اظهارنظر کارشناسی درباره طرح: «یکپارچه سازی نظام حقوق و دستمزد کارکنان دستگاه‌های اجرایی»

اظهارنظر کارشناسی درباره طرح اصلاح ماده (۱۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع: «یکپارچه سازی نظام حقوق و دستمزد کارکنان دستگاه‌های اجرایی»

تهیه و تدوین: سیدمجتبی شهرآئینی

اظهارنظر کارشناسی درباره طرح اصلاح ماده (۱۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع: «یکپارچه سازی نظام حقوق و دستمزد کارکنان دستگاه‌های اجرایی»

چکیده

عدالت محوری در نظام جبران خدمات کارکنان بخش عمومی یکی از ملزومات اساسی تحقق نظام اداری صحیح و رفع تبعیضات ناروا محسوب شده و نقش مهمی در کارآمدی و ارتقاء بهره‌وری و عملکرد بخش عمومی برعهده دارد. این در حالی است که تعدد نظامات جبران خدمات کارکنان بخش عمومی و پراکندگی قوانین و مقررات این حوزه، یکی از موانع اساسی تحقق عدالت محوری در پرداخت‌ها به حساب آمده و نارضایتی بسیاری از کارکنان بخش عمومی را به دنبال داشته است. براین اساس طرح حاضر درصدد اصلاح ماده (۱۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری و حذف برخی از استثنائات این قانون نظیر نهادهای عمومی غیردولتی و کارمندان شاغل در پست‌های سیاسی وزارت امور خارجه برآمده در حالی که منطق گزینش دستگاه‌های منتخب برای بازگشت به مقررات اداری و استخدامی قانون مدیریت خدمات کشوری مشخص نشده است. به عنوان مثال چرا شرکتهای تابعه وزارت نفت در واحدهای عملیاتی، بیمه مرکزی، بانک مرکزی، سازمانهای مناطق آزاد، دانشگاهها و فرهنگستانها، هیأتهای مستشاری دیوان محاسبات و… کماکان از دامنه شمول مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی باقی می‌مانند، اما کارمندان سیاسی وزارت خارجه مشمول مقررات اداری و استخدامی این قانون میشوند؟ حال آن که در مقدمه (دلایل توجیهی) طرح حاضر نیز هیچ اشاره‌ای به منطق گزینش دستگاههای اجرایی موردنظر نشده است. همچنین با توجه به احتمال افزایش هزینه‌های مربوط به حقوق و مزایای برخی از نهادهای عمومی غیردولتی، نظیر برخی از شهرداری‌ها، پس از شمول در مقررات پرداخت قانون مدیریت خدمات کشوری، احتمال مغایرت با اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی وجود خواهد داشت. این در حالی است که با توجه به اقتضائات خاص نهادهای عمومی غیردولتی و لزوم لحاظ این شرایط و اقتضائات در مقررات اداری و استخدامی آنها به نظر می‌رسد تسری تمامی فصول قانون مدیریت خدمات کشوری، به عنوان قانون اداری و استخدامی نهادهای دولتی، به شهرداری‌ها و حتی سایر نهادهای عمومی غیردولتی، محل تردید جدی است. به عنوان مثال توجه به جایگاه، حیطه صلاحیت و دامنه اختیارات و وظایف شوراهای اسلامی شهرها در تعیین مناسبات اداری و استخدامی شهرداریها، از اهمیت بالایی برخوردار بوده که در قانون مدیریت خدمات کشوری، با توجه به دامنه شمول موردنظر طراحان، به آنها توجهی نشده است. مطابق بررسی‌های انجام شده قانون مدیریت خدمات کشوری ظرفیت کافی برای حفظ و نگهداشت برخی از مشاغل حساس و رقابت‌پذیر در شرکت‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است را ندارد. براین اساس و با توجه به دغدغه طراحان محترم طرح حاضر مبنی بر حذف استثنائات و جلوگیری از پرداخت حقوق‌های نامتعارف پیشنهاد می‌شود، ضمن حذف استثنائات یادشده، به منظور فراگیرسازی حداکثری نظام جبران خدمات کارکنان دولت، ظرفیت‌های جدید پرداخت در نظام حقوق و مزایای قانون مدیریت خدمات کشوری ایجاد شده و این ظرفیت‌ها به مشاغل خاص و حساس، و نه دستگاه‌های اجرایی، اختصاص یابند. با این اقدام دوگانه فراگیری نظام پرداخت و انعطاف‌پذیری آن به طور توامان رعایت خواهند شد. همچنین با توجه به اینکه قوانین و مقررات اداری و استخدامی دستگاههای اجرایی خارج از دامنه شمول قانون مدیریت خدمات کشوری، دارای احکام، تعاریف و تشریفاتی متفاوت با این قانون، نظیر حالت‌های استخدام ثابت، موقت و… هستند، بنابراین فرآیند تطبیق این دستگاه‌ها با قانون مدیریت خدمات کشوری می‌تواند موجب بروز برخی ناهماهنگی‌ها و ابهامات در فرآیند اداره آنها گردد و از این رو نیازمند متناسب‌سازی شرایط آنها با اقتضائات قانون مدیریت خدمات کشوری است. به علاوه با توجه به عدم شمول قانون مدیریت خدمات کشوری بر نهادهای زیرنظر مستقیم مقام معظم رهبری و نهادهای عمومی غیردولتی، درصورت تصویب طرح حاضر و شمول نهادهای عمومی غیردولتی در قانون مدیریت خدمات کشوری ، نهادهای عمومی غیردولتی که به صورت غیرمستقیم زیرنظر مقام معظم رهبری اداره می‌شوند، مشمول مقررات این قانون خواهند شد در حالی که وضعیت برخی از نهادهای عمومی غیردولتی نظیر بنیاد مستضعفان، سازمان تبلیغات اسلامی و… از حیث نظارت مستقیم یا غیرمستقیم مقام معظم رهبری برآنها مشخص نبوده و اساسا «نهادها ی زیرنظر رهبری» به لحاظ وضعیت حقوقی واجد ابهام بوده و تعریف مشخصی از آنها در نظام حقوق ی کشور وجود ندارد. براین اساس تصویب طرح حاضر به صورت فعلی می‌تواند موجب شکلگیری تفاسیر مختلف و انحراف از مقصود قانونگذار گردد. بنابراین براساس مجموع توضیحات مطرح شده و با توجه به دغدغه صح یح طراحان طرح حاضر مبنی بر ضرورت فراگیرسازی نظام پرداخت کشور و حذف استثنائات غیرضرور از دامنه شمول قانون مدیر یت خدمات کشوری، کلیات طرح حاضر صرفا مشروط به رفع ایرادات اساسی این طرح و اعمال اصلاحات پیشگفته، قابل پیشنهاد خواهد بود. شایان ذکر است تصویب طرح حاضر به شکل کنونی و بدون اعمال اصلاحات پیشنهادی، میتواند موجب بروز بیعدالتی و ناکارآمدی در مدیریت امور عمومی کشور گردد.

مقدمه

مطابق ماده (۱۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶، نهادهای عمومی غیردولتی و کارمندان شاغل در پستهای سیاسی وزارت امور خارجه از دامنه شمول این قانون مستثنی بوده و همچنین به موجب ماده (۵) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، شرکت شهرک‌های کشاورزی و سازمان توسعه‌ای ذیربط پتروشیمی در وزارت نفت، از دامنه شمول این قانون مستثنی شده و تسری قوانین به این سازمانها مستلزم ذکر نام شده است. برایناساس طرح حاضر، که به امضاء ۵۵ نفر از نمایندگان رسیده، درصدد تسری قانون مدیریت خدمات کشوری به نهادهای عمومی غیردولتی، کارمندان شاغل در پست‌های سیاسی وزارت امور خارجه، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، شرکت شهرک‌های کشاورزی و سازمان توسعه‌ای ذیربط پتروشیمی در وزارت نفت است. نگارندگان طرح حاضر معتقدند با توجه به اینکه در سالهای اخیر حقوق‌های نامتعارف یکی از عوامل اساسی آسیبزننده به سرمایه اجتماعی و کاهش اعتماد عمومی مردم به مدیران و دستگاه‌های اجرایی کشور بوده و از سوی دیگر راهکار اصلی این مساله حذف استثناءها از قانون مدیریت خدمات کشوری است، بنابراین ورود جدی مجلس به این موضوع در اسرع وقت ضروری است. بر این اساس به استناد ماده (۱۵۶) قانون آئین‌نامه داخلی مجلس، در تاریخ ۱۵ آذر سال جاری درخواست رسیدگی دوفوریتی به طرح حاضر در صحن مجلس شورای اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در نهایت یک فوریت رسیدگی به این طرح به تصویب رسید.

این در حالی است که پیش از این نیز طرح‌های دیگری به شرح جدول ذیل با هدف اصلاح ماده (۱۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری مطرح شده بود.

جدول ۱. فهرست طرح‌های اصلاح ماده (۱۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری

۱. آشنایی با قوانین و مقررات حقوق و مزایای کارکنان دستگاه‌های اجرایی کشور

سابقه و قدمت قوانین و مقررات اداری و استخدامی کشور به حدود یک قرن گذشته و تصویب قانون استخدام کشوری در سال ۱۳۰۱ توسط مجلس شورای ملی، برمی‌گردد. قانون یادشده، فاقد انسجام کافی برای یکپارچه‌سازی نظام اداری کشور بود و نگاهی عام و فراگیر به دستگاه‌های دولتی و نظام پرداخت آنها به صورت یک مجموعه منسجم نداشت. براین اساس با تصویب قانون استخدام کشوری در سال ۱۳۴۵ و مقررات استخدامی شرکت‌های دولتی در سال ۱۳۵۲، چارچوبی جامع برای ساختار سازمانی دولت و مقررات استخدامی حاکم بر آن ترسیم شد و نظام پرداخت کشور به صورت منسجم، موجودیت یافت. این در حالی است که گسترش نارضایتی کارکنان دولت از عدم کفایت میزان حقوق و مزایای دریافتی آنها در اواخر دهه شصت، تصویب قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال ۲ ۱۳۷۰ را در پی داشت.

در این امتداد پس از گذشت ۱۶ سال از تصویب قانون نظام هماهنگ پرداخت، قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۳۸۶ با هدف یکپارچه‌سازی نسبی نظام اداری کشور و انسجام‌بخشی و ایجاد تناسب در نظامات پرداخت کشور مطابق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تصویب کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه مدیریت خدمات کشوری مجلس شورای اسلامی رسید. این در حالی است که این قانون با گذر زمان به تدریج انسجام و یکپارچگی خود را از دست داد و قانونی که قرار بود به وسعت نظام اداری کشور باشد، با خروج شتابان دستگاه‌های اجرایی گوناگون از آن، به قانونی محدود از حیث دامنه شمول، مبدل گشت.

در جدول زیر دستگاه‌های مستثنی شده از دامنه شمول قانون مدیریت خدمات کشوری و مستند قانونی مستثنی شدن آنها نشان داده شده است.

جدول ۲. دستگاه‌های اجرایی مستثنی شده از دامنه شمول قانون مدیریت خدمات کشوری

همچنین برخی دیگر از دستگاه های اجرایی نظیر وزارت کشور نیز خواستار خروج از دامنه شمول قانون مدیریت خدمات کشوری شده اند. این در حالی است که دولت در بند «د» تبصره (۱۲) لایحه بودجه سال۱۴۰۱ کل کشور خواستار تبعیت کلیه دستگاه های اجرایی مستثنی شده از قانون مدیریت خدمات کشوری، به استثنای موارد مندرج در ماده (۱۱۷) این قانون، از مقررات پرداخت حقوق و مزایای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری شده بود که در نهایت به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسید.

همچنین برخی از دستگاه‌های اجرایی به موجب تصویب برخی از قوانین و مقررات، از مزایا و فوقالعاده‌هایی فراتر از ظرفیت قانون مدیریت خدمات کشوری برخوردار شده‌اند که این مساله نیز به تشدید تبعیض در نظام پرداخت کشور دامن زده و موجب تضعیف منطق طراحی و کارآمدی فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری شده است. در جدول زیر به دستگاه‌های اجرایی یادشده و مستند قانونی بهره مندی آنها از امتیازات خاص اشاره شده است.

جدول ۳. دستگاههای اجرایی برخوردار از مزایا و فوق‌العاده‌هایی فراتر از ظرفیت‌های پرداخت قانون مدیریت خدمات کشوری

این در حالی است که برخی دیگر از دستگاه‌های اجرایی کشور نظیر وزارت جهاد کشاورزی و وزارت امور اقتصاد و دارایی نیز درخواست‌هایی مبنی بر بهره‌مندی از فوق‌العاده خاص (فراتر از ظرفیت‌های پرداخت قانون مدیریت خدمات کشوری) مطرح کرده‌اند.

۲. آسیب‌شناسی نظام جبران خدمات کارکنان دولت از منظر تعدد نظامات پرداخت و پراکندگی قوانین و مقررات

بندهای نهم و دهم اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضرورت رفع تبعیضات ناروا و ایجاد نظام اداری صحیح را مورد توجه قرار داده و همچنین در بند ششم سیاستهای کلی نظام اداری بر رعایت عدالت در نظام پرداخت و جبران خدمات با تأکید بر عملکرد، توانمندی، جایگاه و ویژگی‌های شغل و شاغل و تأمین حداقل معیشت با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی تأکید شده است. به علاوه تبصره (۳) ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه کشور دولت را مکلف به تدوین سازوکارهایی نموده که اختالف حقوق و مزایای بین مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان موضوع این ماده در مشاغل مشابه و شرایط مشابه در هر صورت از بیستدرصد (%۲۰) تجاوز نکند. همچنین در ماده (۳۰) این قانون نیز دولت مکلف به انجام بررسی‌های لازم جهت برقراری عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعیض و متناسب‌سازی دریافت‌ها شده است. این در حالی است که تعدد نظامات پرداخت و پراکندگی قوانین و مقررات نظام جبران خدمات کارکنان بخش عمومی، یکی از چالش‌های مهم عدالت‌محوری در پرداخت‌ها و همچنین یکی از موانع اصلی تحقق اسناد، سیاست‌ها و قوانین بالادستی مذکور به حساب می‌آید.

یکی از ویژگی‌های مهم نظام پرداخت عادلانه، فراگیری یا عمومیت قوانین و مقررات حاکم بر آن نظام است. به عبارت دیگر در یک نظام پرداخت مطلوب تعداد دستگاه‌های اجرایی مستثنی شده از دامنه شمول قوانین و مقررات عمومی و دارای قوانین و مقررات خاص، حداقل بوده و قواعد حاکم بر تعیین میزان حقوق و مزایای عموم کارکنان بخش عمومی از یک منطق واحد تبعیت می‌کند. البته توجه به این نکته ضروری است که تاکید بر وحدت حداکثری نظام قانونی حاکم بر حوزه جبران خدمات کارکنان بخش عمومی به معنای صرف‌نظر از تفاوت در ویژگی‌های کارکنان، گوناگونی شغلی ایشان و همچنین اختلاف عملکردی آنها نبوده، بلکه به معنای تنظیم چارچوبی واحد برای پرداخت برابر، به کارکنان دارای شرایط و ویژگی‌های برابر است. در این امتداد و براساس منطق یادشده، یکی از مهمترین اهداف تدوین و تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۳۸۶، به‌عنوان جامع‌ترین سند قانونی کشور در حوزه امور اداری و استخدامی، ساماندهی قوانین و مقررات پراکنده این حوزه، از جمله حقوق و مزایا، بوده است. این در حالی است که مستثنی شدن پیاپی دستگاههای اجرایی مختلف از دامنه شمول این قانون و همچنین وضع برخی امتیازات و فوق‌العاده‌های خاص، خارج از چارچوب امتیازات و فوقالعاده‌های موجود در این قانون، برای برخی از مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری، باعث شد قانون مادر حوزه اداری و استخدامی کشور پس از حدود ۱۳ سال از اجرا، به قانونی ناکارآمد و ضعیف مبدل گردد.

این در حالی است که تنوع نظامات پرداخت و پراکندگی قوانین و مقررات اداری و استخدامی دستگاه‌های اجرایی تا حدی گسترش یافته که برخی از مطالعات انجام شده در این حوزه به وجود بیش از ۵۰ نوع نظام جبران خدمات کارکنان در بخش عمومی کشور اشاره داشته‌اند. در این امتداد توجه به این نکته ضروری است که خروج شتابان برخی از دستگاه‌های اجرایی از دامنه شمول قانون مدیریت خدمات کشوری، عمدتا نه به واسطه قوت منطق و دالیل کارشناسی اقامه شده توسط ایشان، بلکه به واسط قدرت چانه‌زنی و لابی‌گری آنها و به دلیل برخورداری از آزادی عمل در استخدام نیروی انسانی موردنظر و همچنین ایجاد امکان پرداخت حقوق و مزایای بیشتر بوده است. نکته مهم دیگر آن که تاکید بر ضرورت فراگیری نظام پرداخت کشور و عدم مستثنی شدن دستگاه‌های اجرایی از دامنه شمول قانون مدیریت خدمات کشوری به معنای بی‌عیب و نقص بودن این قانون نبوده، بلکه به معنای ضرورت اعمال اصلاحات لازم در متن این قانون و پرهیز از جزیره‌ای نمودن نظام پرداخت کشور است.

اساسا درباره دستگاههای اجرایی خارج از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری، طیف وسیعی از قوانین و مقررات خاص وجود داشته که این مساله حدود پرداختی به مدیران و کارکنان این دستگاه‌ها را تابع میزان منابع دردسترس برای آنها قرار داده است. به عنوان مثال وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به واسطه بهره‌مندی از ظرفیت‌هایی نظیر درآمدهای اختصاصی، سطح پرداختی بالاتری نسبت به بسیاری از سایر وزارتخانه‌ها دارد. براین اساس مستثنی شدن دستگاه‌های اجرایی از دامنه شمول قوانین عمومی، عمدتا سبب افزایش حقوق و مزایای مدیران و کارکنان این دستگاهها شده و به تبع آن تشدید بی‌عدالتی در نظام پرداخت کشور و ایجاد انگیزه برای سایر دستگاههای اجرایی برای خروج از دامنه شمول قوانین عمومی را در پی خواهد داشت.

نکته قابل توجه دیگر آن که همان‌طور که در جدول شماره ۲ نیز قابل ملاحظه است برخی از دستگاه‌های اجرایی مستثنی شده از دامنه شمول قانون مدیریت خدمات کشوری نظیر ستاد مرکز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان غذا و دارو، سازمان انتقال خون و بنیاد ملی نخبگان توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی از دامنه شمول این قانون مستثنی شدهاند. این در حالی است که به نظر میرسد با توجه به حوزه وظایف و کارکردهای شورای عالی انقلاب فرهنگی، پرداختن این شورا به تغییر قوانین و مقررات اداری و استخدامی برخی از دستگاه‌های اجرایی محل اشکال است.

۳. ارزیابی طرح

نظام حقوق و مزایای عادلانه یکی از ملزومات اساسی نظام اداری کارآمد محسوب شده و نقش مهمی در ساماندهی انگیزش و ارتقاء بهرهوری نیروی انسانی دارد. براین اساس در این بخش به ارزیابی طرح حاضر از منظرهای گوناگون و ابعاد مختلف پرداخته شده و پیشنهاداتی به منظور رفع نقایص و تدقیق و تکمیل آن ارائه می‌شود.

۱-۳. از منظر کلیات و عدالت‌پژوهی در نظام پرداخت

همان‌طور که اشاره شد، یکی از ویژگی‌ها و الزامات نظام پرداخت عادلانه، برخورداری از منطق واحد در مواجهه با مشاغل، شاغلین و دستگاههای اجرایی گوناگون است و یکی از چالش‌های اساسی پیش‌روی نظام جبران خدمات کارکنان دولت در شرایط کنونی، تعدد نظامات پرداخت و پراکندگی قوانین و مقررات این حوزه است. بنابراین دغدغه طراحان طرح حاضر براساس مقدمه (دلایل توجیهی) این طرح مبنی بر حذف استثنائات از قانون مدیریت خدمات کشوری و مقابله با حقوق‌های نامتعارف، دغدغه صحیحی ارزیابی میشود. این در حالی است که در متن طرح پیشنهادی صرفا بخشی از استثنائات از دامنه شمول قانون مدیریت خدمات کشوری حذف شده و دستگاههای اجرایی متعددی نظیر شرکتهای تابعه وزارت نفت در واحدهای عملیاتی، بیمه مرکزی، بانک مرکزی، سازمانهای مناطق آزاد، دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستانها، هیأتهای مستشاری دیوان محاسبات و… کماکان از دامنه شمول قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی درنظر گرفته شده‌اند. بنابراین به نظر میرسد تناسب کافی بین دلایل توجیهی و متن حکم پیشنهادی در طرح حاضر وجود نداشته و از این رو نیازمند بازنگری و اصلاح است. همچنین توجه به این نکته ضروری است که با توجه به حساسیت بالای کارکنان بخش عمومی درباره مسائل مربوط به حوزه حقوق و مزایا و تاثیرپذیری بخش قابل توجهی از آنها از طرح حاضر، ضرورت بررسی کارشناسی و توجه به مالحظات اجتماعی این طرح، خصوصا در شرایط کنونی کشور، از اهمیت دوچندانی برخوردار است. به علاوه شایان ذکر است یکی از علل مهم و ریشه‌های اسا سی وجود تبعیضات ناروا در نظام پرداخت کنونی کشور، ناشی از پرداخت‌های خارج از حکم کارگزینی به کارکنان دستگاه‌های اجرایی مختلف تحت عناوین گوناگون نظیر رفاهیات، کمک معیشت، اضافه‌کاری (بدون انجام کار اضافه)، کارانه، تسهیلات ریالی و غیرریالی و… است. براین اساس پیشنهاد می‌شود در طرح حاضر به منظور تحقق حداکثری دغدغه طراحان محترم مبنی بر جلوگیری از پرداخت حقوق‌های نامتعارف، به ساماندهی رفاهیات و تسهیلات مدیران و کارکنان نظام اداری کشور نیز پرداخته شود.

موضوع محوری در ماده (۱۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری تزاحم میان تبعیض و برابری است. این در حالی است که نه برابری به طور مطلق می‌تواند تأمین کننده عدالت باشد و نه تبعیض به صورت مطلق به ظلم منتهی میشود. در کنار برابری میتوان از معیارهای دیگری چون کارآمدی و افزایش بهره وری، توان تطبیق با تحولات مستمر در شرایط اقتصاد ایران، شایسته‌سالاری و… نام برد که همگی به نوعی توجیه کننده تبعیض می‌باشند. قاعده عدالت ایجاب می‌کند که اصل بر برابری فرض شود مگر آنکه دلیل موجهی برای خروج از برابری مطرح شود و تبعیض را توجیه نماید. میبایست از آثار همه معیارهای ادعا شده برای توجیه تبعیض و کنار گذاشتن برابری برآیندگیری شود. اگر در تحلیل نهایی و در مقایسه با حالت برابری، معیارهای ادعا شده برای توجیه تبعیض، منتهی به تأمین بهتر و بیشتر مصالح عمومی جامعه گردند، تبعیض ادعا شده روا و عادلانه است و اگر نتواند مصالح عمومی را بهتر و بیشتر از حالت برابری تأمین نماید، تبعیض ادعا شده ناروا بوده و نمی‌توان از عادلانه بودن آن دفاع کرد. در این امتداد، مصالح عمومی ممکن است تأکید بر شایسته‌سالاری را ایجاب نماید و از دامن آن پرداخت حقوق و دستمزد بسیار بالا به عده‌ای خاص توجیه عادلانه یابد. این بدان معناست که هر حقوق بالایی را نمی‌توان ناعادلانه و فساد دانست و در نقطه مقابل هر حقوق پایین و برابری تحمیلی را نمی‌توان عادلانه و قابل دفاع فرض کرد. البته باید تذکر داد که هر استثناء و تبعیضی در عالم واقع لزوما منطبق بر عدالت نبوده و نباید قاعده فوق بستری برای توجیه تبعیضاتی شود که به ناحق و بلاوجه برای عده‌ای لحاظ شده است.

۲-۳. از منظر عدالت رویه‌ای و کارآمدی و ظرفیتهای موجود قانون مدیریت خدمات کشوری

همانطور که اشاره شد تاکید بر ضرورت فراگیری نظام پرداخت کشور و عدم مستثنی شدن دستگاه‌های اجرایی از دامنه شمول قانون مدیریت خدمات کشوری به معنای بیعیب و نقص بودن این قانون نبوده، بلکه به معنای ضرورت اعمال اصلاحات لازم در متن این قانون و پرهیز از جزیره‌ای نمودن نظام پرداخت کشور است. در این امتداد بررسیهای انجام شده نشان می‌دهد نظام پرداخت فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری از ظرفیت کافی پرداخت برای برخی از مشاغل خاص و تخصصی برخوردار نبوده و از این رو لازم است ضمن گسترش دامنه شمول این قانون، ظرفیتهای جدید مورد نیاز ایجاد گردد. به عبارت دیگر عدم وجود ظرفیتهای کافی فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری برای پرداخت حقوق و مزایا به برخی از کارکنان دارای مشاغل حساس و تخصصی، موجب مستثنی شدن کل دستگاه اجرایی از دامنه شمول نظام پرداخت این قانون شده و بسیاری از دستگاههای اجرایی مستثنی شده از دامنه شمول این قانون به بهانه و با تمسک به عدم وجود ظرفیت کافی پرداخت فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری برای برخی از مشاغل خاص و رقابتپذیر خود، کل کارکنان دستگاه اجرایی خود را از دامنه شمول آن مستثنی نموده‌اند.

یکی از نمونه‌های عدم ظرفیت کافی نظام پرداخت قانون مدیریت خدمات کشوری برای مشاغل خاص، فوقالعاده سختی کار و کار در محیطهای غیرمتعارف، موضوع بند (۳) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری، است. ظرفیت پرداخت این فوقالعاده با لحاظ افزایش پنجاه درصدی امتیاز، موضوع بند (الف) ماده (۵۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، حداکثر ۱۵۰۰ امتیاز، معادل حدود پانصد هزار تومان در سال ۱۴۰۱، و در مورد کار با مواد سمی، آتشزا و منفجره و کار در اعماق دریا، حداکثر ۴۵۰۰ امتیاز، معادل حدود یک میلیون و پانصد هزار تومان در سال ۱۴۰۱ ، درنظر گرفته شده است. بنابراین به نظر میرسد قانون مدیریت خدمات کشوری ظرفیت کافی برای حفظ و نگهداشت برخی از مشاغل حساس و رقابتپذیر در شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است را ندارد. همچنین با توجه به ماهیت درآمد هزینه‌ای برخی از نهادهای عمومی غیردولتی نظیر سازمان تامین اجتماعی و تاثیر قابل توجه منابع انسانی مستعد برخی از مشاغل این دستگاهها در ارتقاء عملکرد مالی آنها، به نظر میرسد ظرفیتهای پرداخت قانون مدیریت خدمات کشوری، برای این دستگاهها نیز کافی نخواهد بود. برایناساس و با توجه به دغدغهی طراحان محترم طرح حاضر مبنی برحذف استثنائات و جلوگیری از پرداخت حقوقهای نامتعارف پیشنهاد میشود ضمن حذف استثنائات یادشده، به منظور فراگیرسازی حداکثری نظام جبران خدمات کارکنان دولت، ظرفیتهای جدید پرداخت در نظام حقوق و مزایای قانون مدیریت خدمات کشوری ایجاد شده و این ظرفیتها به مشاغل خاص و حساس، و نه دستگاههای اجرایی، اختصاص یابند. با این اقدام دوگانه فراگیری نظام پرداخت و انعطاف پذیری آن به طور توامان رعایت خواهند شد.

مطابق بند (ب) ماده واحده طرح حاضر عبارت «نهادهای عمومی غیردولتی که با تعریف مذکور در (۳) ماده ۳ تطبیق دارند،» از ماده (۱۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری حذف شده و نهادهای عمومی غیردولتی، از جمله شهرداری‌ها، مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری خواهند شد. این در حالی است که شهرداریها به عنوان یکی از مهمترین نهادهای عمومی غیردولتی کشور و همچنین اصلیترین بازیگر حوزه اداره امور عمومی در سطح محلی، دارای اقتضائات و شرایط خاص بوده و براین اساس توجه به این ملاحظات در تدوین قواعد اداری و استخدامی آنها ضروری به نظر میرسد. برای مثال توجه به جایگاه، حیطه صلاحیت و دامنه اختیارات و وظایف شوراهای اسلامی شهرها در تعیین مناسبات اداری و استخدامی شهرداریها از اهمیت بالایی برخوردار بوده که در قانون مدیریت خدمات کشوری، با توجه به دامنه شمول موردنظر طراحان، به آنها توجهی نشده است. بنابراین حتی در صورت تمایل به استفاده از چارچوب و ساختار فصول مدنظر از قانون مدیریت خدمات کشوری در طراحی قوانین اداری و استخدامی شهرداری‌ها، اعمال اصلاحات لازم مبتنی بر اقتضائات و شرایط خاص شهرداریها ضروری به نظر می‌رسد. بنابراین ساماندهی مناسب و پایدار این مسئله در بلندمدت در گروی تدوین قانون جامع اداری و استخدامی شهرداریها بوده و تحقق این امر با توجه به توان کارشناسی، آشنایی با ملاحظات اجرایی و دسترسی به آمار و اطلاعات قوه مجریه، مستلزم ارائه لایحه از سوی دولت است. براین اساس عدم توجه کافی به اقتضائات نهادهای عمومی غیردولتی در مقررات گذاری‌های اداری و استخدامی آنها، مغایر با اجزاء «۱»، «۲» ،«۶» و «۷» بند (۹) سیاست‌های کلی قانونگذاری مبنی بر قابل اجرا بودن قانون و قابل سنجش بودن اجرای آن، معطوف بودن به نیازهای واقعی، ابتناء بر نظرات کارشناسی و ارزیابی تأثیر اجرای قانون و ثبات، نگاه بلندمدت و مل ی است. همچنین توجه به این نکته ضروری است که به موجب بند «ل» تبصره «۱۲» قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مقررات استخدامی کارکنان شهرداریها، مؤسسات، سازمانها و شرکتهای وابسته به آن (به جز شهرداری تهران) به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت کشور ظرف سه ماه تدوین و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

این در حالی است که با توجه به عدم تصویب آیین‌نامه یادشده در سال ۱۴۰۰ و انقضای اعتبار حکم مذکور با پایان این سال عملا حکم قانونی یادشده اجرایی نگردید. بنابراین تسری تمامی فصول قانون مدیریت خدمات کشوری، به عنوان قانون اداری و استخدامی نهادهای دولتی، به شهرداریها و حتی سایر نهادهای عمومی غیردولتی، محل تردید جدی است. این در حا لی است که در مقدمه (دلایل توجیهی) طرح حاضر نیز صرفا به بیان دلایل لزوم تسری فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری (حقوق و مزایا) به دستگاه‌های موردنظر اشاره شده و به ملاحظات مربوط به تسری سایر فصول این قانون، خصوصا به نهادهای عمومی غیردولتی، توجه کافی صورت نگرفته است. به عنوان مثال برخی از دستگاههای اجرایی در ساختار خود امکان اجرای کامل قانون مدیریت خدمات کشوری را ندارند. از جمله این دستگاه‌ها می‌توان به دهیاریها، به عنوان یک نهادهای عمومی غیردولتی، اشاره کرد که ساختار آنها معطوف به مشاغل بسیار محدود و نیز درآمدهای محلی است. همچنین کلیه حالت‌های استخدام و بکارگیری مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوری و اقتضائات ناشی از آن، امکان حاکمیت بر چنین دستگاه‌های اجرایی را ندارد.

۳-۳. از منظر عدالت اداری و فرآیند تطبیق دستگاه های اجرایی با قانون مدیریت خدمات کشوری

با استقرار مقررات نظام پرداخت فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در دستگاههای اجرایی مدنظر در طرح حاضر، به موجب تبصره ماده (۷۸) این قانون در صورتی که حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مشمول کسور بازنشستگی هر یک از کارمندان که به موجب قوانین و مقررات قبلی دریافت می‌نمودند. کاهش یابد، تا میزان دریافتی قبلی، تفاوت تطبیق دریافت خواهند نمود. همچنین به موجب جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور تفاوت تطبیق موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق، بدون تغییر باقی می‌ماند. براین اساس هر چند پرداخت تفاوت تطبیق، و ثابت بودن آن در حکم حقوق، در فرآیند عادلانه‌سازی نظام پرداخت کشور مورد تایید بوده و اصل اصلاحات تدریجی در این حوزه یکی از اقتضائات قابل قبول اصالح نظام پرداخت کشور به حساب می‌آید، اما توجه به این نکته ضروری است که با اجرای این طرح، نتیجه دلخواه طراحان به سرعت حاصل نخواهد شد و ممکن است برخی از نارضایتی‌های مشمولین قبلی قانون مدیریت خدمات کشوری از حیث نابرابری در پرداخت کماکان مرتفع نگردد.

با توجه به اینکه برخی از قوانین و مقررات اداری و استخدامی دستگاه‌های اجرایی خارج از دامنه شمول قانون مدیریت خدمات کشوری، دارای احکام، تعاریف و تشریفاتی متفاوت با قانون مدیریت خدمات کشوری هستند، بنابراین فرآیند تطبیق این دستگاه‌ها با قانون مدیریت خدمات کشوری می‌تواند موجب بروز برخی ناهماهنگی‌ها و ابهامات در فرآیند اداره آنها گردد و از این رو نیازمند تعیین تکلیف ابهامات و متناسب‌سازی شرایط آنها با اقتضائات قانون مدیریت خدمات کشوری است. براین اساس به عنوان مثال ممکن است ترتیبات ارتقا از حیث شکل و نیز ماهیت متفاوت با موضوعات این قانون باشد و یا وضعیت جذب نیروها انطباق کامل با حالت‌های بکارگیری نیروی انسانی در قانون مدیریت خدمات کشوری نداشته باشد. همچنین در برخی از قوانین یا مقررات استخدامی علاوه بر حالت بکارگیری رسمی، حالت ثابت نیز پیش‌بینی شده که این گونه استخدامی در قانون مدیریت خدمات کشوری وجود ندارد.

به عنوان مثالی دیگر در ماده (۲) آیین‌نامه استخدامی سازمان تامین اجتماعی مصوب ۱۳۸۶ استخدام در این سازمان شامل دو حالت ثابت با حکم رسمی و موقت با حکم قراردادی است. براین اساس در صورت شمول این سازمان در قانون مدیریت خدمات کشوری، نیروهای موقت با حکم قراردادی مترادف با نیروهای کارمعین، موضوع تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، محسوب شده و سقف تعیینی در تبصره مذکور عملاً به عامل تعدیل بدل خواهد شد و بی‌تردید نارضایتی بسیاری را در پی خواهد داشت و براین اساس مغایر بند (۱۰) اصل سوم قانون اساسی مبنی بر ضرورت ایجاد نظام اداری صحیح است.

۴-۳. از منظر ملاحظات بودجه‌ای و بار مالی

طبق اصل هفتاد و پنجم (۷۵) قانون اساسی طرح‌های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان میکنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی میانجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد. براین اساس با توجه به اینکه شمول برخی از نهادهای عمومی غیردولتی نظیر برخی از شهرداری‌ها ممکن است منجر به افزایش هزینه‌های مربوط به حقوق و مزایای کارکنان گردد، بنابراین به نظر میرسد در خصوص طرح حاضر احتمال مغایرت با اصل (۷۵) قانون اساسی وجود دارد.

همچنین با توجه به اینکه موسسات عمومی غیردولتی عمدتا از طریق درآمدهای اختصاصی خود، نسبت به پرداخت حقوق و مزایای کارکنان اقدام می‌نمایند، بنابراین تحمیل هزینه جدید به این دستگاه‌های اجرایی، مغایر با اصل تقدم درآمد بر هزینه بوده و می‌تواند ناترازی‌هایی را در مدیریت این نهادها ایجاد نماید.

۵-۳. از منظر اصول قانون نویسی و استحکام ادبی و حقوقی

براساس ماده (۱۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری نهادها، مؤسسات و تشکیلات و سازمانهایی که زیرنظر مستقیم مقام معظم رهبری اداره میشوند و همچنین نهادهای عمومی غیردولتی، مشمول مقررات این قانون نمیشوند. این در حالی است که درصورت تصویب طرح حاضر و شمول نهادهای عمومی غیردولتی در قانون مدیریت خدمات کشوری، نهادهای عمومی غیردولتی که به صورت غیرمستقیم زیرنظر مقام معظم رهبری اداره میشوند، مشمول مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری خواهند شد.

این در حالی است که وضعیت برخی از نهادهای عمومی غیردولتی نظیر بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی و… از حیث نظارت مستقیم یا غیرمستقیم مقام معظم رهبری بر آنها مشخص نبوده و اساسا «نهادهای زیرنظر رهبری» به لحاظ وضعیت حقوقی واجد ابهام بوده و تعریف مشخصی از آنها در نظام حقوقی کشور وجود ندارد.

براین اساس ابهام یادشده می‌تواند موجب شکل‌گیری تفاسیر مختلف و انحراف از مقصود قانونگذار گردد و از این رو مغایر بند نهم سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری مبنی بر رعایت شفافیت و عدم ابهام در قانون نویسی ارزیابی می‌شود.

مطابق بند (ج) ماده واحده طرح حاضر، تبصره (۵) ماده (۱۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری حذف شده و شماره تبصره‌های بعدی اصلاح میشود. این در حالی است که اساسا ماده (۱۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری صرفا شامل پنج تبصره بوده و ذکر اصلاح تبصره‌های بعدی بلاوجه است.

بنابراین ذکر عبارت «و شماره تبصره‌های بعدی اصلاح می‌شود» زائد بوده و از این رو مغایر جزء «۴» بند (۹) سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری مبنی بر استحکام در ادبیات و اصطلاحات حقوقی است و نیازی به ذکر آن نیست. همچنین عنوان قانون مدیریت خدمات کشوری در ماده واحده طرح حاضر به اشتباه «قانون مدیریت خدمات کشور» نوشته شده که این امر نیز مغایر جزء «۴» بند (۹) سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری مبنی بر استحکام در ادبیات و اصطلاحات حقوقی است.

جمع‌بندی

عدالت‌محوری در نظام جبران خدمات کارکنان بخش عمومی یکی از ملزومات اساسی تحقق نظام اداری صحیح و رفع تبعیضات ناروا محسوب شده و نقش مهمی در کارآمدی و ارتقاء بهرهوری و عملکرد بخش عمومی برعهده دارد. این در حالی است که تعدد نظامات جبران خدمات کارکنان بخش عمومی و پراکندگی قوانین و مقررات این حوزه یکی از موانع اساسی تحقق عدالتمحوری در پرداختها به حساب آمده و نارضایتی بسیاری از کارکنان بخش عمومی را به دنبال داشته است. برایناساس نگارندگان طرح حاضر با اعتقاد به اینکه در سال‌های اخیر حقوقهای نامتعارف یکی از عوامل اساسی آسیب‌زننده به سرمایه اجتماعی و کاهش اعتماد عمومی مردم به مدیران و دستگاههای اجرایی کشور بوده و از سوی دیگر راهکار اصلی این مساله حذف استثناءها از قانون مدیریت خدمات کشوری است، درصدد اصلاح ماده (۱۱۷) این قانون و حذف برخی از استثنائات قانون مدیریت خدمات کشوری نظیر نهادهای عمومی غیردولتی، سازمانها و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، برآمده‌اند. این در حالی است که در طرح حاضر منطق گزینش دستگاههای منتخب برای بازگشت به مقررات اداری و استخدامی قانون مدیریت خدمات کشوری مشخص نشده است. به عنوان مثال چرا شرکت‌های تابعه وزارت نفت در واحدهای عملیاتی، بیمه مرکزی، بانک مرکزی، سازمانهای مناطق آزاد، دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستانها و… کماکان از دامنه شمول مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی باقی می‌مانند، اما کارمندان شاغل در پستهای سیاسی وزارت امور خارجه مشمول مقررات اداری و استخدامی این قانون میشوند؟ حال آن که در مقدمه (دلایل توجیهی) طرح حاضر نیز هیچ اشارهای به منطق گزینش دستگاههای اجرایی موردنظر نشده و صرفا راهکار «حذف استثناءها از قانون مدیریت خدمات کشوری» مطرح شده است. بنابراین فارغ از عدم تناسب مقدمه طرح حاضر با محتوای آن، گزینش صورت گرفته برای دستگاههای منتخب نیز محل اشکال و ابهام است.

همچنین توجه به این نکته ضروری است که یکی از علل مهم تبعیض در نظام جبران خدمات کارکنان کشور وجود پرداخت‌های ناعادلانه در خارج از حکم کارگزینی کارکنان تحت عناوین گوناگونی نظیر رفاهیات، کمک معیشت، اضافه‌کاری (بدون انجام کار اضافه) است، حال آن که طرح حاضر نسبت به این موضوع نیز بی‌تفاوت بوده است.

با توجه به اینکه مشمول برخی از نهادهای عمومی غیردولتی در مقررات پرداخت قانون مدیریت خدمات کشوری نظیر برخی از شهرداریهای کشور ممکن است منجر به افزایش هزینه‌های مربوط به حقوق و مزایای آنها گردد. بنابراین در این خصوص احتمال مغایرت با اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی وجود خواهد داشت. همچنین تحمیل هزینه جدید به نهادهای عمومی غیردولتی، مغایر اصل تقدم درآمد بر هزینه در این دستگاههای اجرایی خواهد بود و میتواند منجر به بروز ناترازی هایی در مدیریت این نهادها گردد. این در حالی است که با توجه به اقتضائات خاص نهادهای عمومی غیردولتی و لزوم لحاظ این شرایط و اقتضائات در مقررات اداری و استخدامی آنها به نظر می‌رسد تسری تمامی فصول قانون مدیریت خدمات کشوری، به عنوان قانون اداری و استخدامی نهادهای دولتی، به شهرداریها و حتی سایر نهادهای عمومی غیردولتی، محل تردید جدی است. به عنوان مثال توجه به جایگاه، حیطه صلاحیت و دامنه اختیارات و وظایف شوراهای اسلامی شهرها در تعیین مناسبات اداری و استخدامی شهرداریها، از اهمیت بالایی برخوردار بوده که در قانون مدیریت خدمات کشوری، با توجه به دامنه شمول موردنظر طراحان، به آنها توجهی نشده است.

مطابق بررسی‌های انجام شده قانون مدیریت خدمات کشوری ظرفیت کافی برای حفظ و نگهداشت برخی از مشاغل حساس و رقابت‌پذیر در شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است را ندارد. براین اساس و با توجه به دغدغهی طراحان محترم طرح حاضر مبنی بر حذف استثنائات و جلوگیری از پرداخت حقوقهای نامتعارف پیشنهاد میشود، ضمن حذف استثنائات یادشده، به منظور فراگیرسازی حداکثری نظام جبران خدمات کارکنان دولت، ظرفیتهای جدید پرداخت در نظام حقوق و مزایای قانون مدیریت خدمات کشوری ایجاد شده و این ظرفیتها به مشاغل خاص و حساس، و نه دستگاههای اجرایی، اختصاص یابند. با این اقدام دوگانه فراگیری نظام پرداخت و انعطافپذیری آن به طور توامان رعایت خواهند شد. این در حالی است که توجه به این نکته ضروری است که با عنایت به ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری و جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، تفاوت تطبیق ناشی از کاهش احتمالی حقوق ثابت و فوقالعادهای مشمول کسور بازنشستگی کارکنانی که به موجب تصویب این طرح مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری میشوند، به ایشان پرداخت خواهد شد و همچنین این تفاوت تطبیق در حکم حقوق ایشان ثابت باقی خواهد ماند. بنابراین، هر چند سازوکار یادشده مورد تایید است، اما موجب تعدیل تدریجی حقوق و مزایای کارکنان موردنظر خواهد شد و از این منظر نتیجه دلخواه طراحان به سرعت حاصل نخواهد شد و ممکن است برخی از نارضایتی‌های مشمولین قبلی قانون مدیریت خدمات کشوری از حیث نابرابری در پرداخت کماکان مرتفع نگردد.

همچنین با توجه به اینکه برخی از قوانین و مقررات اداری و استخدامی دستگاههای اجرایی خارج از دامنه شمول قانون مدیریت خدمات کشوری، دارای احکام، تعاریف و تشریفاتی متفاوت با این قانون هستند، بنابراین فرآیند تطبیق این دستگاه‌ها با قانون مدیریت خدمات کشوری می‌تواند موجب بروز برخی ناهماهنگیها و ابهامات در فرآیند اداره آنها گردد و از این رو نیازمند تعیین تکلیف ابهامات و متناسبسازی شرایط آنها با اقتضائات قانون مدیریت خدمات کشوری است. به عنوان مثال در برخی از قوانین یا مقررات استخدامی علاوه بر حالت بکارگیری رسمی، حالت ثابت نیز پیش‌بینی شده که این گونه استخدامی در قانون مدیریت خدمات کشوری وجود ندارد.

براساس ماده (۱۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری نهادها، مؤسسات و تشکیلات و سازمان‌هایی که زیرنظر مستقیم مقام معظم رهبری اداره میشوند و همچنین نهادهای عمومی غیردولتی، مشمول مقررات این قانون نمی‌شوند. این در حالی است که درصورت تصویب طرح حاضر و شمول نهادهای عمومی غیردولتی در قانون مدیریت خدمات کشوری، نهادهای عمومی غیردولتی که به صورت غیرمستقیم زیرنظر مقام معظم رهبری اداره میشوند، مشمول مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری خواهند شد. این در حالی است که وضعیت برخی از نهادهای عمومی غیردولتی نظیر بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی و… از حیث نظارت مستقیم یا غیرمستقیم مقام معظم رهبری بر آنها مشخص نبوده و اساسا «نهادهای زیرنظر رهبری» به لحاظ وضعیت حقوقی واجد ابهام بوده و تعریف مشخصی از آنها در نظام حقوقی کشور وجود ندارد. برایناساس ابهام موجود در قانون می‌تواند موجب شکل‌گیری تفاسیر مختلف و انحراف از مقصود قانونگذار گردد و از این رو مغایر بند نهم سیاستهای کلی نظام قانونگذاری مبنی بر رعایت شفافیت و عدم ابهام در قانون نویسی است.

براساس مجموع توضیحات مطرح شده و با توجه به دغدغه صحیح طراحان طرح حاضر مبنی بر ضرورت فراگیرسازی نظام پرداخت کشور و حذف استثنائات غیرضرور از دامنه شمول قانون مدیریت خدمات کشوری، کلیات طرح حاضر صرفا مشروط به رفع ایرادات اساسی این طرح و اعمال اصلاحات پیش‌گفته، قابل پیشنهاد خواهد بود. شایان ذکر است تصویب طرح حاضر به شکل کنونی و بدون اعمال اصلاحات پیشنهادی، میتواند موجب بروز بیعدالتی و ناکارآمدی در مدیریت امور عمومی کشور گردد.