اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح استفساریه نحوه احتساب کسر ساعت کار جانبازان موضوع مواد (۹) و (۱۱) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی»
مشخصات گزارش
شماره مسلسل: ۲۴۰۱۷۷۶۱
تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۶/۲۷
مقدمه
به‌موجب ماده (۹) و (۱۱) «قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقالب اسلامی مصوب ۳۱/۰۳/۱۳۷۴»، برای جانبازان -با توجه به نوع و درصد جانبازی و کاهش توانایی آنان- و همچنین برای افراد شاغل در دستگاههای مشمول این قانون که عهدهدار پرستاری و مراقبتهای ویژه جانبازان هستند، «کسر ساعت کار» در نظر گرفته شده است تا با ساعاتی کمتر از سایر افراد، از حقوق و مزایای کامل قانونی بهرهمند شوند. این مزیت بهدلیل جبران شرایط خاص جسمی یا روحی آنان مدنظر قرار گرفته است. در ادامه نیز مطابق تبصره «۲» ماده (۹) قانون مذکور؛ «جانبازانی که به هر دلیل نتوانند از کسر ساعات کار استفاده نمایند، از اضافهکار ساعتی، مرخصی سالیانه و کسر سنوات خدمت بازنشستگی به‌نحوی که در آیین‌نامه آن پیش‌بینی میگردد برخوردار خواهند شد».
از سویی در ارتباط با نحوه و میزان استفاده از مرخصی و ذخیره آن، احکامی در «قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۰۸/۰۷/۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی»، برشمرده شده است، ازجمله ماده (۸۴) که محدودیت استفاده از مرخصی استحقاقی برای کارمندان دستگاههای اجرایی را به مدت سالیانه ۳۰ روز در نظر گرفته و صرفاً نیمی از آن قابلیت ذخیره شدن دارد.
دو حکم مذکور، موجب اختلاف نظر گردیده است که آیا احکام موضوع مواد (۹) و (۱۱) قانون تسهیلات نیز مشمول محدودیت‌های ماده (۸۴) قانون مدیریت خدمات کشوری، هستند یا خیر؟ بر همین اساس طرح استفساریه نحوه احتساب کسر ساعت کار جانبازان موضوع مواد (۹) و (۱۱) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده است که در ادامه به بررسی آن خواهیم پرداخت.
بیشتر ببینید: طرح استفساریه نحوه احتساب کسر ساعت کار جانبازان موضوع مواد (۹) و (۱۱) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی
ارزیابی طرح
۱. به‌طور کلی این نکته به‌نظر میرسد که حکم مقنن در مواد (۹) و (۱۱) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی، مصوب ۳۱/۰۳/۱۳۷۴ درباره برخورداری از کسر ساعت کار، بهمنظور کمک به شرایط خاص جانبازان بهدلیل وضعیت نامساعد جسمی یا روحی بوده تا منجربه تأثیر مطلوب در نحوه خدمت ایشان شود. درنتیجه این امکان به خودی خود امتیازی از جانب قانونگذار برای رفع این نقصان بوده تا سختی‌های ناشی از شرایط خاص آنان از این طریق به‌نحوی جبران شده و با ساعات خدمت کمتر نسبت به سایر افراد، به همان میزان از حقوق و مزایا بهرهمند باشند. لذا به‌نظر میرسد عدم استفاده از این امتیاز و تبدیل آن به مرخصی استحقاقی یا ذخیره نمودن آن مخصوصاً بدون شمول محدودیت‌های ماده (۸۴) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۰۸/۰۷/۱۳۸۶، تبدیل این امکان به یک امتیاز مضاعف بوده و توجیهی ندارد و چه بسا بتوان آن را به‌منزله تبعیض ناروا و مغایر بند «۹» اصل سوم (۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تلقی نمود. به‌علاوه آنکه موجب ترغیب جانبازان به ذخیره مرخصی و عدم استفاده از کسر ساعت کار میشود که برخالف هدف قانونگذار بر جبران شرایط خاص آنان بوده و مغایر نظام اداری صحیح مذکور در بند «۱۰»اصل سوم (۳) قانون اساسی است.
۲. بنابر اصل تخصیص عام مؤخر بهوسیله خاص مقدم، قانون تسهیلات (۱۳۷۴) -به‌عنوان قانون خاص- موجب تخصیص قانون مدیریت خدمات کشوری (۱۳۸۶) -به‌عنوان قانون عام در زمینه موضوعات استخدامی- میشود، لکن از آنجا که قانون تسهیلات درباره ذخیره مرخصی ساکت است، قانون مدیریت خدمات کشوری مجرا بوده و باید قائل به شمول محدودیت مذکور در ماده (۸۴) قانون مدیریت خدمات کشوری بود.
۳. در ارتباط با همین موضوع، رأی شماره ۷۷۱ -۷۷۰ مورخ ۱۶/۸/۱۳۹۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شایان توجه است. در این رأی بیان شده است که حکم مقرر در تبصره «۲» ماده (۹) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی، مبنی بر اینکه جانبازانی که به هر دلیل نتوانند از کسر ساعات کار استفاده نمایند میتوانند از مرخصی سالیانه برخوردار شوند، صرفاً مبین افزایش مرخصی استحقاقی آنان بوده و به‌منزله افزودن به ذخیره مرخصی نیست و نحوه ذخیره مرخصی تابع عمومات مقررات استخدامی است و در ماده (۸۴) قانون مدیریت خدمات کشوری نحوه ذخیره‌سازی مرخصی کاری حداکثر به میزان نیمی از مرخصی کارمندان در هر سال تعیین شده است. بنابراین در مورد جانبازان به هر میزان که مرخصی داشته باشند و استفاده نکرده باشند در نهایت حداکثر نیمی از مرخصی استحقاقی موضوع ماده (۸۴) قانون مدیریت خدمات کشوری قابل ذخیره است.
نتیجه‌گیری
امکان استفاده از کسر ساعت کار، با هدف جبران شرایط خاص جانبازان و بالا رفتن بهره‌وری امور اداری بوده و به خودی خود، مزیتی برای آنان است. عدم استفاده از این امکان و تبدیل آن به یک مزیت مضاعف مغایر بند «۹» و «۱۰» اصل سوم (۳) قانون اساسی مبنی بر منع تبعیض ناروا و نظام اداری صحیح به‌نظر میرسد.
به‌علاوه آنکه اگرچه قانون خاص مقدم (قانون تسهیلات) باعث تخصیص قانون عام مؤخر (قانون مدیریت خدمات کشوری) میشود، اما بهدلیل سکوت قانون تسهیلات درباره ذخیره مرخصی، ماده (۸۴) قانون مدیریت مبنای عمل خواهد بود.
لذا با عنایت به نکات بیان شده، استفساریه مذکور قانونگذاری جدید محسوب گشته و مغایر اصل هفتاد و سوم (۷۳) قانون اساسی و نظریه تفسیری شماره ۵۸۳/۲۱/۷۶ مورخ ۷/۳/۱۳۷۶ شورای نگهبان به‌نظر میرسد و رد کلیات آن مورد پیشنهاد است.