رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیمات و آراﺀ مراجع قضایی در دیوان عدالت اداری (رأی وحدت رویه شماره 131 مورخ 28/6/1371 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)
تاریخ: 28/6/71
شماره دادنامه: 131
کلاسه پرونده: 71/87
شاکی: آقای ابوالفتح جعفری لنگرودی
موضوع : اعلام تعارض آراﺀ صادره از شعب درخصوص رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیمات و آراﺀ مراجع قضایی در دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف ـ شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه 70/557 موضوع شکایت آقای مختار فیروز جایی بطرفیت گمرک ایران بخواسته لغو حکم انفصال دائم از خدمت و برگشت به سرکار طی دادنامه شماره 688ـ 29/11/70 چنین رأی صادر نموده است نظر به اینکه طبق مفاد بخشنامه شماره 36755/1 ـ 1/12/60 کلیه احکام دادگاههای انقلاب که در مورد اخراج و یا انفصال کارمندان صادر گردیده از تاریخ 12/12/59 به بعد فاقد اعتبار قانونی اعلام گردیده است و با عنایت به اینکه احکام انفصال از خدمت دولتی صادره درباره شاکی در سال 65 صادر گردیده لذا فاقد وجاهت قانونی تشخیص و به همین علت حکم به ورود شکایت شاکی در این قسمت و لغو حکم انفصال صادره و رسیدگی مجدد به موضوع در هیأت تخلفات اداری حاکم صادر و اعلام میگردد.
ب ـ شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 69/580 موضوع شکایت آقای ابوالفتح جعفری لنگرودی بطرفیت گمرک ایران بخواسته لغو حکم انفصال بشرح دادنامه شماره 29ـ 26/1/71 چنین رأی صادر نموده است با توجه به اینکه انفصال شاکی از خدمت مستند به رأی دادگاه انقلاب اسلامی میباشد به هر تقدیر به استناد تبصره 2 از ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری شکایت مطروحه قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری نبوده و حکم به رد شکایت صادر و اعلام میگردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام والمسلمین محمدرضا عباسیفرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراﺀ بشرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
مطابق بند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مصوب چهارم بهمن ماه 1360رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراﺀ و تصمیمات قطعی دادگاههای اداری, هیأتهای بازرسی و کمیسیونهایی مانند کمیسیونهای مالیاتی, شورای کارگاه, هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما, کمیسیون موضوع 100 قانون شهرداریها, منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها بنابراین دادنامه شماره 29 مورخ 26/1/71 شعبه شانزدهم دیوان در پرونده کلاسه 69/580 مبنی بر عدم امکان رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیمات و آراﺀ مراجع قضایی در دیوان و در نتیجه خودداری از امعان نظر نسبت به رأی قاضی و اعتبار آن موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود. این رأی به استناد قسمت آخر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.