قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس

طرح نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس

سابقه- این طرح که با عنوان طرح الحاق یک تبصره به ماده (۵) قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، برای نخستین بار در تاریخ ۱۱/۱۱/۱۳۹۴ در مجلس تصویب شد و بعد از ایراد اولیه شورای نگهبان در تاریخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۴، مجدد در سال ۱۳۹۵ اصلاح شد که مجدد با ایراداتی مواجه شد.

پس از حدود ۵ سال این طرح مجدداً با اصلاحاتی در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است.

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح یک فوریتی نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس (اعاده شده از شورای نگهبان ۱)

طرح نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس

ماده ۱

‌کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ به استثنای دستگاه های تحت امر مقام معظم رهبری، قضائی و مشاغلی که برای انتصاب اشخاص، در قانون اساسی تشریفات خاص ذکر شده ضمن احراز تابعیت جمهوری اسلامی ایران و شرایط خدمت نظام وظیفه عمومی (پایان خدمت یا معافیت دائم برای مردان)، موظفند در انتصاب افراد به مشاغل موضوع ماده (۶) این قانون در مورد ضوابط مقرر در این قانون از مراجع سه‌گانه قوه قضائیه، وزرات اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه، استعلام و نتایج آن را در انتصاب خود اعمال نمایند در غیر این‌صورت متخلف به مجازات تعزیری درجه شش مندرج در قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.

ایراد شورای نگهبان:

۱-در ماده (۱)، ایرادات بند ۱-۱ و قسمت اخیر بند ۱-۲ این شورا کماکان به قوت خود باقی است.

(۱-۱ اطلاق انتصاب بر خلاف استعلام صورت گرفته، خلاف نظام اداری صحیح و مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی است.

۲-۱- اطلاق دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ در خصوص دستگاه های تحت امر مقام معظم رهبری مغایر اصل ۵۷ قانون اساسی است. همچنین اطلاق آن در مورد دستگاه های غیر از قوه مجریه، تداخل در امور قوای دیگر تلقی و مغایر اصل ۵۷ قانون اساسی شناخته شد.)

مصوبه کمیسیون:

ماده (۱) به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۱- کلیه دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت کشوری مصوب  ۸/ ۷/ ۱۳۸۶ به استثنای دستگاه های تحت امر مقام معظم رهبری، قضائی و مشاغلی که برای انتصاب آن ها در قانون اساسی تشریفات خاص ذکر شده، موظفند ضمن احراز تابعیت جمهوری اسلامی ایران و شرایط خدمت نظام وظیفه عمومی (پایان خدمت یا معافیت دائم برای مردان)، در انتصاب افراد به مشاغل موضوع ماده (۶) این قانون، ضوابط مقرر در این قانون را از مراجع سه گانه شامل قوه قضائیه، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه، استعلام نمایند. چنانچه انتصابی برخلاف استعلام صورت گرفته در مورد بند های (الف)، (ب)، (ت)، (ث)، (ج)، (ح)، (خ) و (ذ) ماده (۲) این قانون صورت پذیرد و یا بدون استعلام، انتصاب انجام شود، انتصاب مذکور کان لم یکن بوده و مرتکب به محرومیت از حقوق اجتماعی درجه پنج مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم می گردد و در خصوص سایر موارد و بندهای این قانون، مطابق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با حراست‌ها و قانون تمرکز اطلاعات عمل می شود.

تبصره ۱- …

تبصره ۳- قوه قضائیه درخصوص بندهای «ت»، «خ»و «ذ»، سازمان اطلاعات سپاه درخصوص بندهای «الف»، «ث»، «ج» و «چ» و وزارت اطلاعات درخصوص همه بندهای ماده (۲) این قانون اظهارنظر می‌کنند.

ایراد شورای نگهبان:

۱-در ماده (۱) ایراد بند ۲-۱ این شورا کماکان به قوت خود باقی است.

(۲-۱- نظر به اینکه تشخیص برخی از شرایط مذکور در این ماده، از وظایف مراجع رسمی دیگر است، اظهار نظر در خصوص آنها توسط وزارت اطلاعات واجد اشکال است.)

مصوبه کمیسیون:

تبصره (۳) ماده (۱) به‌شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (۴) به ماده مذکور الحاق می‌شود:

تبصره ۳- قوه قضائیه در خصوص بندهای «ت»، «خ» و «ذ»، و وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه در خصوص همه بندهای ماده (۲) این قانون بجز بندهای (ت)، (خ) و (ذ) که قوه قضائیه طبق حکم این تبصره اعلام نظر می کند، اظهار نظر می کنند و نظر منفی هر یک از مراجع سه گانه مذکور، برای مرجع استعلام کننده لازم الاتباع می باشد.

تبصره ۴- رئیس جمهور مکلف است پیش از معرفی وزرا به مجلس شورای اسلامی و انتخاب معاونان خود مطابق این قانون نسبت به استعلام از مراجع ذی صلاح در خصوص شرایط مقرر اقدام نماید.

‌ماده ۲- انتصاب اشخاص ذیل در مشاغل و پست های حساس ممنوع است:الف- کسانی که تابعیت مضاعف دارند.تبصره- این بند نافی اعمال ماده (۹۸۹) قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷/۲/۱۸ و اصلاحات بعدی آن و ماده (۹۸) قانون مدیریت خدمات کشوری نمی‌باشد.ب- کسانی که به اسلام، نظام جمهوری اسلامی، ولایت مطلقه فقیه و قانون اساسی اعتقاد و التزام عملی ندارند.تبصره- اقلیت‌های دینی شناخته‌ شده در قانون اساسی علاوه بر نظام جمهوری اسلامی و ولایت مطلقه فقیه باید به اصول دین خود نیز اعتقاد و التزام عملی داشته باشند.پ- کسانی که در جهت تحکیم مبانی رژیم سابق نقش مؤثر داشته‌اند.ت- کسانی که به مجازات جرائم خیانت در امانت، کلاهبرداری، اختلاس، ارتشاء و تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محکوم شده‌اند.ث- وابستگان تشکیلاتی به احزاب، سازمان‌ها و گروه های محارب، معاند و غیرقانونی و همچنین کسانی که به جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و حدود شرعی محکوم شده‌اند.ج- مظنونان و مرتکبان جاسوسی به نفع بیگانگان و ارتباط با اتباع بیگانه‌ای که مراکز امنیتی و اطلاعاتی مستنداً آن را نهی کرده‌اند.چ- آمران و مباشران راه اندازی شبکه‌های ماهواره‌ای و وبگاه(سایت)های اینترنتی ضداسلام، ضد مذهب رسمی کشور و ضد انقلاب و فعالان علیه نظام و عوامل مرتبط با آنها و نیز فعالان در نشر و انتشار موارد مستهجن در فضای مجازی ح- استعمال‌کنندگان و معتادان به مشروبات الکلی، موادمخدر و روانگردان خ- محکومان به قاچاق مواد مخدر و روانگردان، سلاح و مهمات جنگید- مشهوران به فساد و متجاهران به فسق ذ- کسانی که در جریان تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی، در همان موضوع توسط مرجع قضائی محکوم شده‌اند.تبصره- چنانچه در تمامی موارد فوق، خلاف آن در مراجع صالح قضائی اثبات یا حکم برائت صادر شود، ممنوعیت مذکور رفع خواهد شد.

ایراد شورای نگهبان:

۲- در ماده ۲، علی رغم اصلاح به عمل آمده ایراد بند ۲-۲ کماکان به قوت خود باقی است. همچنین علی رغم اصلاح به عمل آمده، ابهام بند ۲-۵ برطرف نگردیده است.

(۲-۲- تبصره ذیل بند ب، به نحو مذکور خلاف موازین شرع شناخته شد.

۵-۲- بند (ذ)، از این جهت که روشن نیست آیا محکومیت مذکور، شامل هر نوع محکومیت ولو نامتناسب نیز می گردد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.)

مصوبه کمیسیون:

در ماده (۲) اصلاحات زیر به عمل آمد:

۱-در بند (الف) عبارت «کسانی که» به عبارت «کسانی که خود، فرزندان و همسر/ همسران ایشان» اصلاح می شود.

۲- در تبصره بند (ب) عبارت «علاوه بر نظام جمهوری اسلامی و ولایت مطلقه فقیه باید به اصول دین خود نیز اعتقاد و التزام عملی داشته باشند.» به عبارت «از شرط اعتقاد به اسلام معاف می باشند.« اصلاح می شود.

۳- یک تبصره به بند (ت) به شرح ذیل الحاق می شود:

تبصره: در تصرف غیر قانونی در اموال عمومی، محکومیت قطعی به مجازات درجه یک تا پنج مقرر در قانون مجازات اسلامی ملاک عمل است.

۴- در  بند (ذ) عبارت «در همان موضوع توسط مرجع قضایی» به عبارت «متخلف شناخته شده و توسط مراجع قضایی به مجازات تعزیری قطعی درجه یک تا پنج» اصلاح می شود.

ماده ۳
­…

ماده ۵

‌حذف شد. (مصوبه ۱۳۹۵/۳/۴ مجلس شورای اسلامی)(ماده ۵- (مصوبه ۱۳۹۴/۱۱/۱۱ مجلس شورای اسلامی): مصادیق مشاغل حساس هر دستگاه بر اساس ضوابط مشاغل حساس که در آیین‌نامه اجرائی این قانون مشخص می‌شود، به پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه و تأیید کارگروهی متشکل از وزارت اطلاعات و دستگاه ذی‌ربط حسب مورد، تعیین می‌گردد.)

ایراد شورای نگهبان:

۳- حذف ماده (۵)، رافع اشکال شورا نمی باشد بلکه باید ضوابط مشاغل حساس توسط مجلس محترم مشخص گردد.

مصوبه کمیسیون:

ماده (۵) با اصلاحاتی به شرح زیر ابقاء می شود:

ماده ۵- مصادیق مشاغل حساس هر دستگاه بر اساس مولفه های (ضوابط) تعیین مشاغل مذکور که عبارتند از:

الف: دسترسی به اسناد، مدارک و اطلاعات طبقه بندی شده (سندی یا رقومی)

ب: دسترسی مستمر به اماکن و تاسیسات دارای رده ی حفاظتی بر اساس مصوبات شورای عالی امنیت ملی و شورای امنیت کشور.

پ: دسترسی موثر و مستمر به شخصیت های حفاظت شده بر اساس مصوبات شورای امنیت کشور

ت: ارتباط مستمر با اتباع بیگانه.

ث: تاثیرگذاری تصمیمات در حوزه های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی

ج: اختیارات کلان مالی

به پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه و تایید کارگروهی متشکل از وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، سازمان اداری و استخدامی کشور و نماینده تام الاختیار دستگاه مربوطه تعیین می شود. محل برگزاری جلسات کارگروه موضوع این ماده در وزارت اطلاعات است.

ماده ۶- معاونان و مشاوران رئیس‌جمهور و قائم‌مقام آنها، قائم‌مقام، معاونان و مشاوران وزرا، رؤسا و مدیران عامل، مدیران کل و همطرازان آنها در وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکتهای دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، ‌بانک مرکزی، بانکها و بیمه‌های دولتی و مدیران سیاسی اعم از سفرا، استانداران، کارداران، رایزن‌ها، فرمانداران، بخشداران، شهرداران به استثنای دستگاههای تحت امر مقام معظم رهبری، قضائی و مشاغلی که برای انتصاب اشخاص، در قانون اساسی تشریفات خاص ذکر شده و مقامات اصل یکصد و شصت و دوم (۱۶۲) قانون اساسی مشاغل حساس است و مشمول مقررات این قانون می‌باشد.

ایراد شورای نگهبان:

۴- در ماده (۶)، ایراد بند (۶) این شورا نسبت به قوای دیگر کماکان به قوت خود باقی است.

(۶- اطلاق ماده ۶، در خصوص دستگاه های زیر نظر مقام معظم رهبری دام ظله العالی و قوای دیگر، مغایر اصل ۵۷ قانون اساسی است. همچینن در خصوص قوه قضائیه مغایر اصل ۱۵۸ قانون اساسی نیز می باشد. به علاوه در خصوص دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی همانطور که قبلاً آمده است، اشکال دارد.)

۵- نسبت این مصوبه با مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با حراست ها و مصوبه مرجع مرقوم در قانون تمرکز اطلاعات مشخص نیست؛ پس از روشن شدن موارد مذکور اظهار نظر خواهد شد.

مصوبه کمیسیون:

ماده (۶) به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده ۶- معاونان و مشاوران رئیس جمهور و قائم مقام آنها، قائم مقام، معاونان و مشاوران وزرا، روسا و مدیران عامل، مدیران کل و همطرازان آنها در وزارتخانه ها، سازمان ها و شرکت های دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از قبیل: شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ها و بیمه های دولتی و مدیران سیاسی اعم از سفرا، استانداران، کارداران، رایزن ها، فرمانداران، بخشداران، شهرداران به استثنای دستگاه های تحت امر مقام معظم رهبری، قضائی و مشاغلی که برای انتصاب اشخاص، در قانون اساسی تشریفات خاص ذکر شده و مقامات اصل یکصد و شصت و دوم (۱۶۲) قانون اساسی مشاغل حساس است و مشمول مقررات این قانون می باشد. این قانون نافی اختیارات وزارت اطلاعات در مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با حراست ها و قانون تمرکز اطلاعات نیست.

اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments