رد درخواست اصلاح رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه امکان مأموریت کارمندان دستگاه‌های اجرایی به سازمانهای مناطق آزاد تجاری- صنعتی (دادنامه شماره ۷۳۸ مورخ ۱۴؍۴؍۱۴۰۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)
شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۳۸
تاریخ دادنامه: ۱۴؍۴؍۱۴۰۱
شماره پرونده: ۰۰۰۴۲۲۵
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
متقاضی: رئیس دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۶۰-۷؍۱۰؍۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
رد درخواست اصلاح رأی ابطال مصوبه امکان مأموریت کارمندان به مناطق آزاد
گردش کار: ۱- معاون امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب نامه شماره ۱۴۷۰۵۲- ۱۸؍۱۱؍۱۴۰۰ به رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که:
“نظر به صدور دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۶۰- ۷؍۱۰؍۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دایر بر ابطال تبصره ۳ تصویب نامه شماره ۲۴۰۱۵؍ت۵۸۸۱۶ هـ- ۴؍۳؍۱۴۰۰ هیأت وزیران در خصوص مأموریت کارکنان دستگاه‌های اجرایی به سازمانهای مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی، ضمن ایفاد تصویر نامه شماره ۷۲۳۷؍۱۰؍۱۴۰۰۲-۲؍۱۱؍۱۴۰۰ شورایعالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی، با توجه به ادله زیر، درخواست اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه اخیر، به آن مرجع تقدیم می شود.
در دادنامه اخیر به دادنامه شمـاره ۱۰۲۸- ۳۰؍۹؍۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان استناد شـده که در آن مقرر شده بود:
«… ماده ۱۱ و بند (ث) ماده ۱۲۴ قانون استخدام کشوری و بند (د) ماده ۱۲۰ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳؍۱۰؍۱۳۸۸ هیأت وزیران، مأموریت را حالت استخدامی بیان کرده که مستخدم به طور موقت مأمور به انجام وظیفه خاصی گردیده و مأموریت کارمندان مشمول قانون به دستگاه های دیگر مشمول قانون با حفظ پست سازمانی در دستگاه متبوع و پرداخت حقوق و فوق العاده از دستگاه متبوع مجاز دانسته شده است و در قوانین و مقررات هیچ گونه اختیاری راجع به تغییر قانون مشمول مستخدم مأمور در دستگاه دیگر از جمله در خصوص حقوق و مزایا مورد تصریح قرار نگرفته که در موارد سکوت قانون اصل بر عدم اختیار است.» بر این اساس، هیأت عمومی دیوان در رأی اخیر خود با این استدلال که «بر مبنای رأی مزبور، مأموریت کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مصـوب سال ۱۳۸۶ به دستگاه های دیگر با حفظ پست سازمانی در دستگاه متبوع و پرداخت حقوق و فوق العاده از دستگاه متبوع مجاز دانسته شده و در قوانین و مقررات هیچ گونه اختیاری در خصوص تغییر قانون مشمول مستخدم مأمور در دستگاه دیگر از جمله در رابطه با حقوق و مزایا مورد تصریح قرار نگرفته است»، «تصویب نامه شماره ۲۴۰۱۵؍ت۵۸۸۱۶- ۴؍۳؍۱۴۰۰ هیأت وزیران که مأموریت کارمندان دستگاه های اجرایی را به سازمان های مناطق آزاد تجاری-صنعتی، بدون حفظ پست سازمانی و با دریافت حقوق و مزایا بر اساس سطح پست سازمانی مورد تصدی سازمان مقصد از محل اعتبار سازمان های یاد شده و مطابق قانون حاکم بر نظام پرداخت دستگاه مبدأ مجاز دانسته و متضمن تغییر قانون مشمول مستخدم مأمور در دستگاه دیگر بوده» را «خارج از حدود اختیار و مغایر با قانون و مفاد رأی شماره ۱۰۲۸-۳۰؍۹؍۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری» دانسته و ابطال نموده است. این در حالی است که علاوه بر مغایرت مفاد دو دادنامه صادره از هیأت عمومی دیوان، دادنامه اخیر به دلایل زیر محل ایراد جدی قانونی است:
اولاً: در ماده (۱۲۱) قانون مدیریت خدمات کشوری به هیأت وزیران اختیار وضع آیین‌نامه اجرایی نحوه انتقال و مأموریت کارمندان مشمول این قانون به سایر دستگاه‌های اجرایی، منصرف از دستگاه‌های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و یا دستگاه‌های مستثنای از این قانون داده شده است و در این‌باره هرچند در دادنامه شماره ۱۰۲۸، مأموریت کارمندان مشمول قانون مدیریت به دستگاه‌های دیگر مشمول قانون با حفظ پست سازمانی در دستگاه متبوع و پرداخت حقوق و فوق‌العاده از دستگاه متبوع موضوع حکم قرار گرفته است، لکن حکم مزبور مانع از امکان مأموریت کارمندان مشمول قانون مدیریت به دستگاه های اجرایی مستثنی شده از این قانون نیست و در این باره در ماده ۷ آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، به موضوع «مأموریت کارمند رسمی یا پیمانی از یک دستگاه اجرایی مشمول قانون به دستگاه‌های اجرایی مستثنی شده در ماده ۱۱۷ قانون» پرداخت شده است.
سازمانهای مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی، هرچند به موجب ماده ۱۱۷ قانون مدیریت از شمول این قانون مستثنی نشده‌اند، لکن طبق بند (الف) ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۰؍۱۱؍۱۳۹۵ منحصراً تابع قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی و اصلاحات بعدی آن و قانون کار قلمداد شده و بدین ترتیب از شمول قانون مدیریت خارج شده اند و بر این اساس، هیأت وزیران در تبصره ۳ الحاقی به ماده ۷ آیین نامه که مورد اعتراض و ابطال از سوی هیأت عمومی دیوان قرار گرفته، حکم مربوط به مأموریت کارمندان دستگاه‌هایی اجرایی مشمول قانون مدیریت به سازمان های مورد اشاره را به صورت علی حده بیان نموده است.
ثانیاً: در ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری در رابطه با اختیار وضع آیین‌نامه اجرایی نحوه انتقال و مأموریت کارمندان مشمول این قانون به سایر دستگاه‌های اجرایی به هیأت وزیران اختیار تعیین «نحوه پرداخت حقوق و مزایا» و «ارتباط سازمانی» داده شده است و بر همین اساس، هرچند در ماده ۵ آیین نامه اجرایی، «مأموریت کارمندان رسمی و پیمانی مشمول قانون به دستگاه های دیگر مشمول قانون با حفظ پست سازمانی در دستگاه متبوع حداکثر به مدت شش ماه با پرداخت حقوق و فوق العاده ها از اعتبار دستگاه متبوع مجاز» قلمداد شده، اما در ماده ۶ این آیین نامه، در خصوص مأموریت برای مدتی بیش از شش ماه مقرر شده است: «اعزام کارمند به مأموریت و حفظ یا عدم حفظ پست سـازمانی کارمند در مدت مأموریت و مرجع پرداخت حقوق و فوق العاده‌های وی حسب توافق دستگاه های ذی ربط خواهد بود.» لذا الزام هیأت وزیران به مقرر داشتن حفظ پست سازمانی کارمند در مدت مأموریت وی به سازمانهای مناطق آزاد و ویژه و همچنین پرداخت حقوق و فوق‌العاده از دستگاه متبوع کارمند، مغایر با اختیار مقرر در ماده ۱۲۱ قانون مدیریت برای هیأت وزیران است.
ثالثاً: در خصوص این فراز از دادنامه شماره ۱۰۲۸ که اشعار می دارد «در قوانین و مقررات هیچ گونه اختیاری راجع به تغییر قانون مشمول مستخدم مأمور در دستگاه دیگر از جمله در خصوص حقوق و مزایا مورد تصریح قرار نگرفته که در موارد سکوت قانون اصل بر عدم اختیار است.» و بر همین اساس در دادنامه اخیرالصدور، مأموریت کارمندان دستگاه‌های اجرایی به سازمان های مناطق آزاد تجاری-صنعتی با دریافت حقوق و مزایا بر اساس سطح پست سازمانی مورد تصدی سازمان مقصد از محل اعتبار سازمان های یاد شده و مطابق قانون حاکم بر نظام پرداخت دستگاه مبدأ، متضمن تغییر قانون مشمول مستخدم مأمور در دستگاه دیگر قلمداد شده، شایان ذکر است که قطع نظر از اختیار مقرر در ماده ۱۲۱ قانون مدیریت دایر بر تعیین نحوه پرداخت حقوق و مزایا در مدت مأموریت کارمندان، تبصره موضوع ابطال در دادنامه اخیر هیأت عمومی دیوان، بر حاکمیت قانون ناظر بر پرداخت در دستگاه مبدأ تأکید دارد و برخلاف مصوبه موضوع ابطال در دادنامه شماره ۱۰۲۸، نظام پرداخت حقوق و مزایای کارمند مأمور به سازمان های مناطق آزاد و ویژه را مشمول مقررات جدیدی ننموده است. لذا کارمند مأمور هرچند بر اساس سطح پست سازمانی مورد تصدی سازمان مقصد از محل اعتبار سازمان های مناطق آزاد، حقوق و مزایای خود را دریافت می کند. اما از حیث مقررات مربوط به پرداخت حقوق و مزایا کماکان تابع قوانین دستگاه مبدأ بوده و به تبع مأموریت در سازمان های مناطق آزاد و ویژه مشمول مقررات قانون کار قرار نمی گیرد.
با این وصف، ضمن درخواست موافقت با اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۶۰- ۷؍۱۰؍۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان، خواهشمند است در هنگام طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان یا هیأت تخصصی ذی ربط از نماینده این معاونت جهت ارائه توضیحات لازم دعوت به عمل آید.”
۲- متن رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۶۰- ۷؍۱۰؍۱۴۰۰ هیأت عمومی به قرار زیر است:
” اولاً: براساس بند (الف) ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۰؍۱۱؍۱۳۹۵: «… سازمان های مناطق آزاد منحصراً براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی و اصلاحات بعدی آن و قانون کار اداره می‌‌شوند.» ثانیاً: به موجب رأی شماره ۱۰۲۸- ۳۰؍۹؍۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده است که : «با توجه به فلسفه ایجاد مناطق آزاد تجاری و جذب سرمایه و نیروی انسانی و نظر به اینکه مناطق مذکور از شمول حاکمیت قوانین سرزمینی خارج بوده و تابع مقررات خاص اشتغال می‌باشند و مطابق ماده ۲۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی مصوب ۲۴۸۳ اختیار وضع مقررات مربوط به اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی به موجب آیین‌نامه‌های مصوب هیأت وزیران خواهد بود و هیأت وزیران مطابق اختیار قانونی مصوبه مورد شکایت را تصویب کرده است، بنابراین ماده ۲۲ و بند (ث) ماده ۲۳۴ قانون استخدام کشوری و بند (د) ماده ۲۳۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۳۲ و ماده ۲۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳؍۱۰؍۱۳۸۸ هیأت وزیران، مأموریت را حالت استخدامی بیان کرده که مستخدم به طور موقت مأمور به انجام وظیفه خاصی گردیده و مأموریت کارمندان مشمـول قانون به دستگاه های دیگر مشمول قانون با حفظ پست سازمانی در دستگاه متبوع و پرداخت حقوق و فوق العاده از دستگاه متبوع مجاز دانسته شده است و در قوانین و مقررات هیچگونه اختیاری راجع به تغییر قانون مشمول مستخدم مأمور در دستگاه دیگر از جمله درخصوص حقوق و مزایا مورد تصریح قرار نگرفته که در موارد سکوت قانون اصل بر عدم اختیار است و مطابق ماده ۲۹۹ قانون کار اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی مشمول مقررات قانون کار نیستند. بنا بر مراتب بند ۴ مصوبه مورد اعتراض مغایر قانون به شرح فوق‌الذکر است و مستند به بند ۲ ماده ۲۳ و ماده ۹۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۲۴۰۳ ابطال می‌شود» و برمبنای رأی مزبور، مأموریت کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ به دستگاه های دیگر با حفظ پست سازمانی در دستگاه مـتبوع و پرداخت حقوق و فوق العاده از دستگاه متبوع مجاز دانسته شده و در قوانین و مقررات هیچگونه اختیاری درخصوص تغییر قانون مشمول مستخدم مأمور در دستگاه دیگر از جمله در رابطه با حقوق و مزایا مورد تصریح قرار نگرفته است. بنا به مراتب فوق، تصویب‌نامه شمـاره ۲۴۰۱۵؍ت۵۸۸۱۶- ۴؍۳؍۱۴۰۰ هیأت وزیران که مأموریت کارمندان دستگاه‌های اجرایی را به سازمان های مناطق آزاد تجاری- صنعتی، بدون حفظ پست سازمانی و با دریافت حقوق و مزایا براساس سطح پست سازمانی مورد تصدی سازمان مقصد از محل اعتبار سازمان های یادشده و مطابق قانون حاکم بر نظام پرداخت دستگاه مبدأ مجاز دانسته و متضمن تغییر قانون مشمول مستخدم مأمور در دستگاه دیگر بوده، خارج از حدود اختیار و مغایر با قانون و مفاد رأی شماره ۱۰۲۸-۳۰؍۹؍۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.”
۳- معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی به موجب گزارش شماره ۰۰۰۴۲۲۵- ۲۲؍۳؍۱۴۰۱ اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی مذکور را به رئیس دیوان عدالت اداری پیشنهاد می کند و استدلال مصرح در نامه معاونت مذکور به قرار زیر است:
” حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای مظفری (زید عزه)
رئیس محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
در پرونده کلاسه ۰۰۰۴۲۲۵ با موضوع تقاضای اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۶۰- ۷؍۱۰؍۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، معاون امور حقوقی دولت به موجب نامه شماره ۱۴۷۰۵۲- ۱۸؍۱۱؍۱۴۰۰ اعلام کرده است که مفاد رأی مذکور هیأت عمومی با اختیارات هیأت وزیران در مـاده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری برای تصویب آیین نامه اجرایی نحوه انتقال و مأموریت کارمندان مشمول این قانون به سایر دستگاه های اجرایی که متضمن تعیین نحوه پرداخت حقوق و مزایا و ارتباط سازمانی آنها نیز هست و همچنین با ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مغایرت دارد.
پس از ارجاع موضوع به هیأت تخصصی استخدامی در تاریخ ۱؍۱۲؍۱۴۰۰، این هیأت به موجب نظریه مورخ ۱۱؍۲؍۱۴۰۱ و در قالب نظریه اکثریت و اقلیت نسبت به پرونده مزبور اعلام نظر کرده است. با این توضیح که اکثریت محترم اعضای هیأت تخصصی به موجب نظریه ابرازی مجموعاً اعلام کرده‌اند که: «… با عنایت به اینکه براساس رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۶۰- ۷؍۱۰؍۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه شماره ۲۴۰۱۵؍ت۵۸۸۱۶هـ- ۴؍۳؍۱۴۰۰ هیأت وزیران که مأموریت کارمندان دستگاه های اجرایی را به سازمان های مناطق آزاد تجاری – صنعتی، بدون حفظ پست سازمانی و با دریافت حقوق و مزایا براساس سطح پست سازمانی مورد تصدی سازمان مقصد از محل اعتبار سازمان های یادشده و مطابق قانون حاکم بر نظام پرداخت دستگاه مبدأ، مجاز دانسته و متضمن تغییر قانون مشمول مستخدم مأمور در دستگاه دیگر بوده، به جهت مغایرت با مفاد رأی شماره ۱۰۲۸- ۳۰؍۹؍۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است، لذا این رأی به نحو صحیح و منطبق با قوانین و مقررات مذکور صادر گردیده و موجبی برای اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ نسبت به رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۶۰- ۷؍۱۰؍۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وجود ندارد.» در مقابل، اقلیت اعضای محترم هیأت تخصصی به موجب نظریه خود اعلام کرده‌اند که : «…هیچ منع قانونی درخصوص مأموریت کارمندان دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری به سازمان های مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران وجود نداشته و قانونگذار با علم بر حکومت قوانین و مقررات مختلف از جمله قانون کار و وجود نظام های متفاوت در پرداخت حقوق و مزایای حاکم بر دستگاه های اجرایی، تصویب آیین‌نامه اجرایی نحوه انتقال و مأمـوریت کارمندان مشمول این قانون به سایر دستگاه های اجرایی و مرخصی بدون حقوق شامل نحوه احتساب سوابق خدمت و نحوه پرداخت حقوق و مزایا و ارتباط سازمانی و سایر موارد مربوط را در صلاحیت هیأت وزیران قرار داده است و مفاد رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۶۰- ۷؍۱۰؍۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که براساس آن مأموریت کارمندان دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری را به سازمان های مناطق آزاد تجاری- صنعتی، بدون حفظ پست سازمانی و با دریافت حقوق و مزایا براساس سطح پست سازمانی مورد تصدی سازمان مقصد از محل اعتبار سازمانهای یادشده و مطابق قانون حاکم بر نظام پرداخت دستگاه مبدأ، مغایر قانون تشخیص گردیده، واجد اشکال قانونی و مغایر تبصره ۲ ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ و مشمول اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ می‌باشد.»
اینجانب در مجموع با نظریه اقلیت اعضای محترم هیأت تخصصی مبنی بر موافقت با اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۶۰- ۷؍۱۰؍۱۴۰۰ هیأت عمومی موافقت دارم و در هر حال مراتب فوق، جهت صدور دستور مقتضی خدمت حضرتعالی ارائه می‌شود تا چنانچه شما نیز با اعمال ماده ۹۱ موافقت دارید، پرونده در دستور کار جلسات آتی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار بگیرد.- مهدی دربین معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و هیأت های تخصصی”
۴- رئیس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه گزارش معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی موضوع را جهت بررسی به هیأت تخصصی مربوطه ارجاع می‌کند و پس از ملاحظه نظریه هیأت تخصصی استخدامی در هامش گزارش ۴؍۴؍۱۴۰۱ مدیر کل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ موضوع را به هیأت عمومی ارجاع می کند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴؍۴؍۱۴۰۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
اولاً: به موجب بند (الف) ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۰؍۱۱؍۱۳۹۵: «… سازمانهای مناطق آزاد منحصراً براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی و اصلاحات بعدی آن و قانون کار اداره می‌‌شوند.»
ثانیاً: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری براساس رأی شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۲۸- ۱۲؍۹؍۱۳۹۹ و با استناد به ماده ۲۲ و بند (ث) ماده ۲۳۴ قانون استخدام کشوری و بند (د) ماده ۲۳۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۳۲ و ماده ۲۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳؍۱۰؍۱۳۸۸ هیأت وزیران اعلام کرده است که مأموریت، حالتی استخدامی است که براساس آن مستخدم به طور موقت مأمور به انجام وظیفه خاصی گردیده و مأموریت کارمندان مشمول قانون به دستگاه‌های دیگر مشمول قانون با حفظ پست سازمانی در دستگاه متبوع و پرداخت حقوق و فوق‌العاده از دستگاه متبوع نیز مجاز است و در قوانین و مقررات هیچگونه اختیاری راجع به تغییر قانون مشمول مستخدم مأمور در دستگاه دیگر از جمله درخصوص حقوق و مزایا مورد تصریح قرار نگرفته و در موارد سکوت قانون اصل بر عدم اختیار است.
بنابراین با عنایت به اینکه براساس رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۶۰- ۷؍۱۰؍۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده است که مصوبه شماره ۲۴۰۱۵؍ت۵۸۸۱۶هـ- ۴؍۳؍۱۴۰۰ هیأت وزیران که مأموریت کارمندان دستگاه‌های اجرایی را به سازمانهای مناطق آزاد تجاری- صنعتی، بدون حفظ پست سازمانی و با دریافت حقوق و مزایا براساس سطح پست سازمانی مورد تصدی سازمان مقصد از محل اعتبار سازمان های یادشده و مطابق قانون حاکم بر نظام پرداخت دستگاه مبدأ، مجاز دانسته و متضمن تغییر قانون مشمول مستخدم مأمور در دستگاه دیگر بوده به جهت مغایرت با مفاد رأی شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۲۸- ۱۲؍۹؍۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود و تصمیم مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با توجه به استدلال‌های صدرالذکر به نحو صحیح و برمبنای قوانین و مقررات حاکم اتّخاذ شده، موجبی برای اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۶۰- ۷؍۱۰؍۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وجود ندارد و تقاضای اعمال ماده مزبور نسبت به رأی اخیرالذکر رد می‌شود.
حکمتعلی مظفری- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری