قانون تعیین تکلیف کارشناسان بیمه کشاورزی

قانون تعیین تکلیف کارشناسان بیمه کشاورزی (اعلام مغایرت از سوی شورای نگهبان)

خبر مورخ ۶ بهمن ۱۳۹۹

اعلام ابهامات شورای نگهبان در طرح تعیین تکلیف کارشناسان بیمه کشاورزی

نامه شماره ۲۲۱۰۳/۱۰۲/۹۹ مورخ ۵/۱۲/۱۳۹۹

رییس محترم مجلس شورای اسلامی

عطف به نامه شماره ۹۳۸۵۸/۱۶ مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۹۹ و پیرو نامه شماره ۱۷۵۳۵/۱۰۲/۹۹ مورخ ۷/۳/۱۳۹۹؛

طرح تعیین تکلیف کارشناسان بیمه کشاورزی که با اصلاحاتی در جلسه مورخ پانزدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به شرح زیر اعلام نظر می گردد:

۱- در تبصره ۱، با توجه به اینکه کارشناسنامه بیمه کشاورزی که با «بانک کشاورزی» و «صندوق بیمه کشاورزی» قرارداد کارگزاری دارند، مشمول حکم مصوبه قرار گرفته اند اما سابقه فعالیت منحصر به صندوق بیمه کشاورزی شده است، از این جهت که آیا مصوبه شامل کسانی که به میزان مذکور سابقه فعالیت در بانک کشاورزی دارند نیز می شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۲- با توجه به اینکه علی رغم ساماندهی مشمولان این قانون، نیاز صندوق بیمه کشاورزی به کارگزاری همچنان وجود دارد، تأمین بار مالی ساماندهی مشمولان در دستگاه های مربوط به صورت قرارداد کار معین از محل کارمزد کارگزاری بیمه کشاورزی و پرداخت هزینه هایی که دولت بابت صندوق بیمه کشاورزی به بانک کشاورزی پرداخت می کند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

سیامک ره پیک- قائم مقام دبیر شورای نگهبان

خبر مورخ ۱۵ بهمن ۱۳۹۹

انعقاد قرارداد کار معین با کارشناسان بیمه کشاورزی

نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۱۵ بهمن‌ماه(مجلس شورای اسلامی با اصلاحات طرح تعیین تکلیف کارشناسان بیمه کشاورزی جهت تأمین نظر شورای نگهبان با ۱۸۶ رأی موافق، ۱۵ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

اصلاحات مورد تأیید نمایندگان جهت تأمین نظر شورای نگهبان در طرح تعیین تکلیف کارشناسان بیمه کشاورزی به شرح زیر است:

ماده واحده: دولت مکلف است از تاریخ تصویب این قانون، کارشناسان بیمه کشاورزی را به صورت قرارداد کار معین ساماندهی کند.

تبصره ۱: کارشناسان بیمه کشاورزی که در حال حاضر قراردادی تحت عنوان قرارداد کارگزاری با بانک کشاورزی و صندوق بیمه کشاورزی دارند و از زمان ورود به صندوق بیمه کشاورزی تا تاریخ تصویب این قانون حداقل چهل و هشت (۴۸) ماه سابقه فعالیت مستمر و متوالی داشته باشند پس از گذراندن دوره های آموزشی مرتبط، بر اساس تخصص و متناسب با نیاز دستگاه های مربوطه، ظرف حداکثر دو سال به صورت قرارداد کار معین ساماندهی می گردند.

تبصره ۲: وزارت جهاد کشاورزی مکلف است آئین نامه اجرایی این قانون را حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه نماید و به تصویب هیات وزیران برساند.

تبصره۳: افرادی که به هر دلیل از صندوق بیمه کشاورزی و فعالیت های آن خارج شده اند مشمول این قانون نمی باشند.

تبصره ۴: سازمان تامین اجتماعی مکلف است با رعایت قوانین و مقررات ذیربط، سوابق گذشته و معوق فعالیت کارشناسان بیمه کشاورزی که مورد تایید بانک کشاورزی و صندوق بیمه کشاورزی است را با اخذ کل حق بیمه (شامل سهم کارفرما، سهم دولت، سهم بیمه شده) به صورت نقد و اقساط از کارشناسان بیمه بپذیرد.

تبصره ۵: بار مالی ناشی از اجرای این قانون از محل کارمزد کارگزاری بیمه کشاورزی و پرداخت هزینه هایی که دولت بابت صندوق بیمه کشاورزی به بانک کشاورزی پرداخت می کند تامین می گردد.

خبر مورخ ۳۰ دی ۱۳۹۹

اصلاح طرح تبدیل وضعیت کارگزاران کشاورزی

علی بابایی کارنامی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌ و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در بیان دستورکار نشست امروز (سه‌شنبه 30دی ماه) کمیسیون اجتماعی مجلس، گفت: در این نشست طرح بیمه کارگزاران کشاورزی اعاده شده از شورای نگهبان که به تعیین تکلیف استخدام بیش از 4 هزار نفر از نیروهای ناظر صندوق بیمه کشاورزی و عشایر می‌پردازد اصلاح شده و به تصویب رسید.

اظهارنظر كارشناسی درباره: «طرح تعیین تكلیف كارشناسان بیمه كشاورزی» (اعاده شده از شورای نگهبان (۶))

مقدمه

طرح تعیین تكلیف کارشناسان بیمه کشاورزی که در تاریخ ۰۲/۱۰/۱۳۹۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود در راستای بند «۲» اصل یكصد و دهم قانون اساسی، ازسوی شورای نگهبان جهت رفع ایراداتی به مجلس شورای اسلامی اعاده شد. مجلس شورای اسلامی در راستای رفع ایرادات مذکور، مصوبه پیشین را با اصلاحاتی به تصویب رساند و مجدداً نزد شورای نگهبان ارسال نمود. شورای نگهبان در اظهارنظر مورخ ۰۷/۰۳/۱۳۹۹ ایرادات سابق را کماکان به قوت خود باقی دانست. در ادامه به بررسی مصوبه مجلس و ایرادات شورای نگهبان‌ می‌پردازیم.

بررسی ایرادهای شورای نگهبان

اظهارنظرهای مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۹۸ و ۲۷/۱۱/۱۳۹۸ شورای نگهبان مصوبه مجلس را دارای ایرادهای اساسی به‌شرح زیر دانسته بود:

اول) مغایرت با بند «۱۰» اصل سوم قانون اساسی

نظر مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۹۸ شورای نگهبان، مصوبه مجلس را همچنان مغایر با بند «۱۰» اصل سوم قانون اساسی مبنی بر «ایجاد نظام اداری صحیح» دانسته بود. پیش‌تر شورای نگهبان در جلسه مورخ ۱۶/۰۵/۱۳۹۸، تبصره‌های «۱» و «۴» ماده واحده را با بند «۱۰» اصل سوم قانون اساسی مغایر اعلام کرده بود. مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۶/۰۲/۱۳۹۹ جهت رفع این ایراد اقدام به اصلاح تبصره «۴» به‌شرح زیر نمود:

«وزارت جهاد کشاورزی مكلف است آییننامه اجرایی مشتمل بر نحوه به‌کارگیری و سهمیه هریک از دستگاه‌های مشمول این قانون را حداکثر ظرف مدت سه ماه از تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیئت وزیران برساند.

با توجه به اینكه کارگزاران بیمه کشاورزی آزمون‌های ضمن خدمت و مصاحبه را گذرانده‌اند، دستگاه مكلف است آموزش و آزمون بدو خدمت جهت کسب حد نصاب نمره را برگزار کند.

در متن مصوبه مجلس، وزارت جهاد کشاورزی مكلف به تهیه آیین‌نامه اجرایی مشتمل بر نحوه به‌کارگیری و سهمیه هریک از دستگاه‌های مشمول شده بود و همچنین تصریح به معافیت کارگزاران بیمه کشاورزی از آزمون‌های عمومی و تخصصی حذف شده بود، با این وجود اولاً از آنجا که در حقیقت کارگزاران، قابلیت تصدی مسئولیت‌های کارشناسی را ندارند و وظایف و تخصص کارگزاران بیمه با فعالیت‌های وزارت جهاد کشاورزی و بانک کشاورزی ارتباط ندارد و نیاز وزارت جهاد کشاورزی از سایر قشر‌های فعال در بخش کشاورزی نیز قابل تأمین است لذا تكلیف به تعیین سهمیه و نحوه به‌کارگیری بدون در نظر گرفتن نیاز دستگاه‌ها به تخصص‌های موضوع طرح از حیث رفع ایراد شورا محل تأمل بود، ثانیاً کماکان درخصوص ماهیت و سازوکار آزمون مندرج در ذیل مصوبه کمیسیون ابهام وجود داشت. توضیح اینكه از یکسو‌ به‌موجب ماده (۴۴) قانون مدیریت خدمات کشوری «به‌کارگیری افراد در دستگاه‌های اجرایی پس از پذیرفته شدن در امتحان عمومی که‌ به‌طور عمومی نشر آگهی‌ می‌گردد و نیز امتحان یا مسابقه تخصصی امكان‌پذیر است» و ازسوی دیگر‌ به‌موجب قانون «اصلاح ماده (۱۴۳) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اصلاح ماده (۶۹) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» آزمون ادواری برای استخدام نیروی انسانی در دستگاه‌های دولتی و نهاد‌های عمومی حذف شده بود و از متن مصوبه اینگونه برمی‌آمد که دستگاه‌های متقاضی صرفاً برای جذب کارگزاران بیمه موضوع طرح و‌ به‌منظور کسب حدنصاب نمره اقدام به برگزاری آزمون غیرعمومی‌ می‌نمودند و ثالثاً مصوبه مذکور درخصوص سایر معیار‌های مورد نیاز ازجمله معیار‌های عمومی و اختصاصی ساکت بود و به مصاحبه مربوط به کارگزاری بیمه کشاورزی اکتفا نموده بود، درحالی که باید مصاحبه و گزینش مربوط به جذب‌ به‌عنوان استخدام رسمی دولت جهت احراز وجود سایر معیارها انجام‌ می‌شد که با این وصف، اصلاح صورت گرفته رافع ایراد شورای نگهبان‌ به‌نظر نمی‌رسید. علیرغم اصلاح‌ به‌عمل آمده از جانب مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان ایراد سابق خود مبنی بر مغایرت مصوبه با بند «۱۰» اصل سوم قانون اساسی را کماکان به قوت خود باقی دانسته است.

دوم) مغایرت با بند «۲» اصل یکصدودهم قانون اساسی

نظر مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۸ شورای نگهبان، مصوبه مجلس را به جهت باقی ماندن ایرادات هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، با بند «۲» اصل یكصدودهم قانون اساسی مغایر اعلام کرده بود که در اظهارنظر اخیر شورای نگهبان مورخ ۷/۳/۱۳۹۹ نیز این ایراد به خود قوت خود باقی دانسته شد. طبق نامه مورخ ۰۸/۱۱/۱۳۹۸ هیئت عالی نظارت، مصوبه مجلس‌ به‌جهت افزایش هزینه عمومی با بند «۱۶» سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مغایر است و نیز مصوبه مجلس به جهت تعیین تكلیف درخصوص یک قشر خاص بدون تعیین وجه و معیار اولویت و نیز وضع معافیت از آزمون استخدامی، با بند «۲» سیاست کلی اداری مغایرت دارد. مصوبه مجلس با اصلاح تبصره «۴» مصوبه پیشین، همانطور که در بالا اشاره شد، اگرچه تصریح به معافیت از آزمون را حذف نموده است، لكن از آنجا که اصل پیش‌بینی این امكان برای کارشناسان بیمه کشاورزی بدون وجود معیار اولویت نسبت به سایر افراد، مغایر عدالت‌محوری موضوع بند «۲» سیاست‌های کلی نظام اداری است و نیز پیش‌بینی برگزاری آزمون غیرعمومی توسط دستگاه و صرفاً برای کارگزاران بیمه موضوع طرح عملاً معافیت این افراد از آزمون عمومی موضوع ماده (۴۴) قانون مدیریت خدمات کشوری را نتیجه‌ می‌دهد، کماکان از این جهت واجد ایراد است. درخصوص مغایرت مصوبه با بند «۱۶» سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز از آنجا که اولاً تكلیف دولت به جایگزینی اشخاص موضوع طرح با حداکثر یک‌سوم افرادی که به روش‌های بازنشستگی، بازخریدی، استعفا و سـایر موارد از جهاد کشاورزی و ادارات تابعه، بانک کشاورزی و صـندوق بیمـه کشاورزی خارج می‌شوند، از حیث منطقی‌سازی اندازه دولت محل تأمل است و ثانیاً جذب این افراد بدون در نظر گرفتن امكانات و اقتضائات اجرایی و مالی دولت و نیز تكلیف دستگاه به برگزاری آزمون و… مستلزم افزایش هزینه‌های عمومی‌ می‌گردد و در مصوبه مجلس نیز برای رفع این ملاحظات چاره‌اندیشی نشده است، لذا اصلاح صورت گرفته کماکان واجد ایرادات مذکور است.

نتیجه‌گیری

با عنایت به نكات پیشگفته و فارغ از نكات مندرج در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس مبنی بر تجربه ناموفق «قانون استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی» مصوب ۱۳۸۹ در این زمینه، عدم توجیه منطقی استخدام کارگزاران‌ به‌دلیل فصلی بودن امر کارگزاری و وجود تعداد بالای دانش‌آموختگان رشته‌های کشاورزی که با عناوین مختلف قراردادی (معین، پروژ‌ه‌ای و کارگری) مشغول به همكاری با وزارتخانه هستند؛ از آنجا که کماکان ایرادات شورای محترم نگهبان و هیئت عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام به قوت خود باقی است و ایرادات مذکور متوجه اساس طرح ارائه شده بوده و غیر قابل رفع‌ به‌نظر می‌رسد، لذا رد این طرح و بایگانی آن توسط کمیسیون مورد پیشنهاد است.

خبر مورخ  16 اردیبهشت 1399

اصلاح طرح تعیین تکلیف کارشناسان بیمه کشاورزی

نمایندگان مجلس تبصره ۴ ماده واحده طرح تعیین تکلیف کارشناسان بیمه کشاورزی را جهت تأمین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت،نمایندگان در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، 16 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی تبصره 4 ماده واحده طرح تعیین تکلیف کارشناسان بیمه کشاورزی را جهت تأمین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.

متن تبصره 4 ماده واحده اصلاح شده به شرح زیر است:  وزارت جهاد کشاورزی مکلف است آیین‌نامه اجرایی مشتمل بر نحوه به کارگیری و سهمیه هر یک از دستگاه‌های مشمول این قانون را حداکثر ظرف مدت سه ماه از تصویب این قانون  تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند.

با توجه به اینکه کارگزاران بیمه کشاورزی آزمون‌های ضمن خدمت و مصاحبه را گذرانده‌اند، دستگاه مکلف است آموزش و آزمون بدو خدمت جهت کسب حد نصاب نمره را برگزار نماید./

خبر مورخ 2 دی‌ماه 1398

جهت تأمین نظر شورای نگهبان؛ شرایط اولویت استخدام در بانک کشاورزی و وزارت جهاد کشاورزی اصلاح شد

نمایندگان مجلس شرایط ‌ اولویت استخدام در بانک کشاورزی و وزارت جهاد کشاورزی را جهت تأمین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت،نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه، 2 دی ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح تعیین تکلیف کارگزاران بیمه کشاورزی که از سوی شورای نگهبان جهت رفع ایراد به مجلس اعاده شده بود، با اصلاح تبصره 1 ماده واحده آن با 146 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 196 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بر این اساس تبصره 1 این ماده واحده به این شرح اصلاح شد: منظور از کارشناسان بیمه کشاورزی، کلیه افرادی هستند که دارای حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر در رشته‌های مجموعه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی، محیط زیست، منابع طبیعی، حسابداری، مدیریت مالی و بازرگانی، حقوق، علوم بانکی و رایانه و رشته‌های مرتبط با فعالیت‌های بانک کشاورزی و جهاد کشاورزی بوده و دارای شناسه(کد) فعال کارگزاری هستند و به‌ عنوان ناظر مقیم، ارزیاب، بیمه‌گر و مدیر عامل مشغول به فعالیت هستند. چنانچه هر یک از دستگاههای مشمول این قانون، علاوه بر رشته‌های مزبور به سایر رشته‌ها نیاز داشته باشند، می‌توانند فهرست رشته‌های مورد نیاز را به سازمان اداری و استخدامی کشور، برای طرح و تصویب در شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی به‌منظور جذب ارائه نمایند.

همچنین نمایندگان با اصلاح تبصره 4 ماده واحده این طرح با 155 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

تبصره 4 به شرح زیر اصلاح شد: کارشناسان بیمه کشاورزی که دارای مدرک تحصیلی و سابقه کاری بالاتری هستند از اولویت استخدام در بانک کشاورزی و وزارت جهاد کشاورزی برخوردار هستند و افرادی که به عنوان کارگزار (کارشناس) بیمه در صندوق بیمه کشاورزی مشغول خدمت می‌باشند و آزمون‌های ورودی یا آموزش‌های ضمن خدمت را با موفقیت طی نموده‌اند از شرکت در آزمون‌های عمومی و تخصصی معاف هستند و شرکت در آزمون عمومی برای سایر افراد فاقد یکی از دو شرط مزبور الزامی است. وزارت جهاد کشاورزی مکلف است آیین‌نامه اجرائی مشتمل بر نحوه بکارگیری و سهمیه هر یک از دستگاههای مشمول این قانون را حداکثر ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه کند و به‌تصویب هیأت وزیران برساند.همچنین نمایندگان در این جلسه با اصلاح تبصره 7 ماده واحده این طرح با 157 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

تبصره 7 به این شرح اصلاح شد: سازمان تأمین اجتماعی موظف است با رعایت قوانین و مقررات ذیربط سوابق گذشته و معوق فعالیت کارشناسان بیمه که به تأیید بانک کشاورزی می‌رسد را با اخذ کل حق بیمه (شامل سهم کارفرما، سهم دولت و سهم بیمه شده) از کارشناسان بیمه کشاورزی به صورت نقد و اقساط بپذیرد.

خبر مورخ 21 مهر 1398

اعلام مغایرت اصلاحات مجلس از سوی شورای نگهبان

نامه شماره 12485/102/98 مورخ 20/7/1398

رییس محترم مجلس شورای اسلامی

عطف به نامه شماره 53431/56 مورخ 6/7/1398 و پیرو نامه شماره 12461/102/98 مورخ 17/7/1398؛

طرح تعیین تکلیف کارشناسان بیمه کشاورزی که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دوم مهرماه یکهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 17/7/1398 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

– علی‌رغم اصلاح به‌عمل آمده، با توجه به این‌که نیازهای دستگاه‌های موضوع این مصوبه، در استخدام افراد ملحوظ نشده است، ایراد بند 1 نظر سابق شورا همچنان باقی است.

تذکر:

– در تبصره 7، در عبارت «کل حق بیمه شامل کارفرما» واژه «سهم» باید قبل از واژه «کارفرما» اضافه شود.

عباسعلی کدخدایی- قائم مقام دبیر شورای نگهبان

خبر مورخ 18 شهریور 1398

اظهارنظر كارشناسي درباره: «طرح تعيين تكليف كارگزاران بيمه كشاورزي» (اعاده از شوراي نگهبان)

مقدمه

طرح «تعيين تكليف كارگزاران بيمه كشاورزي» كه در تاریخ  1397/3/8 به تصویب مجلس شوراي اسلامی رسيده بود، در راستاي بند «2» اصل یكصدودهم قانون اساسی و به جهت مغایرت با سياستهاي كلی نظام، ازسوي شوراي نگهبان براي رفع ایراد به مجلس شوراي اسلامی اعاده شد. ازاینرو مجلس مصوبه مزبور را در جلسه مورخ 1398/4/24 اصلاح و مجدداً نزد شوراي نگهبان ارسال نمود. لكن در این مرحله نيز شوراي نگهبان ایراداتی را نسبت به مصوبه اصلاحی وارد دانست و در نتيجه كميسيون محترم جهت رفع این ایرادات اصلاحاتی را به تصویب رسانده است كه به شرح زیر به بررسی آن می پردازیم.

بررسي مصوبه كميسيون

مبتنی بر دو بند ایراد شوراي نگهبان نسبت به مصوبه مجلس، كميسيون محترم تبصره هاي «4»، «1» و «7» ماده واحده را به شرح زیر اصلاح كرده است:

تبصره «1»

تبصره «1» مصوبه مجلس اشعار می داشت:

«منظور از كارشناس بيمه كشاورزي، فردي است كه داراي تحصيلات كارشناسی و بالاتر در یكی از رشته هاي كشاورزي نظير زراعت، باغبانی، آبياري، ماشين هاي كشاورزي، گياه پزشكی، خاک شناسی، علوم دامی، دامپزشكی و منابع طبيعی می باشد و به عنوان ناظر مقيم، ارزیاب، مدیرعامل و بيمه گر فعاليت دارد.»

شوراي نگهبان در این خصوص در صدر بند «1» نظر خود اعلام داشته است:

«با توجه به اینكه تبصره «1» ماده واحده، محدود به بعضی از رشته هاي خاص شده و دستگاه هاي مذكور به رشته هاي دیگري نيز نياز دارند .،.. مصوبه مغایر بند «10» اصل سوم قانون اساسی تشخيص داده شد.»

كميسيون اجتماعی در مصوبه خود در جهت رفع این ایراد، تبصره «1» را به شرح زیر اصلاح كرده است:

«منظور از كارشناسان بيمه كشاورزي، كليه افرادي هستند كه داراي حداقل مدرک تحصيلی كارشناسی و بالاتر در رشته هاي مجموعه كشاورزي و دامپروري، محيط زیست، منابع طبيعی، حسابداري، مدیریت مالی و بازرگانی، حقوق، علوم بانكی و رایانه و رشته هاي مرتبط با فعاليت هاي بانك كشاورزي و جهاد كشاورزي بوده و داراي شناسه (كد) فعال كارگزاري هستند و به عنوان ناظر مقيم، ارزیاب، بيمه گر و مدیرعامل مشغول به فعاليت هستند.»

در این خصوص به نظر میرسد رفع ایراد شوراي نگهبان درخصوص اصلاح صورت گرفته محل تأمل باشد. توضيح اینكه به موجب ماده واحده، دولت مكلف شده است نيروهاي جایگزین مورد نياز دستگاه هاي مذكور در ماده واحده را صرفاً از ميان كارشناسان بيمه كشاورزي تأمين كند، درحالی كه افرادي كه به طرق مختلف از این دستگاه ها خارج می شوند، داراي تحصيلات در رشته هاي مختلف هستند و دستگاه ها نيز به تحصيلات دیگري غير از تحصيلات مرتبط با كارشناسان بيمه كشاورزي هم نياز دارند.

در این خصوص كميسيون محترم بهجاي رفع این ایراد، مصادیق رشته هایی كه به عنوان كارشناس بيمه كشاورزي محسوب میشوند را توسعه داده است، درحالیكه به نظر نمی رسد بتوان فارغ التحصيلان رشته هایی چون حسابداري، مدیریت، حقوق و… را به عنوان كارشناس بيمه كشاورزي محسوب كرد.

لذا با عنایت به توضيحات فوق الذكر، پيشنهاد میگردد با رعایت تشریفات مندرج در آیين نامه داخلی، جهت رفع ایراد شوراي نگهبان، در متن ماده واحده، بعد از «دولت مكلف است» عبارت «در مواردي كه دستگاه هاي موضوع این قانون به تخصص هاي كارشناسان بيمه موضوع تبصره «1» این قانون نياز دارند» اضافه گردد.

همچنين پيشنهاد می گردد با رعایت تشریفات مندرج در آیين نامه داخلی، در تبصره «1» در عبارت «داراي حداقل مدرک تحصيلی كارشناسی و بالاتر»، واژه «حداقل» حذف شود.

تبصره «4»

تبصره «4» مصوبه مجلس اشعار می داشت:

«كارشناسانی كه حداقل سيزده سال سابقه فعاليت دارند در بانك كشاورزي و صندوق بيمه كشاورزي و افرادي كه بين  6تا 13 سال سابقه دارند در مجموعه وزارت جهاد كشاورزي و ادارات تابعه به كار گرفته میشوند. افرادي كه از مجموعه بيمه كشاورزي به هر دليلی منفك شده اند مشمول این قانون نمی باشند».

شوراي نگهبان در این خصوص در ذیل بند «1» نظر خود اعلام داشته است:

«با توجه به اینكه براساس تبصره «4» ماده واحده، این افراد صرفاً براساس سابقه فعاليت و بدون توجه به سایر معيارهاي مورد نياز ازجمله تخصص افراد و نياز دستگاه ها در ادارات مربوط استخدام خواهند شد، مصوبه مغایر بند «10» اصل سوم قانون اساسی تشخيص داده شد».

كميسيون اجتماعی در مصوبه خود در جهت رفع ایراد شوراي نگهبان، تبصره «4» را به شرح زیر اصلاح كرده است:

«كارشناسان بيمه كشاورزي كه داراي مدرک تحصيلی و سابقه كاري بالاتر هستند از اولویت استخدام در بانك كشاورزي و وزارت جهاد كشاورزي برخوردارند. وزارت جهاد كشاورزي مكلف است آیين نامه اجرایی مشتمل بر نحوه به كارگيري و سهميه هریك از دستگاه هاي مشمول این قانون را حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تهيه كند و به تصویب هيئت وزیران برساند. همچنين افرادي كه به هر دليلی از مجموعه بيمه كشاورزي منفك شده اند، مشمول این قانون نمی باشند». به نظر می رسد با انجام اصلاح مذكور ایراد شوراي نگهبان رفع شده است؛ با این وجود پيشنهاد می گردد با رعایت آیين نامه داخلی مجلس، دو عامل تخصص و نياز دستگاه نيز مورد تصریح قرار بگيرد.

تبصره «7»

تبصره «7» مصوبه مجلس اشعار می داشت:

«سازمان تأمين اجتماعی موظف است، سوابق گذشته و معوق فعاليت كارشناسان بيمه كه مورد تأیيد بانك كشاورزي و صندوق بيمه است و حق بيمه آنها نيز توسط كارشناسان بيمه كشاورزي پرداخت میشود را بپذیرد».

شوراي نگهبان در این خصوص، در بند «2» نظر خود اعلام داشته است:

«در تبصره «7»، از آنجایی كه مشخص نيست منظور از پرداخت حق بيمه صرفاً پرداخت سهم بيمه شده است یا سهم دولت و كارفرما را نيز شامل می شود، ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد».

كميسيون اجتماعی در مصوبه خود در جهت رفع ایراد شوراي نگهبان، تبصره «7» را به شرح زیر اصلاح كرده است:

«سازمان تأمين اجتماعی موظف است با رعایت قوانين و مقررات ذيربط، سوابق گذشته و معوق فعاليت كارشناسان بيمه كشاورزي كه مورد تأیيد صندوق بيمه كشاورزي است را با اخذ كل حق بيمه شامل كارفرما، سهم دولت و سهم بيمه شده، از كارشناسان بيمه كشاورزي، به صورت نقد و اقساط بپذیرد».

در این رابطه به نظر میرسد با توجه به تصریح به پرداخت سهم بيمه دولت و كارفرما توسط بيمه شده، ابهام شوراي نگهبان رفع شده است.

نتيجه گيري

با عنایت به توضيحات ارائه شده به نظر می رسد بخشی از ایرادات شوراي نگهبان نسبت به این مصوبه در خصوص تبصره هاي «4» و «7» رفع شده است، لكن رفع ایراد مندرج در صدر بند «1» نظر شوراي نگهبان درخصوص تبصره «1»، محل تأمل می باشد و لذا می توان با رعایت تشریفات مقرر در قانون آیين نامه داخلی مجلس، اصلاحاتی را مبتنی بر توضيحات فوق الذكر ارائه نمود.

خبر مورخ 19 مرداد 1398

نظر شورای نگهبان در خصوص اعلام مغایرت طرح

نامه شماره 11539/102/98 مورخ 19/5/1398

رییس محترم مجلس شورای اسلامی

عطف به نامه شماره 34360/56 مورخ 29/4/1398 و پیرو نامه شماره 11390/102/98 مورخ 9/5/1398؛

طرح تعیین تکلیف کارشناسان بیمه کشاورزی که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و چهارم تیرماه یکهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 16/5/1398 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده‌ به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

1- با توجه به این‌که تبصره 1 ماده واحده، محدود به بعضی از رشته‌های خاص شده و دستگاه‌های مذکور به رشته‌های دیگری نیز نیاز دارند و با توجه به این‌که بر اساس تبصره 4 ماده واحده، این افراد صرفاً بر اساس سابقه فعالیت و بدون توجه به سایر معیارهای مورد نیاز از جمله تخصص افراد و نیاز دستگاه‌ها در ادارات مربوط استخدام خواهند شد، مصوبه مغایر بند 10 اصل 3 قانون اساسی تشخیص داده شد.

2- در تبصره 7 از آن‌جایی که مشخص نیست منظور از پرداخت حق بیمه صرفاً پرداخت سهم بیمه‌شده است یا سهم دولت و کارفرما را نیز شامل می‌شود، ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

عباسعلی کدخدایی- قائم مقام دبیر شورای نگهبان

خبر مورخ 24 تیر 1398

جهت تأمین نظر شورای نگهبان؛ موافقت مجلس با اصلاح طرح تعیین تکلیف کارشناسان بیمه کشاورزی

نمایندگان مجلس با اصلاح طرح تعیین تکلیف کارشناسان بیمه کشاورزی جهت تأمین نظر شورای نگهبان موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت،نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه، 24 تیرماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی طرح تعیین تکلیف کارگزاران بیمه کشاورزی جهت تأمین نظر شورای نگهبان با اصلاحات صورت گرفته در ماده واحده این طرح با  155 رأی موافق، 2 رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع 203 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده واحده اصلاحی طرح مذکور آمده است: دولت مکلف است از تاریخ تصویب این قانون حداکثر ظرف مدت سه سال با رعایت حکم بند «ج» ماده (۲4) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی، کارشناسان بیمه کشاورزی که حداقل شش سال زراعی مستمر و متوالی سابقه دارند و دارای کد کارگزاری فعال در سامانه صندوق بیمه کشاورزی تا زمان تصویب این قانون هستند را با لحاظ حداکثر معادل یک سوم کارمندان که به روشهای بازنشستگی، بازخریدی، استعفاء و سایر موارد از جهاد کشاورزی و ادارات تابعه، بانک کشاورزی و صندوق بیمه کشاورزی خارج می شوند، درسقف بودجه مصوب دستگاه‌های مذکور که استخدام برای آنها پیش‌بینی شده است با رعایت بند «ث» ماده (۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14/12/1395 با اولویت سابقه فعالیت و مدرک تحصیلی وزارت جهاد کشاورزی و ادارات تابعه، بانک کشاورزی و صندوق بیمه کشاورزی جذب و به کارگیری کند.

در تبصره ۱ آمده منظور از کارشناس بیمه کشاورزی فردی است که دارای تحصیلات کارشناسی و بالاتر در یکی از رشته های کشاورزی نظیر زراعت، باغبانی، آبیاری، ماشین های کشاورزی، گیاه پزشکی، خاکشناسی، علوم دامی، دامپزشکی و منابع طبیعی می باشد و به عنوان ناظر مقیم ارزیاب، مدیرعامل و بیمه گر فعالیت دارد.

بر اساس تبصره ۲ آمده است: کارشناسان بیمه کشاورزی با رعایت ماده (46) قانون مدیریت خدمات کشوری و شرایط عمومی استخدام کشور تعیین تکلیف می شوند و برای به کارگیری اشخاصی که پس از قبولی در آزمون، مصاحبه، گزینش، جذب و به کارگرفته شده اند و دوره های آموزشی بدو یا ضمن خدمت را با موفقیت گذرانده اند، نیازی به آزمون مجدد نیست لیکن در صورت صلاحدید دستگاهی که در آن به کار گرفته می شوند برگزاری دوره آموزش بدو خدمت بلامانع است.

در تبصره ۳ آمده است: بار مالی ناشی از تصویب این قانون از محل پرداختی های دولت به بانک کشاورزی بابت کارمزد اجرای عملیات بیمه ای (به بانک وکارگزاران) و رعایت بند «ج» ماده (۲4) قانون مدیریت خدمات کشوری تامین می شود.

بر اساس تبصره 4 کارشناسانی که حداقل سیزده سال سابقه فعالیت دارند در بانک کشاورزی و صندوق بیمه کشاورزی و افرادی که سابقه بین شش تا سیزده سال دارند در مجموعه وزارت جهاد کشاورزی و ادارات تابعه به کار گرفته می شوند. افرادی که از مجموعه بیمه کشاورزی به هر دلیلی منفک شده اند مشمول این قانون نمی باشند.

در تبصره ۵ آمده است: کلیه سوابق و فعالیت های مشمولان این قانون باید به تایید بانک کشاورزی و صندوق بیمه کشاورزی برسد و به حداکثر سن شرایط عمومی استخدامی اضافه شود و کلیه سوابق بیمه تامین اجتماعی مرتبط با فعالیت که پرداخت شده و یا می شود به سنوات خدمتی مستخدمان از نظر بازنشستگی اضافه شود.

بر اساس تبصره 6، سوابق کارشناسان بیمه بر اساس سال ورود به صندوق بیمه محاسبه می شود.

در تبصره ۷ آمده است: سازمان تأمین اجتماعی موظف است، سوابق گذشته و معوق فعالیت کارشناسان بیمه که مورد تأیید بانک کشاورزی و صندوق بیمه است و حق  بیمه آنها نیز توسط کارشناسان بیمه کشاورزی پرداخت می شود را بپذیرد.

بر اساس تبصره 8 صندوق بیمه کشاورزی و بانک کشاورزی مکلفند کارشناسان 1 بیمه کشاورزی که مشمول این قانون نمی شوند و در حال حاضر مشغول فعالیت کارگزاری می باشند را در قالب شرکت های ارزیابی و نظارت کشوری و شرکتهای خدمات بیمه ای با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون کار، ساماندهی و تعیین تکلیف کنند.

در تبصره ۹ آمده است: خانواده شاهد و ایثارگر و افرادی که مدرک تحصیلی بالاتر دارند از اولویت استخدام برخوردار می باشند.

خبر مورخ 25 تیر 1396

نامه اعلام مغایرت (نامه شماره 5772/100/97 مورخ 7/4/1397 شورای نگهبان)

رییس محترم مجلس شورای اسلامی

عطف به نامه شماره 19594/56 مورخ 12/3/1397 و پیرو نامه شماره 5632/100/97 مورخ 29/3/1397؛

طرح تعیین تکلیف کارشناسان بیمه کشاورزی مصوب جلسه مورخ هشتم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 30/3/1397 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام می گردد:

– وفق بند 2 اصل 110 قانون اساسی، نظر مجموع تشخیص مصلحت نظام به شماره 0109/97111 مورخ 14/3/1397 در خصوص طرح مذکور عیناً جهت اقدام لازم ارسال می گردد.

احمد جنتی- دبیر شورای نگهبان

خبر مورخ 8 خرداد 1396

این قانون در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 8 خرداد ماه 1396 تصویب شد. هنوز مراحل اخذ تأیید شورای نگهبان و ابلاغ رییس‌جمهور را طی نکرده است.

قانون تعیین تکلیف کارشناسان بیمه کشاورزی

ماده واحده- دولت موظف است از تاریخ تصویب این قانون حداکثر ظرف مدت سه سال با رعایت حکم بند (ج) ماده (24) قانون مدیریت خدمات کشوری و با رعایت بند 3 ماده 7 قانون برنامه ششم توسعه، کارشناسان بیمه کشاورزی را با لحاظ حداکثر معادل یک سوم کارمندان که به روش های بازنشستگی، بازخریدی، استعفاء و سایر موارد از جهاد کشاوزی و بانک کشاورزی خارج می شوند در سقف بودجه مصوب دستگاه های مذکور که استخدام برای آن ها پیش بینی شده است در وزارت جهاد کشاورزی و بانک کشاورزی جذب و به کارگیری نماید.

تبصره 1- کارشناسان بیمه کشاورزی با تحصیلات کارشناسی و بالاتر که حداقل چهار سال زراعی و یا سی و شش ماه فعالیت مستمر و متوالی تا زمان تصویب این قانون داشته باشند را با رعایت ماده (46) قانون مدیریت خدمات کشوری و شرایط عمومی استخدامی کشور تعیین تکلیف نمایند. برای استخدام کارشناسان بیمه کشاورزی مشمول این قانون که قبلا در آزمون ورودی شرکت نموده و یا دوره های آموزشی مرتبط و معتبر را با موفقیت گذرانده اند مشروط به اینکه حداقل چهار سال زراعی سابقه فعالیت داشته باشند نیاز به برگزاری آزمون مجدد نمی باشد.

تبصره 2- افراد دارای تحصیلات دانشگاهی بالاتر و سوابق بیشتر و خانواده های ایثارگران و جانبازان و خانواده معظم شهدا از اولویت در استخدام برخوردارند.

تبصره 3- کلیه سوابق و فعالیت افراد مشمول این قانون باید به تائید بانک کشاورزی و صندوق بیمه کشاورزی برسد و به حداکثر سن شرایط عمومی استخدامی اضافه گردد و کلیه سوابق بیمه تامین اجتماعی مرتبط با فعالیت که پرداخت شده و یا می شود به سنوات خدمتی مستخدم از نظر بازنشستگی اضافه گردد.

تبصره 4- افرادی که به هر دلیلی از صندوق بیمه خارج شده اند مشمول این قانون نمی باشند.

تبصره 5- بار مالی ناشی از تصویب این قانون از محل خروج بازنشستگی کشوری و پرداخت هزینه هایی که دولت بابت صندوق بیمه به بانک پرداخت می کند، تامین می‌گردد.