قرارداد اجاره ملک مشمول قانون منع مداخله کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری نیست (نظریه شماره ۸۴۳/۱۴۰۲/۷ مورخ ۱۸/۰۶/۱۴۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
شناسنامه قانون- اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به یک استعلام اعلام کرد: «قرارداد اجاره ملک مشمول قانون منع مداخله کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری نیست.»
متن استعلام و پاسخ ارائه شده در این خصوص به شرح زیر است:
استعلام:
۱- آیا قرارداد اجاره ملک بین دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی به عنوان مستأجر و کارمندان رسمی، پیمانی و یا قراردادی آن دانشکده یا همسر و یا فرزندان آن‌ها به عنوان موجر، مشمول لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷ و تبصره ۳ ماده یک این لایحه قانونی است؟
۲- آیا غیر از قانون یادشده در دیگر قوانین و مقررات نیز برای انعقاد قرارداد اجاره با کارکنان همان دستگاه ممنوعیتی پیش‌بینی شده است؟
پاسخ:
۱- با توجه به اینکه قراردادهای اجاره از مصادیق معافیت از مناقصه موضوع بند «ب» ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ و بند ۴ ماده ۷۹ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی با رعایت ترتیبات مقرر در این مواد قانونی است؛ لذا قراردادهای مذکور مشمول معاملات موضوع تبصره (۳) ماده یک لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷ نمی‌باشد.
۲- با توجه به پاسخ فوق، پاسخ به این پرسش منتفی است.
احمد محمدی باردئی- مدیر کل حقوقی قوه قضائیه
