مقابله با تعارض منافع یا استمرار تبعیض‌آمیز حقوق و مزایای مدیران بانک مرکزی در پایان تصدی؟
رسول رضایی
مطابق مصوبه دیروز نمایندگان مجلس در بند (ج) ماده (۶۰) طرح قانون بانکداری جمهوری اسلامی ایران، «اعضای مجمع عمومی، هیأت عالی و کمیته‌های تخصصی ذیل آن، هیأت عامل، هیأت نظار، شورای فقهی، هیأت انتظامی، هیأتهای رسیدگی به اختلافات بانکی، مدیران و سایر کارکنان مؤثر بانک مرکزی -به‌تشخیص هیأت نظار- پس از پایان دوره مسئولیت، معادل میانگین دریافتی در سال پایانی، حقوق خواهند گرفت.»
آنچه در صدر ماده و به عنوان دلیل توجیهی پرداخت چنین مبلغ معتنابهی ذکر شده است، بحث مترقی “تعارض منافع” و پیش‌بینی ممنوعیت انجام کار دائم یا موقت برای «اشخاص تحت نظارت» یا ارائه هر گونه خدمت به آن‌ها توسط این افراد حسب مورد به مدت سه یا دو سال است.
منتها همانگونه که در مشروح مذاکرات نیز با تبیین درست بخشی از آنچه در نتیجه این حکم اتفاق می‌افتد از سوی شمس‌الدین حسینی، نماینده مجلس و وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی مواجه شدیم، در منطوق آنچه در طرح پیش‌بینی شد و با رأی اکثریت نمایندگان حاضر نیز به تصویب رسید، پرسش‌ها، ایرادات و ابهامات جدی به نظر می‌رسد:
ایرادات:
۱- میانگین دریافتی در سال آخر، بحثی بسیار فراتر از حقوق حکمی یا حتی اضافه کاری، کارانه، عیدی و… است و پاداش‌ها را نیز دربرمی‌گیرد که با توجه به مقررات خاص بودن بانک مرکزی، مبلغ بسیار معتنابهی خواهد شد.
۲- فهرست مشمولین این امتیاز حصری نیست و بخش عمده‌ای که نمی‌توان پیش‌بینی کرد، در اختیار هیأت نظار است؛ بر اساس متن مصوبه کلیه «کارکنان مؤثر بانک مرکزی -به‌تشخیص هیأت نظار-» هم مشمول این امتیاز هستند. آیا خودِ همین مطلب نوعی “تعارض منافع” نیست که ما در همین ماده دنبال رفع برخی نمودهای دیگر آن هستیم؟
۳- در تبصره همین ماده، مدیران و کارکنان سایر دستگاه‌های نظارتی به تشخیص هیأت نظار را نیز مشمول ممنوعیت‌های ناشی از تعارض منافع آورده‌ایم؛ اما برخلاف ادبیات مربوط به کارکنان و مدیران خودِ بانک مرکزی، در اینجا با ابزار کیفری و پیش‌بینی «تمام یا بخشی از مجازات‌های درجه چهار ماده (۱۹) قانون مجازات عمومی» برخورد کرده‌ایم.
شاید پاسخ داده شود در خصوص کارکنان و مدیران بانک مرکزی هم جنین مبالغی در زمانی اعطا می‌شود که دریافتی دیگری بابت حقوق یا مستمری بازنشستگی نداشته باشند؛ پاسخ آنکه علاوه بر اینکه چنین امری به نحوی که در ادامه آورده خواهد شد، نوعی تبعیض بین مشمولین است، راه‌کارهای بسیاری از جمله گرفتن مرخصی بدون حقوق برای کارمندان، استعفا و… وجود دارد تا از امتیازات مالی بالای این حکم برخوردار شوند.
۴- سؤالی که مطرح می‌شود اینکه آیا در قوانین و مقررات مربوط به تعارض منافع در سایر موارد نیز چنین تأسیس‌های مشابهی داریم؟ (نگارنده چیزی در ذهن ندارد و اگر وجود دارد ممنون می‌شوم در بخش نظرات برای تکمیل این بحث آورده شود)؛ اما به نظر می‌رسد آنچه چنین امتیازی را اجرایی نمایانده است، اشل بالای حقوق و مزایا و پاداش‌های کارکنان و مدیران بانک مرکزی است؛ وگرنه اینکه به مدیر مثلا آموزش و پرورش بگوییم که اگر تا سه سال بعد از خدمت به امور مربوط به مدرسه‌داری نپردازد و همان حقوق قبل را بگیرد بی معناست!
۵- هر چند ممنوعیت انجام کار دائم یا موقت برای اشخاص تحت نظارت یا ارائه هر گونه خدمت به آن‌ها حسب مورد مقید به دو یا سه سال شده است، اما دریافت حقوق موضوع این ماده (میانگین دریافتی در آخرین سال) با این ابهامات مواجه است:
الف) آیا این حقوقِ بسیار بالا به صورت مادام‌العمر داده می‌شود یا فقط در طول دو یا سه سال ممنوعیت؟ هر چند در مشروح مذاکرات به این دو یا سه سال محدود کردند اما وقتی صراحت ماده مبنی بر عدم مقید بودن وجود دارد، استناد به مشروح مذاکرات جایگاهی ندارد. ضمن اینکه، با توجه به اینکه در این مسأله همه ذینفع هستند، موضوع مانند استفساریه اخیر قانون تسهیل به مجلس کشیده نخواهد شد تا مجلس به این نظر ضمنی خود جامه قانونی بپوشاند.
ب) آیا منظور یک‌بار پرداخت آن است؟ آیا قرار است این مبلغ میانگین که عدد بسیار بالایی است به صورت ماهیانه پرداخت شود یا سالانه؟ و…
۶- در اجرای این حکم تعارض منافع، تبعیض گسترده ای به چشم می‌خورد که بخشی از آن توسط علیرضا سلیمی، نماینده مردم محلات و دلیجان تذکر داده شد:
الف) تبعیض در بین مشمولین صدر و ذیل ماده؛ همانگونه که قبلا آورده شد، ضمانت اجرای رعایت تعارض منافع کارکنان و مدیران بانک مرکزی، استمرار پرداخت حقوق و مزایا و پاداش‌های قبلی است؛ در حالی که سایر کارکنان و مدیران دستگاه‌های نظارتی مشمول ضمانت اجرای کیفری هستند.
ب) تبعیض در خصوص سایر جایگاه‌های دارای تعارض منافع؛ سوالی که پیش می‌آید اینکه آیا تعارض منافع فقط محدود به چند پست داخل بانک مرکزی است و نه سایر جایگاه‌های تأثیرگذار در دولت؟ اگر خیر، چرا در سایر موارد فکری نشده یا اگر فکری هم شده چنین مبلغ و امتیاز بالایی در قبال رعایت آن داده نمی‌شود؟
نتیجه گیری:
به نظر آنچه از مفهوم تعارض منافع و ضمانت‌اجراهای مربوط به آن دریافت می‌شود، با دادن چنین امتیازاتی کاملا در تغایر است؛ اگر یک کارگزار در جایگاه مهم و تأثیرگذاری قرار می‌گیرد، باید تبعات آن را نیز پایبند باشد؛ نه اینکه با پول‌پاشی بخواهیم جلوی آن را بگیریم. این امر اگر در زمان مصوبه کنونی که نقطه عطفی در وارد شدن ادبیات تعارض منافع در قوانین است، در مراجع قانونگذاری به تصویب و تأیید نهایی برسد، روال ناصحیحی را رقم خواهد زد.
جالب آنکه اگر ملاحظه شود، در نهایت هیچ ضمانت اجرایی در قبال عدم رعایت ممنوعیت مصرح در ماده مربوط به تعارض منافع برای مدیران و کارکنان بانک مرکزی پیش‌بینی نشده است؛ آنچه به عنوان ضمانت اجرا پیش بینی شده است، فقط مربوط به تعهد به عدم دریافت حقوق از محل دیگر است و نه عدم پایبندی به این حکم.
در نهایت، لازم است به سابقه حذف حکم مشابه تبصره (۳) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص استمرار حقوق مدیران دولتی توسط مجلس وقت شورای اسلامی در سال ۱۳۹۰ اشاره کرد.