نقشه راه دولت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران
نقشه راه دولت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران
تمامی دستگاه های مشمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری
شورای عالی اداری در یکصدو شصت و …… جلسه مورخ ………… بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در جهت اجرای مواد ۳۶، ۳۷، ۳۸ و۴۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه کشور و در جهت تحقق بندهای ۱۰ تا ۱۲، ۱۵ تا ۱۸ و۲۴و ۲۵ سیاستهای کلی نظام اداری ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، «نقشه راه دولت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران» را به شرح ذیل تصویب نمود:
نقشه راه دولت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران
پیش‌نویس (غیرقابل استناد)
تعاریف:
ماده ۱- در این مصوبه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط، به کار میروند:
۱-۱- معاونت: معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور.
۲-۱- وزارت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات.
۳-۱- دستگاههای اجرایی: دستگاههای مشمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری.
۴-۱- شبکه ملی اطلاعات: شبکه ملی اطلاعات متشکل از زیرساخت های ارتباطی، مراکز داده‌ی توسعه یافته داخلی دولتی و غیردولتی و همچنین زیرساختهای نرم‌افزاری می‌باشد که در سراسر کشور گسترده شده است.
۵-۱- شبکه بین دستگاهی: شبکه بین دستگاهی در راستای پیاده‌سازی ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه، یکی از اجزای مهم زیرساخت ارتباطی دولت الکترونیکی در شبکه‌ی ملی اطلاعات، به همراه سایر اجزای سخت افزاری و نرم افزاری می باشد.
۶-۱- مرکز تبادل اطلاعات(IX): مرکز تبادل اطلاعات بین دستگاه های اجرایی، به منظور انتقال اطلاعات و استعلام الکترونیکی بین دستگاهی عمل می کند.
۷-۱- سوییچ خزانه: سامانه مطمئنی است که با هدف ارایه خدمات در حوزه پرداخت الکترونیکی شهروندان به حسابهای دولتی فراهم شده است.
۸-۱- کمیسیون تخصصی: کمیسیون تخصصی راهبری دولت الکترونیک، موضوع ماده ۳۰ این مصوبه است.
۹-۱- دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیر دولتی: دفاتری هستند که به موجب قسمت ۲ بند ج ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه توسط بخش غیردولتی اعم از خصوصی و تعاونی ایجاد و وظیفه ارایه خدمات غیر حاکمیتی واگذار شده توسط دستگاه های اجرایی را برعهده دارند.
هدف:
ماده ۲- اهداف نقشه راه دولت الکترونیک عبارت است از:
- ارایه و ترسیم چشمانداز ملموس از آینده کشور در حوزه دولت الکترونیک و خدمات الکترونیکی.
- تقسیم کار و تعیین نقشها بین دستگاه های مختلف در ایجاد و توسعه زیرساختهای اصلی و مکمل دولت الکترونیک و حذف تداخل وظایف دستگاهها.
- بهینه سازی فرآیندهای دستگاه ها در راستای توسعه دولت الکترونیک، کوچک و کارآ ساختن دولت، کاهش هزینه های اداری و افزایش بهره وری کلی دولت.
- نهادینه کردن موضوع دولت الکترونیک و خدمات الکترونیکی در سطح دولت و دستگاه های اجرایی کشور.
- نظارت و پیگیری جهت تحقق شاخص‌های مربوط به استقرار دولت الکترونیک و پیگیری توسعه کمی و کیفی تعداد خدمات الکترونیکی ارایه شده دستگاه ها به مردم در کشور.
ماده ۳- به منظور تحقق اهداف ماده ۲ اقدامات اساسی ذیل صورت می پذیرد:
- توسعه و استفاده فراگیر از شبکه ملی اطلاعات (زیر ساخت خدمات الکترونیکی دولت).
- توسعه کیفی خدمات به مردم.
- مهندسی مجدد فرایندها.
- توسعه کیفی درگاه‌های دستگاه های اجرایی.
- توسعه کمی و کیفی درگاه‌های استانی.
- ایجاد و توسعه درگاه‌های شهرستانی (محلی).
- توسعه درگاه ملی به عنوان درگاه واحد ارایه خدمات به مردم.
- فراگیر شدن پرداخت الکترونیکی به حسابهای دولتی.
- ساز و کار به اشتراکگذاری دادهها بین دستگاه های اجرایی.
- امنیت داده و شبکه.
- مدیریت و سازمان کار.
- آموزش و فرهنگ سازی.
- پیشخوان خدمات دولتی و بخش عمومی غیردولتی.
- ارزیابی.
- سایر موارد.
استفاده از شبکه ملی اطلاعات و توسعه آن (زیر ساخت خدمات الکترونیکی دولت):
ماده ۴- وزارت مکلف است شبکه ملی اطلاعات را از تجمیع شبکه‌های اختصاصی، محلی و ملی در کشورکه از دو بخش اختصاصی و عمومی تشکیل میشود به نحوی ایجاد و توسعه دهد که بخش اختصاصی آن امکان ارتباط و تبادل اطلاعات و خدمات دستگاه های اجرایی با یکدیگر و بخش عمومی آن ارایه خدمات به کاربران عمومی را فراهم نماید، به نحوی که این دو بخش در نقاطی نظیر مراکز داده با یکدیگر اتصال داشته باشند.
ماده ۵- وزارت مکلف است با همکاری کمیسیون تخصصی نسبت به ایجاد و توسعه نرم افزاری و سخت افزاری “شبکه بین دستگاهی” از طریق ایجاد مرکز تبادل اطلاعات ((IX به نحوی اقدام کندکه فایلهای متنی مختلف و فیلدهای بانکهای اطلاعاتی با فرمتهای گوناگون با صحت و امنیت، بین دستگاه های اجرایی در لایه‌ی ملی و استانی فراهم شود.
ماده ۶- وزارت موظف است به منظور تسهیل اجرای بند (ب) ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه برای اشتراک گذاری بانکهای اطلاعاتی پایه به منظور جلوگیری از موازی کاری دستگاهها جهت ارایه خدمات بین دستگاهی، مرکز ملی تبادلات الکترونیکی اطلاعات پایه و بین دستگاهی را با وی‍ژگیهای زیر ایجاد نماید:
- مرکز IX محل تبادل اطلاعات پایه مورد نیاز خدمات الکترونیکی دستگاه ها است.
- بانکهای اطلاعاتی پایه شامل اسناد، مکان پستی (GNAF)، مالی (بانک مرکزی) و ایران کد، به صورت مستقیم به مرکز تبادل اطلاعات ملی متصل شوند.
- تبادل اطلاعات به شیوه سرویسهای الکترونیکی یا تبادل پیام های الکترونیکی است.
- هیچ محتوای اطلاعاتی در این مراکز به جز داده ترافیک تبادلات الکترونیکی نگهداری و ذخیره
نمی شود.
- این مرکز امکان پایش و نظارت برای تبادلات الکترونیکی داشته و امکان گزارشگیری برای کلیه
ذی نفعان وجود دارد.
- تمامی دستگاه های اجرایی متولی اطلاعات پایه شامل (اسناد و احوال، مکان پستی (GNAF)، مالی (بانک مرکزی) و ایران کد، موظفند خدمات اطلاعات پایه خود را به سایر دستگاه های اجرایی و سایر اشخاص حقوقی از طریق مرکز تبادل اطلاعات ارایه نمایند.
ماده ۷- تعیین اقلام اطلاعاتی لازم جهت اشتراکگذاری، سیاستهای دسترسی به آنها توسط دستگاه های اجرایی، مدیریت و هماهنگی در ایجاد، نگهداری و سرویس دهی شبکه بین دستگاهی و ابلاغ دستورالعمل‌های لازم، توسط کمیسیون تخصصی صورت می گیرد.
ماده ۸- دستگاه های اجرایی موظفند نسبت به تبادل و به اشتراکگذاری رایگان اطلاعات به منظور ایجاد سامانه‌های کاربردی و کاهش تولید و نگهداری اطلاعات تکراری و انجام استعلام الکترونیکی دراین شبکه با تأمین و حفظ امنیت تولید، پردازش و نگهداری اطلاعات اقدام نمایند. به روزآوری، صحت، مالکیت و مدیریت داخلی دادهها بر عهده خود دستگاه می‌باشد.
تبصره - در اجرای بند (ب) ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه، دریافت هرگونه وجه بابت به اشتراکگذاری بانکهای اطلاعاتی بین دستگاه های اجرایی ممنوع است.
ماده ۹- دستگاه های اجرایی موظفند فهرست بانکهای اطلاعاتی تخصصی فعال خود و بانک های اطلاعاتی مورد نیاز از سایر دستگاه های اجرایی را حداکثر دو ماه پس از ابلاغ این مصوبه به دبیرخانه کمیسیون تخصصی ارسال نمایند.
ماده ۱۰- دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی به شبکه بین دستگاهی متصل خواهند شد و زمینه دریافت خدمات مورد نیاز مردم در این دفاتر را به وجود خواهند آورد.
ماده ۱۱- دستگاه های اجرایی موظفند با هماهنگی کمیسیون تخصصی، ضمن اتصال به شبکه بین دستگاهی به نحوی برنامه ریزی نمایند که مرکز آمار ایران بتواند با استفاده از بانکهای اطلاعاتی مورد نیاز که توسط دستگاه های اجرایی از طریق این سامانه به اشتراک گذاشته خواهند شد، آمارهای ثبتی مورد نیاز کشور را تولید و به مراجع ذیربط ارایه نماید.
توسعه کیفی خدمات به مردم:
ماده ۱۲- دستگاه های اجرایی موظفند با هدف سرعت در انجام کار و کاهش در زمان و هزینه و تأمین رضایت و کرامت مردم، حداکثر هر سه سال یک بار فرآیندها و روش‌های انجام کار خود را مورد بازبینی و اصلاح قرار دهند و مستندات آن را در قالب فایل الکترونیکی به معاونت ارسال نمایند.
ماده ۱۳- به منظور تسهیل، تسریع و هماهنگی در صدور مجوزها، معاونت موظف است مستندات مربوط به فرآیندکلیه مواردی که فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی را منوط به اخذ مجوز اعم از گواهی، پروانه، جواز، استعلام، موافقت و موارد مشابه از دستگاه های اجرایی می نماید را از دستگاه های مذکور اخذ و نسبت به اصلاح، جایگزینی، تجمیع و یا حذف مجوز اقدام نماید.
تبصره- معاونت، بانک اطلاعاتی صدور مجوزهای تمامی دستگاه های اجرایی کشور شامل انواع مجوزها، مرجع، شیوه صدور، تمدید، لغو و احیاء، هزینه، زمان، فرایند و مراحل انجام کار را با همکاری دستگاه های اجرایی تشکیل داده و به منظور اطلاعرسانی و شفافسازی، دسترسی برخط مردم به آن را فراهم می‌کند.
ماده ۱۴- دستگاه های اجرایی موظفند با هدف بهبود کیفیت خدمات به مردم و با رعایت دستورالعمل‌های ذیربط اقدامات زیر را انجام دهند:
الف- اطلاعرسانی الکترونیکی و برخط در خصوص شیوه ارایه خدمات، همراه با زمانبندی انجام آن و مدارکی که متقاضی باید ارایه نماید.
ب- ارایه فرم های استاندارد موردنیاز جهت انجام خدمات از طریق ابزارها و رسانه‌های الکترونیکی.
ج- ارایه کلیه خدمات ممکن به شهروندان به صورت الکترونیکی و برخط از طریق درگاه دستگاه و درگاه‌های ملی و محلی و سایر ابزارهای الکترونیکی به منظور حذف لزوم مراجعه حضوری مردم به دستگاه های اجرایی برای دریافت خدمت.
تبصره ۱- دستگاه های اجرایی موظفند فهرست خدمات الکترونیکی و الکترونیکی نشده خود را بصورت مجزا بر روی جایگاه اینترنتی خود قرار دهند.
تبصره ۲- مدت زمان لازم برای اجرای بندهای (الف) و (ب) تا پایان سه ماهه اول سال ۱۳۹۳ و بند (ج) تا پایان سال ۱۳۹۴ می‌باشد.
ماده ۱۵- تمامی دستگاه های اجرایی موظفند شناسنامه خدمات خود را حداکثر در شش ماهه اول سال ۱۳۹۳ و در چهارچوب پیوست (ب) تهیه و به معاونت ارسال نمایند. هرگونه ارایه خدمات الکترونیک و تخصیص منابع اعم از تجهیزات، اعتبار و نیروی انسانی بدون داشتن شناسنامه خدمت مورد تأیید معاونت، ممنوع است. معاونت پس از تأیید خدمت، کد منحصر به فردی را به خدمت مذکور تخصیص می‌دهد.
تبصره ۱- معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور موظف است کلیه منابع مورد نیاز ارایه خدمت را پس از تأیید شناسنامه خدمت توسط معاونت، در بودجه سنواتی لحاظ نماید.
تبصره ۱- شناسنامه خدمات باید در پورتال دستگاه انتشار و در دسترس عموم قرار گیرد. این شناسنامه شامل موارد زیر می‌باشد:
- کد خدمت.
- منشأ قانونی و مقررات ارایه خدمت.
- نوع خدمت (حاکمیتی - حمایتی - تصدی) بر اساس چهارچوب قانون مدیریت خدمات کشوری.
- ذی نفعان خدمت.
- نیازمندی‌های اطلاعاتی و اسنادی خدمت از ذینفع (در قالب کاربرگ‌های الکترونیک).
- نیازمندی‌های اطلاعاتی (نظیر مجوز، استعلام و …) خدمت از سایر دستگاهها.
- نیازمندی‌های احراز هویت حقیقی و حقوقی.
- مجوز و تعرفه اخذ هزینه و شماره حساب آن.
- ذکر ضرورت‌های مراجعه حضوری.
- فرآیند زمانی بررسی و ارایه خدمت.
- فهرست واحدهای سازمانی درگیر در ارایه خدمت.
ماده ۱۶- در مورد خدماتی که ارایه آنها منوط به کسب استعلام یا اخذ مجوز از سایر دستگاه های اجرایی است، دستگاه اجرایی اصلی موظف است استعلام ها و مجوزهای لازم را به صورت الکترونیکی و در شبکه بین دستگاهی انجام داده و کد پیگیری یکتا توسط دستگاه اصلی تولید و بین دستگاهها مبادله گردد.
تبصره- ارایه این خدمات باید به صورتی از طریق پورتال دستگاه اصلی فراهم شود که برای متقاضی خدمت، امکان رویت تمامی مراحل انجام کار و آخرین وضعیت آن در جایگاه اینترنتی دستگاه اصلی میسر باشد.
ماده ۱۷- در راستای انجام پروژههای ملی و مشترک بین دستگاهی و انجام مدیریت یکپارچه، کمیسیون تخصصی موظف است حداکثر یکماه پس از ابلاغ این تصویب نامه، با توجه به طبقه‌بندی خدمات بر اساس امور حیاتی و اصلی شهروندان و شرکت‌ها در چارچوب ذیل پروژههای ملی اولویتدار را با تعریف دستگاههای مسوول و همکار، زمان بندی، نحوه اجرا، بودجه و … ابلاغ نماید:
امور اصلی شهروندان:
- تولد: گواهی ولادت، شناسنامه و مدارک شهروندی
- آموزش: تحصیل عمومی، آموزش عالی و …
- حمل و نقل: گواهینامه رانندگی ، مالکیت اتومبیل و …
- شغل: جستجوی شغل، استخدام،بیکاری و..
- مالیات: اطلاعات مالیاتی، مالیات املاک، پرداخت مالیات و…
- ازدواج: گواهی ازدواج و …
- مسکن: جواز ساختمان و …
- بهداشت و سلامتی: هزینه‌های بهداشتی، بیمه سلامتی و …
- امور فرهنگی: درخواست مجوز انتشار کتاب و روزنامه و …
- تفریح و سرگرمی: مسافرت و ورزش و …
- بازنشستگی: مزایای سالمندان و…
- مرگ: گواهی فوت، کفن و دفن و ارث و …
امور اصلی شرکت‌ها (اشخاص حقوقی):
- ثبت شرکت: تأسیس، انحلال و ثبت تغییرات
- املاک: محل استقرار، مجوز ساخت و مجوزهای زیست محیطی
- مالیات: ارایه اظهارنامه و پرداخت مالیات
- امور مالی: تأمین مالی
- منابع انسانی: آموزش و استخدام
- بازرگانی: واردات و صادرات، کارت بازرگانی و تأمین مالی صادرات
- تحقیق و توسعه و ثبت اختراع
ماده ۱۸- استانداریهای کشور موظفند ضمن تشکیل کمیته تخصصی ” استان هوشمند” موضوع ماده ۳۲ این مصوبه به عنوان یکی از وظایف کمیته، نسبت به توسعه پورتال استان به عنوان درگاه واحد استانی به نحوی اقدام کنند که حداقل اطلاعات و خدمات ذیل به صورت موضوعی و دستهبندی شده از طریق پورتال قابل دسترسی باشد.
الف - اطلاعات عمومی استان: شامل نقشه استان، گزارش برنامه و بودجه استان، آگهیهای استخدام، معرفی اجمالی تاریخ، فرهنگ و سنتهای استان، اطلاعات مربوط به حمل و نقل عمومی، معرفی شهرستانها، شهرها، بخشها و روستاهای استان و غیره.
ب - تجارت‌و‌صنعت: شامل حداقل اطلاعات مربوط به مراکز صنعتی و صنایع، مراکز تجاری و بازرگانی، محصولات تولیدی و خدماتی، بانکداری و بیمه، دفاتر ثبت اسناد رسمی، معرفی فرصتهای سرمایه گذاری استان، آگهیهای استخدام، مناقصهها و مزایدهها، تقویم وضعیت پروژهها و طرحهای در دست اجرا و غیره.
ج- آموزش و فرهنگ و هنر: دانشگاهها و مراکز آموزش عالی، حوزهها و مراکز علوم دینی، مدارس، مراکز آموزش فنی و حرفهای، پارکهای فناوری، آثار باستانی و تاریخی، موزهها و مراکز دیدنی، کتابخانه الکترونیکی سمینارها و همایشها و غیره.
د- کشاورزی و محیط زیست: جغرافیای استان، جاذبهها و مکانهای طبیعی، هواشناسی، اطلاعات کشاورزی و دام داری و غیره.
هـ- بهداشت و درمان: بیمارستانها و درمانگاهها، داروخانهها، مطب، پزشکان، اورژانس و آمبولانس و غیره.
و- امور قضایی و قوانین: دفاتر ثبت اسناد رسمی، دفاتر ازدواج و طلاق، خدمات انتظامی و غیره.
ی- سایر خدمات.
ماده ۱۹- فرمانداری‌های کشور موظفند ضمن تشکیل کمیته تخصصی ” شهر هوشمند” موضوع ماده ۳۳ این مصوبه به عنوان یکی از وظایف کمیته نسبت به توسعه پورتال شهرستان به عنوان درگاه واحد شهرستان به نحوی اقدام کنند که حداقل اطلاعات و خدمات ماده ۱۷ در بعد شهرستانی به صورت موضوعی و دستهبندی شده از طریق درگاه قابل دسترسی باشد.
ماده ۲۰- معاونت موظف است با توجه به ماده ۴ مصوبه شماره ۷۲۲/۱۳.ط مورخ ۲۲/۴/۱۳۸۱ شورای عالی اداری و بخشنامهها و مصوبات بعدی در این خصوص، به منظور دسترسی سریع و آسان عموم مردم به اطلاعات و خدمات دستگاه های اجرایی، نسبت به تکمیل و به روزآوری پنجره واحد ارایه خدمات به مردم (به نام پورتال مردم یا تکریم ایران) اقدام نماید.
تبصره- به منظور عملیاتی نمودن این درگاه، دستورالعمل اجرایی آن حداکثر دو ماه پس از ابلاغ این مصوبه توسط معاونت تهیه و ابلاغ خواهد شد.
فراگیر شدن پرداخت الکترونیکی به حسابهای دولتی:
ماده ۲۱- وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری معاونت موظفند ترتیبی اتخاذ کنند که انجام عملیات پرداخت الکترونیکی به حسابهای دولتی بر اساس تعرفه‌های قانونی، به صورت کسر وجه از کارت بانکی درخواست کننده خدمت و واریز به حساب درآمدی دستگاه های اجرایی از کانال‌های مختلف از جمله جایگاه اینترنتی دستگاه اجرایی، شبکه شتاب و پایانههای فروش، به صورت برخط و از طریق سوییچ خزانه، حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۳برای کلیه خدمات دولتی عملیاتی شود.
ساز و کار به اشتراک گذاری دادهها بین دستگاههای اجرایی:
ماده ۲۲- دستورالعمل و ضوابط به اشتراک گذاری بانکهای اطلاعاتی مطابق با آیین‌نامه شماره ۱۰۴۶۰۲۳/ت۴۸۸۳۲ک مورخ ۲۰/۵/۱۳۹۲ موضوع بند (ب) ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه کشور می‌باشد.
ماده ۲۳- سازمان فناوری اطلاعات موظف است سند تعاملپذیری دولت (GIF) را ۴ ماه پس از ابلاغ این مصوبه تهیه و به کمیسیون تخصصی ارایه نمایند.
ماده ۲۴- دستگاه های اجرایی مکلفند به منظور ساماندهی، هدایت و اتصال دادهها و اطلاعات موجود در تمامی پایگاههای اطلاعاتی مرتبط با مردم، شماره ملی و کدپستی افراد و همچنین شناسه ملی اشخاص حقوقی موضوع تصویب نامه شماره ۱۶۱۶۹/ت۳۹۲۷۱هـ مورخ ۲۹/۱/۱۳۸۸ را در تمام پایگاههای اطلاعاتی مرتبط درج نمایند.
تبصره ۱- دستگاه های اجرایی مکلفند در صورتی که مستندات قانونی، مدارک، گواهینامه ها و پروانه های صادره قبلی فاقد شماره ملی و کد پستی میباشند، نسبت به درج شماره ملی و کدپستی در آنها اقدام و پایگاه اطلاعاتی خود را به روز نمایند.
تبصره ۲- وزارت کشور (سازمان ثبت احوال کشور) موظف است امکان احراز و تصدیق هویت بر خط افراد حقیقی را در شبکه بین دستگاهی فراهم نماید.
تبصره ۳- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است امکان احراز و تصدیق هویت بر خط افراد حقوقی را در شبکه بین دستگاهی فراهم نماید.
ماده ۲۵- سازمان ثبت احوال کشور موظف است با توجه به بند (د ) ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه، یک ماه پس از ابلاغ این مصوبه، برنامه عملیاتی فراگیر نمودن کارت هوشمند ملی را همراه با زمان بندی آن به منظور هماهنگیهای لازم و پشتیبانی اجرای آن به کمیسیون تخصصی ارایه نماید.
ماده ۲۶- وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ثبت احوال کشور موظفند زیرساخت کلید عمومی برای تعاملات دولت الکترونیک را در بازه زمانی مشخصی عملیاتی کنند. زمان لازم برای این اقدام و وظایف هر یک از دستگاه های مذکور توسط کمیسیون تخصصی ابلاغ خواهد شد.
ماده ۲۷- کمیسیون تخصصی موظف است متناسب با میزان پیشرفت کار، دستورالعمل منع درخواست تصویر شناسنامه یا کارت ملی یا سایر مدارک قابل احصاء از طریق شبکه بین دستگاهی توسط دستگاه های اجرایی را تهیه و ابلاغ نماید.
پیشخوان خدمات دولتی و بخش عمومی غیردولتی:
ماده ۲۸- تمامی دستگاه های اجرایی مکلفند با توجه به ماده ۳۸ قانون مدیریت خدمات کشوری و بخش ۲ بند (ج) ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه، آن دسته از خدماتی که قابل واگذاری به دفاتر پیشخوان خدمات دولتی و بخش عمومی غیردولتی میباشند را پس از انعقاد تفاهمنامه با معاونت به این دفاتر واگذار نمایند.
تبصره ۱- دستگاه های اجرایی موظفند لیست خدمات واگذار شده به دفاتر پیشخوان و آدرس دفاتر ارایه دهنده خدمات را در جایگاه اینترنتی دستگاه قرار دهند.
تبصره ۲- استانداریها و فرمانداریها مکلفند لیست خدمات واگذار شده به دفاتر پیشخوان و آدرس دفاتر ارایه دهنده خدمات مرتبط با استان یا شهرستان خود را در پورتال استانی و شهرستانی درج کنند.
تبصره ۳- کانون دفاتر پیشخوان موظف است امکان نظارت الکترونیکی بر فرآیند انجام کار در دفاتر را برای دستگاه های اجرایی واگذار کننده خدمت در بستر شبکهای مطمئن و با تعریف سطوح دسترسی فراهم نماید.
ماده ۲۹- کمیته تخصصی پیشخوان با هدف انعقاد تفاهمنامه با دستگاههای اجرایی و واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان و کمیته اجرایی پیشخوان به منظور برنامهریزی و بازرسی از کارگروه های استانی، انجمنهای صنفی و دفاتر پیشخوان خدمات جهت بررسی و رسیدگی به مشکلات و حسن اجرای مصوبات کمیسیون موضوع ماده ۳۰ این مصوبه، تشکیل خواهند شد.
تبصره- آیین‌نامه کمیتههای تخصصی و اجرایی در اولین جلسه کمیسیون ماده ۳۰ تصویب و ابلاغ خواهد شد.
مدیریت و سازمان کار:
ماده ۳۰- جهت راهبری و توسعه دولت الکترونیک در دستگاههای اجرایی و مدیریت بر اجرای این مصوبه، کمیسیون تخصصی راهبری دولت الکترونیک با ترکیب اعضاء و وظایف و اختیارات ذیل تشکیل میشود:
الف- ترکیب اعضاء:
- معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور (رییس کمیسیون تخصصی).
- معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رییس سازمان فناوری اطلاعات (نایب رییس کمیسیون تخصصی).
- معاون ذیربط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور.
- معاون ذیربط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور.
- معاون ذیربط وزارت کشور.
- معاون ذیربط وزارت امور اقتصادی و دارایی.
- رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.
- رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت.
- نماینده قوه قضاییه.
- معاون ذیربط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
- دو نفر متخصص فناوری اطلاعات به انتخاب رییس کمیسیون.
- رییس امور سیستمها و دولت الکترونیک معاونت (دبیر کمیسیون تخصصی).
- رییس سازمان نظام صنفی رایانهای کشور.
- رییس سازمان نظام پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی (کانون پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی فعلی).
ب- وظایف و اختیارات:
علاوه بر ماموریت‌های مندرج در این مصوبه سایر، وظایف به شرح ذیل است:
- مدیریت و راهبری کلان حوزه دولت الکترونیک در کشور.
- تشکیل خوشه‌های موضوعی برای انجام پروژههای ملی در زیرمجموعه کمیسیون تخصصی متناسب با نیاز و با حضور دستگاههای متولی (خوشه صنعت و تجارت، رفاه و تامین اجتماعی، آموزش و …).
- تبیین نقش و هدایت دستگاهها در توسعه دولت الکترونیک به منظور یکپارچهسازی برنامههای حوزه دولت الکترونیک.
- نظارت و ارزیابی بر فعالیت‌ها و برنامههای مربوط به حوزه دولت الکترونیک دستگاههای اجرایی کشور.
- بررسی و اعلام نظر درخصوص پیشنهادهای دستگاههای اجرایی در حوزه دولت الکترونیک.
- هماهنگی میان کلیه مدیران عالی فناوری اطلاعات.
- پیگیری تصویب و تخصیص اعتبارات حوزه دولت الکترونیکی به دستگاههای اجرایی و نظارت بر تخصیص و هزینه کرد.
- تدوین اسناد راهبردی ملی و ارایه به مراجع قانونی.
- راهبری و مدیریت بر واگذاری خدمات دستگاههای اجرایی به بخش خصوصی (دفاتر پیشخوان).
- پیشبینی راهکارهای بهرهبرداری از ظرفیتهای بالقوه و بالفعل بخش خصوصی، انجمنهای تخصصی و مراکز آموزشی، علمی و دانشگاهی.
- طراحی و تصویب ساز و کارهای توانمندسازی فعالان حوزه دولت الکترونیک.
تبصره ۱- دبیرخانه کمیسیون تخصصی در معاونت مستقر میشود.
تبصره ۲- کمیسیون تخصصی موظف است در اولین جلسه، دستورالعمل داخلی خود را که شامل شرح وظایف، فاصله زمانی تشکیل، نحوه اداره جلسات و … می باشد را تصویب نماید.
تبصره ۳- کمیسیون تخصصی حسب مورد می‌تواند از افراد متخصص و ذیصلاح دیگر دعوت به عمل آورد.
ماده ۳۱- تمامی دستگاههای اجرایی مکلفند کمیته تخصصی “سازمان هوشمند” را به منظور توسعه خدمت‌رسانی الکترونیکی و ایجاد سازمان الکترونیکی و ارتباط با کمیسیون تخصصی تشکیل دهند.
الف- اعضای کمیته :
- رییس دستگاه (رییس).
- معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی دستگاه یا عناوین مشابه.
- یکی از معاونان تخصصی دستگاه به پیشنهاد رییس دستگاه.
- مدیر کل فناوری اطلاعات یا عناوین مشابه (دبیر).
- دو نفر صاحب نظر از دستگاه یا خارج از دستگاه اجرایی به پیشنهاد دبیر و تایید رییس کمیته.
ب- وظایف و اختیارات:
- مدیریت و راهبری حوزه فناوری اطلاعات و دولت الکترونیک دستگاه.
- هماهنگی میان کلیه واحدهای دستگاه به منظور یکپارچگی اطلاعات
- مدیریت بر ایجاد ارتباط با بانکهای اطلاعاتی مورد نیاز از سایر دستگاههای اجرایی.
- اصلاح روشها، رویهها و فرآیندهای انجام کار.
- ارتقاء و توسعه درگاه دستگاه.
- راهبری استقرار خدمات قابل واگذاری به دفاتر پیشخوان.
تبصره ۱- دستگاههای اجرایی مکلفند ظرف پانزده روز پس از ابلاغ این مصوبه، دبیر کمیته موضوع این ماده را به عنوان نماینده تام‌الاختیار و صاحب نظر خود با امضای بالاترین مقام دستگاه به دبیرخانه کمیسیون تخصصی موضوع ماده۳۰ این مصوبه معرفی نمایند.
تبصره ۲- مدیر کل فناوری اطلاعات دستگاه یا عناوین مشابه مسئول پیگیری و اجرای تکالیف مندرج در این مصوبه را در سطح وزارتخانه برعهده دارد و موظف است گزارشات دورهای اقدامات انجام شده را به معاونت ارسال نماید.
تبصره ۳- دستگاههای اجرایی مجازند در راستای توسعه فناوری اطلاعات و ارایه خدمات الکترونیکی با کمیت و کیفیت بیشتر به مردم، نسبت به پیشنهاد ارتقای جایگاه و ساختار جدید واحدهای فناوری اطلاعات به معاونت اقدام و معاونت پس از بررسی و تایید، ساختار جدید را ابلاغ نماید.
ماده ۳۲- تمامی استانداریهای کشور مکلفند کمیته تخصصی” استان هوشمند” را به منظور توسعه خدمت‌رسانی الکترونیکی و ایجاد استان الکترونیکی و ارتباط با کمیسیون تخصصی تشکیل دهند.
الف- اعضای کمیته :
- استاندار (رییس).
- معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری یا عناوین مشابه ( نایب رییس).
- مدیرکل مخابرات استان.
- مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان.
- شهردار مرکز استان.
- رییس شورای هماهنگی بانکهای استان.
- دو نفر از مدیران فناوری اطلاعات دستگاههای استانی به پیشنهاد استاندار.
- مدیرکل فناوری اطلاعات استانداری یا عناوین مشابه (دبیر).
- رییس سازمان نظام صنفی رایانهای استان.
- رییس انجمن صنفی دفاتر پیشخوان استان یا عناوین مشابه.
- یک نفر صاحب نظر از دانشگاه یا دستگاههای اجرایی به پیشنهاد دبیر و تایید رییس کمیته.
تبصره- استانداریها مکلفند ظرف پانزده روز پس از ابلاغ این مصوبه نماینده تام‌الاختیار و صاحب نظر استان را با امضای استاندار به دبیرخانه کمیسیون تخصصی موضوع ماده ۳۰ این مصوبه معرفی نمایند.
ب- وظایف و اختیارات:
- شامل تمامی وظایف مندرج در قسمت (ب) ماده ۳۱ در سطح استان می‌باشد.
ماده ۳۳- تمامی فرمانداری‌های کشور مکلفند کمیته “شهر هوشمند” را به منظور توسعه خدمت‌رسانی الکترونیکی و ایجاد شهر الکترونیکی و ارتباط با کمیته تخصصی ماده ۳۲ تشکیل دهند.
الف- اعضای کمیته :
- فرماندار (رییس).
- شهردار (دبیر).
- مدیر مخابرات شهرستان.
- مدیر آموزش و پرورش شهرستان.
- دو نفر از مسئولان فناوری اطلاعات دستگاههای شهرستان به پیشنهاد فرماندار.
- مسئول فناوری اطلاعات فرمانداری.
- رییس انجمن صنفی دفاتر پیشخوان شهرستان یا عناوین مشابه.
- یک نفر صاحب نظر از دانشگاهها یا دستگاههای اجرایی به پیشنهاد دبیر و تایید رییس کمیته.
ب- وظایف و اختیارات:
شامل تمامی وظایف مندرج در قسمت (ب) ماده ۳۱ در سطح شهرستان می باشد.
تبصره - فرمانداریها مکلفند ظرف پانزده روز پس از ابلاغ این مصوبه، نماینده تام‌الاختیار و صاحب نظر شهرستان را با امضای فرماندار به دبیرخانه کمیته موضوع ماده ۳۲ این مصوبه معرفی نمایند.
آموزش و فرهنگسازی:
ماده ۳۴- دستگاههای اجرایی موظفند بر اساس برنامهای که معاونت در راستای آموزش کارکنان دولت در سه سطح مدیران، کارشناسان فنی و کلیه کارمندان در حوزه فناوری اطلاعات و دولت الکترونیک تدوین و حداکثر پس از ۶ ماه از تاریخ تصویب این مصوبه، ابلاغ می نماید نسبت به برنامهریزی و شرکت نیروی انسانی خود در قالب نظام آموزش کارکنان دولت اقدام نمایند.
ماده ۳۵- به منظور فرهنگسازی در استفاده مردم از خدمات دولت الکترونیک و توسعه خدمات برخط توسط دستگاههای اجرایی، معاونت موظف به تهیه و نظارت بر اجرای یک برنامه عملیاتی فرهنگسازی و آموزش مشتمل بر اقدامات ذیل می‌باشد:
الف - برنامههای فرهنگسازی و آموزش در سطح ملی تهیه و اشاعه آنها از طریق صدا و سیما، مطبوعات و سایر رسانه‌های مجازی صورت پذیرد.
ب- راهبری و مدیریت کلان توسعه فرهنگی و آموزش به عهده معاونت و عملیات اجرایی توسط بخش خصوصی انجام می‌گیرد.
نبصره ۱- متناسب با فرهنگ و نیازهای خاص هر استان، استانداری ها مجاز به تهیه برنامههای بومی فرهنگسازی و آموزش مردم در سطوح شهرها و روستاها، به منظور پذیرش شهروندان در استفاده از خدمات دولت الکترونیک میباشند.
تبصره ۲- استانداریهای کشور پس از هماهنگی با کمیسیون تخصصی این مصوبه مکلف به حمایت، هدایت و نظارت در اجرای هر اقدام نوآورانه و خلاقانه شهروندان و شرکتهای بخش خصوصی می باشند که در چارچوب توسعه دولت الکترونیک علاوه بر خدمات دولتی، سایر خدمات محیطهای کسب و کار شهروندان را پوشش می‌دهد و باعث انگیزه بیشتر مردم در استفاده از خدمات دولت الکترونیک شود.
بودجه:
ماده ۳۶- به منظور اجرای این مصوبه و توسعه دولت الکترونیک در کشور، علاوه بر اعتبارات پیش بینی شده در بودجه سنواتی دستگاهها، از محل اعتبارات خاص و متمرکز قانون بودجه سال ۱۳۹۳ و در سال های بعد از محل ردیفهایی که در بودجه سنواتی پیشبینی میگردد، با پیشنهاد معاونت قابل تخصیص می‌باشد.
امنیت:
ماده ۳۷- تمامی دستگاههایی که در این مصوبه تکالیفی به آنها محول شده، موظفند در انجام این تکالیف، سند راهبردی امنیت تبادل اطلاعات کشور را مورد توجه قرار دهند.
ارزیابی:
ماده ۳۸- معاونت موظف است گزارش اقدامات انجام شده دستگاههای اجرایی در راستای عملیاتی نمودن این مصوبه را به هیات دولت، شورای عالی اداری و مراجع ذی صلاح ارسال نموده، در ارزیابی عملکرد سالانه دستگاههای اجرایی، ملاک عمل قرار دهد.
ماده ۳۹- معاونت موظف است هرساله برترین پورتال در سطح وزارتخانه، استان و شهرستان، برترین دستگاه در حوزه واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان و برترین دستگاه در حوزه دولت الکترونیک را در جشنواره شهید رجایی و یا سایر جشنوارههای ملی مرتبط دیگر، معرفی نماید.
سایر موارد:
ماده ۴۰- بخشنامهها، دستورالعملها و ضوابط مرتبط با این مصوبه پس از طرح و تصویب در کمیسیون تخصصی، از سوی معاونت ابلاغ خواهد شد.
ماده ۴۱- معاونت موظف است در بازههای زمانی مشخص و بنا به نیاز و پیشرفت های انجام شده، این سند را مورد بازبینی قرار داده، نسخه جدید آن را تهیه و به شورای عالی اداری ارایه نماید.
ماده ۴۲- جدول زمانبندی اقدامات نقشه راه دولت الکترونیکی به پیوست آمده است.
این تصویب نامه در تاریخ …………. با ۴۲ ماده و دو پیوست به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
