عدم ابطال مصوبه مأموریت کارکنان غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و اعضای هیئت علمی

عدم ابطال مصوبه مأموریت کارکنان دستگاه‌های اجرایی غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و اعضای هیئت علمی (دادنامه شماره ۴۹۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۲ هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری)

شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۴۹۶

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۰۸/۰۲

* شماره پــرونــده : هـ ع؍ ۰۰۰۴۲۱۷

* شاکی : آقای سجاد کریمی پاشاکی

*طرف شکایت : هیأت وزیران- امور حقوقی دولت

*موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره ۱۶۰۲۲۹؍ت ۵۹۶۰۶ هـ مورخ ۱۱؍۱۲؍۱۴۰۰ هیأت وزیران

عدم ابطال مصوبه مأموریت کارکنان دستگاه‌های اجرایی غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و اعضای هیئت علمی

* شاکی دادخواستی به طرفیت هیأت وزیران- امور حقوقی دولت به خواسته ابطال مصوبه شماره ۱۶۰۲۲۹؍ت ۵۹۶۰۶ هـ مورخ ۱۱؍۱۲؍۱۴۰۰ هیأت وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

مصوبه شماره ۱۶۰۲۲۹؍ت ۵۹۶۰۶ هـ مورخ ۱۱؍۱۲؍۱۴۰۰ هیأت وزیران

ماموریت کارمندان رسمی یا پیمانی دستگاه های اجرایی غیر مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز ماموریت اعضاء هیأت علمی رسمی یا پیمانی دانشگاه ها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستانها و پارک های علم و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی ربط می باشند به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در صورت وجود جواز ماموریت در قوانین و یا مقررات استخدامی مورد عمل دستگاه، بلامانع است. نحوه و مدت ماموریت و همچنین مرجع پرداخت حقوق و مزایای کارمند مامور با رعایت قوانین و مقررات مربوط تعیین خواهد شد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

هیأت وزیران برخلاف دادنامه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۲۹۵۹ مورخ ۱۲؍۱۱؍۱۴۰۰ نسبت به وضع امکان مأموریت کلیه کارکنان دستگاه های اجرائی مستثنی شده از قانون مدیریت خدمات کشوری (موضوع ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری) به دستگاه های مشمول این قانون اقدام نموده است و به این ترتیب در راستای بلا اثر نمودن رأی هیأت عمومی دیوان و فراهم کردن زمان جهت استمرار خدمت چنین نیروهائی در بدنه دولت گام برداشته است.

این در حالی است که به دلائل ذیل وضع این مقرره اصلاحی نیز برخلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی طرف شکایت می باشد.

ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری عنوان داشته است:

آیین‌نامه اجرائی نحوه انتقال و مأموریت کارمندان مشمول این قانون به سایر دستگاه‌های اجرائی و مرخصی بدون حقوق شامل نحوه احتساب سوابق خدمت و نحوه پرداخت حقوق و مزایا و ارتباط سازمانی و سایر موارد مربوط با رعایت مفاد این قانون به پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

اولاً: مقنن در ماده ۱۲۱ قانون یاد شده اختیار وضع آیین نامه نحوه انتقال و ماموریت کارمندان مشمول این قانون به سایر دستگاه ها را به هیات وزیران واگذار نموده است. در حالی که طرف شکایت با وضع مقرره معترض عنه به جای تعیین تکلیف مأموران مشمول این قانون، برای مأموران مستثنی از این قانون تعیین تکلیف نموده است و حتی دستگاه هائی که از دایره شمول دولت نیز خارج می شوند: دولت حتی وفق اصل ۱۳۸ قانون اساسی در قبال آنان هیچ تکلیف قانونی ندارد و هر گونه ماموریت آنان به دستگاه های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نیاز به اذن صریح مقنن می باشد. از این جهت استناد هیات وزیران به اصل ۱۳۸ قانون مذکور در امکان ماموریت دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، برخلاف اصل مذکور است. زیرا وضع تصویب نامه صرفاً در خصوص تکالیف واگذار شده قانونی برای دولت امکان پذیر است حال آنکه در قوانین تکالیفی برای دولت به منظور وضع مقرره برای ماموریت کارکنان دستگاه های اجرایی پیش بینی نشده است و در قانون مدیریت خدمات کشوری در ماده ۱۲۱ نیز تکلیف مورد نظر صرفاً برای کارکنان مشمول این قانون می باشد.

در نتیجه: ایجاد تکلیف مبنی بر پذیرش مامور از دستگاه های مستثنی شده مستلزم امر تقنینی است که در قانون مدیریت نسبت به آن سکوت شده است و در چنین موردی اصل بر عدم صلاحیت است.

ثانیاً: وفق اصل ۶۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی امور دولت توسط خود دولت راهبری می شود. از آنجائیکه دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ در برگیرنده مستثنیات از قانون مدیریت خدمات کشوری (دستگاه های نظامی و انتظامی، اعضای هیات علمی دانشگاه ها و مؤسسات عالی آموزشی، قضات و…) می باشند که بعضاً حتی اطلاق کارمند دستگاه اجرایی موضوع ماده ۷ قانون مدیریت را ندارند. لذا اساساً ماموریت آنان به دستگاه های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری متضمن تغییر وضعیت نظام استخدامی ایشان است. به طور مثال: نیروهای نظامی، قضات و اعضای هیات علمی در اطلاق کارمند محسوب نمی شوند. در نتیجه ماموریت کارکنان مؤسسات عمومی غیردولتی موضوع ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری چون اشخاص حقوقی در پرداخت حقوق و مزایای پرسنل خود تابع بودجه کل کشور نیستند و از محل درآمدهای خود نسبت به پرداخت حقوق و مزایای پرسنل قدام می نمایند و حتی در صورت پیش بینی مأموریت در نظام استخدامی حاکم بر آنها این مأموریت را به دستگاه های مشمول قانون مدیریت ممکن نمی کند زیرا چنین پرداخت هائی در قانون بودجه سنواتی پیش بینی نشده است و امکان ماموریت بدون حفظ پست سازمانی این افراد منجر به تأدیه حقوق و مزایا از محل اعتبارات دولتی و در معنای تعهد زائد بر اعتبار خواهد شد. زیرا این افراد در معنای کارمند دولت، دارای بودجه محسوب نمی گردند.

ثالثاً: بعضی کارکنان دستگاه های مستثنی از قانون خدمات کشوری از قانون رسیدگی به تخلفات اداری نیز مستثنی شده اند و این مطلب از ماده ۱۸ قانون رسیدگی به تخلفات فهمیده می شود چون طبق قسمت پایانی ماده ۱۸ قانون رسیدگی به تخلفات، مشمولان قانون استخدام نیروهای مسلح و غیر نظامیان ارتش و‌نیروهای انتظامی، قضات و اعضای هیأتهای علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و مشمولان قانون کار از شمول این قانون خارج بوده و تابع‌مقررات مربوط به خود خواهند بود.

در نتیجه: وضع ماموریت این دسته از افراد به دستگاه های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، استثناء انگاری ماده ۱۸ قانون مذکور محسوب خواهد شد. زیرا نمی توان به طور مثال شخصی را از منصب قضاوت به کارمندی مامور نمود و بابت تخلفات وی در محل ماموریت، مرجع رسیدگی به تخلف را دادگاه انتظامی قضات دانست و یا وی را مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری دانست زیرا با ماده مذکور و بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی مغایر است.

رابعاً: زمانی مقنن اشخاصی را مستثنی از قانون مدیریت خدمات کشوری می کند که این امر یا به حکم ماده ۱۱۷ قانون مدیریت و یا به حکم قوانین خاص مانند ماده ۱ قانون احکام دائمی توسعه در مستثنی شدن دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی می باشد لذا نمی توان کارکنان این دسته از دستگاه های اجرائی را با صدور جواز مأموریت مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نمود. از سوی دیگر به حکم ماده ۷۸ قانون مدیریت هرگونه پرداخت وفق فصل دهم این قانون قابلیت پرداخت دارد در حالی که در آیتم های حقوقی کارکنان مستثنیات قانون مدیریت متفاوت از فصل دهم قانون مدیریت است و تطبیق آن ممکن نیست. از باب مثال: ماموریت عضو هیات علمی دانشگاه، اگر پرداخت منطبق با عضویت هیات علمی صورت گیرد چنین پرداختی در فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، حکمی ندارد. و اگر بر مبنای آیتم های فصل دهم قانون مدیریت صورت گیرد، نحوه تبدیل هیات علمی به طبقه شغلی و …. فاقد حکم مقنن است. در نتیجه: اساساً چنین ماموریت هایی ممکن نبوده و باعث نقض مستثنی شدن اشخاص مستثنی شده از قانون مدیریت می گردد.

خامساً: مشاغلی چون نظامی، هیات علمی – قضات و… اساساً تغییر ناپذیر است و نمی توان آنان را تبدیل به کارمندی نمود مثلاً: در ماده ۳۰ قانون استخدامی سپاه پاسداران آمده است: به کارگیری پرسنل در مشاغل غیر مرتبط با رسته آنان ممنوع بوده و سپاه موظف است به منظور ایجاد انعطاف در ماموریتهای محوله به غیر از رسته اصلی، رسته رزمی یا پشتیبانی رزمی دیگری برای کلیه پرسنل پیش بینی نماید.

تبصره- تغییر رسته پرسنل ممنوع می‌باشد و در موارد لزوم برابر دستورالعملی است که توسط ستاد کل سپاه تهیه و به تصویب فرماندهی کل خواهد رسید.

سادساً: نظر به اینکه متن مقرره معترض عنه دربرگیرنده اعضاء هیأت علمی یا پیمانی دانشگاه ها و مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستانها و پارکهای علم و فناوری می باشد که از مراکز و مراجع قانونی ذیربط داری مجوز هستند لذا مراکز دانشگاه و آموزش عالی غیردولتی نیز مشمول تعریف یاد شده بوده و به عبارتی طرف شکایت طی مقرره متعرض عنه امکان مأموریت اعضاء هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات عالی غیردولتی را به دستگاه های اجرائی ممکن دانسته است در حالی که این موضوع مخالف ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی طرف شکایت است.

سابعاً: با عنایت به این که در فراز پایانی نحوه و مدت ماموریت و همچنین مرجع پرداخت حقوق و مزایای کارمند مامور با رعایت قوانین و مقررات مربوطه تجویز به تعیین شده است این در حالی است که تصدی پست در دستگاه های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، ماموران را تابع نظام پرداخت این دستگاه ها می نماید و علی القاعده حکمی در قوانین برای تبدیل

وضعیت پرداخت ماموران دستگاه های مستثنی از قانون مدیریت به دستگاه های مشمول این قانون پیش بینی نشده است از این رو وضع چنین مقرره ای مبهم و در واقع واسپاری امور به رویه های جاری دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری است.

ثامناً: نیروهای نظامی و انتظامی مطابق تبصره ۳ ماده ۱۱۷ قانون مدیریت صرفاً با اذن فرماندهی کل قوا مشمول دو فصل دهم و سیزدهم قانون مدیریت خدمات کشوری می باشند. لذا عملاً ماموریت ایشان به دستگاه های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مستلزم شمولیت در سایر فصول قانون مدیریت می باشد چرا که این دسته از ماموران نسبت به تصدی پست سازمانی در دستگاه های مشمول مبادرت می نمایند. از این رو از آن جایی که اذن مقام معظم رهبری منحصراً در دو فصل گفته شده است، مقرره معترض عنه با امکان ماموریت این دسته از افراد مخالف اصل ۱۱۰ قانون اساسی، اختیارات فرماندهی کل قوا را بدون اذن ایشان توسعه به کل قانون مدیریت داده است.

با توجه به موارد مطروحه و نص دادنامه شماره ۲۹۵۹ مورخ ۱۲؍۱۱؍۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری طرف شکایت خارج از حدود اختیارات قانونی خود و مغایر با تشریفات شکلی و ماهوی عملاً با مداخله در امور تقنینی امکان ماموریت را برای کارکنان دستگاه های اجرایی مستثنی از قانون مدیریت خدمات کشوری و اعضاء هیات علمی مراکز علمی و تحقیقاتی و…. به دستگاه های مشمول این قانون پیش بینی و وضع کرده است و خلاف مقتضای برخی از مشاغل که عملاً ماموریت ایشان به جایگاه کارمندی ممکن نمی باشد، چنین ماموریت هایی را ممکن دانسته است و عملاً امکان ماموریت اعضای هیات علمی دانشگاه های غیر دولتی را نیز بنا به تصریح عام مقرره معترض عنه در خصوص مراکزی که از مراجع قانونی مجوز تاسیس دارند، تاسیس نموده است.

لذا با توجه به ایرادات مانحن فیه و مغایرت های معنونه از جمله خروج طرف شکایت از حدود اختیارات و تکالیف قانونی خود مغایرت با مواد ۴۷- ۱۱۷و ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و بند ۱۰ اصل سوم و اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ابطال کل این مقرره را از محضر قضات شریف هیات عمومی دیوان عدالت اداری استدعا دارد.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت :

در تاریخ ۱۹؍۱۲؍۱۴۰۰ توسط مدیر دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اقدام به ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست به اداره حقوقی امور حقوقی دولت نموده است تا ظرف سی روز اقدام به پاسخ نمایند. لایحه ای ارسال نشده است. (پاسخی داده نشده است)

* در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ، اعلام مغایرت با شرع نشده است.

پرونده شماره ۰۰۰۴۲۱۷ مبنی بر درخواست ابطال تصویب نامه شماره ۱۶۰۲۲۹؍ت۵۹۶۰۶هـ در خصوص مأموریت کارمندان رسمی یا پیمانی دستگاه های اجرایی غیر مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز مأموریت اعضای هیأت علمی به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در جلسه مورخ ۱۴؍۷؍۱۴۰۱ هیأت تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیأت به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:

رای هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

اولاً: باتوجه به اصل ۱۳۸ قانون اساسی هیأت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و همچنین تنظیم سازمان های اداری به وضع تصویب نامه و آئین نامه بپردازد. بنابراین با توجه به این که مصوبه فوق با استناد به اصل ۱۳۸ قانون اساسی به تصویب رسیده ست تصویب آن از اختیارات هیأت وزیران بوده است.

ثانیاً: در قانون مدیریت خدمات کشوری منعی برای مأموریت های پیش بینی شده در مصوبه مذکور وجود ندارد.

ثالثاً: در مصوبه صرفاً تصریح بر بلامانع بودن مأموریت های پیش بینی شده در آن، در صورت وجود جواز مأموریت در قوانین یا مقررات استخدامی مورد عمل دستگاه مبداء شده و تکلیفی ایجاد ننموده است.

رابعاً با توجه به وظایف و مسئولیت های متنوع دستگاه های اجرایی جهت تسهیل استفاده از نیروهای موجود در دستگاه ها هیأت دولت نسبت به وضع مصوبه فوق اقدام نموده است.

با عنایت به مراتب فوق تصویب نامه شماره ۱۶۰۲۲۹/ت۵۹۶۰۶هـ مورخ ۱۱؍۱۲؍۱۴۰۰ قابل ابطال نبوده و تصویب آن خارج از حدود اختیارات هیأت وزیران نمی باشد. این رأی به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

علی اکابری- رئیس هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

مشاهده تصویب‌نامه مأموریت کارکنان دولت

صفحه شناسنامه قانون در پیام‌رسان‌های داخلی

?روبیکا
https://rubika.ir/shenasname
?ایتا
eitaa.com/Shenasname
?بله
https://ble.ir/Shenasname
?سروش
splus.ir/Shenasname