تاریخ دادنامه: ۲۰/۶/۱۳۹۱
شماره دادنامه: ۳۳۵
کلاسه پرونده: ۸۸/۹۵۱
مرجع رسیدگی‌کننده: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری و تسری ابطال بخشنامه شماره ۳۳۵۵۳ ـ ۱۲/۴/۱۳۸۷ سازمان امور مالیاتی کشور به زمان صدور بخشنامه
گردش کار:
به موجب رأی شماره ۶۰۱ ـ ۹/۱۲/۱۳۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه شماره ۳۳۵۵۳ ـ ۱۲/۴/۱۳۸۷ سازمان امور مالیاتی کشور ابطال شده است. متن رأی مذکور به قرار زیر است:
«تاریخ: ۹/۱۲/۱۳۸۹ شماره دادنامه: ۶۰۱ کلاسه پرونده: ۸۸/۹۵۱
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۳۳۵۵۳ مورخ ۱۲/۴/۱۳۸۷ سازمان امور مالیاتی کشور.
گردش کار: قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور، به موجب نامه شماره ۸۷۹۵۸/۸۸/۳۰۲ مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۸۸ اشعار داشته است:
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، طی بخشنامه شماره ۳۳۵۵۳ مورخ ۱۲/۴/۱۳۸۷، در خصوص شمول یا عدم شمول مالیات حقوق (مالیات بر درآمد حقوق) نسبت به وجوه پرداختی بابت کمک هزینه‌های مهد کودک، غذا، ایاب و ذهاب و… چنین مقرر داشته است:
«وجوه نقدی که به عنوان مزایای مربوط به شغل تحت عناوین مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه تلفن همراه و بن کالا به حقوق‌بگیران پرداخت می‌شود با در نظر گرفتن عمومیت تعریف مقرر در ماده ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن، مشمول مالیات بر درآمد حقوق می‌باشد. لازم به ذکر است طبق بند ۱۳ ماده ۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه ۲۷/۱۱/۱۳۸۰، مزایای غیر نقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون اخیرالذکر از شمول پرداخت مالیات بر درآمد حقوق معاف است»
در این بخشنامه با برداشت ناصحیح از عنوان «مزایای مربوط به شغل» کمک هزینه یارانه بر خلاف قوانین که ذیلاً تشریح می‌گردد، به عنوان مزایای مربوط به شغل تعیین شده است:
۱ـ طبق ماده ۸۳ قانون مالیات بر درآمد حقوق، درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت از حقوق تحت عنوان مقرری، مزد یا حقوق اصلی و نیز مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و غیر مستمر می‌باشد.
۲ـ در تبصـره ذیل این مـاده، درآمد غیر نقدی مشمول مالیات حقوق عبارت از، مسکن بـا اثاثیه و یا بدون اثاثیه…، اتومبیل اختصاصی با راننده یا بدون راننده با درصدهای مشخصی از حقوق و مزایای مستمری مستخدم و سایر مزایای غیر نقدی معادل قیمت تمام شده برای پرداخت‌کننده حقوق.
۳ـ طبق ماده ۹۱ همان قانون، درآمدهای حقوق در ۱۴ بند از معافیت متناسب برخوردار گردیده‌اند از جمله در بند ۱۳ آمده است: مزایای غیر نقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده ۸۴ این قانون.
چنانکه ملاحظه می‌شود پس از ذکر الفاظ معین «مزایای مربوط به شغل» در ماده ۸۳ «درآمد غیر نقدی» مشخص شده است. در تبصره این ماده در بند (ج) در مقام تبیین این درآمد تحت عنوان «مزایای غیر نقدی» و در واقع همان مزایای مربوط به شغل مورد نظر قانونگذار بوده و در هیچ جا از کمک هزینه یا یارانه صحبتی نشده. مضافاً مزایای مورد نظر قانونگذار برای شمول یا عدم شمول معافیت مالیاتی که مزایای مربوط به شغل بوده، به اقتضای مشاغل خاص و معین به شاغل تعلق می‌گیرد. کما این که کمک هزینه مهدکودک و یارانه غذا یا کمک هزینه مسکن و امثالهم هیچ ارتباطی به شغل ندارد. بلکه یا به همه کارکنان و یا به افراد خاص مثل زنان شاغل دارای فرزند مستلزم نگهداری در مهدکودک تعلق می‌گیرد. در حالی که خودرو اختصاصی یا منزل با اثاثیه به همه شاغلین تعلق نمی‌گیرد بلکه فقط دارندگان مشاغل خاص حق استفاده از چنین امتیازی را دارند و طبعاً باید مطابق تعرفه‌های قانونی نسبت به کسر مالیات از درآمدهای آنان اقدام گردد. مضافاً در ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری و بندهای (الف)، (ب)، (ج)، جزء ۱۱ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۸۸، از پرداخت این گونه وجوه به کارکنان دولت تحت عنوان کمک هزینه نام برده شده که قبل از آن دولت مستقیماً هزینه‌های مربوط را با ایجاد نقلیه و واحد موتوری، آشپزخانه و رستوران برای ارایه ناهار، مهد کودک و امثالهم خود بر عهده داشت. لیکن با تصویب قانون برنامه چهارم توسعه… و تصریح بند (ح) ماده ۱۴۵ آن قانون مقرر شده است این گونه هزینه‌ها به صورت یارانه به کارکنان پرداخت گردد.
بنا به مراتب قرار دادن کمک هزینه‌های متعلقه به کارمندان تحت عنوان مزایای مربوط به شغل مغایر با منظور و مدلول ماده ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم بوده و در اجرای تبصره ۲ ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور ابطال بخشنامه مورد استدعاست. مشتکی‌عنه در مقام دفاع به موجب لایحه شماره ۸۶۱۵/۲۱۲/ص مورخ ۲۵/۳/۱۳۸۹ اشعار داشته است که:
با توجه به حکم مقرر در ماده ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه به عمل آمده و به شرحی که در بخشنامه معترض عنه از حکم ماده یاد شده استنباط می‌گردد، وجوه پرداختی تحت عناوین کمک هزینه مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه تلفن همراه و بن کالا به حقوق‌بگیران به عنوان مزایای مربوط به شغل محسوب و مشمول مالیات بر درآمد حقوق شناخته شده و پرداخت این قبیل وجوهات از طریق کارفرما، صرفاً به دلیل رابطه شغلی و به کارکنان مربوطه می‌باشد که در صورت قطع ارتباط شغلی، مبالغ مذکور به هیچ وجه پرداخت نمی‌گردد. لذا تلقی عناوین مذکور به عنوان مزایای مربوط به شغل استنباط صحیح به نظر می‌رسد و مآلاً چون ماهیت این قبیل پرداختی‌ها نقدی بوده و معافیتی در قانون پیش‌بینی نشده مشمول مالیات بر درآمد حقوق می‌باشد.
از سوی دیگر در مقررات ماده ۹۱ قانون صدرالاشاره موارد معافیت مربوط به مالیات بر درآمد حقوق در ۱۴ بند به صراحت مشخص و بر اساس بند ۱۳ آن، مزایای غیر نقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون موصوف از پرداخت مالیات بر درآمد حقوق معاف بوده و در خصوص وجوه پرداختی نقدی در مقررات این ماده هیچ گونه تصریحی نداشته است. بنابراین پرداخت‌های نقدی که بابت مزایای غیر نقدی به حقوق‌بگیران پرداخت می‌گردد مشمول مالیات بر درآمد حقوق می‌باشد و معافیتی بر آن شامل نخواهد شد.
هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رأی هیأت عمومی
نظر به این که مصادیق حقوق و مزایای مشمول کسر مالیات، موضوع ماده ۸۲ قانون مالیاتهای مستقیم در ماده ۸۳ همان قانون به عنوان مزایای مربوط به شغل احصاء شده است و خدمات و تسهیلات رفاهی که در ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲۷/۱۱/۱۳۸۰) مصوب ۱۵/۸/۱۳۸۴ مجوز پرداخت دارد مزایای مربوط به شاغل بوده و داخل در عناوین حقوق و مزایای مذکور در ماده ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم نمی‌باشد، بنابراین وجوه پرداختی به کارکنان دولت، تحت عناوین مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و… به عنوان مصادیق ماده ۴۰ قانون مارالذکر، موضوعاً از شمول احکام مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم خارج بوده و نظریه شماره ۲۵۶/۲۰۱۰۰ مورخ ۶/۱۰/۱۳۸۹ دیوان محاسبات کشور هم در تأیید مراتب می‌باشد. النهایه بخشنامه مورد اعتراض خلاف قانون و خارج ازحدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور تشخیص و به استناد قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
« هیأت عمومی دیوان عدالت اداری»
قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور و رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات با قانون در سازمان بازرسی کل کشور به موجب لایحة شماره ۵۳۶۷۸ ـ ۲۴/۲/۱۳۹۱ اعلام کرده است که:
احتراماً، همان طور که استحضار دارند، هیأت عمومی دیوان طی دادنامه شماره ۶۰۱ مورخ ۹/۱۲/۱۳۸۹، بخشنامه شماره ۳۳۵۵۳ ـ ۱۲/۴/۱۳۸۷ سازمان امور مالیاتی کشور، با این بیان « وجوه نقدی که به عنوان مزایای مربوط به شغل تحت عناوین مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه تلفن همراه و بن کالا به حقوق‌بگیران پرداخت می‌شود… مشمول مالیات بر درآمد حقوق می‌باشد.» خلاف قانون تشخیص داده و آن را ابطال کرده است. لیکن دادنامه مذکور در مورد استرداد وجوهی که تحت عنوان مالیات در دستگاههای اجرایی کسر شده، ساکت است. این مسأله باعث شده، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در بخشنامه شماره ۱۳۴۲۸/۲۰۰ ـ ۷/۶/۱۳۹۰ (پس از ابلاغ دادنامه مذکور) به ادارات کل امور مالیاتی استانها درباره اثر ابطال مصوبه مورد نظر اعلام دارد، « بدیهی است طبق ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأی هیأت عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع و یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص هیأت مذکور اثر آن را از زمان تصویب مصوبه اعلام نماید. بنابراین با توجه به تاریخ صدور رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (۹/۲/۱۳۸۹) مالیاتهای دریافتی بابت وجوه یاد شده از تاریخ اخیرالذکر به بعد قابل استرداد خواهد بود و لاغیر».
از آنجا که مزایای یاد شده، موضوعاً از شمول احکام مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم خارج بوده (آن چنان که در رأی هیأت عمومی استدلال شده است) و کسر آن از حقوق اشخاص مشمول، طبق بخشنامه خلاف قانون صورت گرفته و عدم استرداد وجوه مأخوذه به قاطبه کارکنان، موجب تضییع حقوق آنان و از طرف دیگر دارا شدن من غیر حق دولت می‌باشد، بنابراین شایسته است دستور فرمایند در اجرای ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق ذی نفعان، رأی صادره مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد و از نتیجه تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایند.
ضمناً یاد آور می‌شود قسمت اخیر بخشنامه ۲ جدید رئیس سازمان امور مالیات کشور نیز ناروا و خارج از حوزه تصمیم گیری ایشان است.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی تکمیلی مبادرت می کند.
رأی هیأت عمومی
نظر به این که مطابق ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می‌تواند در مواردی که مصوبه‌ای را ابطال می‌کند به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، اثر ابطال را به زمان تصویب مصوبه اعلام دارد و پیش از این به موجب رأی شماره ۶۰۱ ـ ۹/۱۲/۱۳۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه شماره ۳۳۵۵۳ ـ ۱۲/۴/۱۳۸۷ سازمان امور مالیاتی کشور ابطال شده است، بنابراین با اجازه حاصل از ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص حکم به تسری ابطال بخشنامه مذکور از تاریخ صدور آن صادر و اعلام می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری