لغو حکم ناشی از انتقال کارمند زن به علت عدم رضایت همسر
لغو حکم ناشی از انتقال کارمند زن به علت عدم رضایت همسر (رأی شعبه ۲۲ دیوان عدالت/ شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۲۰۱۳۸۳ مورخ ۱۷/۸/۹۰)
شماره دادنامه: ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۲۰۱۳۸۳
شماره پرونده: ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۸۶۸۵
شماره بايگاني شعبه: ۹۰۱۱۲۹
تاريخ تنظيم: ۱۷/۸/۱۳۹۰
كلاسه پرونده: ۹۰/۲۲/۱۱۲۹
كلاسه پرونده: ۹۰/۲۲/۱۱۲۹
مرجع رسيدگي: شعبه ۲۲ ديوان عدالت اداري
شاكي: خانم ليلي …
طرف شكايت: معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري
موضوع شكايت و خواسته: لغو حكم كارگزيني شماره ۳۲۰۴۲/۲۴۳-۱۱/۱۱/۱۳۸۹
گردشكار: شاكي دادخواستي به خواسته فوق‌الذكر به ديوان عدالت اداري كه پس از ثبت به كلاسه عمومي شماره ۲۸۶۸۵-۱۵/۴/۹۰ و ارجاع آن به اين شعبه پرونده به كلاسه فوق ثبت و با ارسال نسخه ثاني دادخواست و ضمايم آن به طرف شكايت و وصول لايحه جوابيه شماره ۱۱۸۲۹/۹۰/۲۳۱ مورخ ۲۰/۵/۱۳۹۰ اينك شعبه ۲۲ ديوان عدالت اداري در وقت فوق العاده به تصدي امضا كنندگان زير تشكيل و پرونده متشكله تحت رسيدگي قرار گرفته است. با ملاحظه مندرجات دادخواست شاكي و محتويات پرونده و همچنين مفاد لايحه جوابيه طرف شكايت و مدارك موجود در پرونده ختم رسيدگي را اعلام و بشرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.
رأي ديوان
در خصوص دادخواست خانم ليلي … فرزند … بطرفيت معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري بخواسته لغو حكم انتقال بشماره ۳۲۰۴۲/۲۴۳-۱۱/۱۱/۱۳۸۹ با اين توضيح كه شاكيه مذكور از پرسنل سازمان مستقر در تهران بوده است و حسب حكم كارگزيني مذكور و به موجب آيين نامه شماره ۲۶۲۷۴۷/۴۴۱۸۶- ۲۷/۱۲/۱۳۸۸ معاون اول رييس‌جمهور و به رغم دريافت تسهيلات مورد نظر متقاضي انتقال از كلان‌شهر تهران گرديده و حكم انتقال مذكور صادر گرديده است. اين در حالي است كه شاكي در دادخواست تقديمي خود مدعي گرديده است كه درخواست خود را در زمينه انتقال بدون اذن همسرش (آقاي مجتبي …) كه وي نيز كارمند وزارت بهداشت است مطرح نموده و همسر شاكيه نيز بشرح لايحه جداگانه اي بر اين امر صحه گذاشته است. از آنجاييكه انتقال پرسنل به موجب آيين نامه صدرالذكر مشروط به اعطاي تسهيلات خاصي بوده است. مضافاً اينكه اجراي آيين‌نامه مذكور نمي‌تواند ناقض ضوابط شرعي و قانوني باشد و در اين خصوص چون تبعيت زوجه از همسرش مطابق ماده ۱۰۰۵ با رعايت ماده ۱۱۰۵ قانون مدني ضروري است و فروپاشي نظام خانواده نيز مطلوب مقامات و مسؤولين نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران نخواهد بود به خصوص اينكه بر اساس مفاد نامه ۲۸۴۹۱/۸۹/۱۰۰/۶-۳/۱۲/۱۳۸۹ مدير كل دفتر مركزي حراست وزارت بهداشت، امكان جابه‌جايي آقاي مجتبي … به عنوان همسر شاكي اين پرونده از تهران فراهم نبوده و در نتيجه انتقال خانم ليلي … (شاكي) عملاً موجب فراق زوجين مارالذكر را برخلاف ضوابط شرعي و قانوني فراهم خواهد آورد، بنابراين شكايت وارد تشخيص و در اجراي مادتين ۱۳ و ۱۴ قانون ديوان عدالت اداري و به منظور اعمال بند الف ماده ۶۵ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران من صدور حكم به ورود شكايت مشتكي عنه را مكلف به طرح موضوع انتقال و بازگشت شاكي از قم به محل سابق خدمتي (تهران) مراتب را در كارگروه مربوطه مطرح و تصميم مقتضي جهت رفع مشكل مستحذثه مارالذكر اتخاذ نمايد. اين رأي وفق ماده ۷ قانون ديوان عدالت اداري قطعي است.
عرفان- رييس شعبه ۲۲ ديوان عدالت اداري
