قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امورخیریه
قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه (مصوب ۲/۱۰/۱۳۶۳ مجلس شورای اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی)
قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه
ماده ۱- از تاریخ تصویب این قانون سازمان اوقاف به سازمان حج و اوقاف و امور خیریه تغییر نام می‌یابد و امور ذیل به عهده این سازمان واگذار می گردد.
۱- اداره امور موقوفات عام که فاقد متولی بوده یا مجهول التولیه است و موقوفات خاصه در صورتی که مصلحت وقف و بطون لاحقه و یا رفع اختلاف موقوف علیهم متوقف بر دخالت ولی فقیه باشد.
۲- اداره امور اماکن مذهبی اسلامی که ترتیب خاصی برای اداره آنها داده نشده است. به استثناء مساجد و مدارس دینی و تکایا.
۳- اداره امور مؤسسات و انجمنهای خیریه‌ای که از طرف دولت یا سایر مراجع ذیصلاح به سازمان محول شده یا بشود.
۴- اداره مؤسسات و انجمنهای خیریه ای که به تشخیص دادستان محل فاقد مدیر باشد (تا تعیین تکلیف از طرف دادگاه) ضم امین در مؤسسات و‌انجمنهای خیریه‌ای که به تشخیص دادستان محل مدیر آن فاقد صلاحیت باشد (تا تعیین تکلیف از طرف دادگاه) و همچنین است در صورت نبودن یا‌عدم صلاحیت ناظر (در مواردی که ناظر پیش بینی شده باشد).
۵- انجام امور مربوط به گورستانهای متروکه موقوفه ای که متولی معین ندارند و اتخاذ تصمیم لازم در موردآنها.
۶- کمک مالی در زمینه تبلیغ و نشر معارف اسلامی.
۷-اثلاث باقیه، محبوسات، نذور، صدقات و هر مال دیگری که به غیر از عنوان وقف برای امور عام‌المنفعه و خیریه اختصاص یافته در حکم موقوفات عامه است و چنانچه فاقد متولی و متصدی باشد با اذن ولی فقیه، تحت اداره و نظارت سازمان اوقاف و امور خیریه قرار خواهد گرفت. رعایت مفاد اسناد تنظیمی مربوط به این اموال و رقبات اعم از وصیتنامه و حبس‌نامه و سیره جاریه در اداره امور و مصرف عواید آنها ضروری خواهد بود.
تبصره ۱- سرپرست سازمان باید از طرف ولی فقیه مجاز در تصدی اموری که متوقف بر اذن ولی فقیه است باشد.
تبصره ۲- بقاع متبرکه حضرت رضا علیه السلام و حضرت احمد بن موسی (شیراز) و حضرت معصومه و حضرت عبد العظیم(ع) و موقوفات مربوط به آنها که متولی خاص نداشته باشد و موقوفاتی که برای اداره هر کدام آنها از طرف ولی فقیه نایب التولیه تعیین شده یا بشود از شمول این قانون مستثنی است و در غیر این صورت اداره آنها با سازمان خواهد بود.
تبصره ۳- سازمان اوقاف و امور خیریه در صورت نیاز در مورد رقبات و اموال موضوع بند (۷) بالا با تأیید نماینده ولی فقیه و سرپرست آن سازمان، به منظور جلوگیری از تعدی و تفریط در اداره آنها نسبت به نصب امین یا هیأت امناء اقدام خواهد کرد.
ماده ۲- از تاریخ تصویب این قانون سازمان اوقاف از نخست وزیری منتزع و اداره امور حج و زیارت اماکن متبرکه اسلامی خارج از کشور و امور اوقاف تحت عنوان سازمان حج و اوقاف و امور خیریه وابسته به وزارت ارشاد اسلامی اداره می شود.
ماده ۳- هر موقوفه دارای شخصیت حقوقی است و متولی یا سازمان حسب مورد نماینده آن می‌باشد.
ماده ۴- متولی موقوفه کسی است که به موجب مفاد وقفنامه و مقررات قانون مدنی یا این قانون واجد این سمت باشد. در مورد اعتراض اشخاص با‌رعایت مواد ۱۴ تا ۱۷ این قانون اقدام خواهد شد.
تبصره ۱- موقوفاتی که متولی آنها عزل یا فوت می‌شود تا تشخیص متولی بعدی و موقوفاتی که متولی آنها ممنوع المداخله می‌شود تا رفع ممنوعیت یا ضم امین در حکم موقوفات بدون متولی است.
تبصره ۲- هر گاه شخص یا اشخاصی که در وقفنامه به عنوان متولی معین شده‌اند وجود نداشته باشند و یا اوصاف مقرر در وقفنامه منطبق با‌شخص یا اشخاص معینی نگردد موقوفه در حکم موقوفه مجهول التولیه است.
تبصره ۳- در موقوفاتی که شرط مباشرت نشده باشد هر گاه متولی برای انجام تمام یا قسمتی از امور مربوط به موقوفه وکیلی انتخاب کند وکیل مزبور باید توانایی انجام مورد وکالت را داشته باشد در صورتی که وکیل انتخابی به تشخیص سازمان قادر به ایفاء وظایف محوله نباشد مراتب کتباً به متولی ابلاغ خواهد شد هر گاه ظرف دو ماه برای متولیان مقیم ایران و چهار ماه برای متولیان مقیم خارج از کشور، متولی، اقدام به تغییر وکیل ننماید موضوع به دادگاه صالح احاله و پس از ثبوت عدم توانایی وکیل مزبور با ابلاغ سازمان از دخالت ممنوع می‌شود این حکم شامل وکلایی که قبلاً نیز‌انتخاب شده‌اند خواهد بود.
ماده ۵- سازمان حج و اوقاف و امور خیریه می تواند در اموری که اداره آن به عهده این سازمان است شخص یا هیأتی از اشخاص متدین و معروف به امانت را به عنوان امین یا هیأت امناء تعیین نماید.
تبصره ۱- نحوه انتخاب و برکناری و شرایط و حدود اختیارات و وظایف امین یا هیأت امناء و میزان حق الزحمه آنان و همچنین نظامات راجع به‌حفظ و نگهداری اماکن و اموالی که اداره آن به عهده سازمان حج و اوقاف و امور خیریه می باشد به موجب آئیننامه هائی که بر اساس مقررات و سنن و‌خصوصیات اماکن مربوط که به تصویب هیأت وزیران می رسد خواهد بود.
تبصره ۲- نذور نقدی که جهت مشخصی برای مصرف آن معین نشده است و وجوه حاصل از فروش اموال منقول زائد بر احتیاجی که به این قبیل اماکن اهداء می شود با جلب نظر اداره اوقاف به وسیله هیأت امناء به ترتیب درامور ذیل مصرف می شود:
الف- عمران و آبادی اماکن مذکور.
ب- تدارک وسائل رفاه و بهداشت زوار این اماکن و ساکنان ناحیه.
ج- نشر معارف اسلامی و تبلیغات مذهبی و تعظیم شعائر دینی در آن محل.
د- کمک به مدارس علوم دینی در آن محل.
هـ- خیرات و مبرات مطلقه.
ماده ۶- صرف درآمد موقوفات به منظور بقاء عین آنها بر سایر مصارف مقدم است و متولی موظف است موجبات آبادانی رقبات موقوفه را در‌جهت بهره برداری صحیح از آنها به منظور اجرای نیات واقف فراهم آورد.
تبصره- در صورتی که درآمد یک ساله موقوفه یا اماکن اسلامی برای تعمیر و یا نوسازی آن کافی نباشد درآمد دو یا چند سال در حساب مخصوصی ذخیره و به موقع به مصرف خواهد رسید.
ماده ۷- هر گاه متولی یا ناظر نسبت به عین یا منافع موقوفه تعدی یا تفریط نماید یا در انجام وظایف مقرر در وقفنامه و قانون و آئیننامه ها و‌مقررات مربوط مسامحه و اهمال ورزد، با رسیدگی شعبه تحقیق و حکم دادگاه حسب مورد معزول یا ممنوع المداخله یا ضم امین خواهد شد.
تبصره ۱- به متولی و ناظر ممنوع المداخله در زمان ممنوعیت حق التولیه و حق النظاره تعلق نخواهد گرفت مگر آنکه برائت آنان ثابت شود و در‌مواردی که ضم امین می شود اوقاف حق امین را خواهد پرداخت.
تبصره ۲- در مواردی که مطابق قانون مدنی یا این قانون ضم امین می شود دادگاهها می توانند سازمان حج واوقاف و امور خیریه را هم به عنوان امین تعیین کنند.
تبصره ۳- نسبت به تعدی و تفریط یا سایر تخلفات مدیران و امناء مؤسسات و بنیاد های خیریه طبق اساسنامه مؤسسه و بنیاد مربوط اقدام خواهد شد. و در صورتی که اساسنامه آنها در این موارد ساکت یا ناقص باشد مشمول مقررات پیش بینی شده در این ماده و تبصره های آن خواهند بود.
تبصره ۴- کلیه مباشران موقوفات و اماکن مذهبی اعم از متولی و ناظر و امناء و مدیران و امناء و بنیادهای خیریه مذکور در این قانون در حکم امین می باشند در صورت تعدی یا تفریط یا تخلفات دیگر ملزم به تأدیه حقوق و وجوه و اموال و جبران خسارات ناشی از اعمال خود خواهند بود هر گاه‌عمل آنها مشمول عناوین کیفری باشد از طریق مراجع قضایی نیز تعقیب و به مجازات مقرر محکوم خواهند شد.
ماده ۸- در آمد موقوفات مجهول المصرف و موقوفاتی که به صیغه مبرات مطلقه وقف شده قابل مصرف در تحقیق و تبلیغ و نشر کتب در زمینه معارف اسلامی و عمران موقوفات می باشد زیر نظر سازمان به مصرف می رسد.
تبصره- درآمد موقوفات متعذر المصرف و موقوفاتی که عواید آنها به سبب قلت گرچه با پس‌انداز چند سال برای اجرای نظر واقف کافی نباشد با‌تشخیص تحقیق اوقاف در موارد اقرب به غرض واقف در محل به مصرف می‌رسد.آن قسمت از درآمد موقوفاتی که به علت کثرت عوائد زائد بر مصرف متعارف باشد حتی الامکان در موارد اقرب به نظر واقف صرف گردد و در صورت نبودن مورد اقرب در مطلق امور خیریه به مصرف خواهد رسید.مقصود از متعذر المصرف آن است صرف درآمد موقوفه در مصارف مقرر به علت فراهم نبودن وسایل و یا انتفاء موضوع و یا عدم احتیاج به مصرف مقدور نباشد.
ماده ۹- سازمان حج و اوقاف و امور خیریه نسبت به مواردی که در بند های ماده یک این قانون به عهده آن گذاشته شده در صورت عدم اقدام متولی یا امناء یا موقوف علیهم حق تقاضای ثبت و سایر اقدامات لازم و اعتراض و اقامه دعوی را دارد همچنین می تواند در مواردی که لازم بداند و مصلحت موقوفه ایجاد نماید در دعاوی مربوط وارد دعوی شده و به احکام صادره اعتراض کند.
تبصره- در کلیه موارد مذکور در این ماده سازمان حج و اوقاف و امور خیریه، موقوفات عام، بقاع متبرکه، اماکن مذهبی اسلامی، مدارس علوم دینی و مؤسسات و بنیاد های خیریه از پرداخت مخارج و هزینه های دادرسی و ثبتی و اجرایی معاف می باشند.
نظر مجلس :
ماده واحده- بقعه متبرکه و موقوفات حضرت امام رضا علیه السلام به لحاظ اطلاق عبارت بقاع متبرکه مذکور در تبصره ذیل ماده (۹) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۶۳ مشمول برخورداری از مزایای معافیت از پرداخت مخارج و هزینه‌های دادرسی و ثبتی و اجرائی این تبصره می‌شود.
نظر مجلس :
بقاع متبرکه حضرت عبدالعظیم (ع) و حضرت معصومه علیها سلام و موقوفات آنها به لحاظ اطلاق عبارت بقاع متبرکه مذکور در تبصره ذیل ماده (۹) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۲/۱۰/۱۳۶۳ همانند بقعة متبرکه حضرت امام رضا علیه‌السلام مشمول برخورداری از مزایای معافیت از پرداخت مخارج و هزینه‌های دادرسی و ثبتی و اجرائی این تبصره می‌شوند.
ماده ۱۰- ثبت معاملات راجع به عین یا منافع موقوفات و بنیادها و مؤسسات خیریه مذکور در ماده ۹ در دفاتر اسناد رسمی موکول به موافقت سازمان حج و اوقاف و امور خیریه است. دفاتر اسناد رسمی مکلفند رونوشت مصدق وقف نامه ها و اسناد راجع به وقف را ظرف ۱۰ روز پس از ثبت به‌اداره اوقاف مربوطه ارسال دارند.
تبصره- ادارات ثبت مکلفند رونوشت مصدق اسناد مالکیت وقف را پس از صدور به اداره اوقاف محل تحویل نمایند. متولیان نیز موظفند ظرف مدت دو ماه از تاریخ اجرای این قانون رونوشت مصدق اسناد مالکیت و رونوشت وقفنامه های موجود نزد خود را برای حفظ و نگهداری به اداره اوقاف مربوط تسلیم دارند.
ماده ۱۱- حق التولیه متولی و یا سازمان (در قبال اعمال تولیت نسبت به موقوفات متصرفی) همچنین حق النظاره ناظر به میزان مقرر در وقفنامه‌است و در صورتی که وقفنامه موجود نباشد و یا میزان حق التولیه و حق النظاره در آن تعیین نشده باشد حق التولیه به مقدار اجرت المثل از عایدات خالص خواهد بود.
ماده ۱۲- سازمان حج و اوقاف و امور خیریه وجوهی را که از محل هدایای مستقل و حق التولیه و حق النظاره دریافت می دارد طبق بودجه ای که هر‌سال تنظیم و به تصویب هیأت دولت خواهد رساند رأساً به مصرف می رساند.
ماده ۱۳- وجوهی که از محل پذیره و اهدایی حاصل از اجاره و استیجار رقبات موقوفه دریافت می گردد از عواید همان موقوفات محسوب و به مصارف مقرره خواهد رسید.
تبصره- نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی مطابق آئیننامه ای است که به تصویب هیأت دولت خواهد رسید.
ماده ۱۴- تحقیق در جمع و خرج عواید راجع به وقف و نیز صدور مفاصا حساب و تطبیق مصارف با مفاد وقفنامه و تشخیص متولی و ناظر و موقوف علیهم (با رعایت ماده ۷ این قانون و تبصره های آن) با شعب تحقیق اوقاف است مگر در موقوفات منصوص التولیه در صورتی که مظنه تعدی و تفریط متولی نباشد.
ماده ۱۵- هیأت تحقیق اوقاف مرکب از دو قسمت حقوقی و حسابرسی است و شعب آن بر حسب ضرورت در مراکز استانها و شهرستانها تأمین می گردد.
تبصره- ادارات اوقاف و اشخاص ذینفع در صورتی که اعتراض داشته باشند می توانند پس از ابلاغ نظر شعبه تحقیق اعتراض خود را در دادگاههای دادگستری طرح نمایند. حکم این ماده در مورد بنیادها و مؤسسات خیریه و اماکن مذهبی اسلامی نیز جاری است.
ماده ۱۶- در مورد اراضی که برای احداث مراکز آموزشی یا درمانی وقف می شود در صورتی که متولی بدون عذر موجه در مدت مناسب با تشخیص سازمان اقدام مؤثری برای احداث آن مراکز نکند و الزام متولی هم به انجام آن ممکن نباشد سازمان می تواند حسب مورد آن اراضی را در‌اختیار وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداری، سازمان بهزیستی، هلال احمر محل یا سازمان دیگری که وظایف آن متناسب با اهداف واقف باشد قرار دهد تا اقدام لازم به عمل آورند.
ماده ۱۷- آیین نامه های اجرایی این قانون و کیفیت تحقیق در شعب تحقیق با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۱۸- کلیه قوانین و مقرراتی که با این قانون مغایرت دارد از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون لغو می گردد.
قانون فوق مشتمل بر هجده ماده و هفده تبصره در جلسه روز یکشنبه دوم دیماه یک هزار و سیصد و شصت و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۶ /۱۰ /۶۳ به تأیید شورای محترم نگهبان رسیده است.
رییس مجلس شورای اسلامی- اکبر هاشمی
