عدم ابطال ماده ۹ دستورالعمل ساماندهی نیروی انسانی دستگاه های اجرایی در خصوص عدم لزوم اخذ موافقت کارمند در انتقال یا جابه‌جایی در صورت عدم تغییر شهرستان محل خدمت (دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۱۲۱ مورخ ۲۹/۱/۹۷ هیئت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری)
شماره پرونده : هـ ع/ ۹۶/۶۱۰
دادنامه: ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۱۲۱
تاریخ: ۲۹/۱/۹۷
*شاکی : آقای رحمان اصفهانی
*طرف شکایت : شورای عالی اداری
*موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۹ دستورالعمل ساماندهی نیروی انسانی دستگاه های اجرایی به شماره ۱۷۲۵۵۶/۲۰۶ مورخ ۲۶/۱۲/۹۳ شورای عالی اداری
* متن مقرره مورد شکایت
ماده ۹ دستورالعمل فوق الاشاره مقرر داشته :
«در انتقال و جا به جایی کارمندان رسمی و پیمانی ، چنانچه شهرستان محل خدمت آنان تغییر یابد ، موافقت مستخدم الزامی است. در صورت عدم تغییر شهرستان محل خدمت کارمند در اثر انتقال ، اخذ موافقت مستخدم لازم نیست. »
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
عبارتند از :
۱- الزام مقرر در ماده ۹ دستورالعمل مذکور مبنی بر اخذ موافقت مستخدم برای تغییر شهرستان محل خدمت با مفاد تبصره ۴ ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری که اشعار می دارد : «تعیین محل خدمت و شغل مورد تصدی کارمندان پیمانی در پیمان نامه مشخص می گردد و در مورد کارمندان رسمی به عهده ی دستگاه اجرایی ذی ربط است.» مغایر است ضمناً ماده ۹ دستورالعمل مذکور مغایر آرای شماره ۴۱۲ مورخ ۱۳/۱۱/۸۱ و شماره ۳۴۰ مورخ ۱۴/۵/۹۲ صادره از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری و رای شماره ۳۱۳ مورخ ۳۰/۸/۹۴ صادره از سوی هیات تخصصی اداری و استخدامی می باشد چون محدود کننده اختیارات دستگاه های اجرایی برای تعیین محل خدمت کارمندان زیر مجموعه به جهت الزامات و مقتضیات اداری است از طرفی دیگر چون در بند ۱ ماده ۶ دستور العمل مذکور انتقال نیروهای رسمی و پیمانی دستگاه های اجرایی به سایر واحدهای همان دستگاه نیز اشاره گردیده است لذا در انتقال و جابجایی اشاره شده در ماده ۹ مورد شکایت ، انتقال و جابجایی کارمندان در همان دستگاه ( در کنار انتقال به سایر دستگاه ها ) نیز مد نظر بوده است.
*خلاصه مدافعات طرف شکایت
رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور ، به موجب لایحه تقدیمی ، ضمن رد اظهارات شاکی مواردی را اعلام داشته که مختصراً به شرح ذیل است :
– تبصره ۴ ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری در فصل هفتم قانون مدیریت و سرآغاز باب استخدام ذکر گردیده است. در واقع ، تعیین محل خدمت و شغل مورد تصدی کارمندان رسمی و پیمانی با شرایط مقرر در تبصره ۴ ، مربوط به بدو استخدام و شروع به خدمت عمومی بوده و موضوعاً با ماده ۹ دستورالعمل مورد شکایت که مرتبط با گذشت چندین سال از ارائه خدمت و بر اساس مصالح و مقتضیات اداری است ، تمایز ماهوی دارد.
– بر اساس بند (و) ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه ، قانون گذار ، حتی در مورد کارمندان رسمی یا پیمانی مازاد دستگاه های اجرایی ، موافقت مستخدم را در امر انتقال و جا به جایی از شهرستان محل خدمت به سایر شهرستان ها ، شرط لازم دانسته است. بدین ترتیب به طریق اولی ، موافقت مستخدمین رسمی یا پیمانی در امر انتقال به سایـر شهرستان ها ضروری می باشد.
– مفاد دادنامه های مورد استناد شاکی ، دلالت بر اصل بودن موافقت مستخدم در امر انتقال وی می باشد و استثنای آن صرفاً در موارد اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیات های رسیدگی کننده به تخلف و احراز و اثبات تخلف است که مستخدمین به مجازات تغییر محل جغرافیایی خدمت محکوم می شوند. هم چنین تغییر محل خدمت کارکنان در فرض عدم مجازات موجب تزلزل و اخلال در استحکام بنیان خانواده که در قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته است می شود.
از طرفی دیگر به موجب ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مقررات دولتی در صورت تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات توسط مرجع تصویب کننده قابل ابطال است در حالی که ماده ۹ دستورالعمل مذکور در حدود اختیارات و به موجب قانون تصویب شده است بنابراین رد شکایت مورد تقاضاست.
رای هیأت تخصصی اداری و استخدامی
ماده ۹ دستورالعمل ساماندهی نیروی انسانی دستگاه‌های اجرائی موضوع تصویبنامه شماره ۱۷۲۵۵۶/۲۰۶ مورخ ۲۶/۱۲/۹۴ شورای عالی اداری مبنی بر لزوم اخذ موافقت مستخدم در صورت تغییر محل جغرافیایی خدمت به شهرستان دیگر به اتفاق نظر اعضای حاضر در جلسه مورخ ۹/۱۲/۱۳۹۶ قابل ابطال نیست. چون نه تنها با تبصره ۴ ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ مغایرت ندارد بلحاظ اینکه ناظر بر تعیین خدمت در ابتدای شروع به خدمت بوده و منصرف از تغییر محل بعد از شروع به خدمت می باشد، بلکه با بند «و» ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه مطابقت دارد. لذا باستناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر میگردد. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
سید کاظم موسوی- رئیس هیأت تخصصی اداری واستخدامی دیوان عدالت اداری