حق سنوات بر مبنای مزد تعیین می‌شود و نه حق السعی
به تازگی دیوان عدالت، دادنامه ۳۳۲۸ مورخ ۲۹/۱۱/۹۸ را به نفع کارفرمایان و بعد از گذشت یکسال از صدور دادنامه اصلاحی اولیه، اصلاح کرده است؛ در رای اصلاحی دیوان عدالت آمده است:
«در دادنامه شماره ۳۳۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، جمله «که همه عناوین مقرر در مواد ۳۴ و ۳۵ قانون یاد شده را دربرمی‌گیرد» مبتنی بر سهو قلم بوده و برهمین اساس، مستند به حکم مقرر در تبصره ماده ۹۷ و ماده ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹، جمله مذکور از متن دادنامه شماره ۳۳۲۸ صادره در ۲۹ بهمن ۱۳۹۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری حذف می‌شود.»
ببینید: اصلاح رأی ۳۳۲۸ موضوع: مبنای پرداخت حق سنوات کارگران
مفهوم رأی اصلاحی مبنای حق سنوات چیست؟
برخی اعتقاد دارند هیات عمومی دیوان در جلسه مورخ ۷/۲/۱۴۰۰ و با صدور دادنامه شماره ۲۱۰ با تاکید بر اجرای دادنامه یاد شده (۳۳۲۸)، محاسبه و پرداخت سنوات با رعایت دادنامه ۳۳۲۸ مورخ ۲۹/۱۱/۹۸ را منطبق با قانون کار دانسته است؛ این در حالی است که به اعتقاد برخی دیگر، موضوع دادنامه شماره 210 امری متفاوت است و با ملاحظه سوابق ملاحظه می‌شود که تأکید بر رعایت دادنامه شماره 3328 بخشی از بخشنامه وزارت نیرو بوده است صرفاً مورد نقل قول هیئت عمومی دیوان عدالت اداری واقع شده است.
اگر نظریه نخست را صحیح بدانیم، بر اساس رأی یاد شده کارفرمایان مکلف بوده‌اند تمام مزایای پرداختی که با هر عنوان پرداخت می‌شود را ملاک محاسبه و پرداخت حق سنوات قرار دهند. در نتیجه مواد ۳۴ و ۳۵ قانون کار باید ملاک عمل کارفرمایان قرار گیرند؛ بدین معنا این دو ماده دربردارنده کمک عائله‌مندی، هزینه‌های مسکن، خواربار، ایاب و ذهاب و مزایای غیرنقدی هستند؛ درواقع در اردیبهشت ماه سال جاری، برای اولین بار «حق السعی» یعنی مجموع مزد و مزایای مزدی، مشمول حق سنوات کارگران قرار گرفت. بر این اساس، وقتی کارگران بازنشست می‌شوند و کارفرما قصد دارد حق سنوات را تسویه نماید، حتی اگر پایان هر سال مبلغی را به عنوان علی الحساب به کارگر پرداخت کرده باشد، مکلف شده بود که آخرین دریافتی کارگر یعنی حق السعی را مبنای تسویه حساب قرار دهد.
در هر حال، رای اخیر دیوان می‌گوید جمله‌ای که عناوین مذکور در مواد ۳۴ و ۳۵ قانون کار را مبنای پرداخت سنوات قرار می‌داد (همان حق السعی کامل) مبتنی بر سهم قلم بوده و این جمله حذف می‌شود. بنابراین دوباره فقط مزد یا همان پایه حقوق مثلاً ۴ میلیون تومانی مبنای پرداخت سنوات کارگران است.
گفتنی است مطابق ماده ۳۴ قانون کار، «کلیه دریافت‌های قانونی که کارگر به اعتبار قرارداد کار اعم از مزد یا حقوق، کمک عایله‌مندی، هزینه‌های مسکن، خواربار، ایاب و ذهاب، مزایای غیر نقدی، پاداش افزایش تولید، سود سالانه و نظایر آن‌ها دریافت می‌نماید را حق‌السعی می‌نامند.»
معنای این اصلاحیه حذفی با عدد و رقم چیست؟
فرض کنیم به طور متوسط یک کارگر در یک کارگاه در بهترین حالت، ده سال کار کند و بعد به خدمت او به هر دلیلی خاتمه داده شود؛ و فرض کنیم کارفرما هر سال مبلغی را به عنوان «علی الحساب سنوات» به کارگر نپرداخته باشد.
اگر دریافتی یا حق السعی کارگر در ماه آخر اشتغال با احتساب سود تولید و پاداش و اضافه کار، ۶ میلیون تومان باشد، براساس ماده ۲۴ قانون کار (مبنای محاسبه سنوات) کارفرما، «برای هر سال سابقه، اعم از متوالی یا متناوب براساس آخرین حقوق مبلغی معادل یکماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به وی پرداخت نماید.»
تا پیش از این اصلاحیه، طبق نظریه نخست مذکور در بالا در تفسیر آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، کارفرما در زمان خاتمه خدمت باید به ازای هر سال خدمت، یک ماه حق السعی را بپردازد یعنی به کارگر مذکور در مثال بالا، ۶۰ میلیون تومان پرداخت می‌شود؛ اما با رای اصلاحی اخیر دیوان عدالت، این نظریه کنار گذاشته می‌شود و مبنای محاسبه حق سنوات فقط حقوق (مزد) است نه حق السعی؛ یعنی اگر مزد کارگر ۴ میلیون تومان باشد، بعد از ده سال کار، سنوات او فقط ۴۰ میلیون تومان می‌شود.