قسمت اول اطلاعیه تسهیل در شرایط ثبت‌نام نیروهای پیمانکاری شاغل در فعالیتهای مستمر و غیرپروژه‌ای وزارت نفت که متضمن تعیین حداقل معدل ۱۴ برای دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی است، در خصوص واحدهای غیرعملیاتی به دلیل عدم تصریح به شرط معدل در بند (و) ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری برای این واحدها و در رابطه با واحدهای عملیاتی به دلیل مغایرت میزان معدل مزبور با حداقل معدل ۱۳ تعیین شده در جزء ۳ بند ۴ـ ۰۱ـ ۲ فصل دوم مجموعه مقررات اداری و استخدامی کارمندان صنعت نفت خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و اطلاق قسمت دوم اطلاعیه مزبور نیز که متضمن تعیین حداقل معدل ۱۵ برای دارندگان مدرک کارشناسی ارشد و دکتری است، در حدی که لزوم برخورداری از حداقل معدل مزبور را به واحدهای غیرعملیاتی وزارت نفت هم تسری داده، خارج از حدود اختیار و مغایر با قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- حکمتعلی مظفری