شرایط دادخواست معتبر در قانون دیوان عدالت اداری و وظایف مدیران دفاتر شعب

image_print

شرایط دادخواست معتبر و شرح وظایف مدیران دفاتر شعب در پرتو آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

تقریرات: محمدرضا پورقربانی

۱- تعریف دادخواست

دادخواست چیست و چه خصوصیاتی دارد؟ شروع رسیدگی در دیوان مستلزم تقدیم دادخواست است این امر در ماده ۶۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری پیش بینی شده و در ماده ۸۴ قانون آئین دادرسی مدنی هم به این امر اشاره شده و گفته شده است که شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست است.

دادخواست فرم های چاپی مخصوص است که توسط واحد طرح وبرنامه قوه قضائیه تهیه شده است و در اختیار کلیه مراجع قضایی قرار داده شده است. هرکسی بخواهد دعوای حقوقی یا شکایت یا خواسته ای را در دیوان عدالت اداری مطرح کند باید به موجب این فرم های چاپی مخصوص باشد که دادخواست نام دارد و در این فرم ها مشخصات خواهان و خوانده و موضوع خواسته و دلایل و منضمات دادخواست مشخص شده است.

همچنین ببینید: راهنمای تنظیم دادخواست در دیوان عدالت اداری

در تقدیم دادخواست باید نکاتی مورد توجه واقع شود.

هر موضوعی که بخواهد در دیوان رسیدگی شود به موجب ماده ۶۱ ق.ت.آ.د.د.ع.ا مستلزم تقدیم دادخواست است. منظور از رسیدگی در شعب دیوان در ماده ۶۱ قانون مذکور چیست؟ و چه تفاوتی با غیر رسیدگی دارد؟ منظور از رسیدگی این است که قاضی شعبه دیوان با توجه به خواسته و دلایل شاکی و دفاعیه طرف شکایت به موضوع شکایت ورود پیدا نموده و رای صادر کند. خواسته باید در قالب دادخواست مطرح شود و عدم رعایت موارد شکلی منتهی به صدور قرار رد دفتری یا قرار رد شکایت یا قرار عدم صلاحیت می شود بنابراین رسیدگی با در خواستی که اصحاب پرونده در جریان رسیدگی مطرح میکنند متفاوت است. برای رسیدگی امر ماهیتی را درخواست میکنند باید دستگاهی را به عنوان خوانده طرف شکایت قرار دهد.

دادخواست بر اساس ماده ۶۱ق.ت.آ. د.د. ع.ا باید به زبان فارسی و روی برگه های مخصوص نوشته شود و اگر غیر از فارسی باشد باید توسط مقام قضایی شعبه قرار رد صادر شود و مستنبط از ماده ۶۱ ق.ت.آ.د.د.ع.ا اساساً پذیرفته نمی شود.

۲- تفاوت دادخواست و درخواست

دادخواست با درخواست متفاوت است. درخواست در برگه های عادی مثل برگه های A۸نوشته می شود و فاقد مشخصات دادخواست است. برای رسیدگی به شکایت شاکی در هیأت عمومی از جمله ابطال بخش نامه ها و آیین نامه ها نیازی به
تقدیم دادخواست نیست برای رسیدگی در هیات عمومی همان درخواست کفایت میکند. اگر کسی بخواهد ابطال یک مصوبه
و مقرره ای را درخواست کند میتواند در قالب یک برگه A۸سفید موضوع شکایت خودش را مطرح کند اما منظور از شکایت
چیست؟ منظور از شکایت یا خواسته بیان مطلبی است که هر شخص تقاضای رسیدگی ماهوی آن را دارد و باید در ستون خواسته آن را قید کند. نکته بعدی که نیاز به دادخواست ندارد دستور موقت است که می تواند به موجب ماده ۴۸ق . ت . آ.
د . د. ع.ا در ضمن درخواست مطرح شود هر چند که در زمان تقدیم دادخواست در متن دادخواست یا ستون خواسته تقاضای
دستور موقت مطرح می شود. بعضی از همکاران قضایی به کسانی که بخواهند بعد از تقدیم دادخواست تقاضای دستور موقت
نمایند اعلام می کنند که باید دادخواست تنظیم و در آن تقاضای دستور موقت نمایید و از طریق دبیر خانه برای ما ارسال
کنید در حالی که بعد از تقدیم دادخواست جهت تقاضای دستور موقت نیازی به تقدیم دادخواست نیست و همان درخواست
کفایت می کند. ماده ۴۸واژه “درخواست” را به کار برده است و گفته است: “در صورتی که شاکی ضمن طرح شکایت خود
یا پس از آن مدعی شود که اجرای اقدامات یا تصمیمات یا آرا قطعی یا خودداری از انجام وظایف توسط اشخاص و مراجع
مذکور در این قانون سبب ورود خساراتی گردد که جبران آن غیر ممکن یا متعسر است میتواند تقاضای صدور دستور موقت
نماید وپس از طرح شکایت اصلی نیز شاکی می تواند تا قبل از ختم رسیدگی درخواست صدور دستور موقت نماید کسی که
بعد از تقدیم دادخواست دستور موقتش رد شد مجدداً می تواند درخواست دستور موقت نماید این امر از اعتبار امر مختوم
برخوردار نیست چون دستورات مقام قضایی مشمول اعتبار مختومه نمی شود.” چون”درخواست” است اینطور نیست اگر
فردی تقاضای دستور موقت تقاضا کرد و رد شد بار دیگر نتواند تقاضا کند. چون تقاضاست مجدداً می تواند درخواست بکند و
اگر کسی که یکبار دستور موقتش رد شده مجدداً متقاضی دستور موقت باشد، می تواند که یک درخواست را مجددا در یک
برگه A۸تنظیم نماید و اگر مدارک جدید یا دلایل جدیدی دارد که ضرورت دستور موقت را ایجاب می کند آنها را ضمیمه
نموده و درخواست خود را تقدیم کنید.

۳- نحوه ثبت یا تقدیم دادخواست به دیوان

اشخاص می‌توانند دادخواست خود را به موجب ماده ۳۴ق.ت.آ.د.د.ع.ا از طریق پست قضایی و یا از طریق دفاتر نمایندگی در استان‌ها و یا دبیرخانه دیوان تحویل دهند. در سال های اخیر هم دفاتر خدمات الکترونیک قضایی دادخواست ها را دریافت می کنند. پس از ارسال کلیه دادخواست ها دبیرخانه مرکزی دیوان بر حسب موضوع شکایت اقدام به تفکیک پرونده ها می نماید و آن را در اختیار دبیرخانه معاونت مربوطه حسب مورد از جمله اداری و استخدامی، کار و تامین اجتماعی ، اراضی و شهرداریها قرار می دهد و معاونت ارجاع مربوطه بر اساس تخصص هر کدام از شعبات دادخواست ها را ارجاع می دهند.

مدیران دفاتر این امر را باید مورد توجه قرار دهند که دادخواست از هر حیث تکمیل باشد. پس از تکمیل دادخواست پرونده به همراه گزارش مدیر دفتر به نظر قاضی شعبه رسیده تا قاضی شعبه دستور تبادل لوایح را صادر فرمایند. تا زمانی که دادخواست تکمیل نشده مدیر دفتر نباید پرونده را به نظر قاضی برساند و باید خود مدیر دفتر اگر پرونده نقص داشته باشد اقدام به رفع نقص نماید و اگر در مهلت مقرر رفع نقص ننماید یا از موارد رد فوری دادخواست باشد اقدام به صدور قرار رد دفتری نماید.

-۰شرایط تقدیم و تنظیم دادخواست در شعب دیوان

شرایط تقدیم دادخواست در شعب دیوان کدامند:

-۰-۰تنظیم دادخواست به زبان فارسی

اولین شرط این است که به موجب ماده ۶۱ق .ت..آ.د.د. ع.ا دادخواست باید به زبان فارسی باشد و روی برگه های چاپی مخصوص باشد در صورتی که کسی شکایت خود را در قالب درخواست مطرح نماید در این گونه موارد بدون هر گونه اقدامی باید پرونده به رویت مقام قضایی برسد تا تصمیم لازم را اتخاذ کند.

-۲-۰تنظیم دادخواست بوسیله ذی نفع

دومین شرط که برای تقدیم دادخواست لازم است این است که دادخواست باید توسط فرد ذی نفع یا قائم مقام یا نمایندگان
قانونی آنها یا وکیل قانونی آنها تقدیم شود. منظور از ذی نفع در قانون چه کسی است؟ ذی نفع در قانون تعریف نشده ولی
تعریفی که از ذی نفع میتوان ارائه کرد این است که ذی نفع کسی است که حقی اعم از مادی یا معنوی برای خودش
درخواست کند و آن حق میتواند در مورد او اثر گذار باشد و منافعی اعم از مادی و معنوی برای او داشته باشد. منظور از منافع
مادی این است که کسی دادخواستی برای مطالبات خودش اعم از مناطق محروم و پاداش پایان خدمت تقدیم می کند و
منظور از منافع معنوی یعنی کسی از طریق هیأت های تخلفاتی اداری به توبیخ کتبی محکوم شده است و دادخواستی می
دهد و اعتراض می کند و از این حیث میخواهد از خود رفع اتهام کند واعاده حیثیت نماید.

-۳-۰درج مشخصات شاکی

سومین شرطی که برای تقدیم دادخواست لازم است درج مشخصات شاکی در دادخواست است شاکی باید مشخصات خود را به صورت کامل اعم از نام و نام خانوادگی، نام پدر، تاریخ تولد، کد ملی، شغل، تابعیت و نشانی را به صورت کامل در متن دادخواست قید کند. ضمانت اجرای اینها چیست ؟ یعنی اگر شاکی مشخصات خود (نام و نام خانوادگی و اقامتگاه) را در ضمن دادخواست قید نکند و بقیه مشخصات را به صورت کامل بنویسد تکلیف مدیر دفتر چیست؟ در بند یک ماده ۶۴ق . ت. آ. د.د.ع.ا صراحتا گفته شده که در دادخواست باید مشخصات شاکی قید شود و ضمانت اجرای آن را در ماده ۳۲ق.ت.آ.د.د.ع.ا بیان کرده است. در ماده ۳۲گفته: “چنانچه دادخواست فاقد نام ونام خانوادگی شاکی یا اقامتگاه او باشد به موجب قرار مدیر دفتر شعبه بلافاصله رد میشود و این قرار قطعی است” یعنی دیگر قابلیت اعتراض را ندارد البته عدم ذکر سایر موارد در بند یک ماده ۶۴ق.ت.آ.د.د.ع.ا مانند نام پدر و تاریخ تولد و کدملی و شغل و تابعیت فاقد ضمانت اجراست. آیا صدور قرار رد دفتری از این حیث مانع از طرح مجدد شکایت میشود؟ در پاسخ می توان گفت خیر چون قرار رد دفتری قراراست مختومه کننده پرونده نیست. درست است که پرونده از آمار کسر می شود ولی مختومه نیست و خصوصیات اعتبار امر مختوم را ندارد، پس بنابراین این امر مانع از طرح مجدد شکایت نیست.

-۰-۳-۰نحوه تنظیم دادخواست توسط وکیل

گاهی اوقات دادخواست توسط وکیل ذی نفع تقدیم می شود. وکلا باید وکالتنامه ای را که به امضای موکل میرسد ضمیمه
کنند و تمبر مالیاتی را هم بر اساس تعرفه ابطال کنند. رقم حق الوکاله در وکالت نامه ها باید قید شده باشد. قبل از صدور
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۲۸۳-۲۸۴-۴۳۸مورخ ۹۸/۹/۴۳برخی از وکلا در وکالتنامه رقم حق الوکاله
را “طبق تعرفه” می نوشتند و بعضی هم رقم حق الوکاله را قید می کردند ولی بعد از صدور رای هیات عمومی و به موجب
ماده ( )۴آیین نامه تعرفه حق الوکاله و هزینه وکلای دادگستری مصوب سال ۶۴۹۴وکلا مکلف هستند که در فرم وکالتنامه
رقم حق الوکاله را درج نمایند و نباید از عباراتی مانند (طبق تعرفه) یا رایگان استفاده کنند. حداقل رقم حق الوکاله ای که بر
اساس قانون مالیات های مستقیم و ماده ۳۳آیین نامه مذکور می بایست در وکالتنامه قید شود ۸۳۳هزار تومان و حداکثر آن
۸۳۳هزار تومان است. بعد از صدور رأی هیأت عمومی و آیین نامه موصوف حتما باید رقم حق الوکاله در وکالت نامه ها قید
شده باشد. اگر رقم حق الوکاله قید نشده باشد ضمانت اجرایش چیست؟ باید به موجب ماده ۸۴ق.آ.د.م و رأی هیأت عمومی
که ذکر شد مدیران محترم دفتر دستور رفع نقص صادر کنند تا ظرف ۶۳روز از تاریخ ابلاغ ذی نفع نسبت به رفع نقص از
حیث رقم حق الوکاله اقدام کند. معمولا بعضی از وکلا از همان وکالت نامه کپی تهیه می کنند و بعد از ذکر رقم حق الوکاله
و ابطال تمبر مربوطه دوباره ارسال می کنند، بعضی هم ممکن است بگویند اگر اجازه می دهید در همان وکالتنامه ای که در
پرونده است رقم حق الوکاله را ذکر کنم ولی به نظر من این اقدام اخیر صحیح نیست و باید به صورت جداگانه این رقم را
قید کنند؛، مثلا اگر در لایحه هم بنویسند اشکالی ندارد یعنی اگر طی لایحه ای هم اعلام کنند که رقم حق الوکاله ۸۳۳هزار تومان است، به نظر من قابلیت پذیرش دارد به شرطی که تمبر متناسب با آن ابطال شده باشد. مطلب بعدی این است که
میزان تمبری که باید باطل شود چقدر است؟ به موجب ماده ۶۳۴قانون مالیات های مستقیم ۸درصد رقم حق الوکاله ای که
نوشته شده باید تمبر باطل شود مثلاً برای ۸۳۳هزار تومان باید ۳۳هزار تومان تمبر باطل شود و علاوه بر آن هزینه صندوق
کانون وکلا هم هست که مبلغ آن هزار تومان است بنابراین اگر حداقل رقم حق الوکاله ۸۳۳هزار تومان باشد باید ۳۶هزار
تومان تمبر ابطال شود. هم وکلای مرکز امور مشاوران و وکلای قوه قضائیه نیاز به ابطال تمبر صندوق کانون وکلا را ندارند
و باید همان ۳۳هزار تومان تمبر باطل کنند. نکته بعدی که قابل توجه است این است که وکلای مرکز مشاوران باید تصویر
صفحه اول پروانه وکالت را ضمیمه کنند چرا؟ به این دلیل که فقط وکلای پایه یک می توانند در دیوان شکایت نمایند و اگر
پایه دو باشند وکالتشان قابلیت پذیرش ندارد. رأی شماره ۳۶۸مورخ ۴۴/۴/۶۳هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید
این امر است. در این فرض پرونده باید به نظر قاضی محترم شعبه برسد تا اقدام به صدور قرار عدم استماع نماید و اگر بعد از
تقدیم دادخواست وکلای پایه ( )۳وارد جریان رسیدگی شوند به عنوان وکیل پذیرفته نمی شوند. مطلب دیگر این است که
وکلای اتفاقی هم باید هزینه ای به کانون وکلا پرداخت کنند لیکن نیازی به ابطال تمبر مالیاتی ندارند. وکلای معاضدتی باید
تمبر ابطال کنند. نکته دیگر در رابطه با کارآموزان وکالت کانون وکلا است. بعضی از قضات معتقدند که کار آموزان وکالت
کانون وکلا نمی توانند در دیوان اقدام به طرح شکایت یا دفاع نمایند و می گویند این افراد پایه دو محسوب میشوند در حالی
که به نظر من این استدلال صحیح نیست و چون این افراد کارآموز وکالت پایه ۶هستند میتوانند در دیوان تقدیم شکایت
نموده یا از حقوق موکل خود دفاع کنند، البته در مورد کارآموزان وکالت وکیل سرپرست نیز باید تائید کند، اگر وکیل سرپرست
وکالت او را تائید کند راسا میتواند در دیوان تقدیم دادخواست نماید. اگر تأیید وکیل سرپرست نباشد قابلیت اجازه وکالت ندارد.
در وکالت نامه باید حدود اختیارات وکیل مشخص باشد از جمله طرح شکایت در دیوان و اگر مراجع قضایی هم قید شده باشد
کفایت میکند چون دیوان نیز یکی از مراجع قضایی است. اگر در وکالتنامه حدود اختیارات وکیل جهت مراجعه به مراجع
قضایی یا دیوان عدالت اداری قید نشده باشد، مدیر دفتر باید پرونده را به نظر مقام محترم قضایی شعبه برساند اگر حدود
اختیارات وکیل در وکالتنامه وکالت در مراجع قضایی هم قید شده باشد کفایت می کند و قابلیت پذیرش دارد. سوالی که ممکن
است مطرح شود این است که گاهی اوقات بعضی وکلا در مرحله بدوی همان تمبر تجدید نظرشون را ابطال می کنند مثلا
۸۳هزار تومان تمبردر قبال رقم حق اوکاله ۸۳۳هزار تومانی ابطال می کنند آیا در مرحله تجدیدنظر خواهی لازم است که وکالتنامه ضمیمه شود؟ در پاسخ می توان گفت بله در مرحله تجدید نظر حتما باید ضمیمه شود لیکن اگر تمبر را در مرحله بدوی ابطال کرده باشد ضرورتی برای ابطال مجدد تمبر وجود ندارد چون به موجب ماده ۳۶آیین نامه تعرفه حق الوکاله و هزینه وکلای دادگستری مصوب سال )۱۳( ،۹۴درصد حق الوکاله به مرحله نخستین و ۸۳درصد به مرحله تجدیدنظر تعلق می گیرد. مطلب بعدی که در تنظیم وکالتنامه باید رعایت شود بندهای ۶۸گانه ای است که در ماده ۴۸قانون آئین دادرسی مدنی پیش بینی شده است. آن ها حتما باید در وکالت نامه قید شده باشد وقتی وکلا در قرارداد وکالتشان در همان مرحله بدوی، مراحل بدوی و تجدید نظر را قید می کنند، باز ضرورت دارد در مرحله تجدید نظر مجددا قرارداد حق الوکاله را ارائه دهند. موید این امر مواد ۳۳و تبصره ماده ۱۲ق.ت.آ.د.د. ع .ا می باشد. ممکن است وکیل در مرحله تجدیدنظر عزل شده باشد یا از قرارداد استعفا داده باشد، بنابراین وقتی قرارداد را ضمیمه می کند گویای این امراست که کماکان وکالت به قوت خود باقی است. کلیه اقداماتی که برای تقدیم دادخواست در مرحله بدوی ضرورت دارد در مرحله تجدیدنظر نیز باید رعایت شود. در مرحله بدوی اگر قائم مقام یا نماینده قانونی دادخواستی تنظیم کند و مدارک مثبت سمت را ضمیمه نکند آیا از موارد نقص دادخواست هست یا نیست؟ نکته بعدی این است که اگر شخص در مرحله بدوی وکیل داشته باشد و وکیل او حق وکالت در مرحله تجدیدنظر را داشته باشد و تمبر مربوط به وکالت در مرحله تجدیدنظر را ابطال کرده باشد تبادل لوایح در مرحله تجدیدنظر با چه کسی صورت می گیرد با وکیل یا اصیل؟ در دادخواست تجدیدنظر اصیل یا همان خواهان مرحله بدوی، تجدیدنظرخوانده است. وقتی اصیل طرف تجدید نظر خواهی قرار داده شده نباید با وکیل وی در مرحله بدوی تبادل لوایح کنیم. به اعتقاد من نباید با وکیل تبادل لوایح کرد بلکه باید با اصیل تبادل لوایح صورت گیرد، به نظر من باید به دادخواست نگاه کنیم ببینیم چه کسی را طرف شکایت قرار داده است، هر کسی را طرف شکایت قرار داده ما برای او نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را می فرستیم. تبصره ی ماده ۸۲قانون آئین دادرسی مدنی میگوید در مواردی که طرح دعوا یا دفاع به وسیله وکیل به جریان افتاده وکیل یاد شده حق وکالت در مرحله بالاتر را دارد وکلیه آرا صادره باید به او ابلاغ شود مبدا مهلت ها و مواعد از تاریخ ابلاغ به وکیل محسوب میشود.

دوستان میفرمایند که در مرحله بدوی ایشان اختیار وکالت در مرحله بالا تر را داشته است، درست است که داشته ولی هنوز
مدارکی در این زمینه در پرونده در مرحله تجدید نظر ارائه نشده است. تجدیدنظر خواهی یک مرحله جدید است که در آن
کلیه شرایط تقدیم دادخواست در مرحله بدوی لازم است. چون در مرحله تجدیدنظر دفاع یا اعتراض بوسیله وکیل به جریان نیفتاده به موجب تبصره ماده ۸۲ق . آ. د. م نمی توان با وکیل تبادل لوایح نمود. به موجب قانون موصوف در مواردی که
طرح دعوا یا دفاع به وسیله ی وکیل به جریان افتاده باید اوراق قضایی به او ابلاغ شود والا ابلاغ اوراق به او فاقد محمل
قانونی است و نمی توانیم با وکیل هر کدام از اصحاب پرونده در مرحله بدوی تبادل لوایح انجام دهیم. موید این امر ماده
۴۸۱ق. آ. د. م. است و اصیل می تواند دوباره به وکیلش مراجعه کند تا پیرامون دادخواست تجدیدنظر خواهی دفاع لازم را
انجام دهد.

-۲-۳-۰تقدیم دادخواست توسط قائم مقام

منظور از قائم مقام در قانون چه کسی است؟ قائم مقام کسی است که به جانشینی دیگری دارای حق و تکلیف می شود و جانشین اصیل می باشد. قائم مقام شامل دو قسم است: قائم مقام عام و قائم مقام خاص منظور از قائم مقام عام یعنی به صورت کلی جانشین متعهد یا فرد اصیل می شود، مثل ورثه یا دیان متوفا منظور از قائم مقام خاص کسی است که در اثر انتقال مال معینی یا حقی خاص به او، جانشین فروشنده می شود، مثل منتقل الیه و مستأجر. به عنوان مثال کسی که ملکی را خریداری کرده و راجع به آن ملک پرونده در دیوان یا کمیسیون ماده ۶۳۳از حیث تخلف ساختمانی مطرح باشد خریدار به عنوان قائم مقام خاص می تواند به عنوان ذی نفع در تقدیم شکایت اقدام کند لیکن باید تصویر سند رسمی و تصویر کارت ملی خودش را حتما ضمیمه کند.

-۳-۳-۰نماینده قانونی وتفاوت آن با قائم مقام

مطلب بعدی که در ماده ۶۲ ق. ت.آ. د. د. ع.ا ذکر شده، نماینده قانونی است. نماینده قانونی چه کسی است ؟ نماینده قانونی کسی است که از طرف دیگری و به حساب شخصی دیگر اقدام می کند. در مواردی قانونگذار به اشخاص دیگری غیر از ذی نفع اجازه داده که شکایتی از جانب دیگری مطرح کند مثل قیم، ولی قهری، مدیر عامل شرکت ها و اشخاص حقوقی یا دارندگان حق امضا. قائم مقام با نماینده قانونی دو امر متفاوت هستند، قائم مقام خودش اصیل است لیکن نماینده قانونی به وکالت از دیگری اقامه دعوا می کند و برای خودش حقی را درخواست نمی کند بلکه برای شخص دیگر و به حساب شخص دیگر حقی را تقاضا می کند در مورد نمایندگان قانونی هم حتما باید مدارک مثبت سمت اخذ شود. کسانی که از طرف محجورین اقامه دعوا می کنند باید قیم نامه خود را که از طرف دادسرای شهرستان مربوط صادر می شود ضمیمه کنند. نمایندگان اشخاص حقوقی که از طرف اشخاص حقوقی نظیر شرکت های خصوصی اقامه دعوا می کنند، حتما باید مدارک مثبت سمت را ضمیمه کنند که از آن جمله می توان گفت: اساسنامه شرکتها و روزنامه رسمی و آخرین تغییرات شرکت و … که در آن قید شده باشد حق اقامه دعوا در مراجع قضایی را دارد. صرف اینکه کسی مدیر عامل شرکت باشد برای اقامه دعوا کفایت نمی کند بلکه طرح شکایت و اقامه دعوا باید جزء اختیارات مدیر عامل باشد. صرف اینکه کسی دارنده حق امضا هم باشه کفایت نمیکند بلکه حتما باید طرح شکایت در اساسنامه یا در روزنامه رسمی یا در صورت جلسه مجمع عمومی آن شرکت اختیار داده شده باشد به شخصی که طرح شکایت می کند. حتما این مسئله مورد توجه قرار گیرد که در صورت جلسه مجمع عمومی آن شرکت به شخصی که طرح شکایت می کند اختیار داده شده باشد و اگر مدارک مثبت سمت رو ضمیمه نکردند از موارد اخطار رفع نقض است. به شخصی که دادخواست را تقدیم کرده باید اخطار شود تا مدارک مثبت سمت که یا اساسنامه است یا روزنامه رسمی یا صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده یا مجمع عمومی عادی را ضمیمه نماید تا ببینیم آیا اختیار شکایت به او داده شده است یا نه. گاهی اوقات اعضای هیات مدیره می توانند شکایت کنند یعنی یکی از اعضای هیات مدیره این اختیار رادارد و مدیر عامل این اختیار را ندارد گاهی اوقات منفردا یا مجتمعا است اگر یکی از اعضا دادخواست
را تقدیم کرده باشد و اختیار طرح شکایت مجتمعا باشد از موارد رفع نقص است. اگر منفردا، مجتمعا باشد اشکالی ندارد چون
هر کدام می تواند به تنهایی هم شکایت خودشان را در دیوان ثبت کنند. مطلب دیگر در رابطه با وکلا این است که گاهی
وکالت از طرف اصیل به وکیل ممکن است با توکیل باشد یعنی اصیل مستقیما به وکیل وکالت ندهد بلکه اصیل به یک
شخص غیر از وکیل دادگستری وکالت محضری بدهد و بعد وکیل غیر دادگستری به وکیل دادگستری وکالت بدهد باید دقت
شود که اولا در وکالت نامه محضری حق توکیل را داشته باشد و ثانیاً: تعیین وکیل دادگستری و حدود اختیارات هم مشخص
باشد، ممکن است کسی برای خرید و فروش به دیگری وکالت داده باشد ولی وکیل با استفاده از این حدود اختیارات بخواهد
وکیل دادگستری بگیرد و اقامه شکایت کند، اگر در وکالت محضری حق توکیل به غیر و طرح شکایت در مراجع قضایی قید
نشده باشد پرونده بلافاصله باید به نظر همکار محترم قضایی در شعبه برسد.
-۰-۰درج مشخصات خوانده
مطلب بعدی که در دادخواست باید رعایت شود درج مشخصات خوانده است در بند (ب) ماده ۶۴قانون تشکیلات آیین دادرسی
دیوان عدالت اداری گفته شده است که در مشخصات طرف شکایت اگر مامور دولت باشد نام و نام خانوادگی وسمت و نشانی
محل کار در صورت امکان قید شود و اگر طرف شکایت دستگاه های دولتی باشد نام کامل دستگاه قید شود. در برخی موارد
۱۱
مشاهده می شود خواهان بجای آموزش و پرورش شهر تهران می نویسد آموزش و پرورش تهران که معلوم نیست آموزش و
پرورش شهرستان های استان تهران مورد نظر است یا شهر تهران. در این گونه موارد مدیران دفاتر باید اخطار رفع نقص
صادر کنند.
آیا نشانی دستگاه طرف شکایت ضرورت دارد یا ندارد؟ اگر طرف شکایت کارمند دولت باشد شاکی باید بنویسد: آقای … کارمند
دارایی استان تهران، در این حد را حتما باید مشخص کند. اگر طرف شکایت دستگاه دولتی باشد حتما مشخصات کامل دستگاه
باید قید شده باشد. در فرضی که دستگاه متبوع دارای شخصیت حقوقی مستقلی باشد مثل دانشگاه ها چون به موجب ماده
۶۳قانون تشکیلات وزارت علوم، دانشگاهها شخصیت حقوقی مستقل از وزارت متبوع خود دارند، اگر خواهان بجای اینکه
دانشگاه را طرف شکایت قرار دهد وزارت علوم را طرف شکایت قرار دهد، بلحاظ عدم توجه شکایت به وزارت علوم توسط
مقام قضایی قرار رد شکایت صادر می شود.
-۵-۰موضوع شکایت و خواسته
از جمله شرایط دیگری که در دادخواست باید رعایت شود قید موضوع شکایت و خواسته به صورت صریح و منجز و بدون
ابهام است. دادخواست های الکترونیکی اشکالاتی را به وجود اورده است در صورتی که خواسته صریح و منجز نباشدو دارای
ابهام باشد این امر از وظایف رئیس شعبه یا دادرس شعبه است که در راستای ماده ۴۴قانون دیوان دستور اخطار رفع ابهام
داده شود. در نهایت اگر در مهلت مقرر ده روزه رفع ابهام صورت نگیرد قرار ابطال دادخواست توسط مقام قضایی صادر می
شود. اگر کسی در دادخواست خواسته خود را به صورت مبهم بیان کند یا به صورت غیر منجز بیان کند رفع ابهام از وظایف
قاضی است. چیزی که برای مدیران دفاتر ایجاد تکلیف می کند این است که باید خواسته قید شده باشد. موارد زیادی وجود
دارد که در دادخواست قید شده تبدیل وضعیت از شرکتی به قراردادی یا پیمانی، در این گونه موارد موارد باید اخطار رفع ابهام
صارد شود تا صراحتا مشخص شود که خواسته کدام است. گاهی اوقات در ستون خواسته نوشته شده: که جلوگیری از تضییع
حق یا احقاق حق یا اعتراض به اقدامات طرف شکایت اینها مواردی است که ابهام دارد.
۱۲
-۶-۰شرح شکایت
مطلب بعدی که در رابطه با تقدیم دادخواست لازم است رعایت شود شرح دادخواست است. شرح شکایت باید توسط خواهان
توضیح داده شود و منظور از شرح شکایت تبیین موضوع خواسته است. در شرح شکایت باید شاکی خواسته را توضیح دهد و
نمی تواند در شرح شکایت مطلبی غیر از خواسته را بیان کند. برخی معتقد هستند که اگر شاکی در شرح شکایت مطلبی غیر
از آن چیزی که در ستون خواسته قید کرده را بیان کند آن را نیز باید مورد رسیدگی قرار داد به اعتقاده بنده رای تابع خواسته
است و موضوعی که در ستون خواسته قید شده است باید مورد رسیدگی قرار گیرد هر چند که ممکن است در شرح شکایت
عناوین دیگری اضافه بکند.
-۷-۰تقدیم دادخواست جمعی
گاهی اوقات افراد به صورت دسته جمعی طرح شکایت می کنند سوال این است که آیا اجازه دارند به صورت دسته جمعی
دریک دادخواست شکایت خود را مطرح کنند؟ ماده ۴۳ق . ت. آ. د . د. ع.ا این اجازه را داده اگر افراد متعددی یک موضوع را
در یک دادخواست تقدیم کنند شکایتشان قابلیت استماع را دارد. به عنوان مثال اگر ده نفر تبدیل وضعیت خود از شرکتی به
قراردادی را درخواست کنند چون موضوع خواسته یکی و منشا هم یکی است در یک دادخواست رسیدگی می شود گاهی در
شکایت های دسته جمعی در ستون مشخصات خواهان اسم یک نفر را می نویسند و اسم ده نفر دیگه را ضمیمه برگه
دادخواست می نمایند. آیا به بقیه افراد به عنوان خواهان تلقی میشوند یا خیر؟ به نظر می رسد نباید بقیه افراد را به عنوان
خواهان تلقی کنیم چون نه اسم آنها در فرم دادخواست قید شده و نه فرم دادخواست را امضا کرده اند، مگر اینکه در ستون
خواهان قید نمایند که بقیه خواهان ها در ذیل دادخواست یا برگه پیوست اسامی آنها قید شده است. در دادخواست های دسته
جمعی اگر تعداد شاکیان بیش از ۸نفر باشد و یک نفر نماینده برای خود معرفی کنند کلیه اوراق را به نشانی نماینده ارسال
می کنیم (تبصره ذیل ماده ۴۳ق . ت. آ. د. د. ع.ا ). در دادخواست های دسته جمعی که یک خواسته را مطرح می کنند اگر
بخواهید اوراق را برای تک تک افراد ارسال کنید هم اطاله رسیدگی فراهم می شود و هم وقت زیادی را خواهد گرفت بنابراین
برای رفع مشکل طی تماس تلفنی با یکی از خواهان ها خواسته می شود تا که یک نفر را به عنوان نماینده جهت ابلاغ اوراق
قضایی از طرف بقیه معرفی کنند در صورتی که کلیه شاکیان یک نفر را از بین خودشان به عنوان نماینده معرفی کنند کلیه
۱۳
اوراق قضایی اعم از اخطاریه و دادنامه به نشانی او ابلاغ خواهد شد البته لایحه تقدیمی در خصوص معرفی نماینده باید در
سیستم ثبت شود.
-۵ابلاغ دادنامه
دادنامه ها را به چه کسی ابلاغ کنیم؟ برای مثال اگر کسی ستازمان تامین اجتماعی را طرف شکایت قرار دهد و یکی از
ادارات کل آن پاسخ تبادل دهد آیا رای را باید به سازمان ابلاغ کنین یا به اداره کل؟ رای تابع مشخصات اعلامی از سوی
خواهان است، خواهان در دادخواست سازمان تامین اجتماعی را طرف شکایت قرار داده و قاضی رسیدگی کننده می گوید که
شکایت متوجه سازمان هست یا نه، اگر قاضی متوجه سازمان دانست رای هم به تبع آن باید به همان سازمان ابلاغ شود،
مگر اینکه به موجب ماده ۲۴ق.آ.د.م خوانده که در فرض مثال سازمان تامین اجتماعی است اعلام کرده باشد که من بعد
کلیه اوراق به آدرس اداره کل استان مربوطه ابلاغ شود، در این صورت اشکالی ندارد. یا به عنوان مثال کسی که کارمند اداره
کل آموزش و پرورش استان است اگر بجای طرف شکایت قرار دادن اداره کل، وزارت آموزش پرورش را طرف شکایت
قراردهد در نهایت رای هم به طرفیت آن وزارت خانه صادر می شود. آیا سازمان طرف شکایت می تواند اعلام کند که من
بعد کلیه اوراق و مکاتبات به ادارات زیر مجموعه آن سازمان ابلاغ شود؟ پاسخ مثبت است چون به موجب ماده ۲۴ق.آ.د.م
هر یک از اصحاب دعوا یا وکلای آنان می توانند محلی را برای ابلاغ اوراق اخطاریه و ضمائم آن در شهری که مقر دادگاه
است انتخاب نموده و به دفتر دادگاه اعلام کند، در این صورت کلیه برگ های راجع به دعوا در محل تعیین شده ابلاغ می
گردد البته قاضی در رای مشخصات دستگاهی را که در دادخواست طرف شکایت واقع شده قید می کند بنابراین برای صدور
رای آنچه ملاک است مشخصات دستگاهی است که در دادخواست قید شده است. در مرحله اجرای حکم هم باید به آن
دستگاهی که محکوم علیه واقع شده اخطار شود مگر اینکه سازمان در مرحله اجرای حکم اعلام نماید مسئولیت اجرای حکم
با اداره کل منطقه مربوطه است و در این فرض بالاترین مقام مربوط می بایست پاسخگو باشد. در مقررات آئین دادرسی مدنی
از جمله در ماده ۳۳آن در رابطه با شرکت ها زمانی که خوانده دعوا قرار می گیرند گفته است: باید با مرکز اصلی شرکت
مکاتبه صورت بگیرد نه شرکت های زیر مجموعه ی آن شرکت.
۱۴
-۶چگونگی تبادل لوایح در مرحله تجدیدنظر زمانی که شاکی در مرحله بدوی دارای وکیل
بوده است.
اگر در مرحله بدوی شخص شاکی وکیل داشته باشد ولی در مرحله تجدید نظر شاکی تجدیدنظر خوانده واقع شود تبادل لوایح
باید با وکیل صورت بگیرد یا با اصیل؟ برای وکالت در مرحله تجدید نظر اولا نیاز به ابطال تمبر در مرحله تجدید نظر خواهی
است یعنی اگر کسی تمبر مربوطه را ابطال نکند اساسا حق پاسخ گویی ندارد هر چند که در مرحله بدوی این وکالت به او
داده شده باشد. ثانیاً در مرحله تجدید نظر وکیل چنانچه بخواهد پاسخ تبادل را بدهد باید حتما وکالت نامه خودش را پس از
ابطال تمبر مالیاتی ضمیمه کند والا حق دفاع او مسموع نیست. ثالثاً چنانچه وکیل در مرحله بدوی تمبر مالیاتی را ابطال
کرده باشد آیا در مرحله تجدید نظر تبادل لوایح با وکیل صورت می گیرد یا نه؟ در پاسخ باید گفت خیر. رابعاً ماده ۴۸۱قانون
آئین دادرسی مدنی در رابطه با تبادل میگوید که تبادل باید برای طرف شکایت ارسال شود. در دادگاه ها تبادل لوایح توسط
شعب بدوی صورت می گیرد یعنی مدیران دفاتر شعب بدوی تبادل را انجام می دهند و بعد از تکمیل پرونده آن را به دادگاه
تجدیدنظر ارسال می کنند ولی تبادل لوایح در دیوان عدالت برعکس است یعنی تبادل لوایح توسط شعب تجدیدنظر صورت
می گیرد. تنها مستندی که برای تبادل لوایح داریم ماده ۴۸۱ق.آ.د.م است که می گوید مدیر دفتر دادگاه بدوی ظرف دو روز
از تاریخ وصول دادخواست و ضمائم آن یا پس از رفع نقص یک نسخه از دادخواست و پیوست های آن را برای طرف دعوا
می فرستد. بنابراین هم صراحت قانونی است که تبادل لوایح را برای طرف دعوا بفرستیم نه برای وکیل وی. وکیلی که در
مرحله بدوی تمبر مرحله تجدیدنظر خواهی را باطل کرده باز هم نمی تواند در مرحله تجدید نظر تا زمانی که وکالت نامه خود
را به عنوان یکی از مدارک مثبته ضمیمه نکرده دفاع را انجام دهد چون مرحله تجدیدنظر یک مرحله جداگانه است و باید
حتما وکالت نامه ضمیمه شود.
-۷درج مشخصات خوانده در دادخواست
از جمله شرایطی که در دادخواست باید رعایت شود اعلام مشخصات دقیق خوانده است. با توجه به اینکه به موجب جزء ۳
بند ب ماده ۶۴قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری خواهان باید مشخصات کامل دستگاه طرف شکایت را بنویسد عدم
رعایت این موارد از سوی خواهان می تواند از موارد رفع نقص دفتری باشد. به عنوان مثال اگر شاکی در دادخواست در ستون
خوانده بنویسد: وزارت آموزش و پرورش (اداره کل آموزش و پرورش خوزستان)، در این گونه موارد با اداره کل آموزش و
۱۵
پرورش خوزستان مکاتبه می کنیم چون شخصیت حقوقی مجزایی متبوع خود به موجب ماده ۶۳قانون تشکیلات وزارت علوم
ندارد از وزارت ولی دانشگاها از وزارت متبوع خود شخصیت حقوقی مستقلی دارند. کسی که بخواهد به رای کمیسیون ماده
۶۱اعتراض کند باید کمیسیون ماده ( ۶۱مربوط به دعاوی ایثارگران) را به صورت مستقیم طرف شکایت قرار دهد، لیکن
ممکن است بنیاد شهید و امور ایثارگران را طرف شکایت قرار دهد که قطعا دعوا به لحاظ عدم توجه به بنیاد شهید با صدورقرار
رد مواجه خواهد شد.
-۸پیوست های دادخواست
از جمله مواردی که جهت تقدیم دادخواست لازم است این است که خواهان باید مدارک و دلایل مورد استناد خود را ضمیمه
کند اگر خواهان در ستون مدارک ودلایل و منضمات دادخواست مستنداتی راذکر کند حتما آنها را باید ضمیمه کند. به موجب
ماده ۶۳۸۴قانون مدنی دلائل اثبات دعوا عبارتست از اقرار، اسناد کتبی، شهادت، امارات، قسم. مدارک مثبت سمت دادخواست
باید ضمیمه باشد اگر وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی یا ولی قهری است. باید مدارک مثبته سمت خود را ضمیمه کرده
باشد، اگر ضمیمه نشود مدیران محترم دفاتر این مورد را از موارد نقص تلقی نموده و به خواهان اعلام می کنند که ظرف ۶۳
روز مدارک مثبته را در این خصوص ارائه نماید. مدارکی که ضمیمه می شود حتما باید برابربا اصل باشد. به دفاتر خدمات
الکترونیک قضایی بخش نامه شده که اگر مدارک برابر اصل نباشد اصلا دریافت نکنید، ولی مدارکی که از طریق پست ارسال
می شود یا از طریق دبیر خانه دیوان دریافت می شود بعضاً برابر اصل نیست و یکی از تکالیف مدیران دفاتر است که رفع
نقص بدهند و مدارک مربوطه را برابر اصل کنند. اسناد و مدارک مربوط به واحدهای دولتی و عمومی، در راستای تبصره ۳ماده
ی ۳۳ق.ت.آ.د.د.ع.ا اگر شاکی اعلام کند که اصل اوراق را در اختیار ندارد و این موضوع را ذیل کپی قید کند.
تذکر: اوراق شخصی و هویت خواهان حتما باید برابر اصل شده باشد حتی اگر اعلام شده باشد که اصل آنها را در اختیار
ندارم والا از موارد رفع نقص است. تاکید می شود اگر شاکی در ستون دلایل و مستندات دادخواست، مدارکی را ذکر کرده
باشد باید حتما آن مدارک در پرونده باشد و اگر نباشد مدیر دفتر باید اخطار رفع نقص صادر کند، البته اگر شاکی در ستون
مستندات چیزی ننویسد ولی مدارکی را ضمیمه نماید ایرادی ندارد. از جمله وظایف مدیران محترم دفاتر این است که اگر
اوراق منضم دادخواست برابر اصل نشده باشند نسبت به صدور اخطار رفع نقص اقدام نمایند و در اخطاریه رفع نقص قید نماید
اوراق پیوست دادخواست به تعداد مثلا ده برگ برابر اصل نیست و هزینه برابر اصل آن نیز به ازای هر برگ ۶۸۳۳تومان
۱۶
ابطال نشده است. اگر بعد از صدور رفع نقص شاکی بعضی از اوراق را برابر اصل نماید و بعضی دیگر را بدون برابر اصل کردن
ارسال نماید و قید ننماید اصل آنها را در اختیار ندارد در این گونه موارد نیازی به صدور اخطار رفع نقص مجدد نیست و چون
در مهلت مقرر قانونی تمامی اوراق را برابر با اصل نکرده مدیر دفتر شعبه باید نسبت به صدور قرار رد دفتری اقدام نماید مگر
اینکه شاکی صراحتا در متن دادخواست یا لایحه ای که به عنوان رفع نقص می فرستند قید کند که اصل این برگه را در
اختیار ندارم. در این مورد اگر از اوراق دولتی و موسسات عمومی باشد از او رفع مسئولیت می شود والا از موارد قرار رد دفتری
خواهد بود.
-۹تعداد نسخ دادخواست و پیوست های آن
مورد بعدی که برای تقدیم دادخواست لازم است و باید رعایت شود این است که به موجب ماده ۶۴ق.ت.آ.د.د.ع.ا دادخواست
باید به تعداد طرف شکایت به اضافه یک نسخه باشد به اضافه یک نسخه یعنی چه؟ یعنی یک نسخه از دادخواست باید در
داخل پرونده قرار داده شود (معمولا اصل اوراق باید در داخل پرونده قرار بگیرد) و نسخ اضافی نیز به تعداد طرف های شکایت
تهیه و پیوست شود اگر طرف شکایت چند دستگاه باشد باید به تعداد تمامی طرف های شکایت نسخه ثانی دادخواست و کلیه
ضمائم پیوست باشد. دادخواست و کلیه ضمائم باید به تعداد طرف شکایت به علاوه یک نسخه باشد. سئوالی که مطرح است
این است که آیا ضمائم نسخ ثانی دادخواست هم لازم است کپی برابر اصل باشد؟ خیر آن چیزی که لازم است برابر اصل
باشد اوراقی است که در داخل پرونده قرار داده شده است. دستگاه ها بعضا پاسخ شکایت را که می دهند این ایراد را وارد می
کنند که اوراق دادخواست و ضمائم که برای ما ارسال شده است برابر اصل نشده این ایراد وارد نیست. طرف شکایت فقط می
تواند ایراد کند که این اوراق اساسا وجود خارجی ندارد یا جعلی است نه این که بگوید چون این اوراق برابر با اصل نیست من
قبول ندارم بلکه باید بررسی کند که اصالت دارد یا ندارد و آنگاه پاسخش را بدهد. اوراق ضمائم دادخواست لازم نیست که
برابر اصل شده باشد دادخواست های الکترونیکی که دریافت می شود لازم نیست که دادخواست به تعداد طرف شکایت باشد.
تنها چیزی را که باید بررسی کنیم این است که نسخ ثانی دادخواست و ضمائم را برای طرف شکایت به صورت فیزیکی
ارسال کنیم یا الکترونیکی ؟ اگر فیزیکی می خواهیم ارسال کنیم باید کپی تهیه شود و برای طرف شکایت ارسال شود. اگر
بخواهید به صورت الکترونیکی باشد از طریق الکترونیکی در سامانه طرف شکایت (ثنا) بارگذاری می نمایید. وکیل یا نماینده
حقوقی باید مدارک مثبت سمت را ضمیمه کند والا به موجب ماده ۳۴ق.ت.آ.د.د. ع. ا از موارد رفع نقص است.
۱۷
-۰۱پرداخت هزینه دادرسی
مطلب بعدی در رابطه با شرایط تقدیم دادخواست پرداخت هزینه دادرسی است. هزینه دادرسی براساس تعرفه خدمات قضایی
که هرساله توسط ریاست محترم قوه قضاییه تصویب و ابلاغ می شود برای شعبه بدوی بیست هزار تومان و برای شعب
تجدید نظر چهل هزارتومان در نظر گرفته شد است در سال گذشته هم همین مبلغ بود. هر سه سال باید توسط ریاست محترم
قوه قضاییه این موضوع مورد بازنگری قرار گیرد. نکته ای که ما باید توجه کنیم این است که هزینه های دادرسی یا روی
برگه ی دادخواست پرفراژ شده یا اینکه بوسیله برگه پز ( )poseپیوست دادخواست شده باشد. مطالب دیگری که باید مورد
توجه واقع شود هزینه ی برابر اصل هر برگه است هزینه برابر با اصل نمودن هر برگه هزار و پانصد تومان است یعنی اگر
کسی بیست برگ ضمیمه کرده و برابر با اصل نموده باشد باید سی هزار تومان علاوه بر آن بیست هزار تومان بابت هزینه
دادرسی جهت تقدیم دادخواست در شبعه بدوی تمبر باطل کرده باشد. اگر اوراق پیوست دادخواست برابر اصل نشده باشد
مدیران محترم دفاتر دستور رفع نقص صادر می نمایند مگر این که شاکی بگوید که من اصل بعضی از این اوراق را در اختیار
ندارم که دیگر نیازی نیست که تمبر قانونی را ابطال کرده باشد. ابطال تمبر مساوی است با برابر اصل کردن اوراق توسط
کارکنان دیوان عدالت اداری اگر برابر اصل شده باشد ابطال تمبراساساً موضوعیت ندارد. بعضی از اوراق که توسط دفاتر اسناد
رسمی برابر اصل شده نیازی نیست هزینه اش مجددا پرداخت شود. اوراقی را که وکلا تایید می کنند هم نیازی نیست که
هزینه آن را پرداخت کند؛ یا در فرضی که ماموران ادارات اوراق را برابر اصل کرده باشند نیازی به پرداخت هزینه برابر اصل
نیست در صورتی باید هزینه برابر اصل پرداخت شود که کارمند دبیرخانه دیوان یا دفاتر نمایندگی در استان ها بخواهند اوراق
را برابر با اصل نمایند در این صورت درازای هر برگی که مهر برابر اصل زده می شود مبلغ ۶۸۳۳تومان باید شاکی پرداخت
نماید و در روی برگ دادخواست پرداخت هزینه منعکس شود، ولی اگر شاکی در بخشداری اوراق را برابر اصل کرده یا وکیل
یا دفاتر اسناد رسمی اوراق را برابر اصل کرده اند لازم نیست شاکی هزینه ای بابت برابر اصل پرداخت نمایند. در دادخواست
هایی که وکلا می دهند و اوراق و ضمائم دادخواست را خودشان برابر اصل می کنند فقط باید هزینه تقدیم دادخواست در
شعب بدوی ۳۳هزارتومان و در شعب تجدیدنظر ۸۳هزار تومان را پرداخت کنند. اگر برابر اصل کردن اوراق توسط کارکنان
دیوان انجام شده باشد شاکی باید هزینه پرداخت نماید چون مهری که کارمند دبیرخانه دیوان می زند در قبالش باید هزینه
برابر اصل اوراق پرداخت شود بر اساس تعرفه خدمات قضایی اگر کارکنان قوه قضائیه بخواهند برابر اصل نمایند باید در قبال
۱۸
هر برگ ۶۸۳۳تومان تمبر ابطال شود. اگر کارمند آموزش و پرورش در اداره متبوع احکام کارگزینی اش را برابر اصل کرده
ش به دیوان فرستاده نیازی به ابطال تمبر قانونی نیست.
-۰۰اعسار و معافیت از هزینه دادرسی در دیوان
اعسار از پرداخت هزینه دادرسی در دیوان به دو صورت ممکن است: اول این که شخصی که اعلام میکند معسر از پرداخت
هزینه دادرسی است و در دادگاه اعسارش را ثابت نماید، دوم اینکه قانون آنها را از پرداخت هزینه دادرسی معاف کرده باشد.
از جمله دستگاهها و کسانی که از پرداخت هزینه دادرسی معاف هستند عبارتند از: کمیته امداد، بنیاد شهید ، هلال احمر،
اوقاف، رسیدگی به دعاوی مربوط به اراضی شهری از جمله قانون زمین شهری (ماده ۶۳قانون ساماندهی و حمایت از تولید
و عرضه مسکن مصوب )۴۲و اشخاصی که تحت پوشش بهزیستی یا کمیته امداد هستند که گواهی مربوطه را باید ضمیمه
کنند. اگر کسی ادعای عدم توانایی پرداخت هزینه دادرسی کند پذیرفته نیست و باید اخطار رفع نقص صادر کنیم و اگر در
مهلت مقرر هزینه دادرسی پرداخت نشد قرار رد دفتری صادر کنیم. قبل از تصویب قانون آئین دادرسی مصوب ۲۹به موجب
ماده ۱۹ق.آ.د.م سابق دولت از پرداخت هزینه دادرسی معاف بود از جمله سازمان حج و اوقاف ، آب و فاضلاب ، سازمان
تامین اجتماعی ، بنیاد مستضعفین ، بنیاد متبرکه حضرت امام رضا (ع) شرکت پست ، و بسیاری از دانشگاه های دیگر. پس از
تصویب قانون آیین دادرسی مدنی در سال ۲۹به موجب ماده ۸۳۹این قانون دولت و موسسات عمومی غیر دولتی موظف به
پرداخت هزینه دادرسی شدند و موید این امر رای وحدت رویه شماره ۱۸۳مورخ ۴۳/۶/۳۴هیات عمومی دیوان عالی کشور
است.
-۰۲لزوم امضا یا اثر انگشت شاکی ذیل دادخواست
از جمله شرایط دیگری که برای تقدیم دادخواست لازم است رعایت شود امضا یا اثر انگشت شاکی یا وکیل یا نماینده قانونی
یا قائم مقام او است. هر کسی که بخواهد دادخواست بدهد باید ذیل دادخواست را امضا کند. اگر وکیل دادخواست بدهد اصیل
نمی تواند امضا کند. اگر نماینده دادخواست بدهد اصیل نمی تواند امضا کند هر کسی که دادخواست می دهد ودر ستون
خواهان اسم او قید شده است باید ذیل دادخواست را امضا یا اثر انگشت بزند مگر اینکه وکیل یا نماینده داشته باشد که در
این صورت امضا یا اثر انگشت وکیل یا نماینده کافی است سوالی که ممکن است مطرح شود این است که آیا مهر هم لازم
است؟ بند چ ماده ۶۴ق.ت.آ.د.د.ع.ا می گوید امضا یا اثر انگشت شاکی یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی او یا امضا یا
۱۹
مهر شخص حقوقی، در مورد اشخاص حقوقی اگر دادخواست می دهند امضا و مهر لازم است اما در مورد غیر اشخاص حقوقی
مهر لازم نیست. سوالی که مطرح است این است که آیا لازم است امضا یا اثر انگشت خواهان توسط مرجعی تایید شود، مثلا
دبیرخانه دیوان یا دفاتر اسناد رسمی تایید کنند؟ به موجب ماده یک ق.ت .آ.د.د.ع.ا مصوب ۲۹امضاء یا اثر انگشت شاکی یا
نماینده قانونی او می بایست به وسیله دفتر شعب دیوان یا دفتر یکی از دادگاهها یا دفتر اسناد رسمی گواهی می شد ولی به
موجب ق.ت.آ.د.د. ع .ا مصوب ۹۳نیازی به تایید امضا یا اثر انگشت شاکی توسط دفاتر اسناد رسمی یا دفاتر شعب دیوان و
غیره نیست. اشخاص حقوقی مثل شرکت ها برای تقدیم دادخواست باید مدارک مثبته سمت خودشان را ضمیمه کنند از جمله
روزنامه رسمی که مشخص شود مدیر عامل حق امضا دارد یا نه. اگر صرفا در روزنامه رسمی قید شده باشد مدیر عامل دارای
حق امضا اسناد تعهد آوراست کفایت نمی کند و باید مدرکی ارائه کند که به موجب آن حق طرح دعوا در دادگاه و یا دیوان را
داشته باشد.
-۰۳تقدیم دادخواست توسط اشخاص حقوقی
در مورد اشخاص حقوقی اگر می خواهند مدیر عامل را برای طرح شکایت معرفی کنند اعضای هیات مدیره ضمن صورتجلسه
مجمع عمومی باید حق اقامه شکایت را به مدیر عامل اعطا نمایند و بنویسند آقای … میتواند طرح دعوا نماید یا حق انتخاب
وکیل برای دادگاه ها را دارد یا در اساسنامه حق اقامه ی دعوا توسط مدیر عامل یا هر شخص دیگر قید شود. علاوه براین
دقت شود که مهلت اختیار مدیر عامل یا هر شخص دیگر که معمولا دو ساله است منقضی نشده باشد. قانون می گوید که
امضا و مهر شخص حقوقی، باید هر دو وجود داشته باشد. اگر مهر شخص حقوقی، در دادخواست نباشد باید اخطار رفع نقص
صادر شود. اگر در روزنامه رسمی قید شده باشد که چه کسی می تواند اقامه دعوا کند کفایت می کند و نیازی نیست که
اساسنامه را ببینیم. مدارک مثبته سمت برای اشخاص حقوقی اساسنامه یا روزنامه رسمی یا صورت جلسه مجمع عمومی فوق
العاده است و هر کدام از این ها به تنهایی اگر مبین این مطلب باشد کفایت می کند. در آخرین تغییرات روزنامه رسمی هم
اگر این مطلب اشاره شده باشد کفایت می کند. در شعب تجدیدنظر معمولا دستگاه های دولتی نسبت به رایی که صادر شده
اعتراض می کنند. شخصی که به عنوان بالاترین مقام مسئول از طرف دستگاه دولتی دادخواست تجدیدنظر را می دهد حتما
باید مدارک مثبته سمتش برای اقامه شکایت را ضمیمه کرده باشد. در مورد دستگاه های دولتی هم مدیران دفاتر شعب تجدید
نظر باید توجه داشته باشند که حتما مدارک مثبته سمت برای کسی که تجدید نظر خواهی می کند ضمیمه باشد. در رابطه با
۲۱
دستگاه های دولتی که دادخواست تجدید نظر خواهی می دهند حتما مهر دستگاه و امضای مقامی که دادخواست تجدیدنظز
را می دهد باید باشد. همان مواردی که در مرحله بدوی لازم است که اشخاص حقوقی رعایت کنند باید در مرحله تجدید نظر
هم رعایت کنند والا از موارد رفع نقص می باشد.
-۰۰ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط تقدیم دادخواست
برای تقدیم دادخواست الزاماتی در ماده ی ۶۴ق.ت.آ.د.د.ع .ا بیان شده است. از جمله مشخصات خواهان، مشخصات خوانده،
نام و نام خانوادگی مامورین دولت، مشخصات کامل دستگاه طرف شکایت، موضوع خواسته و … . عدم رعایت الزاماتی که
قانون گذار در ماده ۶۴بیان کرده چه ضمانت اجرایی را در پی خواهد داشت؟ از جمله شرایطی که برای تقدیم دادخواست
لازم است تنظیم دادخواست بر روی فرم های چاپی مخصوص است. اگر کسی در قالب درخواست و در روی برگه های عادی
شکایت خود را مطرح کند یا اینکه دادخواست را به زبان فارسی تنظیم نکند، دادخواست او قابلیت پذیرش را ندارد. پس اگر
کسی در برگه های سفید A۸یا در برگه سفید دیگری شکایت خودش را تنظیم کند و بفرستد آیا می توان نسبت به شکایت
وی رسیدگی کرد؟ در قانون صراحتا ضمانت اجرایش را مشخص نکرده که اگر کسی در قالب درخواست شکایت خود را مطرح
کند باید چه تصمیمی را اتخاذ شود اما ماده ۶۱قانون تشکیلات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری گفته است که رسیدگی در
شعب دیوان مستلزم تقدیم دادخواست است. از ماده ۶۱قانون تشکیلات این امر استنباط می شود که درصورتی که شکایت
یا تجدیدنظرخواهی در قالب درخواست باشد باید پرونده به نظر قاضی شعبه برسد تا با وحدت ملاک از ماده ۶۲ق.ت.آ.د.د.
ع.ا اقدام به صدور قرار رد شکایت یا تجدیدنظر خواهی نماید. در مواردی که خواسته را به صورت درخواست می نویسند و
دادخواست نیست، نیازی به تبادل نیست، پرونده به نظر مقام محترم قضایی بلافاصله می رسد تا قرار رد شکایت را صادر کند
ولی اگر کسی بوسیله درخواست تجدید نظر خواهی کرده باشد، در شعب بدوی تجدید نظر خواهی ثبت می شود و ضمیمه
پرونده می شود و پرونده به نظر مقام محترم ارجاع جهت ارسال به شعب تجدید نظر می رسد و مدیر دفتر نمی تواند بگوید
که چون در قالب دادخواست نیست این را نمی پذیریم و از ارسال آن به تجدید نظر خودداری کند بلکه مدیران دفاتر شعب
بدوی باید این موارد را به عنوان دادخواست تجدید نظر خواهی تلقی کنند و روال قانونی که برای دادخواست های تجدید نظر
خواهی طی می کنند را در این مورد هم طی کنند. بعد پرونده به شعب تجدید نظر ارجاع می شود و مدیران محترم شعب
تجدید نظر بلافاصله پرونده را قاضی می رساند تا بلافاصله مبادرت به صدور قرار رد تجدید نظر خواهی نماید. زمانی پرونده
۲۱
به جریان می افتد که در قالب دادخواست باشد. در قالب درخواست اصلا به جریان نمی افتد بنابراین در این گونه موارد
بلافاصله پرونده به رؤیت قاضی می رسد تا از اطاله دادرسی و سر درگمی مراجعان و طرفین پرونده جلوگیری شود در بسیاری
از موارد موضوع شکایت اعتراض به رآی مراجع شبه قضایی است، اگر مدیر دفتر غفلت کند و پرونده وارد جریان رسیدگی
شود و پس از چند ماه قرار رد شکایت صادر شود، شاکی مهلت اعتراض مجدد به آرای مراجع شبه قضایی را از دست می
دهد، در حالی که اگر پرونده در بدو امر رسیدگی و قرار رد صادر شود شاکی متوجه می شود و می تواند در فرجه قانونی
اعتراضش را در قالب دادخواست تنظیم و ارسال کند.
مورد بعدی عدم رعایت شرط امضای دادخواست است. در ماده ۶۴تکلیف کرده که خواهان دادخواست خود را امضا کند و در
مورد موسسات حقوقی، مهر شخص حقوقی هم لازم است. اگر کسی بدون امضا ذیل دادخواست آن را تقدیم کند چه باید
کرد؟ مدیر دفتر باید بلافاصله دستور رفع نقص را صادر کند و شاکی باید ظرف ۶۳روز رفع نقص کند. اگر در مهلت رفع
نقص پرونده تکمیل شود به جریان می افتد و تبادل انجام می شود. اگر رفع نقص صورت نگیرد مدیر دفتر اقدام به صدور
قرار رد دفتری می نماید. سوالی که به ذهن می رسد این است که مهلت ۶۳روزه را باید چگونه محاسبه کنیم؟ برای مثال
اگر در ۳۲خرداد اخطار رفع نقص ابلاغ انقضای مهلت ده روزه که بتوانیم قرار رد دفتری صادر کنیم کی خواهد بود؟ روز ابلاغ
و اقدام را حساب نمی کنیم بلکه از روز بیست و هشتم شروع به شمارش می کنیم ، ۱-۸-۸-۴-۳-۶-۴۶-۴۳-۳۹-۳۴در
تاریخ ششم ده روز تمام می شود و روز هفتم روز اقدام می شود. در صورت عدم رفع نقص در روز هشتم این اجازه را دارید
که قرار رد دفتری صادر کنید. اگر پس از صدور قرار رد دفتری شاکی مستنداتی ارائه کند و اعلام کند در مهلت ده روزه
مدارک را در دفتر نمایندگی دیوان ثبت کرده ام و یا از طریق پست ارسال کرده بودم، شعبه اینجا قرار رد دفتری را نقض می
کند و این تصمیم هم قطعی است و دوباره پرونده برای رسیدگی به جریان می افتد تا تبادل لوایح صورت بگیرد. اگر شاکی
به قرار رد دفتری که توسط مدیر دفتر شعبه صادر می شود، اعتراض کند و قرار رد دفتری مدیر دفتر توسط قاضی شعبه تایید
شود، چگونه باید به شاکی عدم پذیرش اعتراض ابلاغ شود؟ دو رویه در شعب دیوان عدالت اداری وجود دارد بعضی از قضات معتقدند پس از اعتراض به قرار رد دفتری، باید اعتراض ثبت مجدد شود و رسیدگی به اعتراض قرار رد دفتری، در قالب رای اتخاذ تصمیم شود ولی بعضی دیگر از قضات معتقد هستند پرونده با همان درخواست اعتراضی که شاکی تقدیم کرده به نظر قاضی شعبه می رسد و اگر نظر قاضی بر تایید قرار رد دفتری بود اعلام می کند که اقدامی ندارد و اعتراض وارد نیست و پرونده بایگانی می شود ولی اگرقاضی اعتقاد داشته باشد که باید قرار رد دفتری نقض شود، قرار رد دفتری را نقض می کند و پرونده را برای جریان رسیدگی و ثبت مجدد در اختیار دفتر قرار می دهد تا روال طی شود.

-۰۵نحوه اعتراض به قرار رد دفتری

اعتراض به قرار رد دفتری در قالب درخواست نیز امکان پذیر است ولی پاسخ رسیدگی به اعتراض به قرار رد دفتری باید در
قالب صدور رای باشد. به دلیل اینکه قرار رد دفتری که مدیر دفتر صادر می کند مختومه کننده ی پرونده است و قرار تلقی
می شود و از آمار کسر می گردد، رسیدگی به اعتراض نسبت به آن باید در قالب رای صورت بگیرد، زیرا قرار است رأیی را که
مدیر دفتر اجازه صدور ان را دارد و از نظر قانونی پرونده را مختومه می کند، نقض شود. ماده ۳۴ق.ت.آ.د.د.ع.ا می گوید که
قرار رد دفتری ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در همان شعبه دیوان است یعنی لازم نیست پرونده به شعب تجدیدنظر
ارسال شود بلکه همان شعبه باید به اعتراض رسیدگی کند. رسیدگی به اعتراض نسبت به رای صادره توسط مدیر دفتر توسط
رئیس یا دادرس علی البدل همان شعبه انجام می شود و پس از صدور دستور یا صدور قرار توسط قاضی شعبه، مراتب توسط
مدیر دفتر شعبه به معترض ابلاغ می گردد. ماده « :۳۴پس از صدور دستور توسط قاضی شعبه … » ، دستوراتی است که می
تواند در قالب رای بگنجد همانند ماده ۴۸ق.ت.آ.د.د.ع.ا که عبارت صدور دستور موقت را بکار برده ولی هیچ گاه قضات در
قالب یک دستور قضایی، دستور موقت را صادر نمی کنند بلکه در قالب رای دستور موقت اعم از ورود یا رد صادر می شود که
اگر دستور موقت رد شود به شاکی واگر پذیرفته شود به طرفین ابلاغ می شود. بنابراین منطقی این است که اعتراض به قرار
رد دفتری در قالب رای اتخاذ تصمیم شود و دادنامه شود و به طرفین ابلاغ شود. علاوه بر این شاکی باید از علت رد درخواست
خودش مطلع شود چون به موجب قانون اساسی و قوانین عادی، احکام دادگاه ها باید مستدل و مستند باشد.
-۰۶رد فوری دادخواست
رد فوری دادخواست چیست؟ چه مواردی را اگر شاکی برای تنظیم دادخواست رعایت نکند مدیران دفاتر می توانند بلافاصله
قرار رد دفتری را صادر کنند؟ تنها موردی که از موارد رد فوری دادخواست است عدم ذکرمشخصات خواهان در دادخواست
است اعم از نام ونام خانوادگی و اقامتگاه. ماده ۳۲قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمانت اجرای این
موضوع را مشخص کرده است. اگر در موقع تقدیم دادخواست شرایط مذکور در ماده ۳۲قانون دیوان رعایت نشده باشد
بلافاصله مدیر دفتر قرار رد دفتری صادرمی کند و این قرار هم قطعی است. اگر مدیر دفتر قرار قطعی را صادر کرد آیا شاکی
۲۳
مجدداً می تواند همان موضوع را در یک دادخواست چندگانه ای تقدیم کند؟ آیا می شود این پرونده را به جریان انداخت؟ بله
چون صدور قرار رد دفتری مانع از طرح مجدد شکایت نیست. قرارها چه دفتری باشد چه از سوی قاضی شعبه صادر شوند، از
موارد اعتبار امر مختوم تلقی نمی شوند زیرا بند ث ماده ۸۴قانون تشکیلات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می گوید:
احکام اعتبار امر مختومه دارد، یعنی اگر راجع به موضوعی حکم قطعی صادر شده باشد و شاکی مجدداً راجع به همان موضوع
و به طرفیت همان دستگاه بخواهد شکایتش را مطرح کند از موارد اعتبار امر مختومه است. احکام در دیوان عدالت اداری در
دو صورت قطعی می شوند: -۶درصورتی که رای صادره در شعب تجدید نظر مورد تایید واقع شود، -۳در صورتی که مهلت
اعتراض سپری شده باشد. هنگامی که پرونده ای ثبت و به شعبه ای ارجاع می ود، در ابتدا مدیردفتر باید به این نکته توجه
کند که آیا شاکی قبلاً در دیوان شکایتی را مطرح کرده است یا خیر. اگر شاکی قبلاً در دیوان پرونده ای داشته است، مدیر
دفتر باید موضوع پرونده فعلی و پرونده قبلی را مدنظر قرار دهد تا مبادا برای یک موضوع شاکی دو بار شکایت کرده باشد.
نکته دیگری که مدیر دفتر باید مد نظر قرار دهد این است که اگر برای پرونده قبلی شاکی رأی صادر شده است، آیا رأی
قطعی گشته است یا خیر؟. مدیر دفتر باید در پرونده قطعیت یا عدم قطعیت رأی قبلی را منعکس کند و به نظر رئیس شعبه
برساند تا اگر در مورد همان موضوع قبلاً اتخاذ تصمیم شده است و قطعی شده، قاضی پرونده قرار رد را صادر کند و از تبادل
جلوگیری شود.
در صورتی که خواهان اقامتگاه طرف شکایت ( دستگاه دولتی) را در دادخواست قید نکرده باشد آیا از موارد رفع نقص است یا
نه؟ عده ای معتقد هستند که مطابق ماده ۶۳۳ق.ت.آ.د.د.ع.ا در موارد سکوت قانون باید به آئین دادرسی مدنی مراجعه کنیم
و به موجب بند ۳ماده ۸۶ق.آ.د.م: نشانی خوانده باید حتما قید شود پس در دادخواست تقدیمی در دیوان عدالت اداری باید
نشانی خوانده در دادخواست قید شود. قانون گذار در بند( ب) ماده ۶۴ق.ت.آ.د.د.ع.ا در مقام بیان بوده و اعلام می نماید که
نیازی نیست که نشانی دستگاه طرف شکایت در دادخواست قید شود زیرا قانون گذار بیان داشته در صورتی که مأمور دولت
طرف شکایت است در صورت امکان نشانی محل کار او قید شود. پس قید کلمه (امکان) قرینه ای است که می گوید زمانیکه
دستگاه ها طرف شکایت باشند لازم نیست که اقامتگاه دستگاه در دادخواست قید شود. این موضوع از مواردی نیست که نیازبه
رجوع به آئین دادرسی مدنی وجود داشته باشد چون ق.ت.آ.د.د.ع.ا در مقام بیان است. بر اساس ماده ۳۴ق.ت.آ.د.د.ع.ا اگر
بندهای (ب) تا (ث) و (چ) ماده ۶۴همین قانون در دادخواست رعایت نشده باشد می تواند اخطار رفع نقص را در پی داشته
۲۴
باشد. چنانچه دادخواست تجدید نظر فاقد مشخصات تجدید نظر خواه یا اقامتگاه او باشد پس از انقضای مهلت تجدید نظر
خواهی دادخواست به موجب قرار مدیر دفتر شعبه تجدید نظر رد می شود، این قرار قطعی است. اگر تجدید نظر خواه همان
خواهان مرحله بدوی باشد و آدرس خود را در دادخواست تجدیدنظر خواهی قید نکرده باشد علی رغم اینکه آدرس او در
دادخواست بدوی قید شده و آدرس او در سیستم ثنا موجود است ولی نمی توانیم به آدرس های دادخواست بدوی و در سیستم
ثنا اکتفا کنیم زیرا ممکن است شخص ثالث دیگری که ذی نفع نبوده بخواهد به این رای اعتراض بکند بنابراین لازم است
که حتما مشخصات تجدید نظر خواه قید شود. تجدیدنظر خواهی مرحله دیگری از رسیدگی است و اثر انتقالی دارد بنابراین
نمی توانیم به آدرس قبلی استناد کنیم چون ممکن است آدرس تغییر کرده باشد و از نتیجه اعتراض و تبادل لوایح مستحضر
نشود. ضمانت اجرای عدم رعایت بند پ ماده ۶۴ق.ت.آ.د.د.ع.ا مبنی بر اینکه اگر نام و نام خانوادگی اقامتگاه وکیل یا قائم
مقام یا نماینده قانونی شاکی درصورت تقدیم دادخواست توسط آنها رعایت نشده باشد، بر اساس ماده ۳۴ق.ت.آ.د.د.ع.ا عدم
رفع نقص و از موارد صدور قرار رد دفتری فوری است.
-۰۷دستور رفع ابهام توسط قاضی
بر اساس بند (ت) ماده ۶۴ق.ت.آ.د.د.ع.ا موضوع شکایت و خواسته باید در ستون خواسته قید شود پس اگر چیزی نوشته
نشده باشد و سفید باشد این امر از موارد رفع نقص دفتری است. گاهی اوقات شاکی می نویسد احقاق حق یا جلوگیری از
تضییع حقوق، آیا این ها از موارد رفع نقص دفتری است ؟ خیر رفع نقص دفتری نیست بلکه پرونده به نظر قاضی شعبه می
رسد و قاضی شعبه در راستای ماده ۴۴قانون دیوان دستور رفع ابهام یا منجز کردن خواسته را توسط خواهان صادر می کند
و دفتر نیز حسب دستور قاضی اخطاریه رفع ابهام را صادر می نماید. بر اساس ماده ۴۴قانون دیوان خواسته باید صریح و
منجز باشد و در صورت داشتن ابهام، مدیر دفتر باید با دستور قاضی شعبه، اخطار رفع ابهام را صادر کند و شاکی باید ظرف
ده روز نسبت به رفع ابهام اقدام کند. برای مثال اگر در ستون خواسته نوشته شود: تبدیل وضعیت از قراردادی به پیمانی یا
رسمی، این خواسته مبهم است و مشخص نیست دقیقاً خواسته چیست و باید اخطار رفع ابهام برای شاکی صادر شود.

-۰۸تبادل لوایح در قرار های شکلی

اگر شکایت شاکی از حیث شکلی قابلیت رسیدگی را نداشته باشد و قاضی بخواهد قرار عدم صلاحیت صادر کند یا دعوا متوجه طرف شکایت نباشد و یا شاکی ذی نفع نباشد یا سمت نداشته باشد، آیا ابتدا باید تبادل لوایح صورت گیرد بعد قرار رد شکایت بلحاظ یکی از دلایل مذکور یا علل مذکور در ماده ۸۴ق.ت.آ.د.د.ع.ا صادر شود؟ پاسخ منفی است، در این گونه موارد بدون تبادل هم می شود قرار رد شکایت صادر کرد و در مورد قرارهای شکلی نیازی به تبادل لوایح ندارد. برای مثال اگر شاکی شرکت های خصوصی را طرف شکایت قرار داده باشد، نیازی به تبادل لوایح نیست و از موارد صدور قرار عدم صلاحیت است.
کلیه قرارهای شکلی که قرار است صادر شود نیاز به تبادل ندارد. اگر قرار عدم صلاحیت صادر شود مطابق ماده ۸۴
ق.ت.آ.د.د.ع.ا فقط به شاکی ابلاغ می شود و حتی در صورت تبادل شدن نیازی به ابلاغ صدور قرار عدم صلاحیت به طرف
شکایت نیست. ماده ۸۴می گوید اگر عدم صلاحیت صادر شد مراتب فقط به شاکی ابلاغ می شود نیازی نیست به طرف
شکایت ابلاغ شود. مرجع غیر قضایی مکلف به رسیدگی ماهیتی است اگر این کار را نکرد از موارد استنکاف از اجرای دستور
قضایی تلقی می شود. وقتی که قرار عدم صلاحیت صادر شود کلیه اوراق پرونده با حفظ بدل باید به مرجع ذی صلاح ارسال
شود. در تهیه بدل از دادخواست و رای کپی تهیه و در سابقه نگهداری می شود. اگر در پرونده ای راجع به بخشی از خواسته
قرار عدم صلاحیت صادر شود و در بخش دیگر رای ماهیتی یا قرار رد شکایت صادر شود در این گونه موارد بدل مفید از
پرونده شامل دادخواست و پاسخ طرف شکایت و یک نسخه از رای تهیه می شود، بدل مفید به مرجع ذی صلاح ارسال می
شود و اصل پرونده برای ادامه رسیدگی در شعبه نگهداری می شود. اگر راجع به کل موضوع قرار عدم صلاحیت صادر شده
باشد نیازی نیست که هیچ برگه اصلی از اوراق نگه داشته شود.
-۰۹تقدیم شکایت یا اعتراض به وسیله درخواست
اساسا شکایت به وسیله درخواست به جریان نمی افتد زیرا ماده ۸۴قانون آئین دادرسی مدنی و ماده ۶۱قانون دیوان می گوید
اگر شکایت به وسیله درخواست باشد اصلا پذیرفته نمی شود.
اگر کسی ادعای حقی داشته باشد باید شکایت خود را در قالب دادخواست مطرح کند، دادخواست در قالب فرم های چاپی
مخصوص است. اگر کسی فرم را تکمیل نکرده و در قالب درخواست تقاضای خود را مطرح کند اساسا پذیرفته نمی شود. به
موجب ماده ۶۱قانون دیوان و قانون ۸۴قانون آئین دادرسی مدنی باتوجه به این که شکایت با تقدیم دادخواست قابلیت
رسیدگی را پیدا می کند، اگر کسی در قالب دادخواست شکایت خود را مطرح نکرده باشد پذیرفته نمی شود، اگر کسی درخواست
داده یاشدپرونده باید به نظر قاضی شعبه برسد. اگر قاضی دستور رفع نقص صادر کند، به دلیل اینکه دستور مافوق استباید
توسط مدیر دفتر اجرا شود و در صورت عدم رفع نقص در مهلت مقرر پرونده جهت اتخاذ تصمیم به نظر قاضی شبعه می رسد.
۲۶
درخواست به موجب قانون از موارد نقص نیست و قاضی شعبه بلافاصله باید قرار رد تجدیدنظر خواهی یا قرار رد شکایت را
صادر کند. ماده ۶۲قانون دیوان می گوید: «شاکی یا وکیل یا نماینده قانونی باید شکایت خود را برابر قانون طرح کرده باشد»
و چون شکایت را مطابق قانون طرح نکرده باید بلافاصله توسط قاضی شعبه رد شود.

-۲۱صدور قرار رد دفتری قطعی یا فوری

اگر دادخواست فاقد مشخصات خواهان باشد یا اقامتگاهش قید نشده باشد قرار رد دفتری فوری و قطعی است و قابلیت اعتراض را ندارد. در مرحله تجدیدنظر آیا لازم است که خواهان مشخصات رأی مورد اعتراض و شعبه و تاریخ رأی را ذکر نماید؟ پاسخ مثبت است. اگر نوشته نشده باشد حتما از موارد نقص است و باید اخطار رفع نقص صادر شود. در مواردی که شاکی طرف به آرای مراجع شبه قضایی مثل کمیسیون ها و هیأت های حل اختلاف اعتراض داشته باشد، از تاریخ ابلاغ رای کمیسیون یا هیأت سه ماه مهلت دارد که اعتراض کند و اگر به هر دلیلی مشخصات خواهان در دادخواست قید نشده باشد مدیر دفتر شعبه قرار رد دفتری صادر کند، این قرار قطعی است. اگر برای مثال ۱ماه از تاریخ اعتراض به آراء مراجع شبه قضایی سپری شود و شاکی متوجه شود که به لحاظ عدم ذکر مشخصات یا عدم ذکر اقامتگاه دادخواست او رد شده، آیا می شود این موضوع را مجددا رسیدگی کرد؟ اگر شاکی یک ماه بعد از تاریخ ابلاغ رأی کمیسیون در دیوان شکایت کند و بعد قرار رد دفتری فوری صادر شود مهلت دو ماهه برایش محفوظ است (تا زمانی که از صدور قرار رد دفتری اطلاع پیدا کند).

به عبارت دیگر صدور قرار رد دفتری قاطع مرور زمان است، ولی اگر روز آخر دادخواست داده باشد و قرار رد دفتری قطعی است صادر شود دیگر نمی تواند از این فرصت استفاده کند. ماده ۳۲قانون دیوان می گوید چنانچه دادخواست فاقد نام و نام خانوادگی شاکی یا اقامتگاه وی باشد به موجب قرار مدیر دفتر شعبه رد می شود، این قرار قطعی است. چگونه احراز کنیم که شاکی از مفاد قرار رد دفتری اطلاع حاصل کرده است؟ به عنوان مثال اگر شاکی به صورت حضوری به شعبه مراجعه کند و طی درخواستی اعلام کند که نتیجه رسیدگی را به من اعلام کنید، با توجه به درخواستی که داده بوده است متوجه می شویم که او از این تاریخ از قرار رد دفتری اطلاع حاصل کرده بوده است.

قید نکردن شماره کد ملی شاکی یا نام پدر او از موارد رد دفتری فوری نیست.

-۲۰صدور اخطار رفع نقص

شرایطی که عدم رعایت آن ها موجب صدوراخطار رفع نقص از جانب مدیر دفتر شعبه خواهد بود:-۶عدم ذکر نام و نام
خانوادگی و سمت و نشانی ماموردولت؛ در صورتی که مامور دولت طرف شکایت باشد اگر شاکی سمت طرف شکایت را قید
نکند مانند این است که به طرفیت شخص حقیقی اقامه دعوا کرده است و مدیر دفتر شعبه باید به خواهان ابلاغ کند که
مشخصات کامل طرف شکایت را اعم از نام ونام خانوادگی و سمت مامور دولت را قید کند. تذکر: در صورت صدور اخطار رفع
نقص خواهان ۶۳روز فرصت دارد که رفع نقص کند. -۳عدم اعلام نام کامل اداره طرف شکایت توسط خواهان؛ اگر نام اداره
طرف شکایت کامل قید نشده باشد باید اخطار رفع نقص صادر شود. اگر وکیل اقامتگاه خود را قید نکند از موارد رفع نقص
است یا نیست؟ اگر جزء موارد رفع نقص است اخطاریه رفع نقص را باید به چه کسی ابلاغ کرد؟ در این گونه موارد باید به
موکل ابلاغ شود که مشخصات اقامتگاه وکیل ناقص است و به وکیل اطلاع دهید که اقامتگاه خود را اعلام کند. این در
موردی است که وکیل اقامتگاه خودش را اعلام نکرده است ولی اگر کسی به نمایندگی از مولی علیه خود یا محجور و یا غیر
بالغ اقامه دعوا کرده و اقامتگاه خود را قید نکرده است آیا این هم از موارد رفع نقص است؟ به نظر می رسد از مصادیق ماده
۳۲ق.ت.آ.د.د.ع.ا است یعنی از مواردی است که باید دادخواست فوراً رد شود. در مورد کسانی که به نمایندگی از شرکت ها
طرح شکایت می کنند، اگر مشخصات خود را به صورت کامل ننوشته باشند قرار رد دفتری صادر نمی شود زیرا به نماینده
شرکت ها اساساً ابلاغ نمی کنیم صورت نمی گیرد بلکه به اقامتگاه شرکت در اداره ثبت شرکت ها ابلاغ می شود.
-۲۲مبنای محاسبه مواعد قانونی ابلاغ
مبدا محاسبه رفع نقص را باید از کجا شروع کرد؟ روز ابلاغ و اقدام را محاسبه نمی شود. به موجب ماده ۸۸۴قانون آئین
دادرسی مدنی ماه ۴۳روز است و روز ابلاغ و اقدام هم محاسبه نمی شود. سوال دیگری که مطرح است این است که تاریخ
تقدیم دادخواست چه روزی است؟ -۶تاریخ تحویل به پست قضایی است یعنی برگه ای که روی آن مهر پست خورده و
هولگرام پست دارد. -۳تاریخ تحویل به دفتر نماینگی دیوان در نمایندگی استان ها و -۴تاریخ تحویل به دبیرخانه دیوان و
دفتر شعبه دیوان (ماده ۳۴ق.ت.آ.د.د.ع.ا). پاکت های پستی که بوسیله آن شاکی اقدام به رفع نقص می کند حتما در پرونده
باید نگه داشته شود و ضمیمه پرونده شود و جز اوراق پرونده هم تلقی می شود.
۲۸
-۲۳پرسش و پاسخ
-۱چنانچه پرونده ای با صدور قرار عدم صلاحیت از مرجع قضایی دیگر واصل شده باشد آیا نیاز
به تقدیم دادخواست جداگانه و پرداخت هزینه دادرسی مجدد دارد؟
خیر، به موجب تبصره یک ماده ۶۱ق.ت.آ.د.ع پرونده هایی که با صدور قرار عدم صلاحیت از مراجع قضایی دیگر وصول می
شود نیازی به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی نیست چرا که شکایت قبلا در دادخواست تنظیم شده و هزینه
دادرسی آن نیز پرداخت شده است.
-۲آیا پرونده هایی که از مراجع قضایی دیگر با صدور قرار عدم صلاحیت واصل شده چنانچه نسخ
دادخواست و ضمائم آن به تعداد طرف شکایت نباشد لازم است که مدیر دفتر دستور رفع نقص
صادر و مراتب را به خواهان اعلام نماید؟
بله، به موجب ماده ۳۴ق.ت.آ.د.ع دادخواست و ضمائم آن باید به تعداد طرف شکایت به اضافه یک نسخه تهیه شود مگر
آنکه در دادگاه عمومی وقت رسیدگی تعیین و طرف شکایت دفاع لازم را به عمل آورده باشد.
-۳چنانچه کسی رسیدگی به شکایت و یا تقاضای تجدیدنظر خواهی خود را در درخواست تنظیم
نمایدو پرونده به این ترتیب به شعب ارجاع شود آیا این امر از مواردی است که مدیر دفتر شعبه
دستور رفع نقص صادر می نماید؟
خیر، رسیدگی به شکایت شاکی و یا تجدیدنظر خواهی اگر در فرم دادخواست تنظیم نشده باشد اساسا به عنوان شکایت یا
اعتراض پذیرفته نمی شود. در این گونه موارد باید پرونده به نظر مقام قضایی رسانیده شود تا قرار رد شکایت یا رد تجدید نظر
خواهی صادر شود چرا که به موجب ماده ۶۱ق.ت.آ.د.ع رسیدگی به شکایت شاکی در شعب دیوان مستلزم تقدیم دادخواست
است و به موجب ماده ۸۴ق.آ.د.م مواردی که دادخواست توسط دفتر دادگاه پذیرفته می شود مشخص شده است.
-۴آیا تقاضای دستور موقت مستلزم تنظیم آن در دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی می باشد؟
خیر به موجب قسمت اخیر ماده ۴۸ق.ت.آ.د.ع شاکی می تواند ضمن دادخواست یا پس از تقدیم دادخواست درخواست صدور
موقت تا قبل از ختم رسیدگی نماید و این درخواست مستلزم پرداخت هزینه دادرسی نیست.
۲۹
-۵کدامیک از دستگاه ها یا اشخاص حقیقی از پرداخت هزینه دادرسی معاف هستند؟
الف) مددجویان کمیته امداد یا بهزیستی به موجب تبصره الحاقی به ماده ۸۳۸ق.آ.د.م و با ارایه کارت مددجویی و یا گواهی
از سازمان های مربوطه
ب) بنیاد شهید و کمیته امداد امام خمینی به موجب قانون الحاق یک تبصره به قانون استفاده بعضی از دستگاهها از نماینده
حقوقی در مراجع قضایی و معافیت بنیاد شهید انقلاب اسلامی و کمیته امداد امام خمینی از پرداخت هزینه دادرسی مصوب
۶۴۲۹/۳/۶۴
ج)جمعیت هلال احمر به موجب قانون الحاق ماده ۳۳قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مصوب
۶۴۲۹/۳/۳۴
د)به موجب استفساریه مجلس شورای اسلامی مورخ ۶۴۲۹/۳/۳۴و ۶۴۲۹/۱/۶۴بقاع متبرکه حضرت عبدالعظیم علیه السلام
و حضرت معصومه علیه السلام و موقوفات آنها به لحاظ اطلاق عبارت بقاع متبرکه مذکور در تبصره ذیل ماده ۹قانون
تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۶۴۱۴/۶۳/۳همانند بقعه متبرکه حضرت امام رضا مشمول
برخورداری از مزایای پرداخت مخارج و هزینه های دادرسی و ثبت اجرایی این تبصره می شوند.
ه) تبصره ۴ماده ۶۶قانون اصلاح قانون بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوب
۶۴۴۲/۸/۶۱
و)دعاوی موضوع ماده ۶۳قانون سازماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۶۴۴۲/۳/۳۸
(ماده ۶۳قانون مذکور : رسیدگی قضایی در خصوص دعاوی احتمالی و پرونده های مطروحه مرتبط به اجرای قوانین مربوط
به اراضی شهری از جمله قانون زمین شهری، قانون اراضی شهری …)
ز)سازمان اوقاف و امور خیریه به موجب ماده ۹قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۴و
نظریه شماره ۲/۹۴/۱۶۶مورخ ۹۴/۴/۶۹اداره حقوقی نیز موید معافیت اوقاف از پرداخت هزینه دادرسی است.
تذکر ( )۶به موجب رای وحدت رویه شماره ۱۸۳مورخ ۴۳/۶/۳۴هیات عمومی دیوان عالی کشور دولت مکلف به پرداخت
هزینه دادرسی است
تذکر( )۳سازمان اوقاف و امور خیریه و بقاع متبرکه به شرح مذکور در بند (د) در صورتی که دعاوی مربوط به اداره امور وقف
به شرح بند های ماده یک قانون تشکیلات و اختیارات زمان حج و اوقاف و امور خیریه باشد از پرداخت هزینه دادرسی معاف
است لیکن در دعاوی استخدامی از پرداخت هزینه دادرسی معاف نیست.
۳۱
-۶تبادل لوایح پس از اعتراض تجدیدنظر خواه چنانچه تجدیدنظر خوانده (خواهان در مرحله
بدوی) وکیل داشته باشد با این فرض که وکیل حق وکالت در مرحله بالاتر را داشته و تمبر
مربوطه به مرحله تجدیدنظر را در همان مرحله بدوی ابطال کرده باشد با چه کسی صورت می
گیرد، با وکیل تجدیدنظر خوانده یا اصیل؟
به موجب ماده ۴۸۱ق. آ.د.م مدیر دفتر شعبه تجدیدنظر باید تبادل لوایح را با طرف دعوا (تجدیدنظر خوانده) انجام دهد چون
با تجدیدنظر خواهی دعوا از یک مرحله به مرحله بالاتر منتقل می شود و تا زمانی که وکیل در مرحله تجدیدنظر مدارک مثبت
سمت خود را پیوست ننماید سمتی جهت پاسخگویی نخواهد داشت.
-۷در مواردی که نماینده قانونی شرکت های غیر دولتی شکایتی به نمایندگی از شرکت تقدیم
نمایند اوراق قضایی از جمله دادنامه به چه کسی ابلاغ می شود شرکت یا نماینده؟
به اقامتگاه شرکت ابلاغ می شود چون شرکت اهلیت لازم را دارد و جزء ۳ذیل بند الف ماده ۶۴ق.ت.آ.د.ع اقامتگاه اشخاص
حقوقی را زمانی که شاکی باشند ضروری دانسته است. ماده ۱۳ق.ت.آ.د.ع منصرف از این امر است چون بند الف ماده ۱۳
قانون مذکور ناظر به فرضی است که نماینده از سوی اشخاص که فاقد اهلیت قانونی باشند اقامه دعوا کرده باشد که در این
صورت ابلاغ اوراق قضایی به نماینده صورت می گیرد.
-۸در چه مواردی نیاز به تبادل جهت رسیدگی نیست؟
الف) به موجب تبصره ماده ۹۳ق.ت.آ.د.ع در صورتی که در موضوعی ایجاد رویه داشته باشد.
ب) در صوتی که قاضی شعبه بخواهد نسبت به موضوعی از نظر شکلی رسیدگی نماید نظیر عدم توجه دعوا یا صدور قرار
عدم صلاحیت و …
-۹در مواردی که تعداد شاکیان در یک دادخواست متعدد باشد آیا می توان اوراق قضایی از جمله
دادنامه و نسخ ثانی دادخواست و ضمائم در مرحله تجدیدنظر خواهی را به نماینده آنان ابلاغ
کرد؟
به موجب تبصره ماده ۸۳ق.ت.آ.د.ع در صورتی که تعداد شاکیان بیش از ۸نفر باشد و نماینده ای را از میان خود جهت امر
ابلاغ و اخطار به شعبه دیوان معرفی کرده باشند در این صورت پاسخ مثبت است.
۳۱
-۱۱در مواردی که خواهان تقاضای اعاده دادرسی نموده باشد تبادل لوایح چه زمانی صورت
می گیرد؟
مستفاد از ماده ۶۳۳ق.ت.آ.د.ع در صورتی که شعبه دیوان قرار قبولی اعاده دادرسی صادر نماید آنگاه دفتر شعبه مبادرت به
تبادل لوایح می کند.
-۱۱در چه مواردی مدیر دفتر شعبه بلافاصله و بدون صدور اخطار رفع نقص قرار رد دفتری صادر
می کند؟
الف)به موجب ماده ۳۲ق.ت.آ.د.ع چنانچه دادخواست فاقد نام و نام خانوادگی شاکی یا اقامتگاه او باشد به موجب قرار مدیر
دفتر شعبه و این قرار قطعی است.
ب)در صورتی که نماینده قانونی از سوی کسی که اهلیت لازم را ندارد اقامه دعوا نماید اقامتگاه خود را در دادخواست قید
ننماید مستفاد از ماده ۳۲ق.ت.آ.د.ع
ج)در صورتی که وکیل اقامتگاه خود را در دادخواست قید ننماید و در دادخواست آدرس موکل او هم قید نشده باشد مستفاد از
۳۲ق.ت.آ.د.ع
د) به موجب ماده ۱۴ق.ت.آ.د.ع چنانچه دادخواست تجدیدنظر فاقد مشخصات تجدیدنظر خواه یا اقامتگاه او باشد پس از
انقضاء مهلت تجدیدنظر خواهی دادخواست به موجب قرار مدیر دفتر شعبه تجدیدنظر رد می شود.
-۱۲دادخواست هایی که بصورت الکترونیکی واصل می شود بعضاً مشاهده می شود که فاقد
مشخصات خواهان و اقامتگاه اوست بر فرض که مشخصات و اقامتگاه خواهان در سیستم ثنا
موجود باشد آیا اینگونه موارد نیز از موارد رد دادخواست توسط مدیر دفتر شعبه است؟
بله، ارسال نسخه الکترونیکی دادخواست مسبوق به مطالعه و امضاء خواهان به تکمیل بودن و عدم مغایرت آن است لذا رد
فوری دادخواست لازم است، لیکن اگر این امر ناشی از قصور دفتر خدمات قضایی است قرار رد دفتری موجه نمی باشد و از
ماده ۴۸۸ق. آ.د.م این امر قابل استنباط است.
-۱۳چنانچه وکیل در وکالتنامه رقم حق الوکاله را قید ننماید یا اعلام نماید “طبق تعرفه” یا اعلام
نماید “تبرعاً”، وظیفه مدیر دفتر در اینگونه موارد چه می باشد؟
۳۲
به موجب رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۴۳۸و ۹۸/۹/۴۳ – ۲۸/۲۸۸عدم ذکر رقم حق الوکاله به موجب
بند ۶ماده ۸۴ق.آ.د از موارد رفع نقص توسط مدیر دفتر شعبه است.
-۱۴آیا درخواست هایی که توسط اشخاص حقوقی تقدیم می شود اعم از دادخواست بدوی یا
دادخواست تجدیدنظر خواهی علاوه بر امضاء ذیل دادخواست توسط نمایندگان آنها مهر مشخص
حقوقی نیز لازم است؟
به موجب بند (ج) ماده ۶۴ق.ت.آ.د.ع امضاء و مهر شخص حقوقی ذیل دادخواست لازم است.
-۱۵چنانچه مدیر دفتر شعبه اخطار رفع نقص صادر نماید و مخاطب اقدام به رفع نقص نماید ملاک
احتساب مهلت ده روزه جهت رفع نقص چگونه محاسبه می شود؟
مبدا احتساب مهلت رفع نقص توسط مخاطب به موجب قسمت اخیر ماده ۳۴ق.ت.آ.د.ع از تاریخ ثبت در دبیرخانه دیوان یا
پایگاه الکترونیکی یا تسلیم آن به پست سفارشی و یا ارسال از طریق پست الکترونیکی (تاریخ ارسال) یا دفاتر اداری دیوان
(تاریخ دریافت توسط دفاتر اداری دیوان) است پس در اینگونه موارد چون به موجب ماده ۸۸۸ق.آ.د.م روز ابلاغ و اعلام و
اقدام جز مدت محسوب نمی شود مدیر دفتر شعبه از زمانی که اخطار رفع نقص به مخاطب اعلام شده (اعم از قانونی یا
واقعی) مهلت ده روز را محاسبه می نماید. به عنوان مثال چنانچه اخطار رفع نقص در تاریخ اول ماه به مخاطب ابلاغ شده
باشد مخاطب تا پایان روز دوازدهم همان ماه فرصت رفع نقص دارد چون روز ابلاغ و اقدام جز مدت محسوب نمی شود. در
ضمن در خصوص ابلاغ های الکترونیکی به موجب ماده ۶۴آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی
مصوب ۹۸/۸/۳۸ریاست محترم قوه قضاییه درج در سامانه به منزله ابلاغ محسوب می شود.
-۱۶چنانچه مدیر دفتر شعبه در مرخصی یا غیبت بسر ببرد یا شعبه ای فاقد مدیر دفتر باشد چه
کسی وظایف مدیر دفتر شعبه، در مواردی که در قانون پیش بینی شده را انجام خواهد داد؟
به موجب مواد ۸۸و ۸۱ق. آ.د.م در غیاب مدیر دفتر شعبه جانشین او منشی یا تقریر نویس تمام وظایف مربوط به مدیر دفتر
شعبه را انجام خواهد داد البته باید دقت شود که در صورت حضور مدیر دفتر منشی نمی تواند وظایف مربوط به مدیر دفتر را
بر اساس آنچه که در قانون پیش بینی شده ایفا نماید.
-۱۷چه کسانی حق تصدیق یا برابر اصل نمودن تصویر مدارک اصحاب پرونده را دارند؟
۳۳
به موجب تبصره یک ماده ۳۳ق.ت.آ.د.ع تصویر یا رونوشت مدارک باید به وسیله دبیرخانه دیوان عدالت اداری یا دفاتر شعب
دیوان و یا دفاتر اداری مستقر در مراکز استان ها یا دفاتر دادگاه های عمومی دفاتر اسناد رسمی، وکیل شاکی یا واحد های
دولتی و عمومی تصدیق شود.
نکته: در صورتی که اوراق توسط مدیر دفتر شعبه یا دفاتر اداری مستقر در استان ها و یا بوسیله دبیرخانه دیوان برابر اصل
شود هزینه برابر اصل نمودن نیز توسط ذینفع پرداخت می شود.
-۱۸در مرحله تجدینظر خواهی چنانچه دادخواست تجدیدنظر توسط وکیل تقدیم شده باشد بر
فرضی که وکیل در مرحله بدوی حق دخالت در مرحله تجدیدنظر را داشته و تمبر قانونی در مرحله
بالاتر را نیز ابطال کرده باشد آیا لازم است که وکیل مدارک مثبت سمت خود (تصویر مصدق
وکالتنامه) را ضمیمه دادخواست تجدیدنظر نماید یا اینکه چون در مرحله بدوی وکالتنامه را ضمیمه
دادخواست کرده کفایت می کند؟
به موجب بند (ح) ماده ۶۴و ماده ۳۳ق.ت.آ.د.ع مدرک اثبات کننده سمت برای اشخاص حقوقی و نمایندگان قانونی و وکیل
می بایست پیوست دادخواست شود و به موجب تبصره ماده ۱۲همان قانون رعایت مقررات مواد ۳۳تا ۳۴این قانون در تقدیم
دادخواست تجدیدنظر ضروری است و به موجب شق دوم ماده ۱۴قانون مذکور در صورت وجود رفع نقص در دادخواست
تجدیدنظر وفق ماده ۳۴این قانون اقدام می گردد یعنی در اینگونه موارد مدیر دفتر شعبه دستور رفع نقص ده روزه صادر می
نماید.
نکته: در صورتی که تمبر قانونی در مرحله تجدیدنظر را در مرحله بدوی ابطال کرده باشد نیازی به ابطال تمبر مجدد ندارد
بلکه صرفا اگر تصویر مصدق وکالتنامه ضمیمه یا ارائه شود کفایت می کند.
-۱۹در صورتی که خواهان در مرحله بدوی در ستون دلایل و منضمات دادخواست جهت اثبات ادعای
خود به دلایلی استناد کند و آنها را در ستون مربوطه درج نماید آیا لازم است که مستندات مربوط
به آن را پیوست نماید؟
بله به موجب بند (ج) ماده ۶۴ق.ت.آ.د.ع و ماده ۳۳همان قانون شاکی رونوشت یا تصویر خوانا و گواهی شده اسناد و مدارک
مورد استناد خود را پیوست دادخواست نماید والا به موجب ماده ۳۴قانون مذکور از موارد رفع نقص است.
نکته: مدیران محترم دفاتر تمامی مستنداتی را که خواهان در مستندات دلایل در دادخواست قید کرده کنترل می نمایند که
پیوست دادخواست شده باشد، مگر قوانین یا بخشنامه هایی که مورد استناد قرار گرفته باشد که نیازی به پیوست نمودن آنها
نیست.
۳۴
-۲۱دادخواست هایی که توسط اصیل تقدیم شده باشد ولی بعدا وکیل بخواهد به جهت دفاع از
حقوق موکل وارد پرونده شود یا وکیل بخواهد به دفاع از خوانده یا تجدیدنظر خوانده بپردازد لیکن
وکالتنامه خود را ضمیمه ننماید یا اینکه وکالتنامه او دارای نقص باشد مثل اینکه رقم حق الوکاله
را قید ننماید یا تمبر قانونی را ابطال نکرده باشد آیا اینگونه موارد از موارد رفع نقص خواهد بود؟
خیر در اینگونه موارد به موجب ماده ۶۳۴قانون مالیات های مستقیم اساسا وکالت وکیل پذیرفته نمی شود.
-۲۱چنانچه در پرونده ای در مرحله بدوی قرار صادر شده باشد و این قرار در مرحله تجدیدنظر
نقض شود و مجدداً پرونده به شعبه بدوی اعاده شود آیا جهت رسیدگی مجدد نیازی به تبادل
لوایح است؟
چنانچه پرونده در مرحله بدوی پس از تبادل لوایح قرار رد صادر شده باشد نیازی به تبادل لوایح مجدد نیست لیکن اگر قبلا
در مرحله بدوی تبادل نشده باشد در صورت نقض قرار در مرحله تجدیدنظر باید تبادل لوایح صورت گیرد و آنگاه در ماهیت
اتخاذ تصمیم شود.
-۲۲چنانچه خواهان در ستون دادخواست مشخصات طرف شکایت را به عنوان مثال صندوق
بازنشستگی قید نماید، آیا این امر از موارد رفع نقص توسط مدیر دفتر شعبه است؟
بله زیرا صندوق های بازنشستگی متعددی وجود دارد و معلوم نیست که کدامیک از صندوق های بازنشستگی طرف شکایت
قرار گرفته اند. به موجب جز ۳از بند (ب) ماده ۶۴ق.ت.آ.د.ع از آنجایی که خواهان می بایست مشخصات کامل طرف شکایت
را قید نماید این امر از موارد رفع نقص است هر چند که با اوراق پیوست دادخواست بشود پی برد که طرف شکایت کدامیک
از صندوق های بازنشستگی است پس اگر مشخصات کامل دستگاه یا طرف شکایت قید نشود از موارد رفع نقص است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.