دستورالعمل استفاده از خدمات نیروی انسانی مورد نیاز دستگاه‌های دولتی به صورت خرید خدمت

دستورالعمل هماهنگی در استفاده از خدمات نیروی انسانی مورد نیاز دستگاه دولتی به صورت خرید خدمت (مصوبه ۱۷۵۹۸ مورخ ۲۲/۰۳/۱۳۶۲ هیأت وزیران)

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۱/۳/۱۳۶۲ بنا به پیشنهاد شماره ۲۱.۱۰۸۴ مورخ ۱۷/۲/۱۳۶۲ سازمان امور اداری و استخدامی کشور دستورالعمل هماهنگی در استفاده از خدمات نیروی انسانی مورد نیاز دستگاه دولتی به صورت خرید خدمت را به شرح زیر تصویب نمودند:

دستورالعمل هماهنگی در استفاده از خدمات نیروی انسانی مورد نیاز دستگاه دولتی به صورت خرید خدمت

۱- منظور از خرید خدمت در این دستورالعمل عبارت است از: استفاده از خدمات افراد در دستگاه دولتی برای انجام وظایف و مسئولیت‌های مشخص و مدت‌معین و در مواردی که امکان جذب افراد در دستگاه دولتی برای انجام وظایف و مسئولیت‌های مشخص و مدت معین و در مواردی که امکان جذب افراد از‌ طریق قوانین و مقررات و ضوابط استخدام رسمی یا پیمانی یا ثابت و مشابه به آنها وجود نداشته باشد.

۲- استفاده از خدمات افراد باید برحسب قراردادی باشد که در چهارچوب ضوابط مربوط بین دستگاه دولتی و افرادی که واجد شرایط لازم برای انعقاد قرارداد‌ می‌باشند منعقد می‌گردد.

۳- اجرت قابل پرداخت به افراد خرید خدمت در قبال انجام کار به شرح زیر خواهد بود.

تبصره ۱- در صورت ضرورت و برای مواردی از قبیل حق تأهل و مسکن و … با تصویب وزیر یا بالاترین مقام مؤسسه دولتی مربوط می‌توان به کارکنان خرید‌خدمت مبالغ زیر علاوه بر وجه فوق پرداخت نمود:

• به مشمولین بند الف حداکثر پنج‌هزار ۵۰۰۰ ریال
• به مشمولین بند ب حداکثر هفت‌هزار و پانصد ۷۵۰۰ ریال
• به مشمولین بند ج حداکثر ده‌هزار ۱۰۰۰۰ ریال
• به مشمولین بند د حداکثر دوازده‌هزار و پانصد۱۲۵۰۰ ریال
• به مشمولین بند ه‍ حداکثر هفده‌هزار و پانصد ۱۷۵۰۰ ریال
• به مشمولین بند و حداکثر بیست‌هزار ۲۰۰۰۰ ریال
• به مشمولین بند ز حداکثر سی‌هزار ۳۰۰۰۰ ریال
• به مشمولین بند ح حداکثر سی و پنج‌هزار ۳۵۰۰۰ ریال

تبصره ۲- برای مشاغل تخصصی و مشاغلی که به دلایل مختلف ضرورت پرداخت بیشتری را ایجاب نماید با پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام مؤسسه مربوط و‌تصویب شورای حقوق و دستمزد می‌توان حداکثر تا دو برابر مبلغ مندرج در تبصره ۱ حسب مورد پرداخت نمود.

۴- حداکثر مدت استفاده از خدمات افراد موضوع این دستورالعمل با رعایت مراتب قانونی مربوط یک سال است و تمدید آن در صورت نیاز مجاز خواهد بود.

۵- دستگاه‌های دولتی می‌توانند در مورد مرخصی و معذوریت کارکنان خرید خدمت و همچنین فسخ و انقضای قرارداد از مقررات مورد عمل در خصوص‌کارکنان پیمانی یا مشابه آن در همان دستگاه استفاده نمایند.

۶- به منظور ایجاد هماهنگی در نحوه اجرای این دستورالعمل کمیسیونی مرکب از بالاترین مسئول اداری و مالی و مسئول واحد متقاضی در هر دستگاه دولتی‌تشکیل و در هر مورد صلاحیت اعتقادی، اخلاقی، علمی و تخصصی و همچنین ضرورت استفاده از خدمات این افراد را بررسی و پس از تأیید وزیر یا بالاترین‌مقام مؤسسه مربوط برای انعقاد قرارداد معرفی خواهند نمود.

تبصره- وزرا و رؤسای دستگاه دولتی می‌توانند در صورت لزوم انجام امور فوق را به واحد گزینش دستگاه مربوط ارجاع دهند.

۷- مشاغل تخصصی پزشکی و مشاغل فنی و مهندسی و امورمالی مانند حسابدار و حساب‌رس شامل محدودیت این آیین‌نامه نخواهند بود.

۹- این آیین‌نامه از تاریخ اول تیرماه ۱۳۶۲ قابل اجرا خواهد بود.

میر حسین موسوی- نخست وزیر