امکان فسخ قرارداد انجام کار معین با اعلام قبلی ظرف 15 روز

فسخ قرارداد انجام کار معین با اعلام قبلی ظرف 15 روز خلاف قانون نیست (دادنامه شماره ۳۸۳ مورخ ۱۵/۹/۱۳۸۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري)

تاریخ: 15/9/1389

شماره دادنامه: 383

کلاسه پرونده: 89/606

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی: سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران.

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء بین دادنامه شماره 1576 مورخ 13/8/1388، در پرونده کلاسه 88/927، صادره از شعبه اول دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت با دادنامه شماره 639 مورخ 8/4/1389 در پرونده کلاسه 88/1198، صادره از شعبه سوم دیوان عدالت اداری مبنی بر ورود شکایت.

گردشکار: رئیس اداره حقوقی، بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخ‌گویی به شکایات سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران طی درخواست تقدیمی به شماره 2970- 89 مورخ 16/5/1389، اشعار داشته است، شعب اول و سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات دو نفر از پرسنل این سازمان به خواسته اعتراض به لغو قرارداد و بازگشت به کار، که به دلیل عدم نیاز خدمات آنان مستنداً به قرارداد فی‎مابین و بند 5 بخشنامه شماره 4848/100 مورخ 20/1/1386 سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور نسبت به فسخ و لغو قراردادشان اقدام گردیده دو رأی متناقض و مغایر صادر نموده‎اند. بدین نحو که قرارداد شماره 1235- 5/87 مورخ 3/4/1387، بین سازمان متبوع و شاکی حداکثر تا تاریخ 29/12/1387 معتبر و موثر بوده و پس از آن علی‎القاعده و حسب رویه معمول طبق ضوابط و مقررات، تاریخ قرارداد خاتمه می‎یابد و طرفین هیچ گونه حق و حقوق و تعهدی نسبت به یکدیگر نخواهند داشت و قرارداد جدید در صورت نیاز منعقد می‎گردد. ضمن آنکه سازمان متبوع عدم نیاز به خدمات شکات را مستنداً به بخشنامه معاون اول رئیس‌جمهور، به موجب نامه‎های شماره 5907 -51 -87 مورخ 26/11/1387 و 5183 – 87 مورخ 22/10/1387، به نامبردگان اعلام نموده است، لیکن شعبه سوم با این استدلال که بخشنامه معاون اول رئیس‌جمهور در ارتباط با لزوم تمدید قرارداد مستخدمین مشمول قرارداد کار معین می‎باشد به این نتیجه رسیده‎اند که لغو قرارداد توجیه قانونی نداشته و شاکی باید به کار اعاده شود. که این استدلال شعبه سوم با اصل آزادی اشخاص در عقد قراردادها در تضاد و مغایرت صریح قانون است و بخشنامه معاون اول رئیس‌جمهوری از شرایط، مفاد و متحدالشکل بودن قرارداد با مستخدمان غیرثابت دولت حکایت می‎کند و هیچ‌گونه تکلیفی در رابطه با لزوم عقد الی‎الابد با طرف‌های قرارداد کار معین ایجاد نمی‎کند، چه در غیر این صورت نیروهای مذکور با مستخدمان رسمی از نظر ماهیت استخدامی تفاوت نخواهند کرد. در ضمن مدت قراردادهای کار معین طبق بخشنامه فوق‎الذکر حداکثر یک ساله تنظیم می‎گردند تا تعهدی مبنی بر استخدام برای سال‌های آتی ایجاد ننماید. فلذا به جهت صدور آراء متناقض در موضوع واحد و مشابه، مستنداً به ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1358، خواهان رسیدگی و ارجاع امر به هیأت عمومی جهت صدور رأی وحدت رویه گردیده است.

مشروح آراء به شرح زیر می‎باشد:

الف- شعبه اول دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 88/927، موضوع شکایت آقای ابوالفضل بهمن‌آبادی، به طرفیت سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی، به خواسته اعتراض به لغو قرارداد و بازگشت به کار، طی دادنامه شماره 1576 مورخ 13/8/1388، چنین انشاء رأی نموده است: نظر به اینکه شاکی از تاریخ 1/1/1387 تا تاریخ 29/12/1387 به صورت قراردادی به خدمت دستگاه پذیرفته شده و مستند قرارداد خدمت شاکی نیز مصوبه شماره 4848/100 مورخ 20/1/1386 سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور بوده که براساس بند 5 دستورالعمل مزبور هر یک از طرفین قرارداد می‎تواند با 15 روز اعلام قبلی نسبت به فسخ قرارداد اقدام کند و با توجه به اینکه به موجب نامه شماره 7505283 مورخ 27/10/1387 معاونت اجرائی سازمان طرف شکایت قرارداد شاکی از تاریخ 15/11/1387، فسخ گردیده. بنابراین اقدامات طرف شکایت مغایر قانون تشخیص نگردیده و دلیلی بر تخلف از مقررات ثابت نمی‎باشد. علیهذا خواسته غیر وارد تشخیص و حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‎گردد.

ب- شعبه سوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 88/1198، موضوع شکایت آقای سیدکریم بحرینی، به طرفیت سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)، به خواسته بازگشت به کار، طی دادنامه شماره 639 مورخ 8/4/1389، چنین انشاء رأی نموده است: نظر به اینکه شاکی مدعی است از سال 1376 به صورت قراردادی سابقه خدمت در سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران دارد، این سابقه مورد انکار یا تردید طرف شکایت قرار نگرفته است و با عنایت به اینکه در این صورت بر طبق تصویب‎نامه شماره 3951/ت17296 مورخ 1/3/1378 هیأت وزیران و رأی شماره 515 مورخ 19/8/1387 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی بایستی در همان تاریخ تبدیل وضعیت پیدا می‎کرد از طرفی بخشنامه معاون اول رئیس‌جمهور در ارتباط با تصویب‎نامه 15/12/1384 هیأت وزیران نیز در جهت لزوم تمدید قرارداد مستخدمین مشمول قرارداد کار معین می‎باشد. به علاوه طرف شکایت دفاع مدلل و منطقی از قبیل عدم نیاز یا تخلف شاکی برای توجیه عدم تمدید قرارداد وی ارائه ننموده است در نتیجه عدم تمدید قرارداد خدمتی شاکی مغایر موازین فوق‎الذکر و نافی حقوق استخدامی مکتسبه وی می‎باشد. لذا حکم به ورود شکایت شاکی و الزام خوانده به اعاده به خدمت وی صادر و اعلام می‎گردد.

هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

اولاً، تعارض در مدلول آراء فوق‎الذکر محرز می‎باشد. ثانیاً، با عنایت به اینکه شکات پرونده‎های فوق‎الذکر در اجرای مصوبه شماره 84515/ت34613هـ‍ مورخ 20/1/1386 به صورت قرارداد انجام کار معین به کار گرفته شده‎اند و به دلالت بند 5 دستورالعمل اخیرالذکر فسخ قراردادهای مذکور با اعلام قبلی ظرف پانزده روز تجویز گردیده و در مقررات تکلیفی بر تمدید قراردادهای مستخدمین یادشده پیش‎بینی نگردیده، بنابراین دادنامه شماره 1576 مورخ 13/8/1388 در حدی که متضمن این معنی است، صحیح و موافق مقررات تشخیص می‎گردد. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط لازم‎الاتباع است.

معاون قضائی دیوان عدالت اداری- مبشری