گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص تأثیر ترمیم حقوق در سایر اجزا و فوق العاده های نظام پرداخت

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص تأثیر ترمیم حقوق در سایر اجزا و فوق العاده های نظام پرداخت (موضوع جزء (۲) بند (الف) تبصره (۱۵))

شناسنامه قانون- مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در قالب اظهارنظر کارشناسی در خصوص تبصره (۱۵) لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور، در خصوص حکم مربوط به عدم تأثیر ترمیم حقوق در سایر اجزا و فوق العاده های نظام پرداخت، نظریه کارشناسی خود را اعلام کرد.

جزئیات این نظریه به شرح زیر است:

تأثیر ترمیم حقوق در سایر اجزا و فوق العاده های نظام پرداخت

تحلیل مساله و پیشینه قوانین و مقررات

براساس جزء (۱) ماده واحده قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری، ۳۰۰۰ امتیاز نظام پرداخت قانون مدیریت خدمات کشوری، معادل حدود ده میلیون (۱۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال، در احکام کارگزینی و قراردادهای کارکنان دولت (به‌استثنای مشمولان قانون کار)، با عنوان «ترمیم حقوق»، به‌صورت ثابت درج شد. در این حکم تصریح شد که مبلغ ناشی از اعمال این افزایش مشمول کسور بازنشستگی است و درخصوص سایر ویژگی‌های «ترمیم حقوق» در نظام جبران خدمات کارکنان توضیحی ارائه نشد.

این در حالی بود که مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «اظهارنظر کارشناسی درباره لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری» با شماره مسلسل: ۱-۱۸۴۷۴، به صراحت بر لزوم تدقیق جایگاه و ویژگی‌های مولفه «ترمیم حقوق« تأکید نموده بود. براین اساس عدم تعیین دقیق جایگاه و ویژگی‌های مولفه ترمیم حقوق در نظام جبران خدمات کارکنان موجب شد پس از تصویب قانون مذکور، اختلاف نظرهایی درخصوص جایگاه و ویژگیهای آن ایجاد شود. در این راستا سازمان اداری و استخدامی کشور در جزء (الف) بند (۷) بخشنامه با شماره ۶۲۶۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۳ این سازمان تأکید کرد که «ترمیم حقوق» در محاسبه سایر اقلام پرداختی نظیر فوق‌العاده ویژه، فوق‌العاده اضافه کار، پاداش پایان خدمت و… محاسبه نمی‌شود.

دیوان عدالت اداری نیز در دادنامه با شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۱۹۹۱۳۶ مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۹، دستورالعمل اجرایی قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری مبنی بر افزایش حقوق و دستمزد کارکنان دولت (به‌استثنای مشمولان قانون کار جمهوری اسلامی ایران)، علاوه بر افزایشهای موضوع تصویبنامه شماره ۲۱۴۸۷/ت۵۹۸۲۶هـ ۱۴۰۱/۲/۱۵ هیأت وزیران و اصلاحات بعدی آن، که موضوع بخشنامه شماره ۶۲۶۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۳ رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور است، را خارج از حدود اختیار و خلاف قانون تشخیص داد و مستند به بند (۱) ماده (۱۲) و مواد (۱۳) و (۸۸) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال نمود. همچنین هیئت وزیران در تبصره (۱) بند (۶) تصویب نامه با شماره ۳۶۰۷/ت۶۱۱۲۴هـ، مورخ ۱۴۰۲/۱/۱۵ درخصوص ضریب حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۲ مبلغ ناشی از اعمال امتیازات جزء (۱) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری در احکام کارگزینی و قراردادهای کارکنان مشمول با عنوان «ترمیم حقوق» را ضمن شمول در کسور بازنشستگی، صرفاً در محاسبه پاداش پایان خدمت، موضوع بند (ه) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ و ذخیره مرخصی استحقاقی در زمان بازنشستگی قابل محاسبه دانست.

در این امتداد رئیس مجلس شورای اسلامی در بند (۴) نظر شماره ۱۰۰۹۶/ه ب مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۳ درخصوص تصویب‌نامه مذکور به‌استناد بند (۱) ماده واحده قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری، تبصره «۱» بند (۶) تصویب نامه یادشده مبنی بر اینکه کسر کسور بازنشستگی از مبلغ موضوع قانون مذکور، «صرفاً» در تعیین پاداش بازنشستگی و ذخیره مرخصی محاسبه می‌شود، را با توجه به اینکه انحصار دادن موضوع به موارد مذکور از امور تقنین بوده و نیاز به حکم قانون دارد، از حیث تضییق احکام قانونی، مغایر قانون دانست.

ارزیابی کارشناسی

بخش انتهایی جزء (۲) بند (الف) تبصره (۱۵) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ مبنی بر اینکه «سه‌هزار (۳۰۰۰) امتیاز موضوع ماده واحده قانون اصلاح قانون بودجه ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری به‌صورت ثابت درج شده و در محاسبه هیچیک از اقلام حقوق و فوق‌العاده‌های حقوق و سایر پرداختی‌ها تأثیر ندارد»، پیشینه‌ای در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ نداشته و نخستین بار در این لایحه مطرح شده است. بر این اساس و با توجه به توضیحات مطرح شده در بخش قبل، حکم مذکور به منظور رفع اختلافات و تفاسیر شکل گرفته درخصوص جایگاه و ویژگی‌های مولفه «ترمیم حقوق» مطرح شده است.

در این راستا توجه به این نکته ضروری است که در صورت تأثیر «ترمیم حقوق» بر سایر اقلام و مولفه‌های پرداختی در نظامات جبران خدمات کارکنان دولت، مبلغ افزایش ناشی از آن در نظامات جبران خدمات گوناگون اختلاف قابل توجهی با یکدیگر داشته و از این رو موجب بروز تبعیض ناروا، موضوع بند نهم اصل سوم قانون اساسی، و شکل‌گیری نظام اداری ناصحیح، موضوع بند دهم اصل سوم قانون اساسی، تشدید بی‌عدالتی در نظام پرداخت کشور، موضوع بند ششم سیاست‌های کلی نظام اداری، خواهد شد. براین اساس کلیت محتوای حکم بخش انتهایی جزء (۲) بند (الف) تبصره (۱۵) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، درخصوص تدقیق جایگاه «ترمیم حقوق» در نظام جبران خدمت کارکنان دولت، مورد تایید است. این در حالی است که با توجه به اینکه مطابق قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت، «به کارکنان رسمی، ثابت و دارای عناوین مشابه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مشمول مقررات استخدامی هیأت علمی دانشگاه تهران به‌هنگام بازنشستگی، از کارافتادگی یا فوت در مقابل کلیه سوابق خدمت دولتی به‌ازای هر سال خدمت معادل یک ماه آخرین حقوق و فوق‌العاده‌های دریافتی که ملاک کسور بازنشستگی است به‌عنوان پاداش پایان خدمت پرداخت می‌شود.»

لذا حکم مذکور در جزء «۲» این بند مبنی بر عدم تأثیر ترمیم حقوق در پاداش پایان خدمت، اصلاح قانون دائمی و مغایر اصل سالانه بودن بودجه، موضوع اصل پنجاه و دوم قانون اساسی به نظر می‌رسد. براین اساس پیشنهاد می‌شود عبارت «و صرفاً در محاسبه پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی استحقاقی در زمان بازنشستگی قابل محاسبه بوده» پس از عبارت «به‌صورت ثابت درج شده» و کلمه «سایر» پس از عبارت «در محاسبه هیچ‌یک از» درج گردد.