فدراسیون فوتبال جزو دستگاههای اجرایی و مشمول قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان نیست (رای شماره ۱۶۶۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)
شماره دادنامه: ۱۶۶۵
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۰۷/۲۰
شماره پرونده: ۹۹۰۱۲۲۸
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حیدر بهاروند
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۱۴۶۷۳/۶۰۰- ۱۳/۱۲/۱۳۹۸ سرپرست معاونت نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۳۱۴۶۷۳/۶۰۰- ۱۳/۱۲/۱۳۹۸ سرپرست معاونت نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«اولاً: بر اساس تبصره ۲ ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب ۱۳۹۵ دستگاه های مشمول در صورت لزوم می توانند از خدمات بازنشستگان با وجود و شرط داشتن تخصص و مدرک تحصیلی کارشناسی و یا بالاتر به صورت پایه وقت استفاده نمایند. در نتیجه صرف نظر از اینکه آیا فدراسیون فوتبال مشمول ماده واحده فوق می باشد یاخیر در هر دو حالت حضور افراد بازنشسته در هیأت رئیسه این فدراسیون تحت عنوان نائب رئیس و یا عضو هیأت رئیسه به صورت پاره وقت با وجود دو شرط فوق امکان پذیر و کاملاً مجاز و قانونی بوده و بر فرضی که سازمان بازرسی در مـورد اجرای صحیح مقرره قانونی و نظارت بر اعمال اجرای آن باشد، ممنوعیت عضویت تمام وقت افـراد بازنشسته را باید متذکر می گردید و نه مطلق ممنوعیت بـه کارگیری این افراد در هیأت رئیسه که این ممنوعیت منجر به سلب حقوق قانونی افراد مجاز به شرکت در ثبت نام عضویت در هیأت رئیسه خواهد گردید.
ثانیاً: بر اساس تبصره استنادی مذکور (تبصره ۲) دستگاه های مشمول این قانون مجاز به استفاده از بازنشستگان به صورت ساعتی و حداکثر تا یک سوم ساعت اداری کارمندان رسمی می باشند. حال با عنایت به اینکه مطابق ماده ۳۴ اساسنامه فدراسیون فوتبال اعضای هیأت رئیسه صرفاً در جلسات این هیأت که بر حسب ضرورت در مواقعی از طول سال تشکیل می گردد حضور می یابند در نتیجه حضور اعضا در این جلسات به صورت ساعتی و موقت بوده و نه روزانه و دائمی، لازم به ذکر است بر اساس مفاد اساسنامه تعداد جلسات هیأت رئیسه در طول یک سال حداقل ۹ جلسه و حداکثر آن نیز با توجه به میزان جلساتی که تاکنون ( هر ساله) تشکیل یافته در طول یک سال کمتر از میزان یک سوم مد نظر قانونگذار می باشد. در نتیجه حضور ساعتی اشخاص نیز طبق تصمیم مورد اعتراض ممنوع گردیده و در حالی که خود قانونگذار حضور ساعتی را تجویز نموده این تصمیم باعث محرومیت قانونی از این حضور نیز می گردد. لازم به ذکر است طبق دادنامه شماره ۱۹۸- ۲۵/۱۰/۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بند ۱۲ بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۷ شهرداریهای کل کشور را که در موردی مشابه تصمیم مورد اعتراض به صورت کلی به کارگیری بازنشستگان را ممنوع اعلام کرده بود ابطال گردیده است، که این دادنامه نیز موید غیرقانونی بودن تصمیم مورد اعتراض می باشد.»
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
« وزیرمحترم ورزش و جوانان
با سلام و تحیت
از آنجا که مقرر است مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال در اسفند ماه سال جاری برگزار شود به اطلاع می رساند با عنایت به قوانین و مقررات موجود، عضویت افراد بازنشسته در هیأت رئیسه فدراسیون با عنوان رئیس و نواب رئیس واجد ایراد قانونی است. شایان ذکر است با توجه به مسئولیت اجرایی دبیرکل و خزانه دار فدراسیون، این مسئولیت ها نیز مشمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان و اصلاحات بعدی بوده و فعالیت افراد با شرایط مذکور واجد وصف مجرمانه است. شایسته است ضمن انجام اقدامات لازم، نتیجه را به این مرجع منعکس کنید. مراتب در اجرای بند ج ماده ۱۱ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اعلام می شود.- سرپرست معاونت نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتماعی- سازمان بازرسی کل کشور»
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی و املاک وزارت ورزش و جوانان به موجب لایحه شماره ۷۲۶۱/۵۲/ص- ۱۷/۶/۱۳۹۹ توضیح داده است که:
«خواسته خواهان اعتراض نسبت به نامه شماره ۳۱۴۶۷۳/۶۰۰- ۱۳/۱۲/۱۳۹۸ معاونت نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور است این در حالی است که نامه مزبور، عدم به کارگیری بازنشستگان موضوع ماده واحده قانون منع به کارگیری برای بازنشستگان را به این وزارتخانه خاطرنشان ساخته است مضافاً آن که قانون فوق مصوبه مجلس شورای اسلامی است و به تایید شورای نگهبان رسیده است. با توجه به اینکه قانون صدرالاشاره در خصوص ممنوعیت به کارگیری بازنشستگیان بوده و به کارگیری مجدد اشخاص مذکور را در زمره اختیارات دستگاه های اجرایی قرار داده بدین صورت که به موجب تبصره ۲ قانون مذکور دستگاه های موضوع این قانون در صورت لزوم می توانند از خدمات بازنشستگان متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر به صورت پاره وقت و ساعتی استفاده نماید. حداکثر ساعت مجاز برای استفاده از بازنشستگان، یک سوم ساعت اداری کارمندان رسمی است و حق الزحمه این افراد متناسب با ساعت کاری آنها حداکثر معادل یک سوم کارمندان رسمی تعیین و پرداخت می شود. لذا همان گونه که مستحضرید قید کلمه می تواند در متن تبصره ۲ ماده واحده همان قانون، موید اختیاری بودن به کارگیری بازنشستگان و آن هم در صورت لزوم و نیاز به تخصص و خدمات مشارالیه می باشد. بنابراین دستگاه های مشمول قانون فوق بر حسب سیاستها و شرایط سازمان متبوع از جمله وضعیت اعتباری و نیاز به نیروی انسانی می توانند در خصوص به کارگیری آنان اتخاذ تصمیم نمایند و قید کلمه می توانند تکلیفی را برای دستگاه های مذکور ایجاد نمی کند. ضمن آن که نامه معاونت نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتمعی سازمان بازرسی کل کشور تعارضی با تبصره قانون مزبور ندارد. همچنین استناد خواهان به رای شماره ۱۹۶۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه وزارت کشور به شهرداری های کل کشور در خصوص ممنوعیت مطلق هرگونه به کارگیری بازنشستگان در شهرداری ها نه تنها به دلیل عدم ارتباط موضوعی نادرست می باشد بلکه به علت تفاوت در موضوع، قیاس مع الفارق می باشد که قیاس باطلی است.
شاکی مدعی است مطابق با ماده ۳۴ اساسنامه فدراسیون « اعضای هیأت رئیسه صرفاً در این جلسات بر حسب ضرورت در مواقعی از طول سال تشکیل می گردد، حضور می یابند در نتیجه حضور اعضا در این صورت ساعتی و موقت بوده و نه روزانه» لذا در پاسخ لازم به ذکر است قانون مزبور مطلق و عام است ضمن آن که تبصره ۲ آن قانون برای دستگاه اجرایی اختیاری است و نه تکلیفی. مضافاً آن که اجرای تبصره مزبور منوط به رعایت بخشنامه شماره ۹۷۳۵۳۹- ۲/۱۱/۱۳۹۵ و مفاد بخشنامه شماره ۱۰۹۳۹۱۳- ۱۳/۱۲/۱۳۹۵ معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور مبنی بر ضرورت اخذ مجوز به کارگیری و شماره شناسه از سازمان اداری و استخدامی کشور توسط کلیه دستگاه های اجرایی مشمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله فدراسیون های ورزشی می باشد. با استناد به دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۸۲- ۲۶/۵/۱۳۹۹ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری از تاریخ ابلاغ قانون ماده واحده قانون منع به کارگیری بازنشستگان، به کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و کلیه دستگاه هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می کنند ممنوع است و نظر به اینکه فدراسیون های ورزشی تابع قوانین و مقررات حـاکم من جمله قـانون منع به کارگیری بـازنشستگان هستند، لـذا به کارگیری بازنشستگان مغـایر قانون بـوده و درخواست رد خواسته خواهان مورد تقاضاست.»
مدیرکل دفتر امور حقوقی سازمان بازرسی کل کشور نیز به موجب لایحه شماره ۲۵۳۳۶۰- ۱۷/۹/۱۳۹۹ توضیح داده است که:
«در نامه مورد شکایت عنوان شده است، عضویت افراد بازنشسته در هیأت رئیسه فدراسیون با عنوان رئیس و نواب رئیس واجد ایراد قانونی است و همچنین با توجه به مسئولیت اجرایی دبیرکل و خزانه دار فدراسیون این سمتها نیز مشمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان و اصلاحات بعدی می باشد.
به موجب بند ۱۱ از قانون فهرست موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی فدراسیون های ورزشی، مشمول قانون موصوف بوده و طبق تبصره ذیل این بند، اساسنامه آنها باید به تصویب هیأت وزیران برسد، مفاد این بند شامل کلیه فدراسیون ها است (و هیچ یک مستثنی نشده اند) بر همین اساس کلیه فدراسیونها به غیر از فدراسیون فوتبال از یک متن واحد که در سال ۱۳۸۱ به تصویب هیأت وزیران رسیده، تبعیت دارند و چینش هیأت رئیسه بر یک روال و با ترکیبی مانند است. اساسنامه فدراسیون فوتبال در زمان صدور نامه مورد شکایت مربوط به سال ۱۳۹۶ بوده که به دلیل تطبیق با مقررات بین الملی این رشته ورزشی، مقررات عملکردی فدراسیون (تا تصویب اساسنامه جدید) محسوب می گردد.
به موجب ماده ۳۳ از اساسنامه عملکردی فدراسیون هیأت رئیسه شامل ۹ نفر است که عبارتند از:
۱- رئیس فدراسیون
۲- نائب رئیس اول
۳- نائب رئیس دوم ( رئیس کمتیه مسابقات)
۴- نائب رئیس سوم ( رئیس کمیته بانوان)
۵- یک نفر از بین روسای هیأت های استانی
۶- یک نفر از بین مدیران شامل باشگاه های لیگ برتر
۷- سه نفر از بین کسانی که سابقه مدیریت دارند.
با امعان نظر در متن نامه سرپرست معاون نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتماعی مشاهده می شود، محدودیت قانونی صرفاً متوجه رئیس و نواب رئیس شده و مطلق اعضاء را شامل نمی شود. به عبارت دیگر با دقت نظر در متن اساسنامه عملکرد و وظایف هر یک از نواب رئیس قطعاً این نتیجه حاصل است که انجام ماموریت های محوله در این سمتها حضور تمام وقت متصدی را طلب می کند به طوری که نایب رئیس اول در واقع قائم مقام رئیس بوده و در بررسی عملکرد فدراسیون مشاهده شده است خیلی از امور اجرایی آن مرجع توسط این شخص انجام می گیرد. ضمن آن که طبق قسمت اخیر ماده ۳۸ اساسنامه اگر رئیس فدراسیون به هر دلیل غایب باشد و یا به طور دایم یا موقت از انجام وظایف خود سرباز زند نایب رئیس اول عهده دار وظایف وی تا زمان مجمع بعدی خواهد بود، با عنایت به توضیحات قبلی و این شرط ممکن الحصول چگونه می توان فردی را در این سمت برگزید که حضور او با ممنوعیت قانونی مواجه باشد.
نایب رئیس دوم طبق اساسنامه رئیس کمیته مسابقات می باشد در حال حاضر و در فدراسیون فوتبال این کمیته تبدیل به سازمان لیگ فوتبال با اساسنامه، ساختار و تشکیلاتی مجزا و می توان گفت عریض تر از فدراسیون فوتبال در یک ساختمان مستقل بوده و این سازمان وظیفه سازمان دهی و برگزاری کلیه مسابقات را در تمام رده های سنی و کلیه رشته های فوتبال بر عهده دارد. قابل ذکر اینکه این موضوع در قسمت پایانی ماده ۴۲ اساسنامه فدراسیون پیش بینی گردیده بدین نحوه که قید شده است « در صورتی که مسابقات در رده فوتبال و فوتسال و فوتبال ساحلی به تشکیلات دیگری ( سازمان لیگ) واگذار شود باید تشکیلات مذکور دارای پروانه ثبت بوده و دارای مکان و تجهیزات مجزا و ساختار سازمانی شامل مجمع عمومی و هیأت رئیس و کمیته های مجزا و هیأت منصفه و نیروی انسانی مجرب باشد … » حال چگونه ممکن است برای اداره این تشکیلات مستقل و در نظر گرفتن حساسیت ها در برگزاری مسابقات فوتبال فرد پاره وقتی را با حضور ۶۰ ساعت در ماه برگزیند؟ بدیهی است حضور فرد نیمه وقت در رأس چنین تشکیلاتی نه تنها از قانون بلکه از منطق نیز تبعیت نمی کند. نایب رئیس بانوان نیز تنها مرجع ارتباط با بانوان ورزشکار در این رشته است و با در نظر گرفتن تعداد ورزشکاران زن در رشته های مختلف فوتبال و مشکلات خاص آنان در این سمت نیز باید فردی تمام وقت و پاسخ گو منصوب شود.
۴- دادنامه شماره ۱۹۶۱- ۲۰/۱/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (که آقای بهاروند به آن اشاره نموده است) و موضوع آن ممنوعیت هرگونه به کارگیری بازنشستگان در شهرداری می باشد فاقد ارتباط موضوعی با نامه مورد شکایت که اعلام کننده تکلیف قانونی وزارت ورزش و جوانان و در حدود اختیارات سازمان صادر شده می باشد. بنا به مراتب و صرف نظر از اینکه در اساسنامه جدید التصویب نیز به کارگیری افراد بازنشسته تجویز نشده است و اصولاً نمی توان به موجب اساسنامه قانون را محدود نمود. لذا نامه سرپرست معاونت نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتماعی با لحاظ نمودن مقررات حاکم بر زمان صدور و اساسنامه جدید التصویب در راستای تکلیف قانونی و مستند به بند (ج) ماده ۱۱ قانون تشکیلات سازمان بازرسی کل کشور صادر گردیده و ممنوعیت قانونی به کارگیری بازنشستگان را صرفاً شامل رئیس و نواب وی در فدراسیون فوتبال عنوان و شامل دیگر اعضاء هیأت رئیسه مشروط بر رعایت مفاد تبصره ۲ قانون موصوف نخواهد بود لذا رد دادخواست یاد شده (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) در هیأت عمومی دیوان، مورد تقاضا می باشد.»
پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری جهت رسیدگی به هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیأت به موجب دادنامه شماره ۱۲۱- ۹/۳/۱۴۰۰، نامه مورد اعتراض را قابل ابطال ندانسته و به شرح زیر رای به رد شکایت صادر کرد.
« الف- بر مبنای ماده واحده قانون منع به کارگیری بازنشستگان مصوب ۲۰/۲/۱۳۹۵ با آخرین اصلاحات مورخ ۶/۶/۱۳۹۷ از تاریـخ ابلاغ این قانون، به کـارگیری افـرادی که در اجـرای قوانین و مقررات مربوطـه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ و کلیه دستگاه هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می کنند. ممنوع است.
ب- به موجب قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۹/۴/۱۳۷۳ با آخرین الحاقات تا تاریخ ۴/۱۲/۱۳۸۷ فدراسیون های ورزشی از جمله موسسات عمومی غیردولتی شمرده شده است. همچنین موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از جمله دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ به شماره می رود.
ج- مطابق بند ۲ ماده ۴ و ماده ۸ اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری مصوب سال ۱۳۸۱، هیأت رئیسه (رئیس، نائب رئیس، دبیر و خزانه دار و …) از ارکان فدراسیون های ورزشی است، با توجه به مراتب مذکور اولاً: با توجه به نوع تکالیف و وظایف مذکور در ماده ۸ اساسنامه فدراسیونهای ورزشی آماتوری مصوب سال ۱۳۸۱ برای ارکان فدراسیون های ورزشی، هیأت رئیسه از ارکان اجرایی شمرده می شود. ثانیاً: مطابق ماده ۲۰ اساسنامه یاد شده، فدراسیون مکلف است کلیه قوانین، آیین نامه ها و مقررات مربوط به نهادها یا موسسات عمومی غیردولتی را مراعات و اجرا نماید. بنابراین با توجه به شمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان مصوب سال ۱۳۹۵ و عدم دلیل بر استثنای شدن سمت های مورد اشاره، نظر به اینکه نامه مورد شکایت مغایرتی با قوانین ندارد مستنداً به بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.»
متعاقب صدور رای مذکور توسط هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت و عدم ابطال نامه مورد اعتراض، جمعی از قضات دیوان عدالت اداری با استدلال زیر به رای یاد شده اعتراض کردند:
«اولاً: صرفاً دستگاههای اجرایی مندرج در ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مشمول ماده واحده قانون منع به کارگیری بازنشستگان مصوب ۲۰/۲/۱۳۹۵ با آخرین اصلاحات مورخ ۶/۶/۱۳۹۷ بوده و نظر به اینکه فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران از شمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری خروج موضوعی (با توجه به دلایل ذیل الذکر) دارد در نتیجه این فدراسیون از شمول ماده واحده قانون منع به کارگیری بازنشستگان نیز خارج می باشد.
ثانیاً: به موجب قانون الحاق بندهای ۱۱ و ۱۲ به قانون فهرست نهادها و موسسات غیر دولتی صرفاً فدراسیونهای ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران و نه تمامی فدراسیونها از مصادیق نهادها و موسسات عمومی غیردولتی محسوب می گردند و مطابق تبصره این ماده واحده فدراسیون ورزشی آماتوری فدراسیونی است که اساسنامه آن به پیشنهاد سازمان تربیت بدنی (که در حال حاضر با توجه به قانون تاسیس وزارت ورزشی بر عهده این وزارتخانه قرار گرفته است) و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید در حالی که اساسنامه فدراسیون فوتبال هم در گذشته و هم در حال (مصوب سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۹) پس از موافقت فدراسیون بین المللی فوتبال (فیفا) به تصویب مجمع عمومی فدراسیون فوتبال رسیده و سازمان تربیت بدنی، وزارت ورزش و هیأت وزیران در تصویب اساسنامه‌های قبلی و فعلی فدراسیون فوبتال هیچ گونه نقشی نداشته و بر همین اساس فدراسیون فوتبال فدراسیون ورزشی غیرآماتوری محسوب می گردد. به پیوست نمونه هایی از اساسنامه های فدراسیون های آماتوری از قبیل فدراسیون ورزش کارگری و تیراندازی با کمان جهت مطابقت با اساسنامه های قبلی و فعلی فدراسیون فوتبال تقدیم حضور می گردد.
ثالثاً: بر اسـاس مفاد اساسنامه اصلاحی فدراسیون فوتبال مصوب ۱۳۹۰ که در زمان قانون منع به کارگیری بازنشستگان مصوب ۱۳۹۵ حاکم بوده فدراسیون جمهوری اسلامی ایران یک نهاد غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل تعریف گردیده که شرایط و ضوابط حاکم بر انتخاب اعضای هیأت رئیسه آن نیز در ماده ۳۳ آن پیش بینی شده است و در جهت انتخاب این اعضاء مفاد این ماده در زمان مورد شکایت ملاک عمل می باشد. لازم به ذکر است در اساسنامه فعلی نیز همانگونه که در ماده یک آن پیش بینی گردیده فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران موسسه ای مستقل، غیر انتفاعی، غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی است که برای مدت نامحدود تشکیل شده است.
رابعاً: به موجب تبصره ۲ ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان به کارگیری اشخاص بازنشسته با شرایطی مجاز اعلام گردیده و رای شماره ۱۹۶۱- ۲۵/۱۰/۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید همین موضوع بوده و بر همین اساس اطلاق تصمیم مورد اعتراض از این جهت نیز قابل ابطال می باشد.»
پرونده با دستور رئیس دیوان عدالت اداری و در اجرای بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مجدداً به هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع و پس از بررسی و صدور نظریه در این هیأت به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۰/۷/۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیأت عمومی
براساس ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب ۲۰/۲/۱۳۹۵ مقرر شده است که: «از تاریخ ابلاغ این قانون، به کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ و کلّیه دستگاههایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند، ممنوع می‌‌باشد.» دستگاههای اجرایی به صراحت ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، شامل کلّیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکتهای دولتی و کلّیه دستگاههایی است که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است و فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران در عین آنکه از مصادیق واحدهای دولتی موضوع ماده فوق نیست، برخلاف استدلال مصرح در رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۲۱ مورخ ۹/۳/۱۴۰۰ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری، از مصادیق مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب سال ۱۳۷۳ با الحاقات بعدی نیز محسوب نمی‌شود. زیرا هرچند براساس بند ۱۱ ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی (الحاقی ۱۱/۳/۱۳۷۶) فدراسیونهای ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از مصادیق مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی معرفی شده‌اند، ولی با توجه به اینکه براساس تبصره همین بند مقرر شده است که: «اساسنامه فدراسیونهای مذکور حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون بنا به پیشنهاد سازمان تربیت بدنی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید» و اساسنامه فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۸/۹/۱۳۹۹ توسط مجمع عمومی فدراسیون فوتبال به تصویب رسیده و از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا شده است،
بنابراین فدراسیون فوتبال از مصادیق فدراسیونهای ورزشی آماتوری و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی محسوب نمی‌شود و از شمول تعریف قانونگذار از دستگاههای اجرایی به شرح ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز خارج است و بر همین اساس نامه شماره ۳۱۴۶۷۳/۶۰۰ مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۸ سرپرست معاونت نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور که براساس آن عضویت افراد بازنشسته در هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال مشمول قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان و اصلاحات بعدی آن دانسته شده، به دلیل آنکه فدراسیون فوتبال اساساً از مصادیق دستگاههای اجرایی مشمول قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان و اصلاحات بعدی آن نیست، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و در نتیجه رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۲۱ مورخ ۹/۳/۱۴۰۰ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری که متضمن رد شکایت مطروحه به خواسته ابطال مصوبه مذکور است، مستند به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نقض شده و نامه شماره ۳۱۴۶۷۳/۶۰۰ مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۸ سرپرست معاونت نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور نیز مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌گردد.
حکمتعلی مظفری- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری