ابطال ممنوعیت اشتغال به تحصیل در هر مقطع و سطح برای سرپرستان و رؤسا

ابطال ممنوعیت اشتغال به تحصیل در هر مقطع و سطح برای سرپرستان و رؤسای مراکز آموزش علمی کاربردی (دادنامه شماره ۲۶۰۷ مورخ ۲۰؍۱۰؍۱۴۰۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۰۷

تاریخ دادنامه: ۲۰؍۱۰؍۱۴۰۱

شماره پرونده: ۰۰۰۲۲۰۸

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای بهرام آزاد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۲ از ماده ۷ شیوه نامه اجرایی انتصاب و عزل سرپرستان و رؤسای مراکز آموزش علمی کاربردی مصوب ۲۶/۱۱/۱۳۹۹ هیأت رئیسه دانشگاه جامع علمی – کاربردی

ابطال ممنوعیت اشتغال به تحصیل در هر مقطع و سطح برای سرپرستان و رؤسا

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۲ از ماده ۷ شیوه نامه اجرایی انتصاب و عزل سرپرستان و رؤسای مراکز آموزش علمی کاربردی مصوب ۲۶/۱۱/۱۳۹۹ هیأت رئیسه دانشگاه جامع علمی – کاربردی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

” شرط دانشجو نبودن سرپرست یا رئیس مرکز آموزش علمی کاربردی، به دلیل اینکه برخی از رؤسا و سرپرستان مراکز بعد از انتصاب، شروع به تحصیل می‌نمایند و هیچگونه نظارتی از طرف دانشگاه جامع علمی کاربردی برای تحصیل رؤسا و سرپرستان وجود ندارد، مطابق با عدالت نمی‌باشد و حتی در حال حاضر نیز در برخی از مراکز علمی کاربردی در کشور و یا حتی در استان سمنان، دانشجویان دکتری در پست سرپرستی و یا ریاست مراکز علمی کاربردی قرار دارند.

دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور مطابق با آیین نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری، زیر مجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می‌باشد و باید در چارچوب قوانین و مقررات آن اقدام نماید.

مطابق با آیین نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری که در جلسه ۶۸۴ مورخ ۱۰؍۱۲؍۱۳۸۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است، طبق ماده ۲ یکی از ارکان مؤسسه که در اینجا مرکز آموزش علمی کاربردی صنایع روشنایی مون‌گارشو است، رئیس مؤسسه می‌باشد و طبق ماده ۴، هیچگونه اشاره‌ای به ممنوعیت ادامه تحصیل رئیس موسسه که در اینجا رئیس مرکز می‌باشد، نشده است.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” شیوه نامه اجرایی انتضاب و عزل سرپرستان و رؤسای مراکز آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی

ماده ۷- فرایند رسیدگی به صلاحیت عمومی و اختصاصی

…….

تبصره ۲- اشتغال به تحصیل در هر مقطع و سطح برای سرپرستان و رؤسای مراکز ممنوع می باشد.”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی دانشگاه جامع علمی – کاربردی به موجب لایحه شماره ۴۷۵۹ مورخ ۱۹؍۸؍۱۴۰۰ توضیح داده است که:

“مطابق ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور ۱۳۹۵ که در برنامه های چهارم و پنجم توسعه نیز سابقه دارد و قانون تشکیل هیأت امنای دانشگاه ها نیز پشتیبان آن است، دانشگاه از حیث مقرره گذاری راجع به مسائل مختلف و از جمله مسائل اداری، مالی و آموزشی مستقل بوده و تابع مصوبات هیأت امنای خود است. دانشگاه بر اساس اساسنامه مصوب و سایر مقررات آمره آموزشی، دانشگاهی دولتی و در زیر مجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قرار دارد. به طور کلی در اساسنامه شخصیت های حقوقی از قبیل دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، کلیاتی از نوع فعالیت و قلمروی آن توضیح داده می شود و به دلیل حاکمیتی بودن امر آموزش و اهداف آن، هر یک از دانشگاه ها برای تبیین اصول و تعیین حدود و ثغور فعالیت ها و بخش های زیر مجموعه خود، نسبت به تصویب ضوابط و مقرراتی اقدام می نمایند. این دسته از مقررات با در نظر داشتن اختیارات ذیل اساسنامه و پس از بررسی و تصویب ارکان سیاست گذار صورت می گیرد.

مطابق ماده ۶ اساسنامه دانشگاه جامع علمی کاربردی مصوب ۶؍۴؍۱۴۰۰ شورای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی، «شورای مرکزی دانشگاه» به عنوان دومین رکن سیاست گذار در دانشگاه است که در رأس آن وزیر علوم، تحقیقات و فناوری قرار دارند. شورای مرکزی دانشگاه بر اساس وظایف مندرج در ماده ۷ اساسنامه مذکور، نسبت به تصویب «آیین نامه سرپرستان و رؤسای مراکز آموزشی علمی کاربردی» در تاریخ ۳؍۶؍۱۳۹۹ اقدام کرده و طبق ماده ۸ این آیین نامه، ضوابط مشروح اجرایی آیین نامه در قالب «شیوه نامه اجرایی انتصاب و عزل رؤسا و سرپرستان مراکز آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی» به تصویب هیأت رئیسه دانشگاه رسیده است. علیرغم ایراد شاکی به عدم صلاحیت هیأت رئیسه در تصویب شیوه نامه، لازم به توضیح است:

اولاً به تصریح ذیل ماده ۸ اساسنامه دانشگاه جامع علمی کاربردی، شورای مرکزی دانشگاه می تواند برخی از اختیارات خود را به هیأت رئیسه دانشگاه تفویض نماید که این موضوع به صراحت در ماده ۸ آیین نامه سرپرستان و رؤسای مراکز آموزشی علمی کاربردی ذکر شده و هیأت رئیسه خارج از چارچوب صلاحیتی خود اقدامی نکرده است.

ثانیاً کلیه موارد مندرج در شیوه نامه، به امور اجرایی و تشریح موادی پرداخته است که اصول و کلیات آن در آیین‌نامه سرپرستان و رؤسای مراکز آموزشی علمی کاربردی ذکر شده است و هیچ ضابطه جدید را مقرر نکرده است که آن را خارج از اختیارات هیأت رئیسه دانست.

شرایط عمومی و اختصاصی رئیس یا سرپرست مرکز در ماده ۳ آیین نامه سرپرستان و رؤسای مراکز آموزشی علمی کاربردی ذکر شده و فرایند رسیدگی و تشریح امور مربوط به آن در ماده ۷ شیوه نامه تبیین گردیده است. بر اساس بند ۲-۳ از ماده ۳ و همچنین ماده ۱۰ شیوه نامه، از جمله شرایط اختصاصی رئیس یا سرپرست یک مرکز، «حضور تمام وقت و مؤثر در مرکز محل خدمت» است و در تشریح نحوه احراز و بررسی آن در تبصره ۲ ماده ۷ شیوه نامه، اشتغال به تحصیل در هر مقطع و سطح را ممنوع اعلام می نماید که این عبارت به هیچ عنوان مقرره ی جدیدی محسوب نمی شود تا آن را خارج از اختیار هیأت رئیسه در نظر گرفت. به عبارت دیگر، نتیجه حضور تمام وقت در مرکز، عدم اشتغال به تحصیل است.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۰؍۱۰؍۱۴۰۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً برمبنای ماده ۲ اساسنامه دانشگاه جامع تکنولوژی (علمی کاربردی فعلی) مصوب ۱۸؍۷؍۱۳۷۱ شورای گسترش آموزش عالی که اساسنامه معتبر در زمان صدور مقرره مورد اعتراض بوده است، دانشگاه جامع علمی کاربردی مؤسسه‌ای آموزشی و تحقیقاتی با شخصیت حقوقی مستقل است که زیر نظر وزیر فرهنگ و آموزش عالی اداره می‌شود و با توجه به اینکه براساس ماده ۱ قانون تشکیل هیأت های امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب جلسات ۱۸۱ و ۱۸۳ مورخ ۹؍۱۲؍۱۳۶۷ و ۲۳؍۱۲؍۱۳۶۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی مقرر شده است: «هریک از وزارتخانه ‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی وابسته به خود که در این قانون “‌مؤسسه” نامیده می‌شود، هیأت امنایی با ترکیب مقرر در این ماده تشکیل خواهند داد»، بنابراین برمبنای موازین حقوقی مذکور و همچنین ماده ۶ اساسنامه دانشگاه جامع علمی کاربردی مصوب ۱۸؍۷؍۱۳۷۱ ترکیب و نحوه تشکیل هیأت امنای دانشگاه جامع علمی کاربردی و حدود وظایف آن مطابق قانون اخیرالذکر و سایر قوانین ناظر بر هیأت های امنای دانشگاه ها خواهد بود.

ثانیاً برمبنای بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ که مفاد آن در ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصـوب سـال ۱۳۹۵ نیز تکـرار و تنفیذ شـده است: «دانشگاه ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان هایی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذیربط می‌باشند، بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و اداری – استخدامی – تشکیلاتی مصوب هیأت امنا که حسب مورد به تأیید وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستان ها به تأیید رئیس‌جمهور می‌رسد، عمل می‌نمایند…» و مستفاد از ماده مزبور این است که پیش‌بینی و تعیین شرایط عزل و نصب رؤسای دانشگاه ها از مصادیق امور اداری و استخدامی بوده و در صلاحیت هیأت امنای دانشگاه جامع علمی کاربردی است.

ثالثاً وظایف هیأت رئیسه دانشگاه ها در بند (ج) ماده ۱۰ آیین‌نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها و مؤسسـات آمـوزش عالی مصـوب جلسه ۶۸۴ مورخ ۱۰؍۱۲؍۱۳۸۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی در ۱۲ مورد احصاء شده و در هیچ یک از این موارد اختیاری دائر بر وضع مقرره درخصوص فرآیند انتصاب رؤسای مراکز آموزش علمی کاربردی ملاحظه نمی‌شود و آنچه که از وظایف هیأت رئیسه مندرج در آیین‌نامه پیش‌گفته قابل استنتاج است صرفاً فراهم نمودن بستر مناسب به منظور اجرایی شدن مصوبات هیأت امنا است. بنا به مراتب فوق، تصویب تبصره ۲ از ماده ۷ شیوه‌نامه اجرایی انتصاب و عزل سرپرستان و رؤسای مراکز آموزش علمی کاربردی مصوب ۲۶؍۱۱؍۱۳۹۹ خارج از حدود اختیار هیأت رئیسه دانشگاه جامع علمی کاربردی بوده و از جهت آنکه متضمن ممنوعیت تحصیل در خارج از ساعات اداری برای سرپرستان و رؤسای مراکز آموزش علمی کاربردی است، با بند سوم اصل سوم و اصل سی ام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که به حق تحصیل به عنوان حقی بنیادین تصریح دارد و همچنین تبصره ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری که براساس آن تحصیل در حین خدمت منع قانونی نداشته و صرفاً جزء سابقه خدمت برای بازنشستگی منظور نمی‌گردد، مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

حکمتعلی مظفری- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شناسنامه قانون در پیام‌رسان‌های داخلی

روبیکا
https://rubika.ir/shenasname
ایتا
eitaa.com/Shenasname
بله
https://ble.ir/Shenasname
سروش
splus.ir/Shenasname