عدم امکان انتقال و مأموریت کارمندان در دوره رسمی آزمایشی

عدم ابطال بخشنامه شماره ۱۴۹۸۶۶۵ مورخ ۱۵/۸/۱۳۹۶ سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص اعلام عدم امکان انتقال و مأموریت کارمندان در دوره رسمی آزمایشی (دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۵۲ مورخ ۲۶/۶/۱۳۹۷ هیئت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری)

کلاسه پرونده:هـ ع/ ۹۶/ ۱۴۵۶

تاریخ رأی: دوشنبه ۲۶ شهريور ۱۳۹۷

شماره دادنامه: ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۵۲

* شاکی : آقای صادق امیری مقدم

*طرف شکایت : سازمان اداری و استخدامی کشور

*موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۱۴۹۸۶۶۵ مورخ ۱۵/۸/۱۳۹۶ معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور

* متن مقرره مورد شکایت :

شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ ۱/۸/۱۳۹۶ بنا به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور امکان انتقال و مأموریت کارمندان در دوره رسمی آزمایشی پیش بینی شده در ماده (۷) بخشنامه شماره ۱۲۱۷۵/۹۳/۲۰۰ مورخ ۱۱/۹/۱۳۹۳ (موضوع دستورالعمل تعیین وضعیت کارمندان آزمایشی) را لغو کرد. مراتب برای اجرا ابلاغ می گردد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

عبارتند از :

۱- در ماده ۴۶ قانون مدیریت خدمات کشوری که تکالیف مقرر برای کارمند آزمایشی را بیان داشته است ، هیچگونه محدودیتی در زمینه های استخدامی از جمله مأموریت و انتقال بیان نشده است و در آیین نامه اجرایی آن نیز چنین محدودیتی وجود ندارد.

۲- در بند (د) ماده ۱۲۲ قانون مدیریت خدمات کشوری در تبیین حالات استخدامی کارمند که به انتقال و مأموریت اشاره شده نیز محدودیتی برای کارمند پیش بینی نشده است.

۳- در ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری ، فقط قوانین و مقررات عام و خاص مغایر با آن را ملغی اعلام کرده است. بنابراین حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۷ قانون استخدام کشوری که بر اساس آن کارمندان در طول دوره آزمایشی در حکم مستخدم رسمی محسوب می گردند ، کماکان معتبر است. بنا به صراحت ماده ۳ آیین نامه اجرایی دوره آزمایشی خدمت رسمی ( موضوع تصویب نامه شماره ۲۶۲۷۷۰/ ت ۴۳۹۱۳ مورخ ۲۷/۱۲/۸۸ ک ) مبنی بر تجویز نقل و انتقال و اعزام به مأموریت کارمندان رسمی دولت در طول دوره آزمایشی ؛ هرگونه تصمیم جدید در لغو این موضوع نیازمند تصویب هیأت وزیران است و سازمان اداری و استخدامی کشور مـرجع ملـغی الاثر کردن تصویب نامه هیأت وزیران نمی باشد.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت :

رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۱۷۵۸۴۴۸ مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۶ مواردی را به شرح زیر در پاسخ به دادخواست شاکی مطرح کرده است :

۱- شاکی محترم هیچ دلیلی مبنی بر مغایرت بخشنامه مذکور با قانون ارائه ننموده است.

۲- شاکی در دادخواست تقدیمی مدعی شده است که در ماده ۳ آیین نامه اجرایی تبصره ماده ۴۶ قانون مدیریت خدمات کشوری ( موضوع تصویب نامه شماره ۲۳۱۴۱۳/ ت ۴۳۹۱۳ ک مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۸۸ ) نقل و انتقال و اعزام به مأموریت کارمندان رسمی دولت در دوره آزمایشی بلامانع است و هرگونه تصمیم جدید در لغو این موضوع نیازمند تصویب هیأت وزیران است. در پاسخ به این امر اولاً در نامه امور مدیریت و مشاغل و نظام های پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور به شماره ۱۷۲۹۲۸۹ مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۶ ذکر گردیده که ماده مذکور مورد ایراد هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین واقع شده و رئیس مجلس مغایرت آن با قوانین را اعلام کرده است. ثانیاً ماده ۶ تصویب نامه شماره ۱۴۷۹۹۱/ ت ۵۴۷۷۰ هـ مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۹۶ هیأت وزیران مقرر نموده است که تصویب نامه شماره ۲۳۱۴۱۳/ ت ۴۳۹۱۳ ک مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۸۸ و ۲۶۲۷۷۰/ ت ۴۳۹۱۳ ک مورخ ۲۷/۱۲/ ۱۳۸۸ لغو می شوند.

۳- با توجه به ماده ۴۶ قانون مدیریت خدمات کشوری ، کارمندان در طول دوره آزمایشی در حال ارزیابی توسط دستگاه متبوع به منظور حصول اطمینان از لیاقت ( علمی ، اعتقادی و اخلاقی ) ، کاردانی ، علاقه به کار ، خلاقیت ، نوآوری ، روحیه خدمت به مردم و رعایت نظم و انضباط اداری می باشند. لذا اساساً ارزیابی کارمندان آزمایشی در طول دوره آزمایشی در صورت انتقال و مأموریت با مشکل جدی روبرو خواهد شد.

رای هیأت تخصصی اداری و استخدامی

اکثریت در جلسه ۳۱/۴/۹۷ با نظر تهیه کننده گزارش موافق می باشند و معتقدند :

اولاً : با توجه به اینکه ماده ۳ آیین نامه اجرایی دوره آزمایشی خدمت رسمی به شماره ۲۶۲۷۷۰ مورخ ۲۷/۱۲/۸۸ هیأت وزیران که انتقال کارمندان آزمایشی را به سایر دستگاه های اجرایی در طی دوره آزمایشی مجاز دانسته بود به موجب نامه شماره ۲۵۹۲۶/هـ/ب مورخ ۱۵/۴/۸۹ رئیس مجلس شورای اسلامی ملغی الاثر اعلام شده بود متعاقب نظر رئیس مجلس شـورای اسلامی هیأت وزیران آیین نامه اجرایی ماده ۴۶ قانون مدیریت خدمات کشوری به شماره ۲۶۲۷۷۰ مورخ ۲۷/۱۲/۸۸ را لغو نمود.

ثانیاً : شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهـور بر اساس ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری از اختیار ایجاد رویه های واحد اداری و استخدامی در چارچوب مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری برخوردار است و شورای توسعه مدیریت مفاد بخش نامه مورد شکایت را در جلسه ۱/۸/۹۶ خود تصویب کرده و بخش نامه مورد شکایت صرفاً مفاد این مصوبه را ابلاغ کرده و خود به تنهایی قاعده ای را وضع نکرده است و حکمی را بیان نکرده است.

ثالثاً : به موجب بند (د) ماده ۱۲۰ قانون مدیریت خدمات کشوری انتقال یا مأموریت به دستگاه اجرایی دیگر ناظر به کارمندان رسمی است. چون صدر ماده مقرر داشته کارمندان رسمی در یکی از حالات ذیل قرار خواهند داشت. بنابراین با توجه به اینکه تبصره ۲ ماده ۱۷ قانون استخدام کشوری مستخدم رسمی آزمایشی را به عنوان مستخدم رسمی تلقی ننموده بلکه در «حکم مستخدم رسمی » دانسته است. لذا مستخدم آزمایشی از شمول بند (د) ماده ۱۲۰ قانون مدیریت خدمات کشوری اساساً خروج موضوعی دارد. بنابراین به لحاظ عدم خروج از حدود اختیارات قانونی و عدم مغایرت آن با مقررات قانون ، رأی به رد شکایت صادر و اعلام می شود. رأی صادر شده به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض است.

سید کاظم موسوی- رئیس هیأت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری