ایراد رییس مجلس به مصوبه شماره ۱۰۰۶۸/۴۵۰۱۷ مورخ ۳۱/۱/۱۳۹۰ كارگروه انتقال

ایراد رییس مجلس به مصوبه شماره ۱۰۰۶۸/۴۵۰۱۷ مورخ ۳۱/۱/۱۳۹۰ كارگروه انتقال (نامه شماره ۵۲۳۴۰ هـ/ب مورخ ۲۲/۸/۱۳۹۰)

بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 10068/45017 مورخ 31/1/1390 موضوع «الحاق يك تبصره به بند (7) تصويب نامه شماره 96785/45017 مورخ 3/5/1389 در خصوص انتقال كاركنان دولت از شهر تهران» متعاقب بررسي ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراي اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آيين نامه اجرايي آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي گردد. بديهي است پس انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.

«1- علاوه بر ماده (41) قانون مديريت خدمات كشوري –مصوب 1386- كه طبق آن «ورود به خدمت… در دستگاه‌هاي اجرايي بايد بر اساس … برابري فرصت‌ها انجام شود»، به موجب ماده (44) قانون، «به كارگيري افراد در دستگاه‌هاي اجرايي پس از پذيرفته شدن در امتحان عمومي… امكان‌پذير است»؛ 2- طبق ماده (45)‌همين قانون «استخدام در دستگاه‌هاي اجرايي به يكي از دو روش رسمي و پيماني صورت مي‌گيرد؛ 3- بر اساس ماده (51) قانون مذكور، «مجموع مجوزهاي دستگاه‌هاي اجرايي… در برنامه‌هاي پنجساله تعيين مي‌گردد…»؛ 4- وفق ماده (52) قانون، «هر نوع بكارگيري افراد در دستگاه‌هاي اجرايي به غير از حالات مندرج در ماده (45) و تبصره ماده (32) اين قانون ممنوع مي‌باشد»؛ 5- تبصره ماده (32) قانون مقرر مي‌دارد: «دستگاه‌هاي اجرايي مي‌توانند در شرايط خاص… تا سقف ده درصد (10%) پست‌هاي سازماني مصوّب، بدون تعهد استخدامي و در سقف اعتبارات مصوّب، افرادي را به صورت ساعتي يا كار معين براي حداكثر يك‌سال بكار گيرند».

با عنايت به مراتب فوق، تبصره الحاقي به بند (7)‌ تصويب‌نامه شماره 96785/45017 مورخ 3/5/1389 كه به موجب آن هر گونه استخدام و بكارگيري نيروي انساني در مشاغل تخصصي، بدون تصريح به ضرورت رعايت تشريفات مندرج در قانون و به صرف موافقت بالاترين مقام دستگاه اجرايي و تأييد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور، تجويز و مستثني از ممنوعيت هاي قانوني مي‌گردد، مغاير با قانون است».

علي لاريجاني- رييس مجلس شوراي اسلامي