قانون بانکداری جمهوری اسلامی ایران

قانون بانکداری جمهوری اسلامی ایران

مصوبات مورخ ۸ شهریور ۱۴۰۱

مجوز مجلس برای پرداخت بدهی های دولت به بانک مرکزی از محل تسعیر دارائی‌ها و بدهی‌های خارجی

نمایندگان در نشست علنی عصر امروز (سه شنبه، ۸ شهریورماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح قانون بانکداری جمهوری اسلامی ایران با ماده ۵۷ این طرح با ۱۵۷ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

ماده ۵۷-

الف) تغییرات سالانه ارزش خالص ذخایر بین‌المللی بانک مرکزی اعم از طلا، حق برداشت مخصوص (sdr)، ارز یا سایر دارایی‌های خارجی بانک مرکزی برحسب ریال، در «حساب تسعیر دارائی‌ها و بدهی‌های خارجی بانک مرکزی» ثبت می‌شود. ‌‌‌‌‌‌‌

ب)‌ چنانچه حساب تسعیر دارائی‌ها و بدهی‌های خارجی بانک مرکزی بستانکار شود، مانده حساب مزبور قابل برداشت نیست و در پایان همان سال مالی با بدهی دولت به بانک مرکزی تسویه و یا، به حساب اندوخته عام بانک مرکزی منتقل می‌شود.

پ) در صورتی که بانک مرکزی در نتیجه تغییرات ارزش دارایی‌ها و بدهی‌های خارجی خود برحسب ریال در دوره مورد گزارش با زیان مواجه شده ‌‌باشد و مانده حساب تسعیر دارائی‌ها و بدهی‌های خارجی بانک مرکزی برای پوشش زیان کافی نباشد، باقیمانده زیان از محل حساب اندوخته عام برداشت می‌شود. چنانچه مانده حساب اندوخته عام هم برای پوشش زیان کافی نباشد، دولت باید ‌‌ظرف مدت سی روز از زمان تصویب صورت‌های مالی توسط مجمع عمومی بانک مرکزی، اوراق بهادار دولتی به میزان باقیمانده زیان،‌ در اختیار بانک مرکزی قراردهد. اوراق مزبور در صورت افزایش مانده حساب تسعیر دارائی‌ها و بدهی‌های خارجی بانک مرکزی یا حساب اندوخته عام در سالهای بعد، به دولت عودت داده می‌شود.

ت)‌ مانده حساب تسعیر دارائی‌ها و بدهی‌های خارجی بانک مرکزی سود محقق شده نیست و مشمول مالیات نمی‌باشد.

شمس الدین حسینی با بیان پیشنهادی در رابطه با بند ب ماده ۵۷ این طرح، گفت: یکی از موضوعاتی که همواره در ترازنامه بانک مرکزی مطرح است بحث بدهی دولت به بانک مرکزی بوده و هم اکنون نیز برخی از اقلام مانده ترازنامه ای در بانک مرکزی مربوط به بدهی دولت به بانک مرکزی است حال اگر از محل تسعیر بدهی دولت تسویه شود برای استحکام صورت های مالی بانک مرکزی بسیار موثر است.

تعیین مجازات برای اعضای هیأت مدیره‌ای که صلاحیت آنها توسط بانک مرکزی تأیید نشده است

نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (سه‌شنبه ۸ شهریورماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش شوردوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح قانون بانکداری جمهوری اسلامی ایران با ماده ۴۱ این طرح موافقت کردند.

ماده ۴۱- فعالیت در سمت‌های عضو هیأت مدیره یا عضو هیأت عامل «اشخاص تحت نظارت» بدون داشتن تأییدیه صلاحیت عمومی و حرفه‌ای از بانک مرکزی ممنوع و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب می‌شود. اشخاص مذکور و نیز سهامداران مؤثر «اشخاص تحت نظارت» که مشمول ماده (۱) قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی – مصوب ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ هستند و صلاحیت آن‌ها به تأیید بانک مرکزی نرسیده باشد، علاوه بر مجازات قانونی مربوط، به پرداخت جزای نقدی تا مبلغ یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به ‌ازای هر روز تخلف محکوم می‌شوند.

ماده ۴۲ طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران برای بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع شد.

دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در توضیح دلایل ارجاع این ماده به کمیسیون گفت: با توجه به نکاتی که جناب آقای قادری و حسینی در خصوص این ماده مطرح کردند و از طرفی ماده ۳۶ طرح مذکور در خصوص هیأت رسیدگی به اختلافات بانکی به کمیسیون اقتصادی ارجاع شده است. همچنین بند (پ) ماده (۴۲) نیز پیش‌بینی کرده که پرونده‌ها به هیأت رسیدگی به اختلافات بانکی ارسال شود از این رو با توجه به اینکه تکلیف این موضوع هنوز در کمیسیون مشخص نشده است طبیعتاً اگر این ماده هم تصویب شود، وضعیت هیأت اختلافات بانکی هنوز مشخص نیست لذا اجازه دهید ماده ۴۲ را به کمیسیون ارجاع دهیم تا با ماده ۳۶ به صحن بازگردد، اگر این موضوع در هر کدام از مواد باشد تا بحث هیأت رسیدگی به اختلافات بانکی قطعی نشده است، نمی‌توانیم تصمیم‌گیری کنیم.

ماده ۴۲-

الف- بانک مرکزی مکلف است به تشخیص واحد مبارزه با پولشویی بانک مرکزی که به تأیید رئیس کل رسیده است، یا با درخواست مرکز اطلاعات مالی (fiu)، نسبت به مسدود نمودن حساب اشخاص مظنون به پولشویی و محدودسازی ارائه خدمات بانکی به آن‌ها اقدام کند. کلیه «اشخاص تحت نظارت» موظفند دستورات بانک مرکزی در این خصوص را انجام دهند. اشخاص موضوع این بند می‌توانند اعتراض خود را به بانک مرکزی تسلیم کنند. بانک مرکزی موظف است حداکثر ظرف مدت ده (۱۰) روز کاری از زمان ثبت اعتراض، در کمیته‌ای با حضور نماینده دادستان کل کشور، نماینده وزارت اطلاعات، نماینده واحد اطلاعات مالی (fiu) و نماینده بانک مرکزی به درخواست متقاضی رسیدگی نموده و در صورتی که مستندات ارائه شده از طرف متقاضی توسط همه اعضای کمیته کافی تشخیص داده شود، نسبت به رفع مسدودی حساب و محدودیت‌های اعمال شده اقدام کند. در غیر این صورت، بانک مرکزی موظف است پرونده متقاضی را به دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم پولی و بانکی ارسال کند. دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم پولی و بانکی موظف است حداکثر ظرف مدت یک هفته به پرونده ارسالی رسیدگی نموده و اقدام به صدور قرار نماید. ‌‌‌‌‌‌‌

ب- بانک مرکزی موظف است فهرست اشخاص مظنون به اخلال در بازار پول، ارز، طلا، یا سایر فعالیت‌هایی که مصداق اخلال در نظام اقتصادی است، به کلیه «اشخاص تحت نظارت» و دستگاه‌های اجرائی ابلاغ کند. فهرست مزبور قبل از ابلاغ باید به تأیید دادستان کل کشور برسد. ارائه هرگونه خدمت توسط «اشخاص تحت نظارت» به اشخاصی که نام آنان در فهرست موضوع این بند قرار داشته باشد، و یا صدور یا تمدید پروانه فعالیت برای آنان توسط هر یک از دستگاه‌های اجرایی، جرم تلقی شده و مستوجب حداقل یکی از مجازات‌های تعزیری درجه (۴) قانون مجازات اسلامی است. اشخاصی که نام آنان در فهرست موضوع این بند قرار می‌گیرد، می‌توانند اعتراض خود را به بانک مرکزی تسلیم کنند. بانک مرکزی موظف است ظرف مدت ده (۱۰) روز از تاریخ درخواست، با حضور نماینده دادستان کل کشور، نماینده وزارت اطلاعات و نماینده بانک مرکزی به درخواست متقاضی رسیدگی نموده و در صورتی که مستندات ارائه شده توسط متقاضی توسط همه اعضای کمیته کافی تشخیص داده شود، بلافاصله نسبت به حذف نام وی از فهرست موضوع این بند اقدام کند. در غیر این صورت، بانک مرکزی موظف است پرونده متقاضی را به دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم پولی و بانکی ارسال کند.دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم پولی و بانکی موظف است حداکثر ظرف مدت یک هفته به پرونده ارسالی رسیدگی نموده و اقدام به صدور قرار نماید.

پ- بانک مرکزی می‌تواند بدهی قطعی غیرجاری اشخاص حقیقی و حقوقی به مؤسسات اعتباری را از وجوهی که آن اشخاص نزد سایر مؤسسات اعتباری دارند، برداشت و به حساب مؤسسه اعتباری بستانکار واریز نماید. همچنین در مواردی که به تشخیص بانک مرکزی وجوه موجود در حساب شخص دیگر، متعلق به بدهکار بوده باشد، بانک مرکزی موظف است به درخواست مؤسسه اعتباری بستانکار، موجودی حساب مزبور را تا سقف بدهی بدهکار مسدود و هم زمان، پرونده را به هیأت رسیدگی به اختلافات بانکی ارسال می کند. حداکثر زمان مسدودی، یک ماه است و در صورتی که ظرف مدت یادشده، حکم قطعی هیأت مبنی بر تعلق جوه موردنظر به شخص بدهکار صادر نشده باشد، بانک مرکزی موظف به رفع مسدودی حساب می‌باشد.

انتشار هرگونه خبر کذب درباره «اشخاص تحت نظارت» توسط رسانه ها جرم محسوب می شود

نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۸ شهریورماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح قانون بانکداری جمهوری اسلامی ایران با ماده ۳۹ این طرح با ۱۷۹ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. همچنین ماده ۴۰ این طرح را با ۱۸۷ رأی موافق، بدون رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۴ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.

ماده ۳۹-

الف- انتشار هر نوع آگهی یا اطلاعیه یا اقدام تبلیغی از طریق هر نوع رسانه (دولتی، خصوصی، داخلی یا خارجی) اعم از نشریات و مطبوعات الکترونیکی و غیرالکترونیکی، دیداری یا شنیداری، به نفع اشخاصی که به فعالیت‌های مذکور در بند (الف) ماده (۳۷) بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی اشتغال دارند، ممنوع است.

ب- بانک مرکزی موظف است بر محتوای تبلیغات مربوط به «اشخاص تحت نظارتِ» دارای مجوز نظارت کند. کلیه رسانه‌ها و اشخاص حقیقی یا حقوقی متولی امور تبلیغاتی موظفند به‌محض ابلاغ کتبی بانک مرکزی، تبلیغات موردنظر را متوقف نمایند. تخلف رسانه‌ها از این حکم مستوجب جریمه تا میزان ده برابر درآمد ناشی از تبلیغ صورت گرفته یا سقف جزای نقدی درجه سه موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی، هر کدام که بیشتر باشد، خواهد بود. در خصوص تخلف رسانه‌های دولتی یا وابسته به دستگاه‌های اجرائی، بالاترین مقام مسئول (به‌تشخیص دادگاه) به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم می‌شود. رعایت اصل (۱۶۸) قانون اساسی در اجرای احکام این ماده الزامی است. ‌‌‌‌‌‌‌

ماده ۴۰- هرگونه انتشار خبر کذب درخصوص «اشخاص تحت نظارت» توسط رسانه‌ها یا سایر اشخاص، به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی، جرم محسوب و مشمول مجازات‌های موضوع ماده (۶۹۸) قانون مجازات اسلامی می‌شود. همچنین مرتکب با شکایت «شخص تحت نظارتِ» ذینفع، به جبران خسارت مادی و معنوی وارده به وی محکوم می‌شود.

هرگونه فعالیت بانکی و پرداختی بدون مجوز بانک مرکزی ممنوع شد

نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (سه‌شنبه ۸ شهریورماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح قانون بانکداری جمهوری اسلامی ایران با ماده ۳۸ این طرح با ۱ رأی موافق، بدون رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۵ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

ماده ۳۸- اعطای هرگونه پروانه فعالیت و ارائه هرگونه خدمت به اشخاصی که بدون مجوز بانک مرکزی اقدام به فعالیت‌های مذکور در بند (الف) ماده (۳۷) می‌نمایند، ممنوع است. همچنین، استفاده آگاهانه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دستگاه‌های دولتی و عمومی غیردولتی از خدمات اشخاصی که بدون مجوز مبادرت به فعالیت‌های مذکور در بند (الف) ماده (۳۷) می‌کنند، ممنوع می‌باشد. شخص حقیقی یا نماینده قانونی شخص حقوقی مرتکب، به یک یا چند مورد از مجازات‌های درجه پنج ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی، محکوم خواهند شد.

قوه قضائیه موظف به تشکیل شعب ویژه دادسرا و دادگاه رسیدگی به جرائم پولی و بانکی شد

نمایندگان مردم در مجلس قوه قضائیه را موظف به تشکیل شعب ویژه دادسرا و دادگاه رسیدگی به جرائم پولی و بانکی کردند.

نمایندگان در جلسه علنی امروز (سه شنبه ۸ شهریورماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش شوردوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران با ماده ۳۷ این طرح با ۱۷۶ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۳ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

ماده ۳۷-

الف) انجام هرگونه عملیات بانکی، ارائه انواع خدمات بانکی، صرافی، واسپاری (لیزینگ) و مانند آن و نیز ایجاد و ثبت «اشخاص تحت نظارت»، ایجاد شعبه، باجه یا نمایندگی و هر نوع فعالیت در نظام پرداخت، صرفاً با مجوز بانک مرکزی و با رعایت قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار در چهارچوب مقررات مصوب هیأت عالی مجاز است. همچنین انجام عملیات و ارائه خدمات بانکی از طریق پایگاه‌های اینترنتی، برنامه‌های کاربردی بر بستر تلفن همراه و مشابه آن، به‌جز مواردی که با تصویب هیأت عالی از دریافت مجوز معاف می‌‌باشد، منوط به کسب مجوز از بانک مرکزی است. اقدام به فعالیت‌های مذکور در این ماده بدون کسب مجوز، جرم تلقی می‌شود. بانک مرکزی موظف است اسامی و اطلاعات کلیه «اشخاص تحت نظارت» مجاز را به طرق مقتضی از جمله درج در پایگاه اطلاع رسانی خود اعلام عمومی نموده و به اطلاع نیروی انتظامی و قوه قضائیه برساند. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به عنوان ضابط قضایی موظف است فعالیت اشخاص حقیقی یا حقوقی را که اقدام به فعالیت‌های مذکور در صدر این ماده می‌کنند اما نام آن‌ها در فهرست اعلامی بانک مرکزی وجود ندارد، بدون نیاز به دستور مقام قضایی متوقف کند. همچنین وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی موظفند درصورت اطلاع از انجام فعالیت‌های مذکور در صدر این ماده توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی بدون کسب مجوز از بانک مرکزی، مراتب را بلافاصله، کتباً به معاونت تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی و دادستان مرکز استان گزارش نمایند. ‌‌‌‌‌‌‌

ب) بانک مرکزی موظف است علیه اشخاصی که بدون اخذ مجوز، به انجام فعالیت‌هایی که مستلزم اخذ مجوز از بانک مرکزی است مبادرت می‌کنند، نزد مراجع قضایی در دادسرای ویژه جرایم مالی و پولی اقامه دعوی کند.

پ) اشخاصی که بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی مبادرت به اقدامات مذکور در بند (الف) نمایند، به شرح زیر مشمول مجازات خواهند شد:

۱- چنانچه مرتکب شخص حقیقی باشد، علاوه بر الزام به بازپرداخت وجوه دریافتی از مردم و پرداخت جزای نقدی حداکثر معادل دوبرابر وجه تحصیل یا جمع‌آوری شده تحت هر عنوان، به مجازات درجه پنج یا شش ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی، محکوم می‌گردد.

۲- چنانچه با ایجاد شخص حقوقی اقدام به انجام اعمال مجرمانه موضوع بند (الف) این ماده شده باشد، علاوه بر انحلال شخص حقوقی ایجاد شده و مصادره کل اموال آن (به استثنای اموالی که متعلق به مردم است و باید عودت داده شود)، اعضای هیأت مدیره، هیأت عامل، مدیران و سهامداران مؤثر شخص حقوقی به مجازات‌ مذکور در جزء (۱) این بند محکوم می‌شوند. این افراد در قبال خسارات وارده به اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی خواهند داشت. جرائم موضوع این ماده، از جرائم اقتصادی محسوب می‌گردد.

ت) قوه قضائیه موظف است شعب ویژه دادسرا و دادگاه رسیدگی به جرائم پولی و بانکی را دائر کند. شعب یادشده موظفند به شکایات بانک مرکزی، مستقیماً و خارج از نوبت رسیدگی کنند. ‌‌‌‌‌‌

دادسرای ویژه جرایم پولی و بانکی به تمامی شکایات بانک مرکزی در حوزه پولی و بانکی رسیدگی می کند

نمایندگان در جلسه علنی امروز (سه شنبه ۸ شهریورماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش شوردوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران به دنبال پیشنهاد سید کاظم دلخوش اباتری مبنی بر حذف کل ماده ۳۵ این طرح، این ماده را برای بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع دادند.

بنابر این گزارش رئیس مجلس شورای اسلامی درخصوص ارجاع ماده ۳۵ به کمیسیون تخصصی جهت بررسی بیشتر گفت: از این جهت که تشکیل هیات اختلاف یا محکمه و گسترش سازمان در این ماده آمده است و همچنین از این باب که در حوزه فعالیت ها و وظایف قوه قضائیه است، می تواند در بخش اختلاف و محکمه با قانون اساسی مغایرت داشته باشد، لذا اشکالاتی در این ماده وجود دارد، بنابراین اجازه دهید به کمیسیون ارجاع شده و مجدد مورد بازبینی قرار گیرد، ضمن آنکه با توجه به جلسه بعدازظهر با شورای نگهبان این موضوع آنجا مطرح خواهد شد تا از مغایرت نداشتن آن مطمئن شویم.

در ادامه نمایندگان به بررسی ماده ۳۶ این طرح پرداختند و آن را با ۱۸۸ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۱ نماینده حاضر به تصویب رساندند.

ماده ۳۶- دادسرای ویژه جرائم پولی و بانکی موظف است به کلیه جرائم موضوع این قانون با شکایت بانک مرکزی رسیدگی کند. سایر جرائمی که در دیگر قوانین، عنوان یا محتوای جرم پولی و بانکی داشته باشند، مشمول همین حکم خواهند بود. ‌‌‌‌‌‌

ماده ۳۵ (ارجاعی به کمیسیون)-

الف) اختلافات «اشخاص تحت نظارت» با یکدیگر و با مشتریان آنها و سایر اشخاص ذی‌ربط، که ناشی از فعالیت حرفه‌ای «اشخاص تحت نظارت» باشد، توسط هیأت‌های رسیدگی به اختلافات بانکی رسیدگی می‌شود. قوه قضائیه و بانک مرکزی موظفند هیأت‌های رسیدگی به اختلافات بانکی را در مراکز کلیه استان‌های کشور و شهرهای پرجمعیت دایر کنند.

ب) هر هیأت‌ متشکل از سه عضو می‌باشد که یک عضو توسط رئیس قوه‌قضائیه از بین قضات با تجربه و دو عضو از بین متخصصان پولی و بانکی به پیشنهاد رئیس‌کل و تأیید هیئت عالی انتخاب می‌شوند. ریاست هیأت و صدور حکم برعهده قاضی عضو هیأت است. رئیس هیأت باید پس از مشورت با دو متخصص پولی و بانکی عضو هیأت، مبادرت به انشاء رأی کند. ‌‌‌‌‌‌‌

پ) مدت مأموریت اعضای هیأت‌های رسیدگی به اختلافات بانکی سه سال می‌باشد و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. ‌‌‌‌‌‌‌

ت) ‌هیأت‌های رسیدگی به اختلافات بانکی دارای مرحله بدوی و تجدید نظر هستند. آرای صادره از هیأت‌های بدوی با اعتراض یکی از طرفین یا شخص ثالث ذی‌نفع، مجدداً در هیأت‌ تجدید نظر رسیدگی می‌شود. آرای صادره از سوی هیأت‌های تجدید نظر قطعی و لازم‌الاجراست. قاضی و کارشناسانی که عضو بدوی هستند نمی توانند در مورد همان پرونده، عضو هیأت تجدید نظر باشند.

ث) دبیرخانه هیأت‌های رسیدگی به اختلافات بانکی در بانک مرکزی مستقر می‌شود و وظیفه پشتیبانی اداری، مالی و حقوقیِ هیأت‌های مزبور را برعهده دارد. هزینه هیأت‌های رسیدگی به اختلافات بانکی در بودجه بانک مرکزی منظور و توسط آن بانک پرداخت می‌شود. ‌‌‌‌‌‌‌

ج) دوائر اجرای احکام هیأت‌های رسیدگی به اختلافات بانکی در محل هیأت‌های مزبور مستقر می‌شوند. پشتیبانی اداری و مالی دوائر اجرای احکام بر عهده بانک مرکزی است. ‌‌‌‌‌‌‌

چ) هیأت‌های رسیدگی به اختلافات بانکی از حیث آیین دادرسی و هزینه دادرسی تابع قوانین مربوط هستند. ‌‌‌‌‌‌‌

ح) پرونده‌هایی که در زمان ابلاغ این قانون در مراجع دیگر قضایی در حال رسیدگی بوده ولی منجر به صدور حکم نهایی نشده باشد، به درخواست یک از اطراف دعوی به هیأت رسیدگی به اختلافات بانکی ارجاع خواهد شد. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

اعتراضات موسسات اعتباری نسبت به مصوبات هیأت عالی در هیأت انتظامی بدوی بررسی می‌شود

نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (سه‌شنبه ۸ شهریورماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش شوردوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح قانون بانکداری جمهوری اسلامی ایران با ماده ۳۴ این طرح با ۱۷۵ رأی موافق، ۱۸ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۰ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

ماده ۳۴- ‌در صورتی که مؤسسه اعتباری نسبت به مصوبه هیأت عالی مبنی بر تعیین سرپرست موقت برای مؤسسه اعتباری یا گزیر آن مؤسسه معترض باشد، می‌‌تواند اعتراض خود را به همراه دلایل و مستندات ظرف سه روز کاری از زمان ابلاغ، به دبیرخانه هیأت انتظامی بدوی بانک مرکزی تسلیم نماید. در مورد گزیر، علاوه بر مؤسسه اعتباری، اشخاص ثالث یعنی سایر اشخاصی که از مصوبه هیأت عالی متضرر شده‌اند نیز می‌توانند نسبت به مصوبه هیأت عالی به هیأت انتظامی بدوی بانک مرکزی اعتراض کنند.

هیأت انتظامی بدوی باید ظرف مدت یک هفته به اعتراض واصله رسیدگی نموده و اقدام به صدور رأی نماید. مؤسسه اعتباری یا شخص ثالثِ معترض و معاون تنظیم‌گری و نظارت سه روز کاری پس از ابلاغ رأی، برای اعتراض به رأی هیأت انتظامی بدوی فرصت دارند. در صورتی که هیچیک از طرفین به رأی هیأت انتظامی بدوی اعتراض نکند، رأی هیأت مزبور قطعی است.

در صورت وصول اعتراض، هیأت انتظامی تجدید نظر سه روز کاری پس از وصول اعتراض فرصت دارد تا به اعتراض واصله رسیدگی و مبادرت به صدور رأی نماید. در هرصورت، چنانچه به مصوبه هیأت عالی مبنی بر تعیین سرپرست موقت یا گزیر مؤسسه اعتراض نشود، یا اعتراض واصله، حسب مورد، توسط هیأت انتظامی بدوی یا تجدیدنظر وارد تشخیص داده نشود، مصوبه هیأت عالی قطعی و لازم‌الاجراست و دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی نمی‌توانند تقاضای صدور حکم توقف یا ابطال مصوبه هیأت عالی را بپذیرند.

تبصره- از زمانی که هیأت عالی، رئیس کل را مأمور به تعیین سرپرست موقت برای مؤسسه اعتباری یا گزیر آن می‌کند، مجمع عمومی و هیأت مدیره مؤسسه اعتباری حق تشکیل جلسه و تصمیم‌گیری در امور مؤسسه اعتباری را نخواهندداشت و احکام یا قراردادهایی که توسط مدیران مؤسسه اعتباری امضا شده باشد، نافذ نیست؛ مگر این که هیأت انتظامی بدوی یا تجدیدنظر –حسب مورد- رأی به نقض مصوبه هیأت عالی در خصوص تعیین سرپرست موقت برای مؤسسه اعتباری موردنظر بدهد. ‌‌‌‌‌

نحوه رسیدگی به موسسات اعتباری ورشکسته مشخص شد

نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه، ۷ شهریورماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران با ماده ۳۳ این طرح با ۱۴۲ رأی موافق، صفر رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۱ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

ماده ۳۳- چنانچه رئیس کل در دوره‌ای که مؤسسه اعتباری توسط سرپرست اداره می‌شود یا قبل از آن، به این نتیجه برسد که شاخص‌های ناظر به وضعیت سرمایه و نقدینگی مؤسسه اعتباری قابل اصلاح نمی‌‌باشد، موظف است پیشنهاد گزیر مؤسسه اعتباری را به هیأت عالی ارائه کند. در صورت تصویب پیشنهاد رئیس کل توسط هیأت عالی، مؤسسه اعتباری با ترتیبات زیر وارد مرحله گزیر می‌شود:

۱. مدیریت گزیر مؤسسات اعتباری برعهده صندوق ضمانت سپرده‌هاست. صندوق ضمانت سپرده‌ها موظف است ظرف حداکثر پنج روزِ کاری پس از لازم‌الاجرا شدن مصوبه هیأت عالی، فرایند گزیر مؤسسه اعتباری موردنظر را آغاز نموده و با کمترین هزینه مالی و اجتماعی و با هدف صیانت و رعایت غبطه سپرده‌گذاران، به‌ویژه سپرده‌گذاران خرد، و سایر ذی‌نفعان گزیر مؤسسه اعتباری موردنظر را مطابق قانون به انجام برساند.

۲. اعطای تسهیلات جدید، صدور ضمانت‌نامه، گشایش اعتبار اسنادی و افتتاح حساب توسط مؤسسه اعتباری تحت گزیر، مجاز نمی‌باشد. در عین حال، مدیر گزیر موظف است در چارچوب مصوب هیأت عالی، فعالیت‌های اصلی مؤسسه اعتباری که عدم انجام آن در دوران گزیر –به تشخیص هیأت عالی- منجر به ایجاد بی ثباتی مالی می‌گردد را تا زمان خاتمه فرایند گزیر‌، ادامه دهد.

تبصره- در دو سال نخست اجرای این قانون، هیأت عالی می‌تواند اجرای مصوبات خود را که ناظر به تعیین سرپرست موقت برای مؤسسات اعتباری یا گزیر آن‌هاست، صرفاً در مورد مؤسسات اعتباری که دستورات بانک مرکزی را به‌طور کامل رعایت کنند، تعلیق نماید.

وظایف و اختیارات هیات سرپرست موقت موسسه اعتباری مشخص شد

نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه ۷ شهریورماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش شوردوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح قانون بانکداری جمهوری اسلامی ایران با ماده ۳۱ این طرح با ۱۳۹ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۱ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

ماده ۳۱- هیات سرپرست موقت علاوه بر کلیه وظایف و اختیاراتی که در اساسنامه مؤسسه اعتباری برای هیأت مدیره و هیأت عامل پیش‌بینی شده‌است، وظائف و اختیارات زیر را دارا می‌باشد: ‌‌‌‌‌‌‌

الف) وظایف هیات سرپرست موقت:

۱- استفاده از کلیه ظرفیت‌های قانونی برای خاتمه دادن یا اعمال تغییر در قراردادهایی که به تشخیص سرپرست موقت، ثبات و سلامت مؤسسه اعتباری را در معرض مخاطره قرار داده ‌است؛

۲- بررسی کلیه قراردادها، عملیات و اقدامات مهمی که در مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی انجام و منجر به وارد آمدن خسارت عمده به مؤسسه اعتباری، به تشخیص هیات سرپرست موقت و تأیید معاون تنظیم‌گری و نظارت شده‌است، از جمله:

فروش دارایی‌های ثابت بانک به قیمت‌هایی پائین‌تر از قیمت بازار و یا هدیه‌دادن آن‌ها؛ خرید دارایی ثابت بانک به قیمت‌هایی بالا‌تر از قیمت بازار؛ اعطای تسهیلات به اشخاص فاقد صلاحیت اعتباری؛ پرداخت پاداش به مدیران بانک و توزیع سود ما بین سهامداران در شرایطی که سود و پاداش توزیع شده متناسب با سوددهی واقعی بانک نبوده است؛ اختلاس، سوء استفاده و غصب اموال مؤسسه اعتباری؛ اعطای تخفیفات، امتیازات یا ترجیحات خاص برای برخی مشتریان که در شرایط مشابه به سایر مشتریان اعطاء نمی‌شده است؛ تخطی از الزامات و مقررات قانونی برای اعطای تسهیلات به «اشخاص مرتبط» یا قبول تعهدات به‌نفع آن‌ها به‌صورت مستقیم یا با واسطه؛ ارزیابی وثائق تودیع شده نزد مؤسسه اعتباری بیشتر از ارزش واقعی آن‌ها.

هیات سرپرست موقت موظف است ابطال قراردادهای یادشده و جبران خسارت وارده را از هیأت رسیدگی به اختلافات بانکی درخواست کند. هیأت رسیدگی به اختلافات بانکی باید به این‌گونه دعاوی به فوریت و خارج از نوبت رسیدگی کند.

۳- شناسایی مدیران، سهامداران مؤثر و کارکنان مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی که مسئول اقدامات موضوع اجزای (۱) و (۲) این بند بوده‌اند؛ تهیه اظهارنامه علیه آنان و مطالبه جبران فوری خسارات وارده به مؤسسه اعتباری. هیات سرپرست موقت موظف است هم‌زمان، از مرجع ذی‌صلاح اعمال اقدامات تأمینی نظیر ممنوعیت خروج از کشور را علیه این اشخاص درخواست نماید. چنانچه اشخاص یادشده ظرف مدت مذکور در اظهارنامه اقدام به جبران خسارات ننمایند، هیات سرپرست موقت موظف به طرح دعوی علیه آنان می‌باشد. دادگاه یا هیأت رسیدگی به اختلافات بانکی -حسب مورد- موظف است به این‌گونه دعاوی به فوریت و خارج از نوبت رسیدگی کند.

۴- سایر اموری که توسط معاون تنظیم‌گری و نظارت به هیات سرپرست موقت ابلاغ می‌شود.

ب) اختیارات هیات سرپرست موقت:

۱- تعلیق حق برداشت برخی از سپرده‌گذاران مؤسسه اعتباری به صورت جزئی یا کلی، پس از اخذ مجوز از هیأت عالی؛

۲- تهیه گزارش ارزیابی کیفیت دارایی‌ها و اصلاح صورت‌های مالی به منظور شفاف شدن میزان و کیفیت دارایی‌ها؛

۳- خاتمه دادن به خدمت برخی از کارکنان مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی با حفظ کلیه حقوق قانونی آنان؛

۴- به‌کارگیری اشخاص در مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی به صورت موقت. هرگونه استخدام دائمی افراد در مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی منوط به موافقت هیأت عالی است.

۵- پیشنهاد گزیر مؤسسه اعتباری.

همچنین نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه ۷ شهریورماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش شوردوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران با ماده ۳۲ این طرح با ۱۳۸ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

گفتنی است در جریان بررسی این ماده علیرضا سلیمی نماینده محلات و عضو هیأت رئیسه مجلس با ارائه پیشنهاد رفع ابهام خواستار اصلاح بند (ث) این ماده و مشخص شدن فرض دوم این بند شد که با موافقت نمایندگان این پیشنهاد به تصویب رسید.

ماده ۳۲- پس از انتصاب سرپرست موقت: ‌‌‌‌‌‌‌

الف- هرگونه اقدام و فعالیت «مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی» که بدون اذن یا اجازه مستقیم یا غیرمستقیم هیأت سرپرستی موقت انجام شود، ملغی الاثر است و باطل می‌شود. ‌‌‌‌‌‌‌

ب-‌ مدیران «مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی» باید تمامی دارایی‌ها، اسناد، دفاتر، نرم‌‌افزارها و بانک‌های اطلاعاتی، مهرها و تمامی اطلاعات مربوط به عملیات و فعالیت «مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی» را در اختیار هیأت سرپرستی موقت قرار دهند؛ به‌گونه‌ای که معاون تنظیم‌گری و نظارت از به دست گرفتن اداره مؤسسه اعتباری توسط هیأت سرپرستی موقت موقت اطمینان حاصل نماید. همچنین کلیه افرادی که تا پنج سال قبل از تعیین هیأت سرپرستی موقت در «مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی» مسئولیت داشته یا مشغول به کار بوده‌اند، موظفند بنا به درخواست هیأت سرپرستی موقت با وی همکاری نموده و اسناد، مدارک و اطلاعات لازم را در اختیار وی قرار دهند. نیروی انتظامی موظف است با درخواست هیأت سرپرستی موقت و حکم دادستان، همکاری لازم را برای در اختیار گرفتن کنترل ساختمان‌ها، املاک، دارایی‌ها، تجهیزات، دفاتر و اسناد «مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی» انجام دهد.

پ- هزینه‌های مرتبط با سرپرستی از محل منابع «مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی» تأمین می‌شود. در صورتی که به تشخیص معاون تنظیم‌گری و نظارت و تأیید هیأت عالی، منابع «مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی» برای تأمین هزینه‌های موردنظر کافی نباشد، کسری توسط بانک مرکزی تأمین می‌شود.

‌‌‌‌‌‌‌ت- طرح هرگونه دعـوی علیه «مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی» باید به طرفیت بانک مرکزی صورت پذیرد و هیأت سرپرستی موقت‌، قائم مقام، معاونان و نمی‌توان اعضای هیأت سرپرستی را در خصوص اقداماتشان در «مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی» طرف دعوی قرار داد؛ مگر در مواردی که به‌تشخیص دادستان کل کشور، اقدامات آنان خارج از چارچوب اختیارات قانونی یا اختیارات مصرح در اساسنامه مؤسسه اعتباری بوده یا مرتکب جرم شده‌باشند.

ث- اقدامات صورت‌پذیرفته توسط هیأت سرپرستی موقت، با شکایت سهامداران، مدیران یا سایر ذی‌نفعان «مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی» به هیچ وجه باطل یا ملغی‌الاثر نمی‌شوند. در صورتی که اشخاص مزبور به‌موجب رأی قطعی هیأت‌های رسیدگی به اختلافات بانکی در اثر اقدامات صورت‌پذیرفته توسط هیأت سرپرستی موقت ، متضرر شده‌باشند، خسارات وارده -در صورتی که به تشخیص و حکم دادگاه، مستند به تقصیر هیأت سرپرستی موقت یا سایر افراد ذی‌مدخل نباشد- توسط بانک مرکزی جبران می‌شود. در صورتی که به حکم دادگاه خسارت وارده ناشی از تقصیر هیأت سرپرستی موقت یا سایر افراد ذی مدخل باشد، بانک مرکزی به هیأت سرپرستی موقت یا سایر افراد ذی مدخل رجوع می‌نماید.

مصوبات مورخ ۷ شهریور ۱۴۰۱

نحوه نصب هیأت سرپرستی موقت برای مؤسسات اعتباری تعیین شد

نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه ۷ شهریورماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش شوردوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح قانون بانکداری جمهوری اسلامی ایران با ماده ۳۰ این طرح با ۱۵۰ رأی موافق، بدون رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۳ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

ماده ۳۰- ‌چنانچه مؤسسه اعتباری از اجرای اقدامات پیشگیرانه و اصلاحی استنکاف کرده یا حسب تشخیص معاون تنظیم‌گری و نظارت، آن‌ها را به‌طور کامل یا موثر اجرا نکند، معاون تنظیم‌گری و نظارت موظف است پیشنهاد سلب اختیار از مجمع عمومی، هیأت مدیره و هیأت عامل مؤسسه اعتباری را پس از تأیید رئیس کل به هیأت عالی ارائه ‌کند.

در صورت تصویب هیأت‌عالی، معاون تنظیم‌گری و نظارت موظف است برای مؤسسه اعتباری موردنظر هیأت سرپرستی موقت تعیین کند. نصب هیأت سرپرستی موقت برای مؤسسات اعتباری تابع ترتیبات زیر است:

۱. معاون تنظیم‌گری و نظارت موظف است ظرف حداکثر پنج روزِ کاری پس از لازم‌الاجراشدن مصوبه هیأت عالی، هیأت سرپرستی موقت را به رئیس کل پیشنهاد و پس از موافقت رئیس کل، حکم وی را صادر نماید و مراتب را به نحو مقتضی برای درج در روزنامه رسمی کشور ارسال کند. قائم مقام و معاونان مؤسسه اعتباری به پیشنهاد هیأت سرپرستی موقت با حکم معاون تنظیم‌گری و نظارت منصوب می‌شوند. همچنین معاون تنظیم‌گری و نظارت مجاز است با موافقت رئیس کل نسبت به عزل هیأت سرپرستی موقت، قائم مقام و معاونان «مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی» اقدام کند.

۲. پس از انتصاب هیأت سرپرستی موقت، کلیه وظایف و اختیارات هیأت مدیره و هیأت عامل به هیأت سرپرستی موقت منتقل شده و اعضای هیأت مدیره و هیأت عامل برکنار می‌شوند. همچنین در طول مدتی که مؤسسه اعتباری توسط هیأت سرپرستی موقت اداره می‌شود، اختیارات مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده مؤسسه اعتباری توسط هیأت عالی اعمال خواهد شد.

۳. مدت سرپرستی حداکثر ۱۲ ماه است. هیأت عالی می‌تواند با پیشنهاد رئیس کل، مدت سرپرستی را برای دو دوره دیگر تمدید کند. تمدید بیش از ۳۶ ماه، منوط به تصویب دوسوم اعضای هیات عالی است.

۴. از تاریخ قطعی شدن انتصاب هیأت سرپرستی موقت، اقدامات هیأت سرپرستی موقت و دستورات وی در چارچوب این قانون و مقررات و دستورات ابلاغی بانک مرکزی برای سهامداران، بستانکاران، سپرده‌گذاران، بدهکاران، مدیران و کارکنان «مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی» لازم الاتباع است. قائم مقام هیأت سرپرستی موقت در غیاب وی دارای کلیه وظایف و اختیارات هیأت سرپرستی موقت می‌باشد.

۵. چنانچه رئیس کل در هر مرحله از دوره‌ای که مؤسسه اعتباری توسط هیأت سرپرستی موقت اداره می‌شود، به این نتیجه برسد که شاخص‌های ناظر به وضعیت سرمایه و نقدینگی مؤسسه اعتباری به شرایط مطلوب برگشته است، باید مراتب را به هیأت عالی گزارش کند. در صورت تأیید گزارش رئیس کل توسط هیأت عالی، معاون تنظیم‌گری و نظارت موظف است با دعوت از سهامداران مؤسسه اعتباری و تشکیل مجمع عمومی، مدیریت مؤسسه اعتباری را به مدیران منتخب مجمع منتقل نماید.

اقدامات پیشگیرانه در صورت بروز وضعیت نامناسب برای موسسات اعتباری تعیین شد

نمایندگان در جلسه علنی امروز (دوشنبه ۷ شهریورماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش شوردوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح قانون بانکداری جمهوری اسلامی ایران با ماده ۲۸ این طرح با ۱۵۴ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۰ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

ماده ۲۸- چنانچه معاون تنظیم‌گری و نظارت در نتیجه اقدامات اکتشافی یا از طرق دیگر تشخیص دهد که مؤسسه اعتباری در وضعیت نامناسب قرار گرفته یا در آستانه ورود به وضعیت نامناسب قرار دارد، می‌تواند پس از کسب موافقت رئیس کل، مؤسسه اعتباری را ملزم به اجرای تمام یا بخشی از اقدامات پیشگیرانه زیر کند:

۱- الزام هیأت مدیره به تغییر تمام یا بخشی از اعضای هیأت عامل؛

۲- الزام مجمع عمومی به تغییر تمام یا بخشی از اعضای هیأت مدیره؛

۳- افزایش حدود ذخیره‌ مطالبات غیرجاری؛

۴- کاهش یا ممنوعیت توزیع سود و ممنوعیت توزیع اندوخته‌ بین سهامداران؛

۵- اصلاح ترکیب دارایی‌‌ها و بدهی‌ها؛

۶- توقف یا تحدید عملیات یا فعالیت‌های پر مخاطره‌؛

۷- افزایش دارایی‌های نقد یا بهبود کیفیت نقد شوندگی دارایی‌ها؛

۸- ارتقای نظام حاکمیت شرکتی و کنترل‌های داخلی؛

۹- محدود کردن هزینه‌های عملیاتی؛

۱۰- محدود کردن اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهدات ؛

۱۱- ممنوعیت یا محدودیت در انجام برخی از خدمات یا عملیات بانکی؛

۱۲- ممنوعیت پرداخت پاداش به مدیران مؤسسه اعتباری؛

۱۳- تشدید نسبت‌های احتیاطی مذکور در بند (الف) ماده (۲۰) این قانون.

تبصره: اعمال محدودیت‌های مذکور در اجزای (۱)، (۲)، (۴)، (۵) و (۱۴) این بند منوط به تصویب هیأت عالی است.

در ادامه نمایندگان به بررسی ماده ۲۹ پرداخته و آن را با ۱۷۲ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.

ماده ۲۹- در صورتی که معاون تنظیم‌گری و نظارت اقدامات پیشگیرانه مذکور در ماده (۲۹) را ناکافی بداند، می‌تواند پس از کسب موافقت رئیس کل، مؤسسه اعتباری را ملزم کند تا ظرف مدت یک ماه برنامه اصلاحی ارائه کند. در صورتی که ظرف مهلت مقرر برنامه اصلاحی مؤسسه اعتباری به بانک مرکزی ارائه نشود یا برنامه ارائه شده به تایید کمیته تنظیم‌گری و نظارت نرسد، معاون تنظیم‌گری و نظارت برنامه اصلاحی مؤسسه اعتباری موردنظر را رأساً تهیه می‌کند و جهت تصویب به کمیته تنظیم‌گری و نظارت ارائه می‌نماید. برنامه اصلاحی می‌تواند مشتمل بر تمام یا بخشی از اقدامات زیر باشد:

۱- فروش بخشی از دارایی‌ها؛

۲- افزایش سرمایه با سلب حق تقدم از سهامداران یا بدون آن به تایید هیات عالی برسد؛

۳- افزایش اندوخته‌ها و ذخایر؛

۴- کاهش شعب یا محدودیت در توسعه آن؛

۵- فروش شرکت‌های تابعه؛

۶- تبدیل مطالبات حال شده سهامداران به سرمایه؛

۷- تبدیل بدهی‌های تبعی غیرسپرده‌ای به سهام؛

۸- تغییر سهامداران مؤثر (الزام سهامداران مؤثر به کاهش سهام خود) به تصویب هیات عالی برسد؛

۹- سایر اقدامات اصلاحی پیشنهادی کمیته تنظیم‌گری و نظارت.

تبصره ۱ : ‌افزایش سرمایه موسسات اعتباری در صورتی که از محل صرف سهام با سلب حق تقدم سهامداران انجام شود، از مالیات معاف است.

تبصره ۲ : ‌در صورتی که موسسه اعتباری که به موجب این ماده ملزم به افزایش سرمایه شده است، دولتی بوده یا بخشی از سهام آن متعلق به دولت باشد، دولت موظف است منابع مورد نیاز برای افزایش سرمایه موسسه اعتباری مورد نظر را در لایحه اصلاحیه قانون بودجه همان سال یا لایحه بودجه سال بعد منظور نموده و به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند. در صورتی که دولت به این حکم عمل نکرده یا پیشنهاد دولت مورد موافقت مجلس قرار نگیرد، تمام یا بخشی از سود خالص بانک مرکزی در همان سال صرف افزایش سرمایه موسسات اعتباری موضوع این تبصره خواهد شد.

اعزام حسابرس ویژه به مؤسسه اعتباری جهت تهیه گزارش‌های حسابرسی

نمایندگان در جلسه علنی امروز (دوشنبه ۷ شهریورماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش شوردوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح قانون بانکداری جمهوری اسلامی ایران با ماده ۲۶ این طرح با ۱۵۷ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۳ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

ماده ۲۶- معاون تنظیم‌گری و نظارت برای تحقق بخشیدن به هدف مذکور در جزء (۲) بند (ب) ماده (۳) این قانون (تأمین ثبات و سلامت شبکه بانکی)، می‌تواند با تشخیص خود و پس از اطلاع به رئیس کل، حسب مورد اقدامات نظارتی زیر را انجام داده یا مؤسسات اعتباری را ملزم به انجام آن‌ها نماید:

الف. اقدامات اکتشافی

ب. اقدامات پیشگیرانه

پ. اقدامات اصلاحی

ت. تعیین سرپرست موقت برای مؤسسه اعتباری

ث. گزیر مؤسسه اعتباری.

همچنین در ادامه نمایندگان به بررسی ماده ۲۷ این طرح پرداخته و آن را با ۱۵۷ رأی موافق، بدون مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۲ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.

ماده ۲۷- ‌چنانچه عملیات مؤسسه اعتباری متضمن احتمال ارتکاب تخلف توسط آن مؤسسه یا ایجاد مخاطره برای ثبات و سلامت شبکه بانکی باشد، معاون تنظیم‌گری و نظارت می‌تواند اقدامات زیر را انجام دهد:

۱- دستور تهیه صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای توسط مؤسسه اعتباری؛

۲- اعزام حسابرس ویژه به مؤسسه اعتباری جهت تهیه گزارش‌های حسابرسی ویژة موردنظر معاون تنظیم‌گری و نظارت؛

۳- انتصاب ناظر مقیم در مؤسسه اعتباری.

نحوه صدور، تعلیق، تمدید و لغو مجوز مؤسسات اعتباری مشخص شد

نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۷ شهریورماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح قانون بانکداری جمهوری اسلامی ایران با ماده ۲۴ این طرح با ۱۶۵ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

ماده ۲۴-

الف- معاون تنظیم‌گری و نظارت علاوه بر انجام وظیفه به‌عنوان دادستان انتظامی بانک مرکزی، وظائف و اختیارات زیر را دارد:

۱. صدور، تعلیق، تمدید و لغو مجوز مؤسسات اعتباری پس از تصویب در هیأت عالی؛

۲. صدور، تعلیق، تمدید و لغو مجوز سایر «اشخاص تحت نظارت» غیر از مؤسسات اعتباری، پس از تصویب توسط در هیأت عالی؛

۳. نظارت بر حسن اجرای مقررات توسط «اشخاص تحت نظارت» از طریق نظارت حضوری و غیر حضوری و ارائه گزارش‌‌ به رئیس کل و هیأت عالی؛

۴. اعلان عمومی و به‌روزرسانی فهرست «اشخاص تحت نظارت»؛

۵. پایش مستمر شاخص‌های ثبات و سلامت بانکی و ارائه گزارش به رئیس کل و هیأت عالی؛

۶. راهبری فرآیند بازسازی و گزیر مؤسسات اعتباری؛

۷. انجام سایر وظایفی که از طرف رئیس کل یا هیأت عالی به معاون تنظیم‌گری و نظارت ارجاع می‌شود.

ب- هر یک از اعضای هیأت عامل حسب مورد موظفند دستورالعمل‌هایی را که برای اعمال اختیارات نظارتی بانک مرکزی لازم تشخیص می‌دهند، تهیه کنند. دستورالعمل‌های یادشده در صورت موافقت رئیس کل، در دستور کمیته تنظیم‌گری و نظارت بانکی قرار خواهد گرفت.

مشارکت حقوقی، سرمایه‌گذاری و بنگاهداری برای سهامداران تخلف محسوب می‌شود

نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه ۷ شهریورماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش شوردوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح قانون بانکداری جمهوری اسلامی ایران با ماده ۲۳ این طرح با ۱۶۶ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۴ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

ماده ۲۳- 

الف- انجام موارد زیر از سوی «اشخاص تحت نظارت» ‌یا سهامداران مؤثر، مدیران و کارکنان آن‌ها تخلف محسوب می‌شود. معاون تنظیم‌گری و نظارت در مقام دادستان انتظامی بانک مرکزی موظف است در صورت مشاهده هریک از تخلفات، اعمال تنبیهات مذکور در بند (ب) این ماده را از هیأت انتظامی درخواست کند:

۱. تخطی از احکام این قانون و سایر قوانین مربوط و نیز تخطی از مقررات، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و دستورات بانک مرکزی و هرگونه تلاش برای بی‌اثرکردن آن‌ها؛

۲. تخطی از شرایط و ضوابط مجوزهای صادره بانک مرکزی و یا نقض هریک از شرایط و ضوابطی که مجوزهای مذکور براساس آن‌ها صادرشده است؛

۳. تخطی از مفاد اساسنامه؛

۴. تخطی از تعهدات ارائه‌شده به بانک مرکزی در مورد انجام اقدامات اصلاحی؛

۵. اقداماتی که منافع مشتریان و یا ثبات، ایمنی و سلامت مالی «شخص تحت نظارت»، شبکه بانکی یا نظام پرداخت کشور را به مخاطره می‌اندازد؛

۶. عدم رعایت ضوابط تنظیم و نگهداری صحیح دفاتر، حساب‌ها، اطلاعات و صورت‌های مالی مطابق با مقررات و دستورالعمل‌های ابلاغی بانک مرکزی و عدم ارائه به موقع، صحیح و کامل داده‌ها، اطلاعات، ‌صورت‌های مالی و گزارش‌ها به بانک مرکزی؛

۷. مشارکت حقوقی یا سرمایه‌گذاری مستقیم مؤسسه اعتباری و بنگاهداری خارج از ضوابط و حدود اعلام شده توسط بانک مرکزی؛

۸. خودداری از ارائه اطلاعات در مواردی که «شخص تحت نظارت» به موجب قانون یا دستور مرجع قضایی مکلف به ارائه یا افشاء آن است؛

۸. جلوگیری از اعمال نظارت بانک مرکزی یا اخلال در آن از طریق اقداماتی نظیر جلوگیری از حضور بازرسان، ارائه اطلاعات و آمار اشتباه و گمراه کننده، ارائه اطلاعات ناقص، تعلل و تأخیر در ارائه اطلاعات خواسته شده و سایر موارد مشابه؛

۹. به‌کارگیری افراد به عنوان عضو هیأت مدیره و هیأت عامل و یا سایر مناصبی که حسب قانون یا مقررات نیازمند تأییدیه هستند، بدون کسب تأییدیه صلاحیت عمومی و حرفه‌ای از بانک مرکزی یا مرجع مربوط؛

۱۰. توقف فعالیت بدون عذر موجه؛

۱۱. افشای اسرار بانکی مشتریان و یا اطلاعات حساب‌های ‌آنان بدون حکم قانونی یا دستور مرجع قضایی؛

۱۲. جعل یا مخدوش نمودن اسناد فیزیکی و الکترونیکی؛

۱۳. ارائه خدمت به اشخاصی که به موجب این قانون یا سایر قوانین، ارائه خدمت به آن‌ها ممنوع است؛

۱۴. عدم اجرای درخواست‌های صندوق ضمانت سپرده‌ها در مواردی که به موجب این قانون یا قوانین دیگر به صندوق اختیار داده شده‌است؛

۱۵. عدم رعایت سقف‌های مذکور در بندهای (۱۱) و (۱۲) ماده (۸) این قانون.

ب- ‌هیأت انتظامی می‌تواند بسته به نوع تخلف، «شخص تحت نظارتِ» متخلف را به یک یا چند مورد از موارد زیر محکوم کند:

۱. اخطار کتبی به «شخص تحت نظارتِ» متخلف یا هریک از سهامداران مؤثر، مدیران یا کارکنان آن؛

۲. تعلیق یا سلب صلاحیت موقت یا دائم هریک از سهامداران مؤثر، مدیران یا کارکنان «شخص تحت نظارت»؛

۳. اعمال جریمه نقدی برای سهامداران مؤثر «شخص تحت نظارت»، تا سقف پانصد میلیارد ریال یا ده درصد(۱۰%) ارزش روز سهام آن‌ها یا پنج برابر میزان تخلف، هرکدام که بیشتر باشد؛

۴. اعمال جریمه نقدی برای مدیران یا کارکنان «شخص تحت نظارت» تا سقف پنجاه میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا پنج برابر میزان تخلف هرکدام که بیشتر باشد؛

۵. انفصال موقت یا دائم هر یک از اعضای هیأت مدیره، هیأت عامل یا مدیران «شخص تحت نظارت» از خدمات دولتی و عمومی؛

۶. منع «شخص تحت نظارت» از توزیع سود، اندوخته یا سرمایه بین سهامداران مؤثر یا اعمال محدودیت در این خصوص؛

۹. سلب حق رأی سهامدار مؤثر متخلف؛

۱۰. سلب حق تقدم ناشی از افزایش سرمایه «شخص تحت نظارت» برای سهامدار مؤثر متخلف؛

۱۱. تعلیق یا لغو مجوز «اشخاص تحت نظارتِ» متخلف غیر از مؤسسات اعتباری؛

۱۲. الزام رئیس کل به نصب سرپرست موقت برای مؤسسه اعتباری متخلف یا گزیر آن.

تبصره- اجرای حکم مذکور در بند (۱۲) مستلزم موافقت هیأت عالی است.

ترکیب هیات های بدوی برای رسیدگی به تخلفات اشخاص و مدیران متخلف در بانک مرکزی مشخص شد

نمایندگان در جلسه علنی امروز (دوشنبه ۷ شهریورماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش شوردوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح قانون بانکداری جمهوری اسلامی ایران با ماده ۲۲ این طرح با ۱۴۹ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۸ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

ماده ۲۲- به منظور رسیدگی و صدور احکام انتظامی نسبت به تخلفات «اشخاص تحت نظارت» یا مدیران، کارکنان و سهامداران مؤثر آن‌ها از قوانین، مقررات، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و دستورات بانک مرکزی، هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر انتظامی به شرح زیر در بانک مرکزی تشکیل می‌شود:

الف) هیأت انتظامی بدوی متشکل از سه نفر به شرح زیر است:

۱- یک قاضی مسلط به قوانین و مقررات پولی و بانکی با حداقل ده سال تجربه در پرونده‌های اقتصادی و مالی که توسط رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با رئیس کل انتخاب می‌شود؛

۲- دو نفر کارشناس خبره بانکی به پیشنهاد رئیس‌‌کل و تأیید هیأت عالی.

ب) هیأت انتظامی تجدید نظر متشکل از سه نفر به‌شرح زیر است:

۱- یک قاضی مسلط به قوانین و مقررات پولی و بانکی با حداقل پانزده (۱۵) سال تجربه قضاوت در پرونده‌های اقتصادی و مالی که توسط رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با رئیس کل انتخاب می‌شود؛

۲- دو نفر کارشناس خبره بانکی به انتخاب رئیس کل و تأیید هیأت عالی.

تبصره: ‌قاضی و کارشناسانی که عضو بدوی هستند نمی توانند در مورد همان پرونده، عضو هیأت تجدید نظر باشند.

پ) معاون ‌تنظیم‌گری و نظارت با حفظ مسئولیت، به‌‌عنوان دادستان هیات انتظامی بانک مرکزی تعیین می‌شود و بدون حق رأی در جلسات هیأت انتظامی شرکت می‌کند.

ت) هیأت انتظامی بدوی موظف است با درخواست معاون تنظیم‌گری و نظارت به تخلفات «اشخاص تحت نظارت» یا سهامداران مؤثر، مدیران و کارکنان آن‌ها به‌فوریت رسیدگی کند. آراء صادره از هیأت های انتظامی بدوی ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ از سوی محکوم علیه و بانک مرکزی قابل اعتراض است. هیأت انتظامی تجدیدنظر موظف است به اعتراض واصله به آراء هیأت انتظامی بدوی به‌فوریت رسیدگی کند.

ث) قاضی عضو هریک از هیأت‌های انتظامی بدوی و تجدیدنظر، رئیس آن هیأت است.

ج) جلسات هیأت انتظامی بدوی و تجدیدنظر با حضور کلیه اعضاء تشکیل می‌شود. انشاء رأی برعهده قاضی عضو هیأت است. ‌‌‌‌‌‌‌

چ) دعوت از مشتکی‌عنه یا نماینده وی برای حضور در هیأت بدوی و تجدید نظر الزامی است. در صورت عدم حضور بدون عذر موجه (به تشخیص رئیس هیأت) هیات می‌تواند اقدام به صدور رأی غیابی نماید. ‌‌‌‌‌‌‌

ح) رئیس هیأت انتظامی می‌تواند از نماینده کانون بانک‌ها یا سایر اشخاص مطلع بدون حق رأی برای شرکت در جلسات هیأت دعوت بعمل آورد. ‌‌‌‌‌‌‌

خ) اعضای هیأت‌های انتظامی برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است. حقوق و مزایای کارشناسان عضو هیأت انتظامی توسط بانک مرکزی و حقوق و مزایای قضات هیأت انتظامی توسط قوه قضائیه پرداخت می‌شود. ‌‌‌‌‌‌‌

د) عزل قضات عضو هیأت‌‌های انتظامی با پیشنهاد رئیس کل و تأیید رئیس قوه‌قضائیه امکان‌پذیر است. ‌‌‌‌‌‌‌

ذ) دبیرخانه هیات‌های انتظامی بانک مرکزی در حوزه معاونت نظارتی تشکیل می‌شود. کارشناسان عضو هیأت‌های انتظامی به صورت تمام‌وقت در حوزه معاونت نظارتی استقرار می‌یابند و عزل آن‌ها منوط به تأیید ‌‌هیأت عالی است. افراد مذکور نباید در سه سال منتهی به آغاز کار در هیات انتظامی با اشخاص تحت نظارت غیردولتی همکاری موثر سهامداری، مدیریتی یا مشاوره ای به تشخیص هیات نظار داشته باشند.

ر) آراء هیأت ‌های بدوی در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مذکور بند (ت) و نیز کلیه آراء هیأت های تجدیدنطر، قطعی و لازم الاجرا بوده و هیچ یک از مراجع قضائی و غیرقضائی اجازه توقف، تعلیق، الغاء یا ابطال تخفیف احکام صادره را ندارند.

نحوه رسیدگی به تخلفات، اختلافات و پیگیری جرایم پولی و بانکی مشخص شد

نمایندگان در جلسه علنی امروز (دوشنبه ۷ شهریورماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش شوردوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح قانون بانکداری جمهوری اسلامی ایران با ماده ۲۱ این طرح موافقت کردند.

ماده ۲۱- ‌بانک مرکزی موظف است اقدامات حاکمیتی موضوع این فصل را در سه مبحث زیر با استفاده از ساختار و ترتیبات مذکور در هر مبحث پیگیری نماید:

مبحث اول- رسیدگی به تخلفات «اشخاص تحت نظارت» و اعمال مجازات‌های قانونی در مورد «اشخاص تحت نظارتِ» متخلف؛

مبحث دوم- رسیدگی به اختلافات «اشخاص تحت نظارت» با یکدیگر و دعاوی حقوقیِ مشتریان و سایر ذی‌نفعان علیه «اشخاص تحت نظارت» و بالعکس؛

مبحث سوم- پیگیری جرائم پولی و بانکی.

تبصره: رئیس کل در چارچوب این قانون و مصوبات هیأت عالی، نماینده تام‌الاختیار بانک مرکزی در کلیه موارد بالا است و می‌تواند اختیارات نظارتی خود را به هریک از معاونانش تفویض کند. وظائف و اختیاراتی که در قانون برای معاونان رئیس کل پیش‌بینی شده، نافی اختیارات و مسئولیت رئیس کل نیست. ‌‌‌‌‌‌

دسترسی بانک مرکزی به اطلاعات و جزئیات تسهیلات و تعهدات کلان بانک ها و موسسات اعتباری

نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۷ شهریورماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح قانون بانکداری جمهوری اسلامی ایران با ماده ۲۰ این طرح با ۱۶۱ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۱ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

ماده ۲۰-

الف‌-

کلیه مؤسسات اعتباری موظفند سامانه‌های عملیاتی خود را مطابق الگوی ابلاغی بانک مرکزی به گونه‌ای تنظیم کنند که هرگونه تغییر در متغیرهای زیر بلافاصله و به صورت برخط برای بانک مرکزی و کلیه اعضای هیأت مدیره، هیأت عامل و مدیران ذی‌ربط مؤسسه اعتباری قابل مشاهده باشد:

۱. مانده سپرده‌ها، به تفکیک انواع سپرده؛

۲. مانده تسهیلات اعطائی، به تفکیک انواع تسهیلات؛

۳. مانده کل تعهدات پذیرفته شده به نفع اشخاص به تفکیک نوع تعهدات؛

۴. مانده «تسهیلات و تعهدات کلان»، به تفکیک جاری، سررسیدگذشته، معوق، مشکوک الوصول و امهال‌شده؛

۵. مانده تسهیلات اعطایی و تعهدات پذیرفته شده به نفع «اشخاص مرتبط» به تفکیک جاری، سررسیدگذشته، معوق، مشکوک الوصول و امهال‌شده؛

۶. صورت تفصیلی تسهیلات و تعهدات مربوط به مصادیق اشخاص مذکور در اجزای (۴) و (۵) این بند به‌ همراه نرخ سود و وثائق دریافتی در هر مورد، به تفکیک جاری، سررسیدگذشته، معوق، مشکوک‌الوصول و امهال‌شده؛

۷. مانده تسهیلات اعطائی به دولت، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/ ۷/ ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، به تفکیک جاری، سررسیدگذشته، معوق، مشکوک الوصول و امهال‌شده؛

۸. جمع مطالبات غیرجاری به تفکیک سررسیدگذشته، معوق، مشکوک‌الوصول و نسبت مطالبات غیرجاری به کل مطالبات مؤسسه اعتباری؛

۹. میزان تسهیلات غیرجاریِ امهال ‌شده؛

۱۰. مانده بدهی به بانک مرکزی به تفکیک سرفصل‌های مربوط؛

۱۱. مانده مطالبات از بانک مرکزی به تفکیک سرفصل‌های مربوط؛

۱۲. مانده بدهی به سایر مؤسسات اعتباری، به‌صورت سرجمع و تفکیک شده؛

۱۳. مانده مطالبات از سایر مؤسسات اعتباری، به‌صورت سرجمع و تفکیک شده؛

۱۴. میانگین و بالاترین نرخ سود پرداخت شده به سپرده‌گذاران در یک‌سال گذشته؛

۱۵. میانگین و بالاترین نرخ سود تسهیلات اعطا شده در یک‌سال گذشته؛

۱۶. نسبت کفایت سرمایه مؤسسه اعتباری؛

۱۷. نسبت‌های نقدینگی مؤسسه اعتباری به تفکیک انواع؛

۱۸. میزان سهام مؤسسه اعتباری در بنگاه‌های اقتصادی به تفکیک؛

۱۹. ذخائر عمومی و اختصاصی مطالبات مشکوک‌الوصول به تفکیک انواع و تغییرات آن‌ها؛

۲۰. دارائی، بدهی و تعهدات ارزی مؤسسه اعتباری و تغییرات آن؛

۲۱. فهرست دارائی‌های مؤسسه اعتباری (غیر از تسهیلات)؛

۲۲. مانده اوراق مالی اسلامی به تفکیک دولتی و غیر دولتی؛

۲۳. دستورالعمل سایر شاخص‌های احتیاطی و نظارتی توسط بانک مرکزی تهیه و به تصویب هیات عالی می رسد.

ب- تعاریف، نحوه محاسبه و حدود مجاز هریک از موارد فوق توسط هیأت عالی تعیین می‌شود. بانک مرکزی موظف است ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون، دستورالعمل نحوه محاسبه و حدود مجاز کمیت‌های موضوع این ماده را که به تصویب هیأت عالی رسیده‌است، به مؤسسات اعتباری ابلاغ کند. ‌‌‌‌‌‌‌

پ- ‌مؤسسات اعتباری موظفند با تعبیه قواعد و فرایندهای موردنظر بانک مرکزی در سامانه‌های داخلی خود، و با استفاده از سامانه‌های حاکمیتیِ بانک مرکزی، از عدم انجام موارد زیر اطمینان حاصل کنند:

-پرداخت «تسهیلات کلان» یا «پذیرش تعهدات کلان» بدون رعایت حدود و دستورالعمل‌های مربوط؛

-پرداخت تسهیلات یا پذیرش تعهدات به نفع «اشخاص مرتبط» با مؤسسه اعتباری، بدون رعایت حدود و دستورالعمل‌های مربوط؛

-پرداخت تسهیلات یا پذیرش تعهدات به اتکاء منابع غیرواقعی و ناپایدار –به تشخیص بانک مرکزی- که موجب کمبود نقدینگی و نیاز مؤسسه اعتباری به استفاده از منابع بانک مرکزی، خارج از حدود مجاز مذکور در ماده (۴۵) این قانون شود؛

-تملک انواع دارائی حقیقی (شامل املاک و مستغلات) و دارائی مالی (شامل سهام و سایر اوراق بهادار) فراتر از حدود مصوب هیأت عالی.

اعضای هیأت مدیره، هیأت عامل و مدیران ذی‌ربط مؤسسه اعتباری در موارد فوق‌الذکر متضامناً مسؤول هستند و ادعای جهل نسبت به عملکرد مؤسسه اعتباری از آنان مسموع نیست.

ت- اعضای هیأت مدیره، هیأت عامل، مدیران، کارکنان و سهامداران مؤثر مؤسسه اعتباری و سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی که در کتمان، بیش‌اظهاری یا کم‌اظهاری اقلام اطلاعاتی موضوع این ماده دخیل بوده‌اند، به تمام یا برخی از مجازات‌های درجه چهار ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌‌شوند. ‌‌‌‌‌‌‌

ث- در صورت مطالبه بانک مرکزی، مؤسسات اعتباری موظفند ریز‌ داده‌های لازم برای محاسبه نسبت‌های موضوع این ماده را در چارچوبی که بانک مرکزی تعیین می‌کند، در اختیار آن بانک قرار‌ دهند.

ج- شرکت‌های ارائه دهنده خدمات فناوری‌ اطلاعات و مدیران سامانه‌های عملیاتیِ مؤسسات اعتباری موظفند قواعد محاسبه نسبت‌های احتیاطی موضوع این ماده و سایر موارد اعلامیِ بانک مرکزی را در سامانه‌های عملیاتی مؤسسات اعتباری اعمال کنند. مدیران شرکت‌های ارائه دهنده خدمات فناوری‌ اطلاعات به مؤسسات اعتباری و مدیران سامانه‌های عملیاتیِ آن‌ها که از اجرای حکم موضوع این بند و سایر الزامات نظارتی بانک مرکزی تخلف کنند، به مجازات‌های موضوع بند (ت) این ماده‌ محکوم خواهند شد.

چ- ‌بانک مرکزی موظف است با استفاده از اطلاعاتی که به‌موجب این ماده دریافت می‌کند و سایر اطلاعات دریافتی از مؤسسات اعتباری، مانده تسهیلات و تعهدات کلان غیرجاری هر «ذی‌نفع واحد» و مانده تسهیلات و تعهدات جاری و غیرجاری «اشخاص مرتبط» با هریک از مؤسسات اعتباری را به تفکیک اشخاص، به همراه نرخ سود، مدت بازپرداخت، دوره تنفس، وضعیت بازپرداخت (جاری، سررسید گذشته، معوق یا مشکوک الوصول) و نوع و میزان وثیقه دریافت شده، از طریق پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی در دسترس عموم قرار داده و به ‌روزرسانی نماید. تعریف و مصادیق «ذی‌نفع واحد» و «اشخاص مرتبط» درچارچوب دستورالعمل مصوب هیات عالی تعیین می‌گردد.

مصوبات مورخ ۶ شهریور ۱۴۰۱

بانک مرکزی موظف به نظارت بر مؤسسات اعتباری و نقل و انتقال وجه توسط آنها شد

نمایندگان در جلسه علنی امروز (دوشنبه ۷ شهریورماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش شوردوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح قانون بانکداری جمهوری اسلامی ایران با ماده ۱۹ این طرح با ۱۵۷ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۷ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در جریان بررسی این ماده علی بابایی کارنامی در تذکری گفت: اظهارنظرها در مورد اصلاح نظام بانکی یا بانکداری اسلامی باید در چارچوب قانون اساسی باشد. این موضوع نظارت بر رفتار نمایندگان بسیار مهم است.

وی افزود: برخی اظهارنظرها شأن مجلس را زیر سوال می برد. یادمان نرود که قبل از مجلس یازدهم، اتفاقاتی در مجلس افتاد و بسیاری از تصمیمات و مباحث کلی کشور پشت درب های بسته مجلس تصمیم گیری شده است. امروز از کوچکترین تا بزرگترین مباحث کشور در مجلس یازدهم و در هیات رئیسه بحث و گفت وگو می شود. در موضوع نظام بانکداری هم بر مبنای شأن، شرع و فقه بررسی می شود.

ماده ۱۹-

الف) بانک مرکزی موظف است از طریق ایجاد یا توسعه سامانه‌های حاکمیتی، و تکلیف «اشخاص تحت نظارت» به تعبیه قواعد و فرایندهای موردنظر بانک مرکزی در سامانه‌های داخلی خود، بر عملیات «اشخاص تحت نظارت»، به‌ویژه مؤسسات اعتباری، و نقل و انتقال وجه توسط آن‌ها نظارت کند. ‌‌‌‌‌‌‌

ب) تراکنش‌هایی که مبلغ آنها از حدی که متناسب با وضعیت اشخاص حقیقی و حقوقی توسط هیأت عالی تعیین می‌شود، بیشتر باشد، تنها در صورتی قابل انجام است که شناسه یکتای صورتحساب الکترونیکی مربوط، (موضوع بند (ث) ماده (۱) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب (۲۱/۷/۱۳۹۸)، در فرم درخواست انتقال وجه در سامانه حاکمیتی بانک مرکزی ثبت شده باشد. در موارد عدم وجود صورتحساب الکترونیکی، باید بابت یا انگیزه انتقال دهنده از انتقال وجه، توسط وی در فرم درخواست انتقال وجه در سامانه حاکمیتی موردنظر ثبت شده و به تأیید انتقال‌گیرنده برسد. ‌‌‌‌‌‌‌

تبصره: دستورالعمل تعیین حدود تراکنش های موضوع این بند، متناسب با اطلاعات اقتصادی، هویتی و سایر اطلاعات مربوط، برای هر تراکنش و مجموع تراکنش های هر شخص در بازه های زمانی معین، به تصویب هیأت عالی می رسد.

ارکان و وظایف مجمع عمومی بانک مرکزی تعیین شد

نمایندگان مردم در مجلس ارکان بانک مرکزی و وظایف مجمع عمومی آن را تعیین کردند.

نمایندگان در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۶ شهریورماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش شوردوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح قانون بانکداری جمهوری اسلامی ایران با ماده ۵ این طرح با ۱۷۵ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۹ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

ماده ۵-

الف. مجمع عمومی؛

ب. هیأت عالی؛

پ. هیأت عامل؛

ت. هیأت نظار؛

ث. شورای فقهی.

در ادامه نمایندگان به بررسی ماده ۶ طرح مذکور پرداخته و آن را نیز با ۱۷۶ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۷ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.

در ماده ۶ طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران آمده است؛

الف) اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی عبارتند از:

۱- رئیس جمهور (رئیس مجمع)؛

۲- وزیر امور اقتصادی و دارائی؛

۳- رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور؛

۴- دو نفر اقتصاددان دارای حداقل پانزده (۱۵) سال تجربه مرتبط، یک نفر به انتخاب رئیس جمهور. این افراد برای مدت چهار سال منصوب می‌شوند و عزل آنان قبل از اتمام مدت حکم، توسط مقام منصوب کننده امکان‌پذیر است. دو عضو ناظر کمیسیون های اقتصادی و برنامه، بودجه و محاسبات در هیات عالی بدون حق رأی و رئیس کل به عنوان دبیر مجمع بدون حق رأی در جلسات شرکت می کنند.

ب) وظایف مجمع عمومی بانک مرکزی به‌شرح زیر است:

۱- انتخاب اعضای هیأت نظار به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارائی؛

۲- بررسی و تصویب صورت‌های مالی بانک مرکزی؛

۳- اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش‌های هیأت نظار؛

۴- تصویب بودجه و تفریغ بودجه بانک مرکزی؛

۵- سایر وظایفی که به موجب این قانون بر عهده مجمع عمومی بانک مرکزی قرار داده شده است.

براساس این گزارش نمایندگان در جریان بررسی ماده ۴ این طرح، تبصره ۳ این ماده را جهت رفع ابهاماتی که در آن وجود داشت، برای بررسی بیشتر به کمیسیون مربوطه ارجاع دادند./

مصوبات مورخ ۳۰ مردادماه

تصویب تعاریف طرح قانون بانکداری

نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح قانون بانکداری جمهوری اسلامی ایران با ماده یک آن با ۱۹۸ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده یک آمده است: ‌اصطلاحات به کار رفته در این قانون، در معانی زیر به‌کار رفته‌اند:

الف. بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

ب. هیأت عالی: هیأت عالی بانک مرکزی.

پ. رئیس‌کل: رئیس‌کل بانک مرکزی.

ت. معاون سیاست‌گذاری پولی: معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی.

ث. معاون تنظیم‌گری و نظارت: معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی.

ج. شورای فقهی: شورای فقهی بانک مرکزی.

چ. عملیات بانکی: دریافت سپرده از اشخاص حقیقی یا حقوقی و اعطای تسهیلات یا ایجاد اعتبار.

ح. خدمات بانکی: مجموعه اقداماتی غیر از عملیات بانکی، نظیر صدور ضمانت‌نامه و گشایش اعتبار اسنادی که مؤسسه اعتباری می‌تواند در چهارچوب دستورالعمل‌های اعلامی بانک مرکزی به مشتریان ارائه دهد و در قبال آن کارمزد دریافت کند.

خ. مؤسسه اعتباری: در این قانون، به اشخاص حقوقی که با مجوز بانک مرکزی یا به موجب قانون، تحت عنوان «بانک» یا «مؤسسه اعتباری غیربانکی» به انجام عملیات بانکی مبادرت می‌نمایند، مؤسسه اعتباری اطلاق می‌شود. مؤسسه اعتباری می‌تواند مشتمل بر انواع مختلفی از جمله تجاری، تخصصی، توسعه‌ای، مشارکتی، جامع و یا قرض‌الحسنه باشد و به صورت حقیقی یا مجازی، و در سطوح بین‌المللی، ملی یا منطقه‌ای فعالیت کند. ویژگی ها و شرایط تأسیس و فعالیت انواع مؤسسه اعتباری به تصویب هیأت عالی می‌رسد.

د. شبکه بانکی: مجموعه مؤسسات اعتباری که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی به انجام عملیات بانکی اشتغال دارند.

ذ. «اشخاص تحت نظارت»: کلیه مؤسسات اعتباری، صندوق‌های قرض‌الحسنه، تعاونی‌های اعتبار و سایر مؤسسات سپرده‌پذیر؛ شرکت‌های واسپاری(لیزینگ)؛ صرافی‌ها؛ شرکت‌های مدیریت دارایی‌های مؤسسات اعتباری؛ شرکت‌های اعتبارسنجی ارائه‌دهنده خدمات به مؤسسات اعتباری؛ و سایر اشخاصی که به انجام عملیات یا ارائه خدمات بانکی، ارائه ابزارهای پرداخت و سایر فعالیت‌های مرتبط اشتغال دارند، در این قانون، با عنوان «اشخاص تحت نظارت» یاد می‌شوند. تشخیص مصادیق، برعهده بانک مرکزی است.

ر. «اشخاص مرتبط»: اشخاص حقیقی یا حقوقی که به‌نحوی از انحاء، نظیر داشتن رابطه خویشاوندی، مالکیتی، نیابتی یا مدیریتی بتوانند به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم بر تصمیم‌گیری‌های «اشخاص تحت نظارت» اعمال نفوذ نمایند. تشخیص مصادیق برعهده بانک مرکزی است.

ز. گزیر: مجموعه اقداماتی است که تحت راهبری بانک مرکزی به‌منظور صیانت از منافع عموم و حفظ ثبات مالی در خصوص مؤسسات اعتباری که با مشکل نقدینگی مواجه شده یا در معرض ورشکستگی قرار گرفته‌اند، در چارچوب قانون به مورد اجرا گذارده می‌شود.

ژ. سهامدار مؤثر: در این قانون، منظور از سهامدار مؤثر سهامداری است که به تشخیص بانک مرکزی، یک یا چند عضو هیأت‌مدیره «شخص تحت نظارت» به تنهایی توسط او انتخاب می‌شود.

تصویب اهداف طرح بانکداری اسلامی

در ادامه نمایندگان ماده ۲ طرح قانون بانکداری جمهوری اسلامی را مورد بحث و بررسی قرار دادند و در نهایت این ماده را با ۱۷۵ رأی موافق، ۱۰ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۰ نماینده حاضر در جلسه تصویب کردند.

این ماده بر اهداف زیر تاکید دارد؛

الف. کمک به تحقق اهداف و احکام اقتصادی مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌ ویژه بند(۵) اصل چهل و سوم قانون اساسی، و سیاست‌های کلی نظام به‌ویژه بندهای (۱) و (۹) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی؛

ب. ارتقای استقلال، اقتدار، کارآمدی و پاسخگویی بانک مرکزی؛

پ. ارتقای سلامت، اثربخشی و پاسخگویی شبکه بانکی؛

ت. مدیریت ایجاد اعتبار و تنظیم جریان نقدینگی کشور، به‌منظور هدایت تسهیلات و اعتبارات در جهت توسعه زیرساخت‌ها و صنایع اساسی و تأمین مالی سالم، پایدار و عادلانه واحدهای اقتصادی و خانوارها و جلوگیری از تمرکز ثروت.

خبر مورخ 26 آذر 1396

طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران به شماره چاپ 187 طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شماره چاپ 669 طرح تأسیس بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران به شماره چاپ 1016، طرح عملیات بانکی بدون ربا به شماره چاپ 165 و لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور به شماره چاپ 628 در جلسات متعدد با حضور مسئولان ذیربط، کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به استناد تبصره 1 ماده 143 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به دلیل تشابه موضوع طرح‌ها و لایحه مذکور با هم ادغام و نهایتاً در جلسه سه شنبه مورخ 21/8/98 با اصلاحاتی در عنوان و متن به شرح پیوست با اکثریت آراء به تصویب رسید.

اینک گزارش آن در اجرای ماده 143 قانون آیین‌نامه داخلی به مجلس تقدیم می‌شود ضمناً گزارش کمیسیون‌های فرعی امنیت ملی و سیاست خارجی، قضایی و حقوقی، عمران، بهداشت و درمان ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، امور داخلی کشور و شوراها، اجتماعی، صنایع و معادن و فرهنگی تا این تاریخ واصل نشده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.