امكان مأموريت كاركنان شركت مخابرات و شركت‌هاي تابعه به بخش غيردولتي بعد از واگذار شدن سهام شركت مخابرات (نامه شماره 41537/26572 مورخ 17/4/1391 معاونت حقوقي رييس‌جمهور)
امكان مأموريت كاركنان شركت مخابرات و شركت‌هاي تابعه به بخش غيردولتي بعد از واگذار شدن سهام شركت مخابرات (نامه شماره 41537/26572 مورخ 17/4/1391 معاونت حقوقي رييس‌جمهور)
جناب آقاي صدوقي
مديرعامل شركت ارتباطات سيار
سلام عليكم؛
با احترام، عطف به نامه شماره 57654/200 مورخ 9/3/1391 در خصوص امكان مأموريت كاركنان شركت مخابرات و شركت‌هاي تابعه به بخش غيردولتي بعد از واگذار شدن سهام شركت مخابرات، ضمن ايفاد تصوير نظريه شماره 12823/15764مورخ 29/1/1391 اين معاونت راجع به انتقال كاركنان از شركت مخابرات به وزرات ارتباطات كه در مورد مشابه صادر گرديده و همچنين با توجه به نظرات قبلي اين معاونت در خصوص قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل دولتي اعلام مي‌دارد:
1- نظر به اينكه در قانون مديريت خدمات كشوري از جمله ماده (121) آن مأموريت و انتقال از دستگاه‌هاي اجرايي به شركت‌هاي خصوصي تجويز نشده است. از طرفي شركت در جلسات هيأت مديره با مجمع به نمايندگي از دستگاه به ترتيبي كه در بند «9» نظريه شماره 65928 مورخ 15/11/1373 اين معاونت ذكر شده مستلزم صدور حكم مأموريت نيست به خصوص كه كارمند در زمان مأموريت به طور تمام وقت در خدمت دستگاه محل مأموريت قرار دارد حال اينكه شركت در جلسات هيأت مديره موجب اشتغال تمام وقت نمي‌باشد.
لذا اعزام كاركنان دولت براي عضويت در هيأت مديره شركت‌هاي خصوصي كه بخشي از سهام آن متعلق به دولت باقي مانده است از موضوع مأموريت خارج است.
2- در تبصره (1) ماده (21) قانون مديريت خدمات كشوري، در مورد تعيين تكليف كارمندان شركت‌هايي كه با واگذاري سهام غيردولتي شده‌اند حكم خاص پيش‌بيني گرديده است، لذا همان‌گونه كه در نظريه شماره 1377786/11770 مورخ 3/9/1389 اين معاونت آمده است، شركت‌هايي كه با واگذاري سهام غيردولتي شده‌اند، مشمول تبصره (1) ماده (21) قانون مديريت و تبصره‌هاي (2 و 3) آن به كاركنان شركت‌هاي مزبور تسري ندارد.
البته عنايت دارند تصويب‌نامه شماره 20261/34295 مورخ 31/3/1389 نيز مربوط به آيين‌نامه اجرايي تبصره (2) ماده (31) و ماده (121) قانون مديريت خدمات كشوري بوده و ارتباطي به مشمولين تبصره (1) ماده (21) ندارد ضمن اينكه تا كنون در مورد تبصره (1) آيين‌نامه‌اي به تصويب نرسيده است.
حسين صادقي- سرپرست امور هماهنگي و حل اختلافات حقوقي دستگاه‌هاي اجرايي
رونوشت: معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور جهت اطلاع براي موارد مشابه
