ابطال ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع: امکان مأموریت کارمندان دولت به سازمانها و مؤسسات غیردولتی (دادنامه شماره ۴۴۵ مورخ ۰۲/۰۶/۱۴۰۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)
کلاسه پرونده: ۹۹۰۱۹۰۷
شماره پرونده: ۹۹۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۴۴۵
دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۱۷
تاریخ: ۱۴۰۰/۰۶/۰۲
شماره پرونده: ۹۹۰۱۹۰۷
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری (موضوع تصویب نامه شماره ۲۰۴۶۱/۴۴۲۹۵ مورخ ۳۱/۱/۸۹ هیأت وزیران)
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد ۱۷ و ۱۶ آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری (موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۰۴۶۱/۴۴۲۹۵ مورخ ۳۱/۱/۸۹ هیأت وزیران) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“ماده ۱۲۰ قانون مدیریت خدمات کشوری «مأموریت» را یکی از حالات کارمندان رسمی تعیین کرده است و تسری آن به سایر وضعیت های استخدامی از جمله پیمانی و قراردادی بر خلاف ماده مذکور است. ماده ۷ قانون مدیریت نیز کارمند دستگاه اجرایی را تعریف کرده است و در ماده ۵ قانون مذکور نیز دستگاه اجرایی تعریف شده است لذا مأمور شدن کارمندان در مؤسسات غیر دولتی مغایر با خدمت کارمند در دستگاه اجرایی موضوع تعریف ماده ۷ قانون مذکور است چرا که عملاً منفصل‌کننده مأمور از خدمت در دستگاه اجرایی خواهد بود و کارمند به شغلی مشغول می شود که در ساختار سازمانی موضوعیتی ندارد. در بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی موافقت با مأموریت کارکنان به موسسات غیردولتی نمی‌باشد و وظایف آن شورا همخوان شکل و ماهیت آنچه که در مقررات مورد شکایت تحمیل شده نمی باشد و این اقدامی خارج از حدود اختیار و مغایر با قانون می‌باشد”.
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
“معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور:
«آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری»
…..
ماده ۱۷- اعزام کارمندان مشمول قانون به صورت مأمور به سازمانها و مؤسسات غیردولتی که مأموریت به آنها در قالب این آیین نامه امکانپذیر نباشد، حسب مورد بنا به پیشنهاد سازمان یا موسسه ذی ربط و تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی امکان پذیر است. مرجع پرداخت حقوق و فوق العاده ها و سقف تعداد کارمندان مأمور و حفظ یا عدم حفظ پست سازمانی این قبیل مأموران در مصوبه شورا تعیین خواهد شد.”
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۱۴۰۸۵/۴۴۱۳۶- ۳/۱۲/۱۳۹۹، نامه شماره ۳۷۷۶۵۴- ۱۵/۹/۱۳۹۹ رئیس امور حقوقی و مجلس سازمان اداری و استخدامی کشور را ارسال کرده است که متن آن به طور خلاصه به قرار زیر است:
“۱- بند (الف) ماده ۲ دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای دستگاه های اجرایی کشور مصوب شورای عالی اداری از جمله شرایط عمومی انتصاب مدیران حرفه را داشتن رابطه استخدام رسمی، پیمانی و قراردادی در سقف ماده ۳۲ قانون مدیریت در نظر گرفته است. ۲- حفظ پست سازمانی شخص مأمور به معنای تصدی آن نمی باشد چرا که صرفاً آن پست سازمانی بلوکه شده و قابل انتصاب به شخص دیگری نمی باشد و حفظ پست سازمانی به جهت جنبه حمایتی و ایجاد امنیت شغلی کارمند است. ۳- در ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری آیین نامه نحوه انتقال و مأموریت برای کلیه کارمندان مشمول آن قانون بر شمرده شده نه صرفاً کارمندان رسمی. ۴- پیش بینی شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی به عنوان مرجع تصویب و اعزام و مأموریت کارمندان مشمول قانون موصوف در ماده ۱۷ آیین نامه به منظور ایجاد وحدت رویه و استفاده از توان فنی و تخصصی کارمندان در سایر بخش ها بوده و این اختیارات برگرفته از جزء ۵ ردیف (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد. ۵- مقرره مورد شکایت از سوی هیچ یک از مراجع نظارتی و قانونی مغایر با قانون واقع نشده و ابطال نشده است.”
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۹-۱۹۷؍۴؍ ۱۴۰۰ماده ۱۶ آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری (موضوع تصویب نامه شماره ۲۰۴۶۱؍۳۱-۴۴۲۹۵؍۱؍ ۱۳۸۹هیأت وزیران) را مغایر با قانون یا خارج از حدود اختیارات ندانسته و قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علّت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان قطعیت یافت.
رسیدگی به ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری (موضوع تصویب نامه شماره ۲۰۴۶۱/۴۴۲۹۵ مورخ ۳۱/۱/۸۹ هیأت وزیران) در دستورکار هیأت عمومی قرار گرفت.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲؍۶؍ ۱۴۰۰با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
اولا: به موجب ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، امکان انتقال و مأموریت کارمندان مشمول قانون مذکور به سایر دستگاههای اجرایی پیش بینی شده و شیوه انجام آن به تدوین و تصویب آیین‌نامه اجرایی از سوی هیأت وزیران موکول شده است و هیأت وزیران در راستای اعمال اختیار فوق به تصویب آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲) ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری اقدام نموده است.
ثانیاً: با عنایت به حکم مقرر در ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه اجرایی مذکور در ماده ۱۲۱ این قانون، شامل کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و کلیه دستگاه‌هایی است که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملّی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانکها و بیمه‌های دولتی و به موجب ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز، مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی، واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می‌شود و بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه آن از محل منابع غیردولتی تأمین گردد و عهده‌دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد، بنابراین و با توجه به موازین قانونی فوق، تعریف فوق از مؤسسه و نهاد عمومی غیردولتی شامل سازمانها و مؤسسات غیردولتی خصوصی که از شمول تعریف نهاد عمومی غیر دولتی خارج هستند، نمیشود
و در نتیجه اطلاق ماده ۱۷ آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲) ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری در مواردی که اعزام به مأموریت به سازمانها و مؤسسات خصوصی خارج از تعریف مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی را تجویز کرده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
حکمتعلی مظفری- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری