اظهارنظر کارشناسی درباره طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت

اظهارنظر کارشناسی درباره طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت

شناسنامه قانون- مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، نظر کارشناسی خود را در خصوص متن جدید طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت منتشر کرد.

اظهارنظر کارشناسی درباره طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت

مقدمه

طرح «ساماندهی استخدام کارکنان دولت» که با استناد به گزارش کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی (تاریخ چاپ ۲۶/۲/۱۴۰۱ شـماره چاپ ۱۰۲۲ جایگزین (۱) به طرح «ساماندهی نیروهای طرف قرارداد با شرکتهای پیمانکاری تأمین نیروی انسانی در دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» تغییر عنوان یافته بود، پس از آنکه کلیات آن در تاریخ ۵/۵/۱۴۰۱ در صحن علنی مجلس به تصویب رسید، برای بررسی دقیق‌تر به کمیسیون اجتماعی بازگردانده شد. پس از بررسی طرح در کمیسیون اجتماعی، عنوان مصوبه نهایی کمیسیون اجتماعی به طرح «ساماندهی کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» تغییر یافته است. تغییرات طرح در مصوبه کمیسیون، حول دو محور عمده انجام شده است، بدین‌ترتیب که بخشی از اصلاحات ناظر به نحوه به‌کارگیری نیروهای شرکتی، حجمی و طرح‌های عمرانی در آینده است (ماده‌واحده) و بخشی از تغییرات ناظر به ساماندهی نیروهای غیررسمی فعلی (تبصره «۲») می‌باشد.

توصیف و ارزیابی طرح

اصلاحات مصوبه کمیسیون را می‌توان پیرامون دو محور کلی دسته‌بندی نمود:

۱. نحوه به‌کارگیری نیروهای شرکتی، حجمی و طرح‌های عمرانی پس از لازم‌الاجرا شدن قانون

۲. ساماندهی نیروهای حجمی، شرکتی، طرح‌های عمرانی و سایر عناوین مشابه در دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه

بنابراین در ادامه ارزیابی طرح براساس دو محور کلی مطرح شده انجام خواهد شد:

– نحوه به‌کارگیری نیروهای شرکتی، حجمی و طرح‌های عمرانی درآینده (موضوع ماده واحده)

ماده واحده طرح ناظر به نحوه به‌کارگیری نیروهای شرکتی، حجمی و طرح‌های عمرانی در آینده است و قاعده‌ای را برای این منظور تدوین نموده است. در ماده واحده طرح آمده است:

از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون، به کارگیری نیروی انسـانی برای انجام وظایفی که قبل از تصویب این قانون در قالب شرکتی، حجمی، طرح‌های عمرانی به‌کارگیری می‌شده‌اند در تمامی دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ با الحاقات و اصلاحات بعدی) سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه و وابسته به آنها صرفاً از طریق انتشار آگهی عمومی، برگزاری آزمون و طی مراحل گزینش به‌صورت متمرکز در کل کشور و در قالب قرارداد کار معین با دستگاه مربوطه بدون محدودیت مقرر در تبصره ذیل ماده (۳۲) قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر محدودیت‌های مشابه در قوانین و مقررات دیگر دستگاه‌ها، براساس آیین‌نامه‌ای که ظرف مدت سه ماه به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشـور تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، خواهد بود.

براساس خروجی نشست‌های متعدد در کمیسیون اجتماعی پیرامون موضوع مورد بحث آنچه هدف و مقصود طراحان محترم بوده ممنوعیت فعالیت شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی و عقد قرارداد مستقیم با نیروهایی که پیش از تصویب قانون در قالب شرکتی و حجمی به‌کارگیری می‌شده‌اند، بوده است، اما نحوه انشای متن به‌گونه‌ای است که این هدف را محقق نمی‌سازد. آنچه از محتوای متن حاضر برداشت می‌شود این است که فعالیت شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی استمرار داشته باشد و از زمان لازم‌الاجرا شدن قانون به‌کارگیری نیروهای شرکتی، حجمی و طرح‌های عمرانی از طریق برگزاری آزمون باشد، اما چنین هدفی مدنظر طراحان محترم نبوده است. چراکه اساساً برگزاری آزمون برای نیروهای شرکتی و طی کردن رویه‌های دست‌وپاگیر استخدام‌های رسمی برای این نیروها توسط دستگاه‌های اجرایی با فلسفه وجودی استفاده از شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی مغایرت دارد.

از طرفی متن پیشنهادی از منظر حقوقی نیز حاوی ایرادات متعددی است، چراکه برداشتن محدودیت‌های مقرر در تبصره ذیل ماده (۳۲) ممکن اسـت منجر به اختلال در نظام اداری صحیح گردد؛ بنابراین با بند «۱۰» اصل سوم قانون اساسی مغایرت خواهد داشت. مضافاً اینکه عبارت «سایر محدودیت‌های مشابه در قوانین ومقررات دیگر دستگاه‌ها» با جزء «۳» بند «۹» سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری و همچنین بند «۱۳» سیاست‌های کلی نظام اداری مغایرت دارد. همچنین قسمت اخیر مصوبه به‌دلیل واگذاری این موضوع به آیین‌نامه با توجه به اینکه دارای ماهیت تقنینی است با اصل (۸۵) قانون اساسی مغایرت دارد.

بنابراین اگرچه هدف طراحان محترم ممنوعیت فعالیت شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی می‌باشد که مثبت ارزیابی می‌شود، اما نحوه انشای حکم به‌گونه‌ای است که هدف طراحان محترم را محقق نمی‌سازد. به‌منظور رفع ایراد ذکر شده پیشنهاد می‌شود متن زیر جایگزین ماده واحده شود:

پیشنهاد جایگزین ماده واحده- هرگونه به‌کارگیری نیروی انسانی برای انجام وظایف و فعالیت‌های تخصصی و خدماتی از طریق شرکت‌های طرف قرارداد و سایر تشکل‌های حقوقی غیردولتی ممنوع است. به‌کارگیری نیروی انسانی برای انجام وظایف خدماتی که ماهیت بلندمدت (بیش از یک سال) دارند صرفا از طریق انتشار آگهی عمومی، برگزاری آزمون و طی مراحل گزینش به‌صورت عقد قرارداد مستقیم با دستگاه‌های اجرایی خواهد بود.

ـ ساماندهی نیروهای شرکتی، حجمی، عمرانی و سایر عناوین مشابه در دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) (موضوع تبصره «۲»)

تبصره «۲» طرح پیشنهادی دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه را مکلف نموده تا ظرف مدت ۶ ماه از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون، با نیروهای شاغل در دستگاه‌های مربوطه که در قالب طرح‌های عمرانی، حجمی، شرکتی و سایر عناوین مشابه مشغول به‌کار هستند و دارای حداقل دو سال سابقه خدمت هستند، از طریق سنجش صلاحیت‌های شغلی قرارداد کار معین منعقد نماید.

در این خصوص خاطرنشان می‌سازد ضرورت تعیین تکلیف نیروهای غیررسمی که سالیان سال در دستگاه‌های اجرایی عهده‌دار امور اصلی دستگاه‌های اجرایی بوده‌اند و سالیانه قرارداد آنها تمدید می‌شود، عرفاً موجب تعهد دستگاه‌های اجرایی به ادامه خدمت این افراد شده، بنابراین ضرورت تبدیل وضعیت این کارکنان، واقعیتی است که نباید مورد غفلت واقع شود. اما اینکه چنین اقدامی می‌بایست درباره کدام دسته از نیروها و با چه سازوکاری انجام پذیرد، موضوعی است که نیازمند اطلاعات جامع، دقیق و ارائه طرحی جامع، منسجم و عادلانه و منطبق بر نیازهای دستگاه‌های اجرایی می‌باشد. اما از آنجایی که تا زمان تصویب احکام در کمیسیون اجتماعی مجلس هیچگونه آماری درخصوص جمعیت نیروهای مشمول طرح توسط هیچکدام از نهادهای مربوطه ارائه نگردید و اطلاعات دقیقی از تعداد کارکنان مشمول طرح حاضر در دسترس نیست، همانگونه که در اظهارنظرهای قبلی مرکز نیز عنوان شده اسـت، هرگونه تصمیم‌گیری در این رابطه مبتنی بر شناخت دقیق نخواهد بود.

با وجود این در صورت اصرار بر تعیین تکلیف كاركنان غیررسمی شاغل در دستگاه‌هاي اجرايي، آن باید به‌گونه‌ای باشد که از یک‌سو از تحمیل و تزریق نیروی انســانی بی‌کیفیت به بدنه دولت جلوگیری گردد و فرصتی را برای ورود نیروهای توانمند فراهم آورد (درنظر گرفتن نفع دستگاه‌های اجرایی و تأکید برشایسته‌گزینی و عدالت‌محوری در جذب و استخدام) و ازسوی دیگر سبب تضییع حقوق نیروهای باکیفیتی که سال‌ها در دستگاه‌های اجرایی به‌پیشبرد امور اصلی ســازمان یاری رسانیده‌اند نیز نگردد (در نظرگرفتن نفع منابع انسانی). با این توصیف و برای تحقق این مهم چنانچه این توازن به‌درســتی لحاظ نگردد هرگونه ساماندهی در این خصوص دچار نقصان خواهد بود.

در تبصره «۲» تبدیل وضعیت نیروهایی که در قالب طرح‌های عمرانی، حجمی، شرکتی و سایر عناوین مشابه و انعقاد قرارداد کارمعین با آنها مشروط به داشتن سه ویژگی است:

۱- داشتن دو سال سابقه خدمت
۲- شاغل بودن در دستگاه اجرایی (موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه)
۳- کسب شرایط پذیرش صلاحیت‌های شغلی

در متن حکم پیشنهادی عبارت «سایر عناوین مشابه» مبهم است و در مقام اجرا می‌تواند زمینه‌ساز مشکلات متعددی گردد. از این‌رو می‌بایسـت به‌صراحت عناوین مشابه در متن مشخص گردد تا بدین‌ترتیب روشن شود کدام دسته از نیروها مشمول طرح خواهند بود. مضافاً اینکه پیشنهاد مذکور از منظر حقوقی با جزء «۳» بند «۹» سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری و بند «۱۳» سیاست‌های کلی نظام اداری مغایرت دارد.

در رابطه با شرط سوم مشخص نیست صلاحیت حرفه‌ای نیروهای مشمول قرار است از چه طریقی سنجیده شود و سازوکار آن به چه صورت خواهد بود که این مطلب بیانگر مغایرت با بندهای «۳» و «۱۳» سیاست‌های کلی نظام اداری است.

همچنین براساس تبصره مذکور قرار است تعداد نامعلومی از نیروهای غیررسمی به‌صورت قرارداد کار معین به‌کارگیری شوند، اما از آنجا که محدودیت سقف پست ســازمانی (۱۰ درصد) در تبدیل وضعیت نیروهای مذکور نادیده گرفته شده شائبه مغایرت با سیاست‌های کلی نظام اداری (بند «۱۰») و قانون برنامه ششم توسعه (بند «الف» ماده (۲۸ )) ناظر به منطقی‌سازی اندازه دولت وجود دارد. همچنین با توجه به اینکه آماری از تعداد نیروهای مشمول طرح در دسترس نیست، بار مالی آن قابل برآورد نمی‌باشد و همین امر شائبه مغایرت با اصل (۷۵) قانون اساسی را ایجاد می‌کند.

نتیجه‌گیری

در گزارش ارزیابی مصوبه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی دو موضوع محوری مشتمل بر نحوه به‌کارگیری نیروهای شرکتی، حجمی و طرح‌های عمرانی (موضوع ماده‌واحده) و ساماندهی نیروهای فعلی (موضوع تبصره «۲») مورد توجه قرار گرفته است. همانگونه که در متن گزارش نیز اشاره شد در ماده واحده طرح، اگرچه هدف طراحان محترم ممنوعیت فعالیت شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی می‌باشد که مثبت ارزیابی می‌شود، اما نحوه انشای حکم به‌گونه‌ای است که هدف طراحان محترم را محقق نمی‌سازد و با ایرادات متعدد قانون اساسی و مغایرت با سیاست‌های کلی نظام مواجه است و همانگونه که در متن پیشنهاد شده، نیازمند اصلاح است.

همچنین در موضوع تبدیل وضعیت نیروهای غیررسمی اگرچه ضرورت تعیین تکلیف نیروهای غیررسمی که سالیان سال در دستگاه‌های اجرایی عهدهدار امور اصلی دستگاه‌های اجرایی بوده‌اند و سالیانه قرارداد آنها تمدید می‌شود، عرفاً موجب تعهد دستگاه‌های اجرایی به ادامه خدمت این افراد شده و واقعیتی است که نباید مورد غفلت واقع شود، اما از آنجایی که تا زمان تصویب طرح در کمیسیون اجتماعی هیچگونه آماری درخصوص جمعیت نیروهای مشمول طرح توسط هیچکدام از نهادهای مربوطه ارائه نگردید و اطلاعات دقیقی از تعداد کارکنان مشمول طرح حاضر در دسترس نیست هرگونه تصمیم‌گیری در این رابطه مبتنی بر شناخت دقیق نخواهد بود. مضافاً اینکه مصوبه پیشنهادی از منظر حقوقی در مغایرت با سیاست‌های کلی نظام اداری (بندهای «۳»، «۱۰» و «۱۳»)، قانون برنامه ششم توسعه (بند «الف» ماده (۲۸)) و اصول (۷۵) و (۸۵) قانون اساسی، بند «۱۰» اصل سوم قانون اساسی و همچنین جزء «۳» بند «۹» سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری است.

شناسنامه قانون در پیام‌رسان‌های داخلی

?روبیکا
https://rubika.ir/shenasname
?ایتا
eitaa.com/Shenasname
?بله
https://ble.ir/Shenasname
?سروش
splus.ir/Shenasname