قانون ممنوعیت ادامه تحصیل کارگزاران کشور در ساعات اداری

قانون ممنوعیت ادامه تحصیل کارگزاران کشور در ساعات اداری (مصوب ۱۴/۱۰/۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی)

قانون ممنوعیت ادامه تحصیل کارگزاران کشور در ساعات اداری

ماده واحده- از تاریخ تصویب این قانون اشتغال و ادامه به تحصیل کارگزاران شاغل در جمهوری اسلامی ایران اعم از قوه مجریه، قوه مقننه و قوه‌قضاییه و نهادهای انقلاب اسلامی و شرکتهای تابعه دولت و کلیه مؤسساتی که به نحوی از بودجه عمومی کشور استفاده می‌نمایند در ساعات اداری‌روزهای کاری هفته در داخل و خارج کشور ممنوع می‌باشد و متخلفین به انفصال موقت از خدمت از یک سال تا سه سال محکوم می‌شوند.

تبصره ۱- ادامه به تحصیل تمام وقت کارکنان با استفاده از مأموریت یا مرخصی با تعیین جانشین ایشان به شرطی مجاز است که همزمان با‌تحصیل، اشتغال اداری نداشته باشند. وزارت آموزش و پرورش می‌تواند برای ادامه تحصیل کارکنان آموزشی و پرورشی خود ماموریت تحصیلی نیمه‌وقت نیز صادر کند، مشروط بر اینکه‌مدت ماموریت تحصیلی آنان در طول خدمت حداکثر از ۳۶ ماه تجاوز نکند. (جمله اخیر الحاقی طی ماده واحده مصوب ۲۳/۰۹/۱۳۷۶ مجلس)

تبصره ۲- جانبازان پنجاه درصد به بالا و رزمندگان و آزادگانی که ۳ سال تمام متوالیاً یا متناوباً سابقه حضور در جبهه و اسارت داشته باشند از‌شمول این قانون مستثنی می‌باشند.

مرتبط: رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مأموریت آموزشی رزمندگان و آزادگان

تبصره ۳- استفاده از بودجه و امکانات دولتی مانند وسیله نقلیه، راننده، هزینه ایاب و ذهاب برای ادامه تحصیل ممنوع می‌باشد و با متخلف به‌عنوان متصرف غیر قانونی در اموال دولتی برابر قوانین و مقررات مربوطه عمل خواهد شد.

تبصره ۴- سازمان امور اداری و استخدامی کشور مسئول اجرای این قانون می‌باشد و در هر سه ماه یک بار گزارش کار را به کمیسیونهای امور‌اداری و استخدامی و فرهنگ و آموزش عالی مجلس شورای اسلامی ارائه می‌نمایند.

تبصره ۵- امتیازات مربوط به قبولی کارگزاران تا زمان استفاده از مجوزهای در این قانون محفوظ می‌باشد.

تبصره ۶- آیین‌نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از تصویب این قانون توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره در جلسه روز سه شنبه چهاردهم دی ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای اسلامی‌تصویب و در تاریخ ۱۳۷۲.۱۰.۲۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی