نظر رييس مجلس شوراي اسلامي در خصوص تصميم نامه شماره ۱۰۰۶۹/ت۴۶۲۳۶ن مورخ ۲۱/۱/۱۳۹۰ كارگروه انتقال، موضوع: «انتقال نیروهای قراردادی دستگاه‌های اجرایی» (نامه شماره ۳۷۵۰۲هـ/ب مورخ ۲۴/۶/۱۳۹۲)
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصمیم‌نامه نمایندگان محترم ویژه رئیس‌جمهور به شماره ۱۰۰۶۹/ت۴۶۲۳۶ن مورخ ۲۱/۱/۱۳۹۰، موضوع: «انتقال نیروهای قراردادی دستگاه‌های اجرایی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قـانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«با عنایت به نظرات تفسیری شورای محترم نگهبان که به موجب آن: «تفویض اختیار دولت موضوع اصل (۱۲۷) قانون اسـاسی به نماینده یا نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور -صرفاً- محدود به امور اجرائی است» و توجهاً به نظریه شورای مزبور به شماره ۲۲۵۴/۲۱/۱۳۸۰ در پاسخ به استعلام شماره ۳۲۸۹هـ/ب مورخ ۱۲/۳/۱۳۸۰ رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص مصوبات نمایندگان ویژه رئیس جمهور که مقرر می‌دارد: «صرف نظر از اینکه امور مهمه‌ای از قبیل تعیین بودجه… خارج از شمول محدوده اصل (۱۲۷) می‌باشد، تشخیص موضوع و تعیین مصداق آن با اصل مذکور و تفسیر به عمل آمده به عهده خود جناب عالی است»، و نظر به تبصره (۸) الحاقی به قانون نحوه اجرای اصول (۸۵) و (۱۳۸) قانـون اساسی -مصوب ۱۳۸۸- که به موجب آن: «تطابق تصمیمات… با رئیس مجلس شورای اسلامی می‌باشد»، و از آنجا که به موجب ماده (۱۲۰) قانون مـدیریت خدمات کشوری -مصوب۱۳۸۶- انتقال کارکنان به دستگاه‌های اجرائی دیگر، مختص کارکنان رسمی است، عهلیذا، متن مصوبه مبنی بر امکان انتقال کارکنان قراردادی دستگاه‌های اجرایی، علاوه بر مغایر بودن با ماده (۱۲۰) قانون مدیریت خدمات کشوری، از این حیث که از امور تقنینی است و نیازمند قانون بوده و تصمیم‌گیری راجع به آن خارج از حوزه اختیارات نمایندگان ویژه رئیس جمهور است، مغایر با نظرات تفسیری شورای محترم نگهبان نیز می‌باشد.»
رئیس مجلس شورای اسلامی- علی لاریجانی