سالنامه آماری نظام اداری کشور سال ۱۴۰۱

سالنامه آماری نظام اداری کشور سال ۱۴۰۱

شناسنامه قانون- سازمان اداری و استخدامی کشور سالنامه آماری نظام اداری کشور سال ۱۴۰۱ را به‌زودی منتشر می‌کند.

به گزارش شناسنامه قانون، در مقایسه با سالنامه آماری سال گذشته، آمار مربوط به سه حوزه «خدمات نظام اداری کشور»، «جذب و بکارگیری نیروی انسانی در نظام اداری کشور» و «بهره‌وری» نیز بعنوان شاخص‌های جدید به سالنامه آماری نظام اداری کشور سال ۱۴۰۱ افزوده شده است. لذا این مجموعه حاوی ۵ فصل زیر خواهد بود:

۱- آمار ساختار سازمانی نظام اداری کشور:

مجموعه‌ای است که آمار و اطلاعات ساختار نظام اداری کشور را از بالاترین سطح تا پایین‌ترین سطوح اداری و گستره جغرافیایی بر اساس اطلاعات «سامانه ملی مدیریت ساختار دستگاه‌های اجرایی کشور» به تصویر کشیده است.

۲- آمار خدمات نظام اداری کشور:

به منظور شناسایی و ارائه کد منحصر به فرد به خدمات دستگاه‌های اجرایی کشور، ضرورت یافت خدمات بر حسب وظایف و ماموریت‌های دولت، احصاء شده و شناسه یکتا به آنها اختصاص یابد. در سالنامه آماری حاضر، خدمات شناسایی و احصاء شده دستگاه‌های اجرایی بر اساس اطلاعات ثبت شده در «سامانه مدیریت خدمات دولت» ارائه شده است.

۳- آمار کارکنان نظام اداری کشور:

مجموعه‌ای است مشتمل بر آمار کارکنان دستگاه‌های اجرایی کشور به تفکیک نوع استخدام/ بکارگیری، مقطع تحصیلی، جنس و استان، که پس از بررسی، کنترل و جمع‌بندی اطلاعات ثبت شده توسط دستگاه‌های اجرایی در پایگاه اطلاعاتی کارکنان نظام اداری (پاکنا) تهیه، تنظیم و تدوین گردیده است.

لازم به ذکر است در این قسمت از سالنامه، اطلاعات مربوط به نیروهای شاغل در واحدهای نظامی و انتظامی و کارکنان وزارتخانه‌های اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و شرکت‌های وابسته به لحاظ رعایت ملاحظات محرمانگی در سالنامه منظور نشده است.

۴- آمار جذب و بکارگیری نیروی انسانی در نظام اداری کشور:

در این فصل، آمار و اطلاعات بخشی از جذب و بکارگیری نیروی انسانی در نظام اداری کشور که از طریق دریافت شماره مستخدم/ شناسه از «سامانه استخدام و بکارگیری نیروی انسانی» صورت می‌پذیرد، ارائه می‌گردد.

۵- وضعیت بهره‌وری در ایران و دستگاه‌های اجرایی:

سنجش شاخص‌های عمومی بهره‌وری شامل بهره‌وری نیروی کار، بهره‌وری سرمایه و بهره‌وری کل عوامل تولید همه ساله توسط سازمان ملی بهره‌وری ایران در دستور کار قرار دارد. بدین منظور مبتنی بر داده‌های منتشر شده توسط مراکز آماری کشور، سطح و رشد شاخص‌های مذکور در ۴ گروه و ۱۰ بخش محاسبه و منتشر شده است. همچنین در چارچوب بند «و» تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱، سنجش شاخص‌های بهره‌وری شرکت‌های دولتی و پیشرفت استقرار چرخه بهره‌وری در دستگاه‌های اجرایی در سال ۱۴۰۱ مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفته است. گزارش آماری مربوط به شاخص‌های بهره‌وری در بخش‌های مذکور در قالب سالنامه حاضر ارائه شده است.

این کتاب به زودی منتشر خواهد شد.

ⵈ━══════╗◊╔══════━ⵈ